عبدالحق خرباش.. 06.12.2021

هل ينهي ميثاق الأغلبية التجادبات ألاأخلاقية لبعض الجماعات بالمغرب

وقعت مكونات الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين06.12.2021، بالرباط ، وداخل مقر التجمع ، تحت إشراف الأمناء العامون للأحزاب المذكورة ، عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، نزار بركة.، على ميثاق محكم للعمل به ، يهدف بالأساس الى تعزيزالعمل داخل الحكومة و البرلمان بتناغم تام بينهما .
الميثاق يشكل تعاقدا سياسيا واخلاقيا بين مكونات التحالف من اجل بلوغ الأهداف المسطرة في برنامجهما الحكومي والإلتزام ببرنامج أعد لخوض الإنتخابات .
في السياق المتصل ، تعتبر تجربة الأغلبية الحكومية الجديدة ، تحدي للوصول إلى رهانات المغرب في كل الميادين ، وأيضا إستثمار قضايا المواطن ليكون في صلب التنمية ، مما تطلب التوقيع بين مكونات الأغلبية الحكومية بالمغرب .
التنسيق المستمر والتكامل في المهام والمنجزات ، هو من أولويات الحكومة ، وكل تقدم أو إنجاز يحسب للحكومة بكل أعضائها .
إشتغلنا للقطع مع الهدر السياسي ، وحققنا الكثير في ظرف وجيز لا يتجاوز خمسين يوما ، حسب تصريح الحكومة دائما .
تابع عزيز اخنوش ، لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق لتحقيق توافق سياسي بعد مفاوضات مسؤولة على مكونات التحالف الحكومي، وتجاوزنا بهدوء مرحلة اقتراح تركيبة للحكومة حتى تعيين جلالة الملك لأعضائها، وتوفقنا في تدبير محطة اخراج مراسيم عمل أعضاء الحكومة، بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل الحكومة .

وأضاف أخنوش ، وبالموازاة بذلنا جهدا مضاعفا من اجل الاشراف على تشكيل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية بما تستوجبه من توافقات وتنازلات متبادلة فضلا عن النجاح في تدبير الانتخابات وفي إرساء مجلس البرلمان واستكمال هياكله .

وقال أخنوش : في هذا الحيز المحدود من الوقت توفقنا في اعداد والتصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة القيام بها طيلة ولاية انتدابها بالإضافة الى ادخال تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية في هذه السنة حتى يعكس التزامات البرنامج الحكومي مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة المشروع القانون المالي على البرلمان داخل الآجال القانونية .
لم يكن من اليسير أبدا بلوغ هذه الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز القصير دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسية ومؤسساتهم التقريرية المحترمة التي ذللت الصعوبات ومهدت في وجهنا الطريق المعبد نحو انطلاقة جديدة لهذه الحكومة دائما حسب كلام السيد رئيس الحكومة .

عبدالحق خرباش.. 04.12.2021

وزارة الصحة تكذب ادعاءات منقولة إعلاميا حول شكاية ضد عدد من مسؤوليها

كذبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، ادعاءات منقولة إعلاميا حول شكاية لإحدى الجمعيات ضد عدد من مسؤولي الوزارة.

وأوضحت، في بلاغ لها، أنه “في إطار اليقظة الإعلامية، أخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية علما بوجود تقارير إعلامية، تفيد بوضع جمعية اختارت لنفسها صفة حماية المال العام، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 3 دجنبر الجاري، ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.وأضافت أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت أيضا ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.

وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي، بحسب البلاغ، تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية.

وكذبت الوزارة هذه الادعاءات، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي.
وأكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية “ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية”، قبل فتح أي مساطر قضائية.
كما تهيب الوزارة بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققه المغرب في هذا الموضوع والذي شهد به العالم بأسره.

عبدالحق خرباش.. 03.12.2021

الحكومة المغربية تمنع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية .
قالت الحكومة، إنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، قررت منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وجددت الحكومة في بلاغ لها، دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح.

كما دعت الحكومة إلى مواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا.

عبدالحق خرباش..03.12.2021

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

الرباط –MAP
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية ‏الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا.

وهكذا، همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

عبدالحق خرباش.. 29.11.2021

جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
29 نوفمبر 2021
نيويورك -hakikanews.net
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية :
” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نجدد لرئيس هذه اللجنة الموقرة ولأعضائها المحترمين، صادق الشكر والتقدير على الجهود الجادة التي يقومون بها، في إطار اختصاصاتها الأصيلة، من أجل نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
لقد أكدنا في أكثر من مناسبة، موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع في الشرق الأوسط، حيث يرتبط استقرار المنطقة وإشاعة الرخاء والازدهار فيها ارتباطا وثيقا بإيجاد حل عادل ومستدام لهذه القضية العادلة، وفق حل الدولتين، وعلى حدود الرابع من يونيو1967، وفي إطار قرارات الشرعية الدولية.
ونغتنم هذه المناسبة لنجدد تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني، ودعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة، التي تتعايش في أمن وسلام مع إسرائيل.
وهنا نؤكد أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة، وإنما ينبع من قناعة وإيمان راسخين في وجدان المغاربة، مسنودين بجهد دبلوماسي جاد وهادف، وعمل ميداني ملموس لفائدة القضية الفلسطينية العادلة وقضية القدس الشريف.
وفي هذا الإطار، أكدنا لأخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في الرسالة التي وجهناها إليه بتاريخ 18 دجنبر 2020، ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
حضرات السيدات والسادة،
إذا كانت السنوات الماضية قد شكلت نقلة مهمة في عمل هذه اللجنة على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج السنوية التي سطرتها، والتي تشرفت المملكة المغربية باحتضان أحدها حول القدس، فإن احتفال هذه السنة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يكتسي أهمية خاصة، لأنه يأتي في سياقات إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد.
لقد مرت سبع سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وهي فترة زمنية تلاشت فيها الثقة بين الأطراف، والتي كان يمكن أن تستثمر لفائدة الحل المنشود الذي تتطلع إليه المجموعة الدولية.
وفي هذا السياق، فإن المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط يلقي على المنتظم الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، عبئا ثقيلا ومسؤولية كبيرة، لتجاوز العقبات المتشعبة والمتداخلة، التي تحول دون تحقيق أي انفراج في المسار السياسي لهذا الصراع.
وقد كانت المواجهات المؤسفة التي شهدتها المنطقة، في شهر ماي الماضي، وما خلفته من ضحايا أبرياء من الجانبين، أحد أوجه الانسداد في التسوية السياسية للصراع.
لذلك نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وبناء مستقبل واعد للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين. غير أن أي مجهود مهما خلصت النيات، لن يكتب له النجاح، إذا استمرت الإجراءات الأحادية الجانب التي تدمر فرص السلام، وتذكي العنف والكراهية.
وفي هذا الإطار، سيواصل المغرب جهوده، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
حضرات السيدات والسادة،
بقدر ما ندعو المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، فإننا ندعو إلى الحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية، وعلى وضعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، وعلى انفتاحها على أتباع الديانات السماوية، في ظل الإخاء والمحبة والسلام.
وباعتبارنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كل الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع الخاص والفريد لهذه المدينة المقدسة، بصفتها ملتقى للديانات التوحيدية الثلاث، وتراثا مشتركا للإنسانية، وأرضا للتعايش واللقاء، كما جاء في نداء القدس، الذي وقعناه بمعية قداسة البابا فرانسيس، أثناء زيارته للمملكة المغربية في 30 مارس 2019.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نسجل بكل أسف تعثر المصالحة الفلسطينية، بعد سنوات من الانقسام. وهو أمر لا يخدم القضية الفلسطينية العادلة.
لذلك نجدد الدعوة للأشقاء الفلسطينيين، على اختلاف انتماءاتهم، إلى نبذ خلافاتهم، والتعجيل بالمصالحة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني النبيل، معربين في هذا الصدد عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.
وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة في نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة.
وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.

عبدالحق خرباش.. 26.11.2021

دكار: اختتام الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية باعتماد خطة عمل 2022

دكار –MAP
اختتمت اليوم الجمعة بدكار أشغال الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، باعتماد خطة عمل 2022 علاوة على قرارات أخرى.

وخلال الحفل الختامي لهذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد خليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، قام أعضاء المجلس التنفيذي بدراسة واعتماد خطة عمل الفيدرالية لعام 2022 مع التركيز على الإجراءات الرئيسية المدرجة في هذه الخطة.

كما قام أعضاء المجلس بدراسة واعتماد التقرير النهائي للجمعية العمومية الخامسة للفيدرالية المنعقدة في نونبر 2019 في الرباط، والذي سيتم تقديمه للمصادقة النهائية خلال أشغال الجمعية العمومية المقبلة، في مايو القادم.

وتشمل خطة عمل الفدرالية للعام 2022 على وجه الخصوص، تنظيم الجمعية العمومية للمديرين العامين لوكالات الأنباء الإفريقية، وعقد ندوة حول موضوع “القيادات النسائية” وأخرى حول “الذكاء الاصطناعي”.

وبحث أعضاء المجلس التنفيذي بالإضافة الى ذلك الجوانب المتعلقة بتدريب وتأهيل الموارد البشرية للوكالات الأعضاء في الفيدرالية، وكذلك مساهمات الوكالات الأعضاء في المنصة الرقمية للفيدرالية.

وفي مجال التدريب اتفق أعضاء المجلس التنفيذي على عقد دورة تكوينية حول الصحافة الرياضية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

كما تتضمن خطة العمل تنظيم دورة تدريبية حول التصوير الصحافي، والمنتدى الثاني لمديري الأخبار بوكالات الأنباء الأعضاء في الفيدرالية، والندوة الثانية لمديري تكنولوجيا المعلومات بالوكالات، وكذلك الاجتماع الثاني للصحافيات القياديات بوكالات الأنباء الأعضاء بالفيدرالية.

وفي مجال الوسائط المتعددة، تشمل خطة العمل، إدخال تطويرات على موقع الفيدرالية “faapa.info” والموقع الإلكتروني للقيادات النسائية ”NWL-FAAPA”.

وبعد ذلك، أجرى أعضاء المجلس تقييما لمساهمات كل وكالة أنباء إفريقية في موقع الفيدرالية، ودعوا الوكالات الأعضاء إلى المساهمة بشكل أكبر في هذا الموقع الذي أصبح مصدرا أساسيا للأخبار الإفريقية.

كما بحث اجتماع دكار مسألة مشاركة وكالات الأنباء الإفريقية في المؤتمر العالمي السابع لوكالات الأنباء الذي سيعقد في مراكش في نونبر 2022.

ومن جهة أخرى درس أعضاء المجلس التنفيذي الترشيحات المتوصل بها للجائزة الكبرى للفيدرالية لسنة 2021.

وتقرر منح جائزة أفضل مقال وجائزة أفضل فيديو لوكالة الأنباء الإيفوارية. أما جائزة أحسن صورة ففازت بها وكالة الأنباء الغينية.

وسيتم تسليم الجوائز خلال الجمعية العمومية القادمة للفيدرالية.

وفي نهاية هذا الاجتماع، قرر أعضاء المجلس التنفيذي منح وكالة أنباء بنين المهددة حاليا بالحل جائزة فخرية تضامنا معها وتقديرا للعمل الجاد الذي اضطلعت به على مدار أكثر من 60 عاما في خدمة بنين، وأيضا لالتزامها المهني، كعضو مؤسس، داخل الفيدرالية الإفريقية.

وفي تصريح للصحافة، رحب رئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية بعقد هذا الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي، وأعرب عن خالص شكره لوكالة الأنباء السنغالية والجهود التي بذلها مديرها العام ثيرنو ابراهيم فال، وفريقه من أجل نجاح اجتماع المجلس التنفيذي.

وأكد السيد الهاشمي الإدريسي من جهة أخرى، دعم الفيدرالية لوكالة أنباء بنين لتمكينها من الاستمرار في البقاء ومواكبة تطويرها، مؤكدا أن الفيدرالية بوصفها شبكة من وكالات الأنباء الإفريقية، سوف تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن يكون لهذه الوكالة مستقبل مثل باقي وكالات الأنباء الإفريقية الأخرى.

وتضم الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية حاليا حوالي عشرين وكالة أنباء إفريقية، وهي منصة احترافية لتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والمنتجات متعددة الوسائط.

وتأسست الفيدرالية في 14 أكتوبر 2014، واضعة لنفسها أهداف إقامة شراكة استراتيجية وتطوير العلاقات المهنية بين وكالات الأنباء.

كما تهدف إلى المساهمة في تعزيز التدفق الحر للمعلومات، وتقوية التعاون والتنسيق على مستوى المحافل الإقليمية والدولية.

عبدالحق خرباش.. 26.11.2021

توقيع مذكرة تفاهم لمواكبة الجماعات في مجال المشاركة المواطنة
وقع السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير والسيدة مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشمال إفريقيا ناتالي أونجيبو، مذكرة تفاهم تهدف لمواكبة الجماعات في مجال تشجيع المشاركة المواطنة، وذلك يوم الجمعة 26 نونبر 2021 بمقر المديرية بالرباط.

وتتجلى هذه المواكبة في:

توحيد إجراءات منح المنح للجمعيات؛

ترسيخ الممارسات الجيدة على المستوى المحلي والدولي لدى الجماعات؛

التكوين وتقوية قدرات الجماعات في مجال المشاركة المواطنة.

26/11/2021

عبدالحق خرباش.. 25.11.2021

مجلة “نيوزلوكس” الأمريكية
اتهم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة، في محاولة لـ”التهرب من وضع اجتماعي واقتصادي خطير” على ترابها.

وقال في مقابلة مع مجلة “نيوزلوكس” الأمريكية، إنه “بدلا من أن تدرك أخطاءها، تحاول الجزائر بشدة إلقاء اللوم على المغرب على كل مشاكلها، لكن، لحسن الحظ أن الشعب الجزائري لا يجاري هذه الحملة التشهيرية اليومية”.

وأضاف أنه “رغم كل الاتهامات الباطلة وتصعيد الجزائر، اختار المغرب موقفا مسؤولا ومدروسا، لأنه ليس بلدا يفضل الحرب، فالمملكة المغربية بلد محب للسلام “، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس “مد اليد إلى الجزائر بدعوتها للعمل سويا وبدون شروط لإرساء علاقات ثنائية تقوم على الثقة والحوار وحسن الجوار”.
وفي رده على إمكانية بدء حرب في المنطقة، قال هلال “أتمنى بصدق ألا يحدث ذلك أبدا”.
وقدم المغرب مشروعا للحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، لكن الجزائر و”البوليساريو” رفضتاه.

عبدالحق خرباش.. 25.11.2021

في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وحرصا منه على التحسين المستمر الخدماته، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما جديدا لاماديا لمراقبة حياة مؤمنيه المقيمين بالمغرب والمستفيدين من المعاشات برسم سنة 2021.

ويرتكز هذا النظام الجديد على عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات مع الإدارات والمؤسسات الشريكة بهدف التحقق من أن المستفيدين من المعاشات لا يزالون على قيد الحياة، الشيء الذي سيجنبهم عناء التنقل من أجل القيام بأي إجراء إداري.

وبالنسبة للمستفيدين من المعاشات الذين تعذر التحقق من كونهم لازالوا على قيد الحياة، من خلال عملية تبادل المعلومات السالفة الذكر، سيقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال خدمة البرقية الإلكترونية المهنية البريد المغرب والتي من خلالها سيتم التأكد من أن الشخص المعني مازال على قيد الحياة، عن طريق استلامه الشخصي للرسالة الموجهة إليه في هذا الصدد.

و تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعلم الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة الحياة، المتوفر لديه رقم هواتفهم أو بريدهم الإلكتروني أو المتوفرين على حساب شخصي ببوابة MaCNSS، بنتيجة هذه العملية وفيما يتعلق بالمستفيدين من المعاشات والمقيمين بالخارج، فستتم موافاتهم، عبر البريد، بالمطبوع المتعلق بشهادة الحياة من أجل تعبئته من طرف الهيئة المختصة وإرجاعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم 3333 203 080.

عبدالحق خرباش.. 25.11.2021

التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد
البلاغ الصحفي .. حقيقة نيوز.نت
عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ25 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للاستماع إلى عرض حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وللتداول والمصادقة على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها، كل في ما يخصه، السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد وزير الداخلية.

وتشترك ستة من هذه المشاريع في طبيعتها التطبيقية للقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بما يتيح استفادة عدد من الفئات المهنية من التغطية الصحية والاجتماعية، استمرارا من الحكومة في أجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية؛ بينما يتعلق المشروع السابع بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.

وفي كلمته في مستهل أشغال المجلس، أبرز السيد رئيس الحكومة أن الحكومة حريصة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، وورشا جد هام، سيتعزز، بمشيئة الله، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده، والمنتظر أن يساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.

ومن منطلق حرص الحكومة على تقوية الاستثمار، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، قدم السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.

مراسيم و قوانين
وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة إلى الطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الطبيب الأخصائي؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.

وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.528 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقوابل ومزاولي مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وصناع رمامات الأسنان، والمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي.
وجاء المشروع بمقتضيات من قبيل تحديد الدخل الجزافي لهذه الفئات في مرتين (2) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأشخاص المعنيين.

كما تداول المجلس وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.529 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بأطباء الأسنان.
وتم إعداد هذا المشروع بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على أطباء الأسنان، من خلال مقتضيات تنص على تصنيف أطباء الأسنان، حسب الأقدمية، انطلاقا من بداية مزاولة المهنة، إلى ثلاث فئات هي: أقل من خمس (5) سنوات، ومن خمس (5) سنوات إلى خمسة وثلاثين سنة (35) كاملة، وأكثر من خمسة وثلاثين (35) سنة.
وتبعا لذلك، تحدد المقتضيات الدخل الجزافي بالنسبة إلى الفئة الأولى في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وأربع (4) مرات القيمة المذكورة للفئة الثانية، وثلاث (3) مرات القيمة ذاتها للفئة الثالثة؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل أطباء الأسنان.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.530 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالصيادلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للصيادلة في ثلاث (3) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى صيادلة الصيدليات، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة إلى الصيادلة الإحيائيين؛ مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصيادلة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.752 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي للموثقين في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه؛ وتحديد الهيأة الوطنية للموثقين باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الموثقين.

وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.750 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.659 الصادر في 29 من محرم 1442 (18 شتنبر 2020) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
ويأتي هذا المشروع من أجل ضمان استمرارية استفادة المرشدين السياحيين من التغطية الصحية والاجتماعية، بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.20.659 المتعلق بالمرشدين السياحيين حول العمل بالدخل الجزافي ابتداء من أول شهر تُسْتَحق فيه واجبات الاشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر يوليوز 2021، إلى الأجل الجديد المتمثل في شهر يوليوز 2022.

وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.955 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويمدد المرسوم مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19.