زيارة استطلاعية لفائدة مدراء المكتب الدولي لمكافحة المخدرات

عبدالحق خرباش /18.03.2023

 

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

احتضن المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الخميس 16 مارس 2023، زيارة استطلاعية لفائدة مدراء المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بـ15 دولة تابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي تجمع بين المندوبية العامة والمكتب التابع لكتابة الدولة في الخارجية الأمريكية.
وقد اطلع الوفد على مختلف المرافق التي يضمها المركز، والمخصصة للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص الموجه لأطر وموظفي المندوبية العامة، سواء في شقه النظري أو التطبيقي، كما استمع الوفد إلى عرض من مدير المركز حول برامج التكوين المعتمدة من طرف المندوبية العامة من أجل الرقي بمستوى العنصر البشري، بما يضمن التنزيل الأمثل لاستراتيجيتها في تدبير المؤسسات السجنية.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لزيارة السيد Tobin BRADLEY نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المركز في نونبر من السنة الفارطة، والتي شدد من خلالها على ضرورة تكثيف التعاون بين الطرفين، بهدف جعل المغرب منصة إقليمية للتكوين وتبادل الخبرات، من خلال منح اعتماد لمركز التكوين بتيفلت وفق المواصفات الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير كفاءات العنصر البشري لمواجهة التحديات التي يعرفها تدبير المؤسسات السجنية، مع مراعاة خصوصيات بعض الفئات من المعتقلين.

 



تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الاستشفاء الطبي والجراحي بالمصحات التابعة للمجموعة

عبدالحق خرباش /16.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
أشرف السيد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالنيابة على توقيع اتفاقية شراكة مع كل من مجموعة أكديطال “Groupe AKDITAL ” وشركة التأمين سانلام”Sanlam” ووسيط التأمينات “AFMA”، تروم تمكين منخرطي المؤسسة من الولوج إلى الاستشفاء الطبي والجراحي بالمصحات التابعة للمجموعة، مع الاستفادة من “التحمل المباشر” لمصاريف الاستشفاء، عبر نظام الثالث المؤدي (Prise en charge directe dans le cadre du tiers-payant) الذي تتيحه:
⦁ الاتفاقية التي تجمع بين المصحات التابعة لمجموعة أكديطال والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ((CNOPS، بالنسبة لجزء مصاريف العلاج التي تدخل في نطاق التأمين الإجباري عن المرض Part AMO والقابلة للتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”CNOPS”.
⦁ اتفاقية التأمين التكميلي عن المرض التي تجمع بين المؤسسة المحمدية وشركة التأمين سانلام، بالنسبة لجزء المصاريف الذي يبقى على عاتق المنخرط part adhérent، والذي سيتم تحمله مباشرة من طرف شركة الـتأمين، استنادا إلى اتفاقية الشراكة المشار إليها أعلاه.
وستسمح هذه الشراكة من إعفاء المنخرط من التسبيق الفوري للمصاريف المتعلقة بالجزء الذي يبقى على عاتقه، في حدود المبلغ المؤمن، وإعفائه كذلك من القيام بنفسه بإجراءات “طلب التحمل” للمصاريف التكميلية لدى شركة التأمين.
وتجدر الإشارة الى أن اتفاقية الشراكة تخص الاستشفاءات الطبية والجراحية والخدمات التي تدخل في نطاقها، والمشمولة بالتحمل المباشر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS ، غير أنها لا تشمل:
⦁ الحالات المرضية التي لا تدخل في نطاق التغطية الصحية الإجبارية AMO؛
⦁ التدخلات الطبية والعلاجات المقدمة خارج نطاق الاستشفاء soins ambulatoires، أو الخدمات الخاضعة لنظام التعويض اللاحق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”CNOPS”. Remboursement ultérieur؛
⦁ مصاريف الخدمات الاضافية المتعلقة بالراحة الشخصية Supplément pour convenance personnelle غرفة فردية، جناح، مُرَافِق، وسائل الترفيه…إلخ.
وستتم الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية للشراكة على الشكل التالي:
⦁ الإستشفاءات المبرمجة hospitalisations programmées:
التي تخضع لترتيبات قبلية، حيث يتعين لزوما على المنخرط القيام “بإجراءات الولوج” formalités d’admission لدى مكتب الاستقبال بالمصحة التابعة للمجموعة، تتعلق بإيداع “ملف طلب التحمل” الذي تتولى المصحة توجيهه إلى كنوبس وإلى شركة التأمين قبل الولوج للعلاج.
ويتكون هذا الملف من:
⦁ نسخة البطاقة الوطنية للتعريف؛
⦁ نسخة بطاقة الانخراط في المؤسسة المحمدية؛
⦁ نسخة بطاقة التسجيل في “CNOPS” ، تخص المستفيد من العلاج (المنخرط نفسه أو زوجه أو أحد الأبناء المؤمنين)، بالإضافة الى ملف التشخيص الطبي للحالة الذي تتولى المصالح الطبية للمصحة إعداده.
⦁ الحالات الحرجة التي تتطلب الاستشفاء الاستعجالي Hospitalisation d’urgence:
فتلتزم المصحة المعنية التابعة للمجموعة، بموجب هذه الشراكة، بقبول الاستقبال والولوج التلقائي لمنخرطي المؤسسة ولذوي حقوقهم – الزوج(ة) والأبناء المؤمنين- للعلاج، على أساس أن تتولى، لاحقا، توجيه طلب الموافقة على التحمل المباشر للمصاريف إلى “CNOPS” وإلى شركة التأمين سانلام.
ولتفادي أي تحفظ أو رفض لملف التحمل من طرف “CNOPS” أو شركة سانلام Sanlam، ينصح بأن تكون وضعية الانخراط في التأمين الإجباري والتأمين التكميلي محينة بالنسبة للمنخرط ولذوي حقوقه.
⦁ الحالات الخاصة:
التي قد تطرح عندما يكون المستفيد من العلاج (زوج أو إبن) مؤمن في إطار نظام غير النظام الذي يديره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، فإنه تتم معالجتها مع مصحات المجموعة مباشرة، فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من التحمل المباشر لمصاريف الاستشفاء- حصة التغطية الأساسية الاجبارية- في حالة توفر إطار اتفاقي للمجموعة والجهة المؤمنة يسمح بذلك، أوالأداء المباشر لهذه الحصة، على أن تتولى شركة سانلام Sanlam تحمل المصاريف التكميلية المتبقية على عاتق المنخرط ،بناء على طلب للتحمل في اطار الثالث المؤدى، توجهه اليها المصحة طبقا للمسطرة المشار اليها أعلاه
وتجدر الإشارة في الأخير بأن اتفاقية الشراكة المبرمة لا تشكل عائقا أمام مبدأ حرية اختيار الطبيب أو المؤسسة الصحية من طرف المريض.


توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم”

عبدالحق خرباش /15.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وأضاف أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الوطني للأمن العامة المديرية DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE‎’‎

Abdelhak Abdelhak Kharbache



وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك

عبدالحق خرباش /14.03.2023

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك، ومجالا خارج تنافس الاحزاب، بما يضمن عدم تغول اي هيئة سياسية او يخل بالتنافس السياسي، أو يمس بالاستقرار وسيادة المملكة.

من بين وزارات السيادة التي حافظ عليها الملك ضمن الحكومة الجديدة، إبقاء وزارة الداخلية بعيدة عن الاحزاب بتعيين شخصية مستقلة على رأسها، لا ترتهن لاي فاعل سياسي ولا حسابات لها، وكل انشغالها مركز على خدمة الصالح العام وحماية وحفظ النظام، وتأمين الاستقرار بعيدا عن تجاذب الاحزاب ومناوشات السياسة.

كما تم تكريس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كوزارة سيادية باعتبارها تعنى بالسهر على تدبير الشأن الديني ووصية على المساجد التي يجب أن تبقى خارج اللعبة السياسية بما تعرف من تنافس لا يمكن أن يمارس داخل المساجد، وقد حرص الملك محمد السادس على أن تكون وزارة الاوقاف وزارة سيادية لحفظ الامن الروحي للمغاربة وعدم الزج بالدين في المعارك السياسية التي لا تتوقف.

وفي نفس الاطار بقيت وزارة الخارجية والتعاون وزارة سيادية يمارس من خلالها جلالة الملك أهم اختصاصاته في السياسة الخارجية التي تبقى مجالا محجوزا للملك، ويعين على رأسها شخصية مستقلة تتولى تنفيذ وتنزيل التعليمات والتوجهات الملكية في السياسة الخارجية للمملكة.

وزارات السيادة تشمل أيضا وزارة الدفاع الوطني، والتي كانت على الدوام وزارة سيادية يعين على رأسها شخص يحظى بثقة الملك وعلى دراية بطبيعة وزارة تسهر على تدبير متطلبات الدفاع والامن الوطني، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تسند لشخصية مدنية أو فاعل سياسي لا يدرك خصوصية هذه الوزارة.

تبقى إذن وزارات السيادة من مفاتيح تحصين القرار السيادي وعدم التفريط في مقومات القوة ورمز الخصوصية الوطنية التي جنبت المغرب بعض انزلاقات دول الجوار.

 



بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة

عبدالحق خرباش /13.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :
” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.


العراق .. اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين / صور حصرية لسجناء مغاربة

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023

في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، وقع كل من وزير العدل المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، يومه السبت 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.
ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

 



تازة ..ملعب جديد بحي التقدم

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /13.03.2023

 

 

تازة.. حي التقدم يحظ بزيارة السيد العامل على إقليم تازة مصطفى المعزة
عرف حي التقدم بتازة المدينة ، الذي كان يسمى سابقا حي الكوشة ، زيارة السيد العامل على إقليم تازة مصطفى المعزة مرفوقا بالسادة الخليفة الأول لمؤسسة العامل باشا المدينة .
في السياق المتصل ، حضر رئيس المجلس الإقليمي ع بعزيز وع المسعودي رئيس بلدية تازة للمناسبة همت إعطاء الإنطلاقة للعب بملعب القرب جديد شيد بمواصفات تنطبق مع معايير الملاعب الوطنية لكرة القدم بالمغرب .
في ذات السياق ، تعزز الإقليم بملاعب القرب ، أكنول ، بني لنت ، واد أمليل …. مما يتماشى مع مرامي الجامعة الملكية لكرة القدم على المستوى الوطني .

 



الأميرة للامريم تترأس مراسم الاحتفال بيوم المرأةالرباط

عبدالحق خرباش.. 08.03.2023

 

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

الأميرة للامريم تترأس مراسم الاحتفال بيوم المرأةالرباط
ترأست الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء (08 مارس)، في الرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغربوبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب “الابتكار من أجلها”، تابعت الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب.
ومن أهداف المختبر توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية.
إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.رؤية متبصرة لجلالة الملكفي كلمة بالمناسبة، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس.ريادة الأميرة لالة مريمكما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة للأميرة، ولدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي.آلية لمحاربة التحرش ومن جهة أخرى، أبرز مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.مراسيم التوقيع على اتفاقيتينوبالمناسبة نفسها، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية.وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري.
وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب.
ووقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.جائزة لالة مريم للابتكار والتميزوتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لجائزة “للامريم للابتكار والتميز” لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي.
ويندرج اختيار موضوع “التحرش الجنسي” في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه الأميرة لالة مريم للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.الرأسمال البشري النسائيوقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ للأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.

 



وزير العدل المغربي العاصمة السعودية الرياض.. مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي

عبدالحق خرباش.. 08.03.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وزير العدل المغربي
العاصمة السعودية الرياض.. مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي
استعرض وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تنكب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.
ومن جهة ثانية، حذر عبد اللطيف وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي المقام يومه الأحد 5 مارس 2023، بالعاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.
وشدد الوزير على عدم إخضاع القاضي للاَلات والأجهزة التي تحدد له قناعاته التي يجب أن يكونها بناء على الكثير من العوامل القانونية والشخصية والذاتية بما فيها تقدير ظروف ارتكاب الجريمة قبل النطق بحكمه.
وقال الوزير موضحاً في هذا الإطار، “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دور هام ورئيسي وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.
وبخصوص الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، أكد الوزير أنها تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة.
كما تهدف الاستراتيجية، حسب وزير العدل، لتوحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي أجال معقولة.
وبالإضافة الى ذلك، تروم الاستراتيجية يوضح الوزير، لتعزيز التواصل الإلكتروني مع منتسبي العدالة ومختلف الشركاء؛ وضمان حكامة المعطيات التي تنتجها الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إليها.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه قد تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
وعرج الوزير للحديث عن مشاريع الرقمنة الأولوية، ذات الوقع الفعلي والفوري على المتقاضين والمواطنين، التي تم الاشتغال عليها وتلك التي يزمع تنزيلها على المدى القريب والمتوسط.
ولنجاح ورش الرقمنة، دعا عبد اللطيف وهبي إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج.


صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يجددان شراكتهما لتعزيز صمود النساء والشباب

عبدالحق خرباش.. 07.03.2023

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

Communiqué de presse
UNFPA au Maroc et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion renouvellent leur partenariat pour renforcer la résilience des femmes et des jeunes en détention
Rabat, le 7 mars 2023 – UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, au Maroc et la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) ont signé un nouvel accord de partenariat visant à soutenir les jeunes et les femmes détenus dans les établissements pénitentiaires en améliorant l’accès à tous leurs droits et à un service de qualité conforme aux normes universelles.
Le Plan de travail annuel 2023 développé conjointement par la DGAPR et l’UNFPA appuiera la mise en œuvre d’initiatives novatrices visant à promouvoir la participation de ces femmes et ces jeunes dans la quête de leur bien-être individuel et collectif. Il prévoit également le lancement du dossier médical électronique des détenus et le renforcement des plateformes de télémédecine existantes au niveau de 24 prisons afin de garantir la continuité et le développement des services essentiels.
De plus ce plan mettra l’accent sur le renforcement des capacités des cadres de la DGAPR, en offrant un soutien particulier aux populations les plus vulnérables, notamment, les personnes en situation de handicap, les femmes accompagnées de leurs enfants, les migrants et les personnes âgées.
Ce travail sera mis en œuvre avec le soutien de la coopération canadienne et du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark.
Cette année 2023 marque le lancement du 10ème cycle de coopération entre le Gouvernement du Maroc et UNFPA pour la période 2023-2027. Donnant la priorité à la jeune fille, le programme de ce nouveau cycle a été approuvé lors de la dernière réunion de la session annuelle formelle du conseil d’administration de l’UNFPA tenue à New York en septembre 2022. Le travail d’UNFPA au Maroc contribue à concrétiser la vision du Nouveau Modèle de Développement 2021-2035 et s’inscrit dans les orientations du plan cadre de coopération du gouvernement marocain et du Système des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Il contribue également à accélérer la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 et à réaliser la vision transformatrice de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, qui va célébrer son 30ème anniversaire en 2024.
UNFPA Maroc