عبدالحق خرباش..28.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 28 نونبر، على تدشين المحطة الطرقية الجديدة للرباط، وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي لمدينة الرباط، ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكان)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.

وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة، التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا فيما لم تتوفر محطة “القامرة” سوى على 15 محلا.

ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم، العزم الوطيد لجلالة الملك على تمكين مدينة الرباط من بنيات تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار.

وفضلا عن بنائها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة، وتوفيرها لولوج مباشر للطريق السيار الرباط -الدار البيضاء، فقد تم تشييد هذه المحطة الجديدة على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات، بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط – الدار البيضاء وعلى مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتستجيب المحطة الطرقية، التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقة أشغال إنجازها في أكتوبر 2017، لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية، من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين، وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقومات الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

وتعتبر المحطة الطرقية الجديدة للرباط بنية لوجيستيكية من الجيل الجديد، حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات نقل المسافرين واللوجيستيك بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر.

وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها مما يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة.

كما تضم المحطة الجديدة بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة، تمكن المسافرين وزوارها، من الحصول على أفضل الخدمات في احترام تام لشروط الأمن والسلامة. وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على مهنيي النقل الذين ستتوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال استجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، لتمكينهم من تحسين تنافسيتهم والرفع من رقم معاملاتهم وصون كرامتهم.

من جهة أخرى، وبحكم الموقع الاستراتيجي للمحطة الطرقية الجديدة وارتباطها بشبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة، سيساهم هذا النموذج في الحد من اختناق حركة مرور الحافلات داخل مدينة الرباط، وخفض معدل التلوث، علاوة على التدبير الأمثل لنقل المسافرين، لاسيما من خلال ربط المحطة الطرقية بشبكة المواصلات الحضرية.

وتأتي المحطة الطرقية الجديدة للرباط، ذات القيمة المضافة العالية، لتنضاف إلى مختلف المشاريع والمبادرات التي يقودها جلالة الملك، أيده الله، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية مندمجة، ومستدامة وشاملة لجميع مدن المملكة.

وعلى هامش حفل التدشين، وبعين المكان، تقدمت للسلام على جلالة الملك، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة أودري أزولاي.

وبهذه المناسبة، أجرى جلالة الملك مباحثات مع السيدة أزولاي همت صون وحماية التراث غير المادي.

عبدالحق خرباش..28.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، والتي افتتحت أشغالها اليوم الإثنين بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها الأمين العام للحكومة السيد محمد حجوي : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إنه لمن دواعي السرور أن نتوجه إليكم اليوم، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه جميعا من جهود دؤوبة، في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري، الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

كما نرحب بالسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونيسكو، مشيدين بالجهود التي مافتئت تبذلها من أجل تعزيز مهمة المنظمة في إرساء السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وإن اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ليس اعتباطيا، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة.

كما أن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أه ل ها لت صن ف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي، التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، وباتت الدول الموقعة على الاتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد، أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية.

وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به، منذ المصادقة على هذه الاتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على أحد عشر عنصرا مسجلا بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونيسكو، آخره فن «التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن المملكة المغربية، التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ساهمت في صياغتها ؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثا إنسانيا حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، وق ع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف منظمة اليونيسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت بلادنا في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير المادي.

وفي سياق تعزيز العناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية، نعلن اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وفي إطار المهام المنوطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا.

وفي نفس السياق، عملت بلادنا على تنظيم ورشات وندوات علمية، وملتقيات دولية، وتظاهرات ثقافية، من أجل الصيانة المستمرة للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، والذي نعتبره رمزا للهوية وعنصرا أساسيا في ذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة. كما تقوم بمبادرات هادفة للتكوين والتحصيل العلمي وتحسيس الناشئة بتلكم القيم.

ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية، بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلا عن مجهوداتها الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.

ولا يفوتنا أن نؤكد بهذه المناسبة، عزمنا الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، مؤكدين حرص بلادنا الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الثقافة ليست فقط تعبيرا عن الإبداع، وإنما هي كذلك مرآة للحضارات، وضرورة أساسية في حياتنا اليومية، فهي غذاء للروح والفكر، وربط الماضي بالحاضر. كما ت شك ل صلة وصل بين الفرد ومجتمعه.

ولابد من التأكيد اليوم، على أن التراث الثقافي شهد تطورا كبيرا، فهو لم يعد مجرد مآثر تاريخية أو قطع آثار، بل إنه يشمل العادات والتقاليد، والتعبيرات الحية الموروثة عن أسلافنا، والمنقولة للأجيال القادمة، كالتقاليد الشفهية، والعروض الفنية، وحتى الممارسات المجتمعية. وهنا ت ك م ن ق يمة المحافظة عليه، وتثمين ه وصون ه ليبقى مرجعا للأجيال القادمة.

ولا تفوتنا الفرصة هنا، للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي ؛ يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية، وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية.

وفي هذا الصدد، ندعو لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه، والبحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ.

كما نشدد على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه عالمنا من تحديات رقمية وتكنولوجية.

ولضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال.

ولنا اليقين بأن هذه الدورة، تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهمتين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به.

وختاما، نتمنى لكم جميعا كامل التوفيق والسداد، مع مباركتنا لأعمال لجنتكم، مرحبين بكم مرة ثانية، في بلدكم الثاني المغرب، وبين أهل عاصمته، مدينة الرباط.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه “.

عبدالحق خرباش..22.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
فوز مستحق للسعودية ضد الأرجنتين
مصادر متطابقة
حقق منتخب السعودية أولى مفاجآت كأس العالم 2022 في قطر، وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وجاء الفوز السعودي ليضع حدًا لسلسلة تاريخية لمنتخب الأرجنتين، وليحرمه من معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة منتخب إيطاليا، وبلوغ المباراة الـ37 في سلسلة “بلاهزيمة”؛ إذ إن رفاق دي ماريا لم يتجرّعوا مرارة الهزيمة طوال 36 مباراة، على مدى السنوات الـ3 الأخيرة.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو/تموز 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية البرازيل صفر-2، في نصف نهائي كوبا أميركا، وحققت بعدها الفوز في 25 مباراة، وتعادلت في 11.

وكسرت السعودية سلسلة سلبية لازمتها في مشاركاتها الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية، عندما أخفقت في الفوز في أي منها: (4 هزائم، وتعادل واحد)، قبل أن تحقق نصرًا مدوّيًا اليوم. وهذا رابع فوز للسعودية في تاريخها بكأس العالم، بعد المغرب (2-1)، وبلجيكا (1-0) في 1994، ومصر (2-1) في 2018.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرات- الذي يخوض -على الأرجح- آخر مشاركة له في النهائيات، بعد 5 مشاركات فيها.

وأمام 88 ألف متفرج في ملعب لوسيل، بدأ المدرب الفرنسي هيرفيه رينارد المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خسرت المباراة الودية الأخيرة أمام كرواتيا في الرياض -الأربعاء الماضي- بقيادة القائد المخضرم سلمان الفرج، والجناح سالم الدوسري.

ولم تمض دقيقتان حتى مرر الجناح أنخل دي ماريا كرة عرضية داخل المنطقة، ووصلت إلى ميسي -غير المراقَب- ليسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس محمد العويس ببراعة.

عبدالحق خرباش..19.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أرشيف أعتز به
‎عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أبان موقع تيفلت بريس عن الكعب العالي بفضل رجل من العيارالثقيل سي عبد العالي بوعرفي يوم الحادثة وواكب دخولي إلى المستشفى حتى شفيت جزاك الله بألف خير
تعرض يوم أمس الثلاثاء 17 شتنبر 2019 عبد الحق خرباش مدير موقع حقيقة نيوز لحادث سير خطير بمدينة تازة ،أصيب على إثره إصابة وصفت بالخطيرة ولقد تم نقله على مستوى السرعة إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الطحال كللت بالنجاح.
متمنياتنا للزميل عبد الحق خرباش مدير الجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز بالشفاء العاجل ،ليعود إلى نشاطه المعتاد لنقل الخبر وتقريب متتبعيه من كافة الأحداث المحلية والوطنية والدولية .
ونتمنى من المسؤولين بمدينة تازة الوقوف إلى جانب هذا الرجل في محنته لأنه قدم الكثير في المجال الإعلامي لمدينة تازة التي يحبها حتى النخاع ويعتبر من ابنائها البررة

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي يحل بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت
بلاغ صحفي
قام السيد Tobin BRADLEY نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم أمس الخميس بزيارة إلى المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث وجد في استقباله السيد المندوب العام محمد صالح التامك.
واستمع السيد Tobin BRADLEY إلى عرض مفصل قدمه مدير المركز، تطرق فيه إلى مختلف البرامج التكوينية التي يقدمها المركز لموظفات وموظفي المندوبية العامة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص. كما استعرض مدير المركز مختلف الشراكات التي تربطه بعدد من المنظمات الدولية والجهات المكلفة بتدبير السجون في عدد من الدول، وهو ما يسمح بتبادل أكبر للتجارب والخبرات بين مختلف هذه الأطراف.
بعد ذلك، قام السيد Tobin BRADLEY مصحوبا بالسيد المندوب العام بجولة بين مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة للمتدربين، كما اطلع على التجهيزات الحديثة التي يضمها المركز، والتي تساعد على توفير أفضل الظروف للمؤطرين والمتدربين على حد سواء.
وقد ناقش الطرفان سبل تطوير الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال تكوين الموظفين من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت ليصبح منصة إقليمية للتكوين لفائدة مختلف الدول، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات
السيد عبد النباوي: المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، إن “المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتدخل في إطار الدور الذي أناطه الدستور بالقاضي في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية.

واستحضر، في هذا الصدد، عددا من التوجيهات والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، لا سيما خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2019، الذي سطر فيه الأولويات التي ينبغي أن تنكب عليها لجنة النموذج التنموي الجديد في المهام التي أسندت إليها، إذ قال جلالته إن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”.

كما ذكر بخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014، الذي اعتبر فيه جلالته أن “الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها”، كما أن خطاب العرش لسنة 2017 أكد أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى”، وأضاف جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021 أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن حكامة المرافق العمومية من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات، وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026، خصص توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى السعي إلى تجويد الأحكام القضائية، بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المجلس، تفعيلا لهذه التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، قام بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجانا. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.

وسجل السيد عبد النباوي أن المرفق العام، لا سيما القضائي يتعامل يوميا مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، لذلك يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق وسليم، أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات

السيد الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، إن “ما أفرزه التطور التكنولوجي المتسارع من أشكال متطورة لبعض الظواهر الإجرامية، يستلزم تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، تحقيقا لتكامل الأدوار في ما بينها وتكريسا للحكامة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “.

وأوضح السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف السيد الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

وأكد أن المشرع أوكل للنيابة العامة، بموجب القانون، جملة من الاختصاصات تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأدوار التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فقد جعلت من مسألة حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات والبرامج الهادفة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين أو على مستوى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم في المجالات المتصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، على مستوى تدبير التطبيقات الالكترونية التي تقدم بواسطتها خدماتها للمرتفقين، على سلوك مختلف المساطر المعمول بها من أجل الحصول على الأذونات والتراخيص التي ينص عليها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار الإجراءات التي تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، أكد السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حصلت سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم، كما حصلت خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة من أجل معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تطبيق القانون 31.13، إضافة إلى حصولها أيضا على ترخيص من نفس اللجنة من أجل إنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، علاوة على حصولها على ترخيص من أجل معالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

وعلى مستوى دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قال إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى برمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدتهم ولفائدة ضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 09.08.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت أيضا على تأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة المتخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى جميع محاكم المملكة، بغية خلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 09.08، أبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وقعت على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 17 يوليوز 2019، إذ تهدف إلى تنسيق الجهود وتقاسم الخبرات، وتم في هذا الإطار الاشتغال مع اللجنة المذكورة على وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون 09.08 وذلك لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

وأكد أن هذا اللقاء، بعد 11 سنة من اعتماد القانون 09.08، سيكون فرصة سانحة للتقييم واستعراض وتدارس مختلف الإشكالات العملية التي تعترض التنزيل الأمثل له، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما سيشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنزيل أحكامه، وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما بينها ومعالجة مختلف الصعاب المطروحة وذلك تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط الذي أقره دستور المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما يتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش..07.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
شهدت عمالة إقليم تازة ، عشية يومه 07.11.2022 بالعمالة ، حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، الحفل ترأسه عامل عمالة إقليم تازة ، السيد مصطفى المعزة ، وقائد الحامية العسكرية بإقليم تازة ، القائد الإقليمي للقيادة الجهوية للدرك الملكي ، وال الأمن القائد الإقليمي للأمن ، رئيس الضابطة القضائية للأمن ، العميد الإقليمي للأمن ، السيد الكاتب العام للعمالة ومدير الشؤون الداخلية .رجالات السلطة المحلية ، باشا مدينة تازة ، القائد الإقليمي للوقاية المدنية ، القائد الإقليمي للقوات المساعدة ، رؤساء المصالح الخارجية ، رئيس المجلس العلمي ، نواب الأمة .رجال الصحافة والإعلام .
بعد الخطاب الملكي وقبله ، وقف الجميع للنشيد الوطني ، وفي الختام رفعت أكف الضراعة للدعاء لجلالة الملك حفضه الله .

كما حضر السيد السلك القضائي يتقدمهم السيد الوكيل العام للملك ، والسيد رئيس المحكمة ، والسادة وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية .

ثم تقديم واجب الإحترام من قبل الجميع والسلام على عامل إقليم تازة وأخذ الصور مع رجالات السلطة .
إليكم الخطاب الملكي السامي ..في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي : » الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.
وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.
ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.
وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت رئاستنا، في العيون في نونبر 2015 ، والداخلة في فبراير 2016.
شعبي العزيز،
يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.
وهو برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.
واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له.
فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال.
كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.
وسيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة.
وتعرف معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، نسبة إنجاز متقدمة.
وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي، عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.
وفي هذا السياق، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
كما ندعو لفتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة. شعبي العزيز،
لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.
وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.
وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب. ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.
ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.
واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.
وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.
وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.
إنه مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.
وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.
ونود أن نؤكد هنا، حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال.
كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.
شعبي العزيز،
إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.
وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته « .

عبدالحق خرباش..04.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز .نت
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني
الرباط – ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

وتضرع الحضور، أيضا، إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

عبدالحق خرباش..04.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز .نت
الولوج الشامل للعدالة عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة

قدمت مديرة الدراسات والتعاون والتحديث ،السيدة سامية شكري ، خلال اللقاء عرضا حول ” الولوج الشامل للعدالة عبر التحول الرقمي لمنظومة العدالة”، مرتكزة في ذلك على خمس مرجعيات تؤسس لهذا التحول.
وأبرزت السيدة المديرة في المقام الأول المجهودات المبذولة لتجسيد ثقافة المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي التي تشتغل عليها وزارة العدل، مبينة البنيات التحتية التي تم إنجازها، كما قدمت بالمناسبة إحصائيات تهم عدد مساعدات القضاء اللواتي يشتغلن إلى جانب مساعدي القضاء بمنظومة العدالة، إضافة إلى أن وزارة العدل من بين المؤسسات التي تقترب إلى المناصفة في عدد الموظفين والموظفات بنسبة 49 % .
وتحدثت السيدة المديرة عن العوائق المادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المرأة إلى العدالة لحل مشاكلها الأسرية، وذلك يعزى لعدم معرفتها بحقوقها أو للطرق التي تسهل عليها ولوج العدالة.
وأشادت السيدة المديرة بالمستجدات التي عرفها صندوق التكافل العائلي، وأكدت على أنه يتم الاشتغال على منصة رقمية تسهل العملية على المستفيدين، إضافة إلى منصة ولوج المرأة للعدالة femme.justice.ma التي تمت تزويدها بنافذة تفاعلية لتقديم الاقتراحات والملاحظات.
وأوضحت السيدة المديرة بأن هناك العديد من المشاريع الرقمية التي تم إنجازها خلال هذه السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز.
واختتمت السيدة المديرة عرضها بالالتزامات التي على عاتق وزارة العدل في إطار شراكتها مع الحكومة المفتوحة، كالالتزام رقم 14 المتعلق بنشر المعلومة القانونية والقضائية والذي حددت عملية إنجازه في 95% من خلال البوابتين عدالة و justice.gov.ma، والالتزام رقم 15 المتعلق بمشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية بنسبة 87% ، إضافة إلى الالتزام رقم 16 المتعلق بإدماج جميع المتدخلين في منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي بنسبة 45%.