عبدالحق خرباش.. 16.03.2022

كلمة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الكلمة الكاملة للسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الندوة المنعقدة صباح اليوم بالرباط من أجل تقديم “تقرير حول وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الإصلاح”، من إنجاز مركز حقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجنيف، وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآلـه وصحبه
حضرات السيدات والسادة
تتشرف المندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الادماج بالمشاركة في هذا اللقاء التواصلي الذي ينظمه مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية لتقديم التقرير الذي أنجزه بشراكة مع المركز من أجل حكامة القطاع الأمني بجونيف، حول” وضعية السجون في المغرب: بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ومتطلبات الاصـلاح “، وهي مبادرة تأتي في سياق الدور الذي تضطلع به هذه الهيئة في التفكير والبحث والتدريب في مجال قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، من خلال المحاور المتعلقة بالوقاية من التعذيب و الحكامة الأمنية والعدالة الانتقالية وتتبع حقوق الانسان في المغرب.
وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.
وقد شكل إصدار هذا التقرير، باعتبارها تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، مناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على انجاز هذا التقرير. ونسجل في هذا الإطار الانخراط الفعلي للمؤسسات السجنية والساهرين على تسيرها في إمداد الفريق المكلف بإعداد التقرير بكل المعطيات والأرقام والاحصائيات المطلوبة، إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاز هذا العمل الذي سيعزز لامحالة الرصيد الوثائقي للمنشورات المنجزة ببلادنا ذات الصلة بالوسط السجني وبإعادة الإدماج.
حضرات السيدات والسادة؛
تسجل المندوبية العامة ملامسة هذا التقرير لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا حسب هذا التقرير بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الادانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات.
إضافة إلى استعراضه لمختلف المرتكزات الحقوقية لتدبير فضاءات الاعتقال بالسجون، من خلال جرد كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، إضافة إلى ملاحظات لجان المعاهدات والآليات الخاصة التي أصدرتها في هذا الصدد منذ 2011.
كما يقدم التقرير قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، إذ تم التأكيد على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال.
وفي الأخير تثمن المندوبية العامة هذه المبادرة وتؤكد عزمها دراسة الملاحظات المسجلة في التقرير وكذا بحث سبل تنزيل المقترحات التي تم تقديمها، وتؤكد انفتاحها على مختلف أشكال التعاون المتاحة في إطار من الاحترام التام للمرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السجني.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 11.03.2022

مصادر حكومية
وقع المغرب وموريتانيا 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية بالعاصمة الرباط.

وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية، قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.

علاقات متينة
وخلال كلمة له بهذه المناسبة أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية سيشكل بالتأكيد حلقة أخرى في المسيرة المتميزة لعلاقات البلدين الثنائية، منوها بالدينامية الإيجابية التي أضحت تعرفها هذه العلاقات وما يكتنفها من رغبة متزايدة في تعزيز مساراتها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

واعتبر أخنوش لقاء اليوم فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون البلدين في مختلف المجالات، سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ويشكل في الوقت نفسه مناسبة للتفكير في بلورة الأساليب الكفيلة بإرساء شراكات فاعلة، في أفق تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الاقتصادية بالبلدين.

وقال أخنوش إن البلدين تمكنا من إرساء إطار قانوني غني ومتنوع لتعاون ثنائي في العديد من المجالات، منوها في الآن ذاته بالدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي، والتي تمت ترجمتها من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وكذا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها خلال هذه الدورة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة إلى انخراط أكبر للفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين في تنشيط التعاون الاقتصادي عموما وتنمية التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وإقامة مشاريع إنتاجية مربحة وشراكات ذات بعد إستراتيجي، تكون نموذجا للتعاون جنوب – جنوب.

وأشار إلى أن روابط البلدين على المستوى الروحي والثقافي قوية نتيجة الثوابت الدينية المشتركة والمتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف والطرق الصوفية التيجانية والقادرية والشاذلية، كما أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي يستفيد طلبتها من المنح الدراسية والمقاعد البيداغوجية في مختلف جامعات المغرب ومعاهده العليا.

متغيرات إقليمية
قال أخنوش إن هذا اللقاء ينعقد في ظل متغيرات إقليمية عميقة وتحولات دولية كبيرة، وتحديات أمنية باتت تفرض نفسها على دول المنطقة؛ وهو ما يستوجب تكثيف التنسيق الأمني بين البلدين والتعاون في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية من أجل مواجهة المخاطر التي تحدق بأمن المنطقة والمرتبطة بالهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وفي المخدرات والإرهاب، باعتماد مقاربة شمولية تجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي.

ويؤكد المغرب في هذا السياق، تابع المتحدث ذاته، على أهمية توفير الدعم المالي واللوجيستي للمنظمات الجهوية المعنية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء (CEN-SAD) ومجموعة دول الساحل الخمسة (G5 Sahel)؛ فعلى المستوى القاري، أكد أرئيس الحكومة على أهمية استكمال الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي وتنمية سياسته في أبعادها الروحية والتنموية والاقتصادية تعزيزا لعلاقات متوازنة أساسها التعاون والتضامن في مواجهة التحديات، مبرزا أن المملكة تسترشد بتوجيهات الملك محمد السادس وبرؤيته لإفريقيا المزدهرة والمتحررة والماسكة بزمام أمورها.

ومن جانبه، قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود إن وشائج الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين قوية، تتأسس على دعائم روحية وحضارية راسخة ومسيرات طويلة من التضامن والتآزر في كافة المجالات.

وأكد محمد ولد بلال مسعود أن برنامج الدورة يعكس الرؤية المتبصرة، لقائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس، وعزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين بالرفاه والنمو.

ومن أجل ذلك، قال الوزير الأول الموريتاني: “نحن مطالبون بتعزيز عملنا المشترك من خلال توسيع آليات التعاون القائمة بين البلدين بما يضمن انسجامها مع الأهداف المرسومة لها من جهة ومع مقتضيات التطور والظروف المستجدة في البلدين والعالم. كما يتعين بوجه خاص إيلاء اهتمام كبير لتحفيز الفاعلين في القطاع الخاص على تكثيف المبادرات واستغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في شتى الميادين”.

وأضاف “إن الاتفاقيات كفيلة بأن تدفع إلى الأمام الديناميكية التي نريدها للتعاون الثنائي، خاصة أنها تغطي أغلب مجالات التنمية وتشمل قطاعات الأمن والصحة والصيد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية والتجارة والصناعة والسياحة والتكوين المهني والإسكان والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والبيئية..” معبرا عن أمله في أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وسجلت الاجتماعات المنعقدة خلال هذه الدورة توافق الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء والتنمية في القارة الإفريقية.

كما تمت الإشادة من طرف الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، وبدور المملكة في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة.

وعلى مستوى التعاون القطاعي، استعرضت اللجنة أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.

عبدالحق خرباش.. 10.03.2022

الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.190 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني، غير سائقي سيارات الأجرة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع، الذي يأتي استمرارا في عمل الحكومة على أجرأة الورش الإستراتيجي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات لفائدة السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني من غير سائقي سيارات الأجرة، بناء على الاجتماعات التشاورية التي قامت بها وزارة النقل واللوجستيك مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين بخصوص تنزيل التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة الفئة المذكورة، بحضور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا ممثلين عن المديرية العامة للضرائب.
وأبرز الوزير في هذا الصدد، أن مشروع المرسوم يحدد الدخل الجزافي بالنسبة إلى سائق غير مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي في مرة واحدة (1) القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، وأما بالنسبة إلى سائق مالك لمركبة مرخص له باستعمالها في النقل الطرقي فيحدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي في واحد فاصلة ثلاثة مرة (1.3) القيمة المشار إليها.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم ينص، كذلك، على اعتبار وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل – هيأة الات صال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل السائقين المعنيين، والتنصيص على أداء الاشتراكات بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق، وتحديد كيفية التسجيل، وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022 مع فتح إمكانية التسجيل قبل هذا التاريخ.

عبدالحق خرباش.. 09.303.2022

المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة يفتتح معلمة رياضية مميزة

اشرف عامل إقليم خريبكة أمس الثلاثاء، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى ضم بالخصوص، مدير موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط عبد الكريم رمزي على افتتاح معلمة رياضية جديدة بمواصفات عالمية.

خلال هذه المناسبة، التي حضرها ممثلو عدد من وسائل الإعلام، قدم للسيد العامل والوفد المرافق له، خلال زيارتهم لمختلف مرافق وفضاءات هذا المركب الرياضي الرائع، شروحات متنوعة، حول كل مرفق على حدة، ما يشكل، عهدا جديدا في الرياضة الفوسفاطية، وطفرة كبيرة في المجال الرياضي على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني وحتى الدولي.

ويروم هذا المشروع الجديد، إلى تمكين شباب المدينة والإقليم من ممارسات هوايتهم المفضلة، في ظروف عالية وجيدة، تمكنهم، من تحقيق مبتغاهم وصقل مواهبهم، ومواصلة مشوارهم الرياضي بكل نجاح.

يتوفر هذا المركب الجميل، الذي تمت صيانة مرافقه بجودة عالية، العديد من أنواع الرياضات، لعل من أبرزها كرة القدم، وكرة السلة وكرة الريكبي، فضلا عن رياضات أخرى كالجيدو والجمباز وحمل الأثقال وغيرها.

وتميز حفل افتتاح هذا المركب الرياضي، بحضور وازن لعدد من الشخصيات والمسؤولين، منهم باشا المدينة ورئيس البلدية، ورئيس المكتب المديري لأولمبيك خريبكة، ومسؤولين كبار من موقع خريبكة (اوصيبي).

وبالمناسبة وصف محمد علي زنيدي مدير المشاريع الفوسفاطية بخريبكة، في تصريح للصحافة المركب الجديد ب” بالمعلمة الرياضية على الصعيد الوطني”، والذي تم تجهيزه بمعدات من الطراز العالي، لتمكين الشباب من مزاولة رياضتهم بكل أريحية.

وكشف زنيدي ان المشروع الرياضي الجديد، سيمكن ما يناهز من 150 فرد من ممارسة رياضته المفضلة، في ان واجد، وذلك وفق معايير رياضية عالية، حيث سيتم إنارته بالطاقة الشمسية حفاظا الطاقة، والبيئة.

ولفت زنيدي إلى ان هذا المركب الذي سيصبح فضاء لرياضات تنافسية، وليس لرياضة القرب، الى وجود عدد من المرافق الاخرى، منها قاعة لبناء الأجسام وقاعات للتكوين والاجتماعات، حتى تكون للرياضة قيمة مضافة في المدينة.

من جهته كشف احمد طهور رئيس نادي اولمبيك خريبكة لحمل الأثقال أن 80 بالمائة من القاعات شملتها عملية الترميم، خاصة قاعة رفع الأثقال، لما خريبكة من دور في هذا المجال على الصعيد الوطني، فضلا عن رياضة تنس الطاولة وكرة الطائرة والمستطيلة وغيرها.

وأثنى طهور بالمناسبة، على كل مسؤول او متعاون، والذي ساهم في احياء الرياضة بالمدينة، مذكرا بتاريخ خريبكة الرياضي، والذي وصفه ب”العريق”، والذي يتميز بوجود أبطال شامخين، حيث اكد ان الرياضة للجميع وان المركب سيكون مفتوحا للجميع من غير تمييز.

بهذا المولود الرياضي الجديد، يكون موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، قد سجل هدفا رائعا في مباراة تقوية البنية التحية الرياضية على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني، إيمانا من هذه المؤسسة المواطنة، بقيمة واهمية دعم الشباب وتكوينهم، والإنصات لنبض ساكنة المدينة والإقليم.

كما تسعى هذه المعلمة الرياضية المتميزة، الى الإنصات الى نبض ساكنة المدينة رياضيا، وتعزيز فضاءاتها، وتقوية مرافقها، لتكون في متناول الجميع، كهدف اسمى، لجعل الرياضة بروح عالية، سبيلا حقيقيا لتعزيز روح التنمية وتربية جيل جديد قادرعلى التألق والنجاح باحترافية عالية.

عبدالحق خرباش.. 18.02.2022

إعطاء دفعة جديدة للقضاء بالمغرب من طرف الوزارة
أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء، على التوالي، بإقليمي تازة وتاونات، على تدشين بنيتين قضائيتين أحدثتا أخيرا، لتضاف إلى قائمة البنيات التحتية بالجهة التي تعزز الولوج إلى منظومة العدالة وتقرب خدمات التقاضي من المرتفقين.

وأعطى وزير العدل في بداية جولته انطلاقة مركز القاضي المقيم بجماعة واد أمليل بإقليم تازة، وقد كلف إنجاز المشروع مبلغا ماليا قدره 16 مليون درهم و124 ألف و161، على مساحة تقدر ب 2630 متر مربع.

ويضم المرفق الجديد أربع طوابق: طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، يشملان مكاتب ومرافق، من بينها قاعات للشهود والمداولة، وفضاءات الأرشيف، ومقصف، ومركز الشرطة، وفضاءات الإعتقال، وقاعة للتمريض.

ودشن وهبي بإقليم تاونات قسم قضاء الأسرة كلف إنجازه مبلغ قدره 18 مليون درهم و370 ألف و006، على مساحة 2690 متر مربع. ويضم ثلاث طوابق تشمل على مكاتب إدارية وقاعتان للجلسات، ومستودع، ومقصف.

وبرمجت وزارة العدل مشاريع جديدة بإقليم تازة تتعلق ببناء مركز القاضي المقيم بتاهلة بكلفة تفوق 17 مليون درهم، ومشروع تهيئة المقر الجديد للمديرية الفرعية بأكثر من 771 ألف درهم.

وكذا تهيئة وإعادة تأهيل محكمة الاستئناف بتازة وتركيب مولدات كهربائية الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتازة بأكثر من 16 مليون درهم، ومشروع تهيئة وإعادة تأهيل بناية مركز القاضي المقيم بأكنول بمبلغ 3 مليون درهم و500 ألف، ومشروع تهيئة مكاتب الواجهة بالمحكمة الابتدائية بتازة بمبلغ 200 ألف درهم.

وبإقليم تاونات أطلقت وزارة العدل الدراسة لـ7 مشاريع جديدة بغلاف مالي إجمالي يقارب 70 مليون درهم، وهي مشاريع تتعلق بأشغال تهيئة المحكمة التجارية بفاس وتهيئة المحكمة الابتدائية بنفس المدينة وتهيئة محكمة الاستئناف بفاس وبناء مركز القاضي المقيم بغفساي ومركز القاضي المقيم بتافرانت بإقليم تاونات، وبناء مركز القاضي المقيم ببولمان وبناء مركز قسم قضاء الأسرة بصفرو.

عبدالحق خرباش.. 28.01.2022

جماعة تازة
علمت الجريدة الإلكترونية ، حقيقة نيوز.نت ، للتو ، أن الجماعة الترابية تازا المدينة ، نفذت أهم وعودها ، وذلك باستقدام أسطول النظافة للرفع من وتيرة المحافظة على جمالية المدينة في المجال البيئي .
وحسب مصادر عليمة ، أن جماعة تازة قامت باكتراء أسطول مؤقت من شركة خاصة ، وينتظر في القريب العاجل بناء مستودع تابع للجماعة بإقليم تازة .
في السياق المتصل ، إرث كل المجالس السابقة ، خلف أسطول متهالك ، سبب في تلوث البيئة ، وترك مخلفات الأزبال بالطرقات ، مما جعل الروائح الكريهة في عز الصيف ، تتجه في كل الإتجاهات ، مع تلويث كل شوارع المدينة .
بادرة تستحق التنويه والتشجيع ، وتحسب للمجلس الجديد بمدينة تازا ، وهناك وعود أخرى ستتحقق في الأفق القريب .

تغطية ..عبدالحق خرباش/ صحفي ومدير النشر لحقيقة نيوز .نت

ساكنة إقليم تازا تخرج للشارع مساندة للمنتخب الوطني المغربي لما حققه من إنتصارات وتأهله للمربع الذهبي .