دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
حقيقة نيوز.نت ..عبدالحق خرباش /12.02.2021
عبدالحق خرباش .
دخل الرئيس ومن معه في دردشات عبر الوسائط الإجتماعية في تناف تام لما هو معلوم قانونا وكأن لسان حالهما يقول نريد الفوضى وتشجيع الإشاعة لتبق الملفات الحقيقية في سر الكتمان ولا تصل الى الصحافة فمن أبرز التفاهات لخلق نقاش عقيم ليلهي الرأي العام عمدا الكلام عن نيفو ما يسمى ب مراسل في خرق واضح للخصوصية وأمام الشبكات العنكبوتية والرئيس يعلم أن الحائطين القصيرين من فعله وأنه يصرف لهما معاش …؟؟؟ وكان الأجذر مناقشة تحايل المجلس الإقليمي على إختصاص الجماعة الحضرية لتازة فيما يخص المحطة الطرقية بإقليم تازة والمال العام والمصلحة متوقفتان وهي مغلقة وهنا على الجهات المختصة إخراج إقليم تازة من السرية وكشف المستور وفتح متابعة قضائية أيضا ودائما في إطار التفاهة الفايسبوكية هل يستطيع الرئيسان الكشف عن مداخيل الدولة من ضرائب العقارات وغيرهما وتنوير الرأي العام عن الشركات محط كل الصفقات الخاصة بالمجالس وكشف الأرقام .
أما عن الإعلام بالنسبة للمجلسين فيما يخص المنح أو الصدقات هنا سقط الرئيس في المحضور ويتطلب المساءلة القضائية للتشهير بهم لأن من الدناءة محاسبة الإعلام على أمر لم يحدث ولا يتوفر أي أحد على الصفة للقيام بإدراج إسميهما عبر الوسائط ويعد قانونا تشهيرا وقذف صريحين راجع قانون الصحافة والنشر .
سلطة الوصاية لها دور فعال في التأشير على كل حسابات المجلس وبفضلها يتم إنجاز المشاريع والآمر بالصرف هنا هو الرئيس وتتحمل كل التبعات في شأن المال العام .
ساكنة إقليم تازة لا تنتظر الصدقة من المجالس بل هناك دولة وسلطة الوصاية وما سميته بالإعلام العرضي الرأي العام ينتظر منك الكشف عن الأسماء التي ذكرت بأنها /حاصلة على النيفو تاسعة / ..؟؟؟ لن نترك الأمر يمر مرور الكرام القانون واضح المراسل أو غيره عليه الإدلاء بالبطاقة الصحفية والجهة المعتمدة لشخصه وليس المكرفون وإلا سنعتبر كل من له صفحة فايسبوكية صحافي أو إعلامي وإذا كان الغرض إشاعة الميوعة والفوضى من قبل الجهات المنتخبة ف الرأي العام ومركز القرار يعي لعبة الثعابين ..
عقدة الرابعة إعدادي ليست هي المشكلة الإزعاج والمهنية والإحتراف هو العقدة الحقيقية لمن يخشى من الصحافة ويلتجأ للدردشة عبر الوسائط لكي لا ينكشف المستور والسري .
ختام هناك سلطة القضاء المخول لها قانونا إستدعاء الأشخاص وأيضا النيابة العامة وتحت سلطتها يجرى البحث عند الضابطة القضائية وفي سرية تامة حفاظا على قرينة البراءة عوض تحكم المنتخب ومن معه في الخصوصية المقدسة للأشخاص ومحاكمتهم عبر الفايسبوك والتشهير بهم وأقول هنا أن المهني المعتمد أو المراسل وغيره الذي له الصفة القانونية يعتبر المهنة مقدسة ولا يجوزلأي شخص إعطاء رأيه في الخصوصية وعرضه للرأي العام ..
كنت أتمنى أن يعقدا المجلسين ندوة صحفية مع رجال المهنة لكن نعرف أن إشاعة الفوضى والإشاعة من إختصاصهما وعلى الرأي العام أن يعي اللعبة كبار المنتخبين يخلقون الفرجة بإقليم تازة عبر الوسائط ليتسنى لهم إبرام كل شيء سري .
