اشادة مغاربة جزر البليار بعمل القنصلية المغربية المتواجدة بمايوركا

مراسلة خاصة 

أشاد مواطنون مغاربة بجزر البليار بالخدمات التي تقدمها القنصلية العامة للمملكة المغربية بمايوركا الاسبانية والاهتمام الكبير التي توليه اتجاه الجالية وخدمتهم وتسهيل أمورهم .
و تعرف القنصلية المغربية بمايوركا اشادة كبيرة من طرف الجالية المتواجدة بجزر البليار . وتعود بالاساس الى العمل الجاد الذي تقوم به موظفات وموظفي القنصلية منوهين بالمجهودات التي بذلتها السيدة القنصل العام نزهة الطهار منذ توليها لهذا المنصب.

وفي هذا الإطار يجب الإشادة بعمل الموظفين الذين أضافوا على القنصلية العامة طابعا لمغرب العهد الجديد نتج عنه تغيير المنهجية القديمة التي كانت تربط الإدارة العمومية بالمواطن فقد لمس افراد الجالية التعامل الراقي والحضاري المسؤول من طرف جميع الموظفين وخاصة قسم بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر الذي يشيد بمهنيتهم وسرعة في تنفيذ الإجراءات والرد على كل الاستفسارات التي يتوصلون بها عبر الهاتف والتي وفرت على المغتربين عناء السفر للسؤال عن جاهزية وثائقهم. وهذا طبعا لا يحط من قدر بقية الموظفين فكلهم لمسنا فيهم روح المسؤولية والمواظبة على خدمة افراد الجالية . وكل هذه الخدمات تمر في جو مريح نتيجة توفر القنصلية على مقر يوفر للوافدين عليها ظروف الراحة .

فيما ساهم الموقع الرسمي للقنصلية في تقريب الجالية المغربية من مختلف الخدمات التي تقدمها هذه الاخيرة .
للاشارة فجزر البليار يقطنها ازيد من 35000 الف مهاجر مغربي موزعين على الجزر الثلاث – مايوركا.ابيزا. مينوركا.

الإثنين 14 ماي 2018 – 18:03
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 14 ماي بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم برامج تثمين المدن العتيقة للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس وكذا توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها.

وبهذه المناسبة أعطى الملك محمد السادس، تعليمات قصد إعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، بغلاف إجمالي قدره 300 مليون درهم.

وتهدف هذه البرامج من الجيل الجديد، والتي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تثمين هذه المدن العتيقة، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، والمحافظة على تراثها العمراني المادي واللامادي، والنهوض بثروتها الثقافية الأصيلة.

وفي بداية هذا الحفل، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس أن هذه البرامج، التي تم إطلاقها وفق مقاربة تشاركية، تأتي لتعزيز مشاريع تأهيل المدن العتيقة للرباط ومراكش وفاس.

وأوضح الوزير أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط، جاء لينضاف إلى المبادرات المتعددة والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار برنامج “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية”، متيحا بذلك ترميم الأسوار والأبواب التاريخية والمساجد والزوايا، وإعادة تأهيل الفنادق التقليدية، وإنشاء ملاعب للقرب وفضاءات عمومية خضراء، فضلا عن معالجة الدور الآيلة للسقوط.

وأضاف لفتيت أن المدينة الحمراء، استفادت بدورها، في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة ” و”برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط” من عدة مشاريع تهم معالجة أكثر من 4 آلاف من الدور الآيلة للسقوط وتأهيل أحياء الملاح والزرايب وقبور الشهداء، وكذا تأهيل المسارات السياحية والروحية للمدينة العتيقة لمراكش.

وبخصوص العاصمة العلمية للمملكة، أكد لفتيت أنها استفادت من نفس العناية المولوية السامية، من خلال إنجاز برنامجي ترميم المعالم التاريخية ومعالجة البناء المهدد بالانهيار، مشيرا إلى أن هذه البرامج همت ترميم 27 معلمة تاريخية من مدارس وفنادق تقليدية وقناطر تاريخية وأسواق ومدابغ وأبراج.

وتابع أن هذه البرامج التي استفاد منها أكثر من 1600 شخص من حرفيين وتجار تقليديين وطلبة علم، مكنت من معالجة أكثر من 2200 بناية كانت مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس.

وحسب وزير الداخلية، يناهز الغلاف المالي لبرنامج تثمين المدينة العتيقة للرباط 325 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ250 مليون درهم.

وفي ما يخص برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، سجل لفتيت أن الغلاف المالي الخاص بهذا البرنامج يناهز 484 مليون درهم وبمساهمة تقدر بـ150 مليون درهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس سيعبئ غلافا ماليا يناهز 583 مليون درهم بمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ100 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، أشار وزير الداخلية إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم، ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته، أبرز وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد في كلمة مماثلة، أن هذه البرامج تروم تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المدن العتيقة والرفع من جاذبيتها كوجهات سياحية وثقافية واعدة، وتثمين الموروث الثقافي والإنساني، فضلا عن الرفع من مستوى دخل الحرفيين، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي.

وأكد ساجد في هذا الصدد، أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018 – 2023) يهم تأهيل 39 موقعا تاريخيا للأنشطة الاقتصادية (فنادق تقليدية، ورشات، أسواق) و10 مساجد وكتاتيب قرآنية، وتثمين 11 موقعا تاريخيا، (الساعة المائية ومتحف الثقافة اليهودية)، وترميم وتأهيل معلمة دار المكينة.

وأوضح ساجد، أن هذا المخطط يأتي لاستكمال برنامج إعادة تأهيل وترميم المعالم التاريخية، وتعزيز البرنامج الجاري إنجازه حاليا، والذي يشمل تهيئة 8 مرائب للسيارات، وترصيف الممرات، وتجديد نظام التشوير، ووضع نظام إلكتروني للمعلومة لتعزيز المنتوج السياحي.

أما بالنسبة للبرنامج الخاص بتأهيل المدينة العتيقة لمراكش، فقد أبرز ساجد أنه سيتم إنجازه بين الفترة الممتدة بين 2018-2022، وسيهم تثمين المآثر التاريخية، وتحسين نظام التشوير والإنارة، وتأهيل مجموعة من الفنادق العتيقة، وترميم الواجهات، ووضع منصات تفاعلية للمعلومات السياحية، وتهيئة الفضاءات العمومية من ساحات وحدائق وسقايات، وتحسين الولوج إلى المدينة العتيقة عبر إحداث وتهيئة 6 مرائب للسيارات، اثنان منها تحت أرضيين.

وأضاف أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط الذي يستم إنجازه بين 2018-2021 فسيهم، تهيئة ساحة باب الأحد والساحات المحيطة بالسوق المركزي، وتعزيز نظام التشوير، ووضع شاشات تفاعلية للمعلومات السياحية، وترصيف الأزقة والمسالك على طول 8 كيلومترات، وإحداث مرأبين تحتي أرضيين، بباب الأحد وباب شالة بسعة إجمالية تصل إلى 1090 موقفا.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات للشراكة والتمويل تتعلق ببرنامج تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط. وكذا اتفاقية تتعلق بإعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط (برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء). وفي ختام هذا الحفل، أقام الملك محمد السادس، حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

الثلاثاء 24 أبريل 2018 – 17:52
تفضل الملك محمد السادس، بتشريف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة ملكية ميمونة، يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018.

وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من الملك محمد السادس للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.

كما تجسد حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.

وقد سبق للملك محمد السادس أن وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وقد أدت الملك محمد السادس التحية الرسمية فرقة التشريفات التابعة للأمن الوطني، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعدد من سامي الشخصيات والمسؤولين في الإدارة المركزية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما اطلع الملك محمد السادس، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية.

كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.

وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

وخلال هذه الزيارة، قدمت للملك محمد السادس شروحات حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية السديدة لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة …الخ.

كما اطلع الملك محمد السادس على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.

وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

من جهة أخرى، قدمت للملك محمد السادس ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق.

وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة.

أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات.

وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

وفي سياق هذه الزيارة الملكية الميمونة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اطلع الملك محمد السادس، على عمل المديريات المركزية العملياتية، خاصة تلك المكلفة بمكافحة التطر ف والارهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، وقدمت للملك محمد السادس شروحات حول مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لضمان أمن رعاياه الأوفياء، وتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل بعد زوال اليوم الثلاثاء بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد ايمانويل ماكرون.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي…

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بعد زوال اليوم ،بالإيليزيه من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة ل”فعالية المغرب في أبوظبي
ترأس الأمير مولاي رشيد، الثلاثاء بأبوظبي حفل الافتتاح الرسمي ل”فعالية المغرب في أبوظبي ” في دورتها الثالثة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس?، إلى غاية 19 مارس الجاري.ولدى وصول الأمير مولاي رشيد الى مركز أبوظبي الوطني للمعارض التي يحتضن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وجد في استقباله الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي الذي قدم لسموه أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة .

كما تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أيت أوعلي سفير العاهل المغربي الملك محمد السادس بالإمارات العربية المتحدة، والمهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ،وعبدالله عدناني المدير العام ل “دار الصانع”، ورشيد حمزاوي المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني المغربي للسياحة .

إثر ذلك، قام الأمير مولاي رشيد ، بجولة عبر مختلف الأروقة التي تمت تهيئتها بمناسبة هذا الحدث الذي ينظم تحت شعار “المغرب يفتح لكم أبوابه”، والذي يشكل مناسبة لإبراز مختلف تجليات التراث المغربي الأصيل من صناعة تقليدية ومعمار وقطع أثرية وفنية فريدة، وموسيقى وطبخ وأزياء تقليدية.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، عرض قطع مميزة للصناعة التقليدية المغربية التي تعكسن خبرة وحنكة الصانع المغربي في العديد من الحرف اليدوية والتقليدية التي تحكي قصص الإرث القديم وتتوج التراث العربي الإسلامي.

كما تعرض المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمناسبة ، قطعا فنية فريدة للمرة الأولى خارج المغرب تمثل مختلف المتاحف المغربية وتجسد غنى وعراقة تراث المغرب الذي امتزجت فيه حضارات وثقافات متنوعة.

ويتضمن البرنامج ايضا ، تشكيلة متميزة من العروض الموسيقية المتنوعة وتنظيم عرض للأزياء المغربية بطقوس احتفالية تعرف ببعض جوانب وتفاصيل العرس المغربي إلى جانب إبراز فن الطبخ المغربي حيث يقدم في هذا الصدد عرض يومي يجمع بين الاصالة والحداثة والابتكار.

كما يكتشف زوار المعرض رواقا فنيا جديدا يشرف عليه مبدعون شباب يعكسون من خلال أعمالهم الحداثة والابتكار عبر أساليب جديدة مستلهمة من منابع التراث المغربي الأصيل.

وتأتي هذه التظاهر الثقافية الكبرى التي تنظم تحت إشراف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تعزيزا للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعود تاريخها الى عقود طويلة شملت الميادين السياسية والاقتصادية و مجالات الإعلام والسياحة والثقافة.

وتعتبر فعالية المغرب في أبوظبي” مناسبة لتعريف المجتمع الإماراتي بالتراث والثقافة المغربيين اللذين يعتبران ركيزة من ركائز تاريخ وحضارة المغرب وعنوانا لهويته المتجذرة عبر القرون.

تجدر الاشارة الى الدورتين السابقتين حققتا نجاحا متميزا، ولاقت إقبالا واسعا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها.

ماهي الأوقات التي تمنع المروحية من الطيران .. للرأي العام .جهة فاس مكناس

تجندت القيادة العليا للدرك الملكي لتكون رافعة في مجال الخدمات الطبية والإسعاف في الآونة الأخيرة بالمملكة المغربية ، وخصصت لجهة فاس مكناس مروحية خاصة للتدخل في مجال الإسعاف ، لكن هناك ظروف اضطرارية لا يمكن للمروحية بأن تطير في السماء ، ١ إنعدام الرؤية ، ٢ الرياح القوية ،الغيام الكثيف ، وتدخلت المروحيات التابعة للدرك الملكي ووزارة الصحة في كثيرمن الحالات الإنسانية ، و استعملت الطائرات، وخاصة المروحيات من أجل تقديم الإسعافات للمحتاجين بأقصى سرعة ممكنة، ثم نقلهم إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى لتلقي العلاج الكامل، وقد ساعدت الطائرات في هذا المجال بشكل لا نظير له، خاصة في الأوقات غير الاعتيادية، أو في الأماكن التي يصعب وصول معدات الإسعاف الاعتيادية إليها.
عبدالحق خرباش

ترأس السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حفلا تكريميا لفائدة متقاعدي وموظفي قطاع الثقافة، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، والذي دعت إليه جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، وبهذه المناسبة تقدم السيد الوزير بتسليم المنعم عليهم الأوسمة الملكية.

وبالمناسبة عبر الأعرج في كلمة تحمل في طياتها كل معاني التقدير والامتنان والاعتراف لهذه الفئة بما قدموه من جهد وتفان طيلة المدة التي قضوها في مختلف مصالح الوزارة.

ونوه السيد الوزير بالمجهودات الجبارة التي يبدلها المكتب المركزي لجمعية الأعمال الاجتماعية من أجل تحسين العرض الاجتماعي وتجويد خدماته.

أجرى الملك محمد السادس، يومه الإثنين 26 فبراير 2018، عملية كللت بالنجاح.

وعرف الملك محمد السادس، يوم السبت 20 يناير 2018، اضطرابا في الإيقاع الأديني un trouble du rythme cardiaque.

العاهل المغربي يوجه رسالة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”.وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها عبد اللطيف المنوني مستشار جلالة الملك ..

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثالثة لمنتداكم البرلماني، والذي ما فتئنا نضفي عليه رعايتنا السامية، بالنظر لما نوليه من بالغ الاهتمام، منذ اعتلينا عرش أسلافنا المنعمين، للقضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

كما نشيد باختياركم موضوعا لهذه الدورة “النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية”. هذا الاختيار الذي يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار.

وكما أكدنا على ذلك، فالمطلوب اليوم هو العمل من أجل حل المشاكل، وتجاوز مرحلة التوقف عند التشخيص، على أهميته.

حضرات السيدات والسادة،

لقد وقفنا في خطابنا الأخير أمام البرلمان، على معيقات نموذجنا التنموي، ودعونا إلى القيام بمراجعة جماعية تعيد النظر فيه.

فقد تبين أن هذا النموذج، الذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية.

إننا نتوخى من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، أكثر من مجرد إصلاحات قطاعية معزولة، إعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.

وإنما نتطلع لبلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، بما في ذلك المنظومة القانونية التي تؤطره؛ رؤية كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.

وفي هذا الإطار، يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال شبابنا، باعتبارهم الرأسمال الحقيقي لبلادنا، وثروته التي لا تنضب.

ولنا اليقين، أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما ينبغي أيضا الانكباب، وبنفس العزم، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة.

ولا يفوتنا أن نؤكد مرة أخرى، أن إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي هي قضية تهم كل المغاربة، وكافة القوى الحية للأمة، أفرادا ومؤسسات، أحزابا ونقابات، ومجتمعا مدنيا، وهيآت مهنية.

والمغرب، ولله الحمد، يتوفر على كفاءات عالية، ويتميز بنضج وقوة مؤسساته، مما يتيح لنا الإقدام على حوار بناء ورصين، بكل جرأة ومسؤولية، حول النموذج التنموي الذي يرتضيه كل المغاربة.

وفي هذا الصدد، نتوجه لكل الفاعلين المعنيين بالتأكيد على : أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية. فليس هناك أي حدود أو شروط أمام هذا النقاش الوطني الواسع، في إطار الالتزام بالدستور، واحترام ثوابت الأمة التي ينص عليها.

وإننا ننتظر أن يفرز هذا المجهود الجماعي تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار.

كما ندعو الجميع لاستحضار أن المغرب مر بفترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي. وقد تمكن دوما على مدى تاريخه العريق، بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم.

حضرات السيدات والسادة،

إنكم بتخصيص محور هام لمسألة العدالة الاجتماعية والمجالية، يكون هذا المنتدى المتميز قد لامس بعدا مركزيا من أبعاد النموذج التنموي الذي نتطلع لبلورته، ألا وهو البعد الاجتماعي والترابي.

وكما تعلمون، فإن العدالة بين الفئات والجهات، تشكل دائما جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش التي أطلقناها؛ هدفنا الأسمى تحسين ظروف المعيش اليومي لمواطنينا، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

وقد كرس الدستور هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

غير أنه مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه.

وهو ما عمل منتداكم، في دورته الأولى، على المساهمة فيه، من خلال اعتماد “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية”، ومواصلة مجلس المستشارين الاهتمام بمسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية والمجالية.

ولا يخفى عليكم أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص :

• إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية ؛

• ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الاجتماعية ؛

• وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية، تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.

حضرات السيدات والسادة،

تلكم بعض التحديات التي يطرحها موضوع تحقيق العدالة الاجتماعية، في ارتباطه بالنموذج التنموي. كما أننا ندرك التلازم الوثيق بين النهوض بالتنمية ونجاعة المنظومة الإدارية.

وإننا لواثقون بأنكم ستتناولون هذه القضايا وغيرها، بما يقتضيه الأمر من تبصر وحكمة، وموضوعية وتجرد، في حرص دائم على خدمة الصالح العام.

كما نتطلع إلى أن يثمر هذا المنتدى مقترحات وتوصيات عملية، تساهم في بلورة نموذج تنموي ناجع وفعال، يستجيب لحاجيات المغاربة، ويحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة، ويواكب التطورات والمستجدات التي يعرفها المغرب والعالم من حولنا.

وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
ميدي1+و.م.ع

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، حرص مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية بتنسيق مع اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع، على التقييم المستمر للوضعية الميدانية وتوفير المعطيات الآنية واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية الضرورية وتنسيق عمليات تدخل مختلف الأطراف للتخفيف من آثار موجة الاضطرابات الجوية على الساكنة.

وفي هذا الصدد، وفيما يخص المساعدات الإنسانية المقدمة، فقد استفادت 65.632 عائلة (أي ما يناهز 370.000 فرد) من مواد غذائية وأغطية.

أما فيما يتعلق بفك العزلة عن المناطق المتضررة، يضيف البلاغ، فقد تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

وفي شأن الخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 34.825 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية، من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيد بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية.

أما بخصوص تتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ 391 من المقبلات منهن على الولادة، كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخص بدون مأوى.

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

من جانب آخر، وفيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد 29.380 فلاح من 93.186 قنطار من العلف المدعم، في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم ال 22 المحصي، بكمية تناهز 569.666 قنطار.