غدا ستجتمع الحكومة بجهة فاس مكناس ..يهم إقليم تازة

حسب بلاغ الحكومة ، غدا تجتمع الحكومة مع المنتخبين بجهة فاس مكناس ، طبعا بحضور وال الجهة ، والسادة العمال للجهة .
بطبيعة الحال كل واحد سيدافع عن قطاعات معينة امام الحكومة ، فساكنة إقليم تازة ، تقترح وتصر وتترجى الحكومة بخلق مناصب الشغل ، بفتح أمل جديد ، للإقليم ، واختيار عقارات خالية من النزاع ، بين جرسيف وتازة ، وبناء معامل كما هو الشأن بمدينة البوغاز ، وربط المنطقة بالحافلات ، كما أن المسافة بين تادارت وتازة وجرسيف قريبة جدا .
تواجه القرى بإقليم تازة ، إكراها حقيقيا من الناحية الطرقية ، بعضها يتطلب إصلاح والآخر ترميم ، وخلق طرق جديدة بها ، كون الإقليم له شساعة قروية وتعتبر القرية رافعة إقتصادية للمدينة ، ويجب تشجيع الإستثمار بالقرية وجعل قرى الإقليم قرى جديدة تتماشى مع ما يريده جلالة الملك حفظه الله .
توجد بناية ضخمة قبالة التكوين المهني مغلقة منذ سنين ، تحتاج للصيانة وبها أسرة تفوق المتوقع وكانت داخلية وهي الآن مغلقة ، على الحكومة الإهتمام بها وجعلها رهن تلاميذ قرى تازة للإيواء لتشجيع التكوين المهني لأن إقليم تازة يفتقد للمراكز مقارنة مع باقي المدن .
يعتبر إقليم تازة ، إقليم فلاحي بامتياز ، وسياحي في نفس الوقت، بفعل مشاركة الحكومة في جلب السياح لإقليم تازة ، وخاصة للجبال ، الحكومة مقبلة على هذا التحدي وبه سيخلق أمل لأبناء الجبال من أجل التشغيل الذاتي ، باب بودير قبلة هامة ومهمة وبمساهمة الحكومة سيتم فتح المخيم وتجهيزه بما يليق خصوصا أن الصيف قريب وتقصد باب بودير فئات كبيرة وصغيرة وأسر فقيرة للإستجمام والهروب من الحرارة ، مع تأهيل المنطقة بالمقاهي وجعلها بيد أصحاب المنطقة ، خصوصا أن هناك عقارات مهمة بالمكان تابعة للدولة .
الدعم الحكومي للرياضة بالإقليم ضروري ، خصوصا أن تازة تتوفر على ملعبين وقاعات مغطاة وحلبة دولية لألعاب القوى .
الميداني الصحي ، يتطلب الأطر الطبية بالعالم القروي ، لأن المستشفى الإقليمي إبن باجة واحدووحيد يستقبل 39 جماعة ، وكذلك هناك إختصاصات تتطلب من المريض أن ينقل الى فاس .
مراقبة أراضي الدولة وفتح تحقيق عميق ، سيمكن الحكومة من استرجاعها ، واستعمالها لفتح الأمل بمدينة تازة وخصوصا في تشغيل الشباب مع جلب مستثمرين جدد .
المسبح البلدي ، معلمة تاريخية ، والحكومة وسلطة الوصاية معنية بهذا الأمر ، هذا المرفق يقصده الفقراء في عز الصيف وبه عيوب قابلة للإصلاح والمجلس غائب ، ويجب أن لا يفوت للخواص .
المجزرة والمشاريع المتعطلة في عهد التقسيم القديم .. تازة تاونات الحسيمة والأئحة تتوفرعليها المصالح بالعمالة .
وفقكم الله … عبدالحق خرباش

إنتباه …؟ ما يحدث بتازة ليس طبيعي
ثم إخماد شرارة حي التقدم ، قبلها كان رئيس المجلس الجماعي بتازة متابع بتهمة الفساد الإنتخابي ، الملف الذي عرف جلسات فاقت المتوقع ، على إثر ذلك أي أحداث تازة ، ثم استقدام محمد فتال عاملا على إقليم تازة .
الرجل عمل على إرجاع الأمور لنصابها رفقة الكاتب العام البدراوي ، كان الرئيس المتابع بالفساد الإنتخابي حميد كوسكوس يترقب كل خطوات العامل محمد فتال ، لكن الأمن وإرجاع الثقة للسكان كان أبرز محور يهم إقليم تازة آنذاك .

وفي إطار التعيينات من قبل قبل وزارة الداخلية ، ثم تعيين عامل جديد على إقليم تازة ، وورث العامل الجديد كل الملفات الذي بدأ فيها السيد محمد فتال خلفا للعامل عبدالغني الصبار الذي عاش أحداث تازة .
باشر العامل الجديد عبدالغني السمطي مهامه ، وأجريت الإنتخابات الأخيرة ، وكان أبرز حدث وقع ، هو إعتصام الحركة والعدالة والتنمية أمام مقر مدير الشؤون الداخلية بالعمالة ، السيد المرجاني ، بعدها تسرب تسجيل مصور بينه وبين المنتخبين ونشر …؛
ثم تنقيل مدير الشؤون الداخلية الى الدار البيضاء ، وباشرالمسئوول الجديد عن قسم الشؤون الداخلية بالعمالة مهامه .
فاز عبدالواحد المسعودي برئاسة المجلس الإقليمي بتازة ، وجمال المسعودي برئاسة المجلس الجماعي بتازة ، كان كل شيء سمن على عسل بين الحركة والعدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية والأحرار ، وبقي حزب الإستقلال والبام في المعارضة ، شهيت البعض بدأت تنظر للرئاسة ، كوسكوس حميد يشق الطاعة ويهرب للأمام من أجل المناورة فقط …؛ المجلس وقراراته تتعطل لمدة سنة …؛ قسم التعمير كان مربط الفرس للجميع الى اليوم ..؛ كوسكوس حميد يتقرب من محمد بوداس ويبق عينه على العدالة والتنمية وذلك من خلق شرخ بين عبدالواحد المسعودي ومحمد بودس والرابح العدالة والتنمية وحميد كوسكوس ، لماذا ، لأن الرئاسة لا زالت بيد الأغلبية القديمة ، أما المعارضة تستغل من قبل كوسكوس حميد لتذويب الوقت وربحه لإجراء إنتخابات مقبلة …؛ إذن من هو الذي يتحرك هنا لخلق صراع سياسي وهمي لتعطيل المؤسسات …؟ هكذا يعيش العمال مع المنتخب …؛
باشا المدينة السيد بلغيث غادر المكتب منذ مدة الى اليوم ..؛ الله يشافيه آمين ، إذن باشا المدينة غادر تازة ، رئيس الشؤون الداخلية كذلك غادر الى الدار البيضاء ..؛ المجالس المنتخبة بعضها يعيش توترمجاني وتحقير للصوت الذي أدلى به المواطن ..؛ بلدية تازة نموذج ..؛
إذن تازة تعيش شيء غير عادي، ثلاث عمال عاشوا أحداث سياسية ، والمنتخب بقي مكانه ويحتفظ بألعابه من أجل خلق المزيد من التوتر .
بقي أن نشير، أن الوافد الجديد عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الإقليمي لتازة هو المقصود في اللعبة، لأنه بمعية بودس محمد خلقا توازنا سياسيا وهذا هو السبب الحقيقي الذي يخيف حميدكوسكوس مع حلفه القديم العدالة والتنمية ..؛
عبدالحق خرباش

أمير المومنين يوجه رسالة سامية إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة

الرباط –
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن أمير المومنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وجه رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها جلالته توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..

“في إطار العناية الموصولة، التي ما فتئ مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها للحقل الديني، ولاسيما قطاع الأوقاف، وجه جلالته أعزه الله، رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، وذلك اعتبارا لأهدافها النبيلة، ولإسهامها القوي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فضلا عن رمزيتها الروحية، ومكانتها في مجال الأعمال الخيرية وترسيخ التضامن الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، ذكر أمير المؤمنين بالمبادرات التي اتخذها جلالته، من منطلق مهامه الدينية والدستورية، للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

ومما جاء في هذه الرسالة السامية، على وجه الخصوص : “وتحقيقا لهذه الغاية، نذكركم بداية بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف”.

وبهذه المناسبة، أصدر جلالة الملك، أمير المؤمنين حفظه الله، توجيهاته التالية:

1. نهيب بالإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظرنا السديد، داخل أجل ستة أشهر. ويجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.

وينبغي أن تعتمد هذه الاستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

2. يجب أن تشكل هذه الاستراتيجية، بعد موافقة جلالتنا عليها، مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.

3. لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.

4. يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية.

5. يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

6. يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى نظرنا السديد، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.

وفي ختام هذه الرسالة الملكية السامية، دعا أمير المؤمنين كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة.

كما أكد جلالة الملك على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في هذه الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاع جلالته مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما بأن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب”.

دعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك في المحاكم إلى رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى من غير رئاسة النيابة العامة سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات

وأضاف الوكيل العام للملك  في دورية الوكلاء العامين حول إحترام التسلسل الإداري  

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة عدم مغادرة مقر العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجه  إليكم تحمل تأشيرة الرئاسة، والتي يتعين  إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلي باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لإلتزاماتكم المهنية .

ويأتي قرار عبد النباوي بعد ملاحظته أن   بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور إجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة ويمس بالإنضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى ».

وفي ختام دوريته أكد على « أهمية هذه التعليمات في تجسيد إستقلال السلطة القضائية التي أنتم مؤتمنون عليه ولا سيما فيما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذه بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات ».

ميدي1+و.م.ع

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي ما يلي نص الرسالة:

“الحمد لله وحده، 

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد فودي سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نتوجه إلى جمهورية السنغال الشقيقة بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بمناسبة تجديد الثقة فيها لرئاسة اللجنة الموقرة للمرة الثانية والأربعين على التوالي.

وإن هذه الثقة التي وضعتها المجموعة الدولية في السنغال، إنما هي تجسيد للدور الذي يضطلع به هذا البلد الشقيق على الساحة الدولية، واعتراف من المحفل الأممي به كفاعل مهم داخل الأسرة الدولية، ولا أدل على ذلك قيادته لتحرك داخل مجلس الأمن الدولي، أفضى إلى تبني القرار رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016، الذي اعتبر جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانونية وباطلة الأثر.

لقد دأبنا في مثل هذا اليوم على توجيه رسالة إلى لجنتكم الموقرة لتجديد موقف المملكة المغربية ودعمها الثابت والموصول للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نجدد لأعضاء اللجنة المحترمين تقديرنا لجهودهم المخلصة على درب إشاعة الوعي بضرورة الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإحقاق المشروعية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
حضرات السيدات والسادة،

لقد ختمنا رسالتنا في السنة الفارطة بنبرة أمل على أن تكون سنة 2017 سنة خروج مسلسل السلام من حالة الاستعصاء والجمود وأن يكون الضوء قد لاح في نهاية النفق الطويل للقضية الفلسطينية التي طال أمد حلها. غير أنه وللأسف الشديد، يبدو السلام متعثرا وبعيد المنال، بشكل تزداد معه المخاوف والهواجس من مستقبل مجهول للمنطقة، خاصة وأن الواقع على الأرض، والذي تقوم الحكومة الإسرائيلية بتكريسه كل يوم، يشي بنية لإقبار حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي، كحل وحيد للقضية الفلسطينية، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين، الأبرتايد،.

لقد كان أملنا وأمل الفلسطينيين وجميع الأحرار في العالم أيضا، في أن تكون سنة 2017 سنة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتفرغ لاستحقاقات السلام. بيد أننا نلاحظ مسعى لدى الطرف الآخر، مسعى لصرف الانتباه إلى مسائل جانبية، هي بكل تأكيد، نتاج طبيعي للسياسة الاستعمارية والتمادي في تكثيف الاستيطان، اللذين يشكلان أرضية خصبة للعنف والتطرف.

فعوض تعاطي الحكومة الإسرائيلية بإيجابية مع مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية الأخرى، وخاصة خارطة الطريق لسنة 2003 التي تبناها مجلس الأمن، والمبادرة الفرنسية التي ترتب عليها مؤتمر باريس للسلام في مطلع هذه السنة، لإنقاذ حل الدولتين، واجهت كل تلك المبادرات بالرفض، دون تقديم بدائل وحلول بناءة لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، تفضي إلى حل قائم على دولتين تعيشان جنب إلى جنب في أمن وسلام.
حضرات السيدات والسادة،

إن الوضع على الأرض الفلسطينية يحفل كل يوم بانتهاكات ترتكب ضد الفلسطينيين، تتجلى في مصادرة حقهم في حرية التنقل والتعبير، وتوسع دائرة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمات، وإساءة معاملة الأسرى، فضلا عن التوغلات المتكررة في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، وهي ممارسات تلقي على المنتظم الأممي مسؤولية إعمال الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني.

ومما لا مراء فيه، أن عدو السلام يكمن في تمدد البناء الاستيطاني غير القانوني، الذي زادت وتيرته بشكل مقلق منذ مطلع سنة 2017، فضلا عن شرعنة البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، وفي تحد سافر لقرارات مجلس الأمن، وانتهاك لكل المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مما يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا حول ما إذا كان ما يزال هناك مكان لإقامة دولة فلسطينية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل؟

لا شك في أن الإبقاء على هذا الوضع، يشكل خطرا حقيقيا على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطيل في عمر مصدر التوتر والتطرف وإثارة الأحقاد وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

إننا ونحن نتابع، بقلق بالغ، إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجازة مخططات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأماكن المقدسة في القدس، لندعو مجلس الأمن وكافة أعضاء الأسرة الدولية إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن الحديث عن الدولة الفلسطينية لا يتم بمعزل عن قطاع غزة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الدولة. فهذه المنطقة من التراب الفلسطيني لازال الحصار الإسرائيلي يطبق عليها منذ عشر سنوات، مما جعل وتيرة إعادة الإعمار فيها بعد العدوان الإسرائيلي عليها سنة 2014، تسير ببطء شديد، مما أثر في مسيرة التنمية، وزاد من معدلات البطالة التي بلغت حسب تقديرات الأمم المتحدة إلى حوالي 60%.

حضرات السيدات والسادة،

لقد سبق أن وجهنا في شهر يوليوز الماضي رسالة إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أثرنا فيها الانتباه إلى تمادي السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة في القدس والحرم القدسي لفرض واقع جديد على الأرض، وطالبنا بسرعة التحرك من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس، والأماكن المقدسة وحذرنا من خطورة تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع سياسي إلى صراع ديني.

وبعد مضي أشهر قليلة على ذلك، ها هي الحكومة الإسرائيلية ترفع الحظر عن زيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك، وتسمح لهم بالدخول إلى الحرم القدسي في القدس الشرقية، تحت حماية الشرطة، وهو قرار يرمي في عمقه وجوهره إلى التمهيد لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، غير عابئة بالمناشدات الدولية بعدم تغيير الوضع القانوني في تلك الأماكن.

إن ما تقوم به إسرائيل من تغيير ممنهج للوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، هو لعب بالنار، باعتبار أن الممارسات الإسرائيلية من شأنها تأجيج مشاعر العداء الديني الذي يمكن أن يتحول إلى صراع ديني عنيف. ولذلك نجدد مطالبتنا لها باحترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في المدينة المحتلة منذ عام 1967، ونجدد رفضنا لقرار إسرائيل بضمها.

حضرات السيدات والسادة،

إن المستفيد من حالة الانقسام التي كانت سائدة منذ سنوات بين الأشقاء الفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي، والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى الوحدة والعيش الكريم.

ولطالما أكدنا في مناسبات عديدة على ضرورة إنهاء حالة الانقسام والانخراط بصدق وعزيمة في حكومة وحدة وطنية جامعة تنهض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وتكون مخاطبا وحيدا يحظى بمصداقية عالية لدى المجتمع الدولي لرفع المعاناة والظلم عنه.

واليوم، وبعد سنوات من الانقسام وتشتيت الجهود، توصل الأشقاء الفلسطينيون إلى اتفاق مصالحة لا يسعنا إلا الترحيب به واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، على درب إنهاء حالة الانقسام واستعادة اللحمة الوطنية، في أفق تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ونأمل في أن يواصل الأشقاء الفلسطينيون تمتين وحدتهم وتقوية صفوفهم خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني.

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن نافلة القول التأكيد على أن القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، والإبقاء عليها بدون حل يرهن مستقبل شعوب المنطقة، ويشكل سببا رئيسيا لتغذية التطرف وعدم الاستقرار.

ولذلك أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية، والعمل على إطلاق مفاوضات مجدية ضمن إطار زمني معقول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تفضي إلى إنهاء الاحتلال، للوصول إلى اتفاق يعالج جميع قضايا الحل النهائي. وفي غضون ذلك، يتعين على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفي الحرم القدسي الشريف، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية، واعتبار حدود الرابع من يونيو عام 1967 حدود الدولة الفلسطينية، ووقف النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي كان آخرها قرار 2334 لعام 2016.

إن دعوتنا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي دعوة إلى التشبث بالمشروعية ورفع الحيف عن الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم كباقي شعوب الأرض.

فاستمرار الاحتلال يعتبر وصمة عار في جبين إسرائيل وفي جبين المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية وإنسانية لإنهاء هذا الاحتلال وممارساته غير القانونية فوق الأرض الفلسطينية، والتي تعد أهم الأوراق والمسوغات التي تسوقها التنظيمات الإرهابية لتبرير مشروعها الإجرامي في المنطقة والعالم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

إقليم تازة .. ذكرى خير البرية محمدبن عبدالله ص
تنظم عمالة إقليم تازة ، ككل سنة ، عبر مساجد الإقليم بالتناوب ، الذكرى الزكية والعطرة لعيد المولد النبوي الشريف، تحضى ذكرى رسول الله ص عند المسلمين ببالغ الأهمية ، وتتميز أوقات الحفلة الدينية، بتكريم حفاظ كتاب الله ، وترتيل كتاب الله على مسمع عمار بيت الله ، أناشيد تمتزج بالذكر والصلاة على نبينا الأكرم تؤديها فرق للأمداح النبوية بإقليم تازة .
إليكم برنامج عمالة إقليم تازة من مكتب الإتصال بالعمالة ..

برنامج الحفل الديني الذي سيقام
بمسجد التقوى بمدينة تازة
بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف
يوم الخميس 11 ربيع الأول 1439 هجرية
موافق 30 نونبر 2017 ميلادية
 الساعة الخامسة و 14 دقيقة مساء :
 آذان صلاة المغرب.
 الساعة الخامسة و 19 دقيقة مساء :
 أداء صلاة المغرب.
 الساعة الخامسة و 29 دقيقة مساء :
 افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم.
 الساعة الخامسة و 36 دقيقة مساء :
 أمداح نبوية شريفة من أداء الجمعية التازية لفني السماع والأمداح النبوية.
 الساعة الخامسة و 49 دقيقة مساء :
 كلمة بالمناسبة يلقيها فضيلة الأستاذ : عبد الفتاح العمراوي، خطيب بمسجد دوار الجديد وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بتازة.
 الساعة السادسة و 10 دقائق مساء :
 ختم الحفل بقراءة الفاتحة والدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين، ولولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والترحم على الروح الطاهرة لفقيدي العروبة والإسلام جلالة المغفور له الحسن الثاني وجلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراهما وأسكنهما فسيح جنانه.

ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحت ترعب المفسدين …؟
عربي

عرفت الحياة السياسية في المغرب مداً وجزراً في ما يخص تنزيل نص دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة. فبعد سنوات من “تجميد” تطبيق هذا المبدأ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في يوليو/تموز 2011، بدأت الحياة السياسية ومجال تسيير الشأن العام يعرفان نوعاً من تفعيل هذا النص الدستوري.
ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات. وتطبيق المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع في الساحة المغربية، انقسم إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين، الأولى امتدت منذ إقرار الدستور في 2011 من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب، والثانية منذ سنة 2015 إلى اليوم. وفي المرحلة الأولى من عمر تنزيل دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي كانت تنادي به أصوات وأحزاب سياسية باعتباره أحد أركان الديمقراطية في البلاد، أي منذ يوليو/تموز 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2015، فإنه لم يتم تطبيق الدستور في هذا الصدد في أية شكاوى من مسؤولين وتقارير عن اختلالات معينة. وفي المرحلة الثانية، وخصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عرف المشهد السياسي والحكومي المغربي عدة حالات من تطبيق مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال إقالة وإعفاء مسؤولين من طرف الملك المغربي، محمد السادس، فضلاً عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبلاً.
”
انقسم تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين
“
ويمكن القول إن ضغط الرأي العام الوطني، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء موقع “فيسبوك”، أو من خلال الاحتجاجات في الشوارع، ساهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ إن ضغوطات شديدة واحتجاجات عارمة في الشارع المغربي ساهمت في قرارات سياسية كبيرة، من حجم إعفاء وزراء ومسؤولين ساميين وكبار في الدولة. وكانت بداية سنة 2015 إيذاناً بأول تطبيق للمبدأ الدستوري الجديد، الذي لم يكن وارداً ولا منصوصاً عليه في دساتير سابقة، كما هو الحال عليه في الدستور الجديد، عندما تم إعفاء وزير الرياضة والشباب، محمد أوزين، بسبب تداعيات ما سمي حينها بفضيحة ملعب الرباط لكرة القدم، عندما غمرته مياه الأمطار، وصار بمثابة مسبح كبير خلال كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول 2014. صورة الملعب الذي تحول إلى بركة ماء تناقلتها كبريات وسائل الإعلام الدولية بكثير من الاستهزاء والتبخيس، ما خدش حينها صورة البلاد، خصوصاً أنه تم تجفيف المياه بوسائل بدائية أثارت سخرية العالم، وهو ما أفضى إلى مطالب شعبية بإقالة الوزير، استجاب لها القصر الملكي. وتقدم رئيس الحكومة حينها، عبد الإله بنكيران، بطلب إلى القصر الملكي يلتمس فيه إعفاء أوزين من مهامه، جراء ثبوت اختلالات في الملعب الكبير للعاصمة، كشف عنه تحقيق أمرت بها السلطات العليا في البلاد، إذ أثبت التقرير حينها “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة”.
وبعد أشهر قليلة، وتحديدا في مايو/أيار من نفس السنة، سقطت رؤوس وزراء، بعد أن تم إعفاؤهم بطلب منهم جراء تضييق الخناق عليهم من طرف الرأي العام الوطني. وتم اعتبار قرار إعفائهم من مهامهم بمثابة نوع من تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في حالة الوزير المكلف بقطاع التكوين المهني، عبد العظيم الكروج، بعد أن “تورط” في شراء كمية من الشوكولاتة الفاخرة لأغراض شخصية. وجاء إعفاء الوزير بطريقة سلسة، متوجاً تحقيقاً حكومياً تم خلاله رصد مسار حلوى فاخرة اشتراها الوزير من ميزانية الوزارة لحفل عائلي قبل أن تترصد الصحف والمنابر الإلكترونية فاتورة الشوكولاتة. وتمت الإطاحة بالكروج دفعة واحدة مع وزيرين آخرين، هما الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، لعزمهما الزواج، رغم أن الشوباني رجل متزوج، وهو ما أثار حينها ضجة عارمة سميت بـ”الكوبل الحكومي”.
ومرت شهور من دون رصد اختلالات رسمية ترسخ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة، إلى أن اندلعت احتجاجات منطقة الريف في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لتكبر كرة الثلج تدريجياً، وتصبح قضية رأي عام وطني، وتتطور الأمور إلى اعتقالات في صفوف النشطاء، وتدخلات على أعلى مستوى في الدولة. وكان من نتائج احتجاجات مدينة الحسيمة تحديداً أن الملك محمد السادس وجه أوامره بفتح تحقيق صارم حيال المتسببين في تعثر وتأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، باعتبار أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت المتظاهرين في الريف للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على تردي أحوالهم الاجتماعية. وانبثقت التحقيقات في ملف الحسيمة، والتي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن قرار العاهل المغربي إعفاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ضمنهم أربعة وزراء، ومسؤول رفيع المستوى يشغل منصب مدير مكتب الكهرباء، ومنع وزراء آخرين من تقلد مناصب رسمية مستقبلاً، ثم إعفاء 14 مسؤولاً كبيراً لم يتم تحديد هوياتهم بعد.
“
تم إعفاء وزير الرياضة والشباب بسبب تداعيات فضيحة ملعب الرباط لكرة القدم
“
وجاءت واقعة مصرع 15 سيدة في إحدى دوائر إقليم الصويرة، بسبب التدافع حول مساعدات غذائية، لتدفع نحو تطبيق النص الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ اتجهت قرارات الإعفاء في حق مسؤولين في الدرك الملكي بسبب “التقصير” في ضبط الحشود البشرية. كما تم عرض محافظ المدينة على القضاء للاستماع إليه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. وجاء التحول في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، بعد أن كان مجرد نص مكتوب على الورق من دون روح ولا تنفيذ، نتيجة خطب ملكية شددت أخيراً على ضرورة محاسبة كل مسؤول تورط في إخلالات، إذ قال محمد السادس، في إحدى خطبه، “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”.

الأحد 26 نوفمبر 2017
زنقة 20 . الرباط

طلب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يعد هدراً واضحاً للمال العام و تحريفاً لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.

سعيد أهمان –

قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.

وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.

ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.

وزارة الصحة تجدد الدعوة لنشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن داء السرطان

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 نونبر، إلى تشجيع ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن داء السرطان، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الوطني لمكافحة داء السرطان الذي يصادف 22 نونبر من كل سنة. وذكرت الوزارة في بلاغ، أن هذا اليوم الوطني يعد مناسبة للتحسيس وتوضيح أهمية الوقاية والكشف المبكر عن هذا المرض. كما أنها فرصة لتسليط الضوء على أهم المنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال وكذا الآفاق المستقبلية.

وفي هذا الصدد دعت الوزارة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40و69 للاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 30و49 سنة فهن مدعوات للاستفادة من خدمات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم حيث أن هذه الخدمات تقدم مجانا في المراكز الصحية، مشيرة إلى ضرورة مراعاة دورية الفحوصات كل سنتين بالنسبة للكشف عن سرطان الثدي وكل ثلاث سنوات بالنسبة لسرطان عنق الرحم.

وأوضحت أن المغرب يسجل حوالي 40 ألف حالة جديدة من السرطان كل سنة، حيث يأتي سرطان الثدي عند النساء في الرتبة الأولى بنسبة 36 في المائة من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم بنسبة 11.2 في المائة، وسرطان الغدة الدرقية ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 8.6 في المائة و5.9 في المائة. أما لدى الذكور، فيشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22 في المائة، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6 في المائة ثم سرطان القولون والمستقيم بنسبة 7.9 في المائة.

وأضاف البلاغ أن عمليات مكافة السرطان عرفت تطورا واضحا بالمغرب بفضل الشراكة القوية بين مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم إنشاء وتجهيز وتشغيل تسع مراكز جهوية لعلاج السرطان بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير ووجدة والحسيمة وطنجة ومراكش وفاس ومكناس إضافة إلى قطبين للتميز في علم الأورام النسائية، ومركزين لطب الأورام عند الأطفال بالرباط والدار البيضاء.

من جهة أخرى، يجري بناء ثلاثة مراكز جهوية لعلم الأورام (بني ملال والعيون وجدة)، فضلا عن مركزين آخرين لطب الأورام عند الأطفال في فاس ومراكش، وبناء وتجهيز وتشغيل 30 مركزا مرجعيا للكشف المبكر عن السرطان، علما أن ثمانية مراكز أخرى توجد في طور التجهيز وعشرة مراكز أخرى قيد البناء، مع تكوين 4 ألاف و500 إطارا طبيا وشبه طبي في مجال المساعدة على الإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، ومتخصصين في الأنكولوجيا وفي الرعاية الملطفة.

كما تم تمكين المرضى ذوي الدخل المحدود من الحصول على علاجات مضادة للسرطان في إطار برنامج الولوج للأدوية ورفع الغلاف المالي المخصص للأدوية من 11 مليون درهم سنة 2009 إلى 300 مليون درهم حاليا.

وأكدت الوزارة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال مكافحة السرطان حيث يتم التكفل بأكثر من 200 ألف مريض بالسرطان كل عام، واستفادة أزيد من مليون و600 ألف امرأة من خدمات الكشف عن سرطان الثدي، مما جعل نسبة التغطية تفوق 32 في المائة، من مجموع فئة النساء المستهدفة واللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 40و70 سنة، مسجلة أن أنشطة الكشف مكنت من تشخيص أزيد من ألف و200 حالة إصابة بسرطان الثدي في عام 2016، حيث تتم تغطية تكاليف جل هذه العمليات عن طريق نظام التغطية الصحية الأساسية، أو نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن تعاطي التبغ والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار والنظم الغذائية غير الصحية كلها عوامل تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان، وتنصح المنظمة باجتناب هذه السلوكيات غير الصحية.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)