الحبيب المالكي..دائرة وادي زم أبي الجعد
الرباط hakikanews.net
انتخب أعضاء مجلس النواب في المغرب القيادي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، رئيسًا للمجلس، خلفا لرشيد الطالبي العلمي،.
ووافقت عدة أحزاب على اختيار الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي ،فاز الحبيب المالكي بمقعده في الانتخابات دائرة وادي زم أبي الجعد، وهو عضو بمجلس النواب منذ عام 1984.
وأعلن حزب العدالة والتنمية في بلاغ له قبيل موعد التصويت أنه لن يقدّم أي مرشح للتباري على منصب رئيس مجلس النواب، كما سيقوم أعضاء الحزب في المجلس بالتصويت بورقة بيضاء، أي عدم منح أصواتهم لأي مرشح.
واتخذ حزب التقدم والاشتراكية، حليف العدالة والتنمية في الحكومة المرتقبة، القرار ذاته، أي التصويت بورقة بيضاء، فيما قرّرت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، التصويت على الحبيب المالكي.
وقد عجّل مجلس النواب بانتخاب رئيسه رغم عدم تشكيل الحكومة، لأجل المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 الذي يخصّ القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق به، وهو قانون يعترف المغرب بموجبه بالاتحاد الإفريقي وأعضائه وطريقة عمله، ممّا يمهّد الطريق لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منذ انسحابه منه عام 1984.
وامتنع حزب الاستقلال عن التصويت، وانسحب فريقه من مجلس النواب دقائق قبل بدء عملية التصويت، وعلّل الحزب هذا الاختيار بتعذر الشروط التي تؤطر انتخاب رئيس مجلس النواب، ورفض فريق الحزب المساهمة في عملية الخلط والغموض التي ظهرت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
الجلسة العلنية الثانية..المجلس الإقليمي تازة
انعقد المجلس الإقليمي لتازة في دورته العادية لشهر يناير 2017، الجلسة العلنية الثانية وذلك يوم الاثنين 16 يناير 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر عمالة الإقليم، تمحور اللقاء حول نقطتين
-
برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2016
-
المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحدثة من طرف المجلس الإقليمي لتازة.
-
تراس الاجتماع ادريس الوجدي النائب الاول ، بحضور عامل اقليم تازة والسيد الكاتب العام للعمالة ، ومدير المجلس الإقليمي ورؤساء الأقسام بالعمالة والمنتخبون ورجال السلطة .
-
صادق المجلس بالإجماع على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2016 ، كما صادق المجلس على النظام الأساسي لشركة التنمية المحدثة من طرف المجلس الإقليمي لتازة، الشركة رأسمالها 31020000.00 مقرها يقع بالمجلس الإقليمي ، تشكيلة الجمعية ، التأسيس المجلس الإقليمي ع المسعودي ، في الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، رشيد الهيسوفي ، فؤاد لغريب رئيس التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والطاقة والبيئة ، ع السلام حجاج عضو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة .
-
مراقب الحسابات السيد امحمد الجواهري بمدينة فاس .
-
الشركة تعمل ب خمسة فرق ، ابرز مهامها المساهمة الميدانية في تقوية الطرق” التويزا” والتدخل في الأوقات العصيبة ، وبذلك يكون إقليم تازة أول إقليم يتوفر على خمس فرق للتدخل بالعالمين القروي والحضري ، وساهم عامل إقليم تازة ووزارة الداخلية بالقسط الأوفر لخلق هذه المنهجية الصحيحة بعمالة إقليم تازة
-
المجلس الإقليمي .. عبدالحق خرباش
الإدارة العامة للأمن الوطني تشغل أربعة دوائر امنية جديدة بتازة.بقيمة 7070029.00درهم
الإدارة العامة للأمن الوطني تشغل أربعة دوائر امنية جديدة بتازة
في ظل تحسين الجودة والرقي الى بنايات جديدة ، شرعت المديرية للأمن الوطني في فسخ العقد مع مالكي بنايات كانت المديرية تشتغل بها ، وقامت ببناء مقرات جديدة ، بعد وضع الحجر الأساسي لبناء
اربع بنايات جديدة للدوائر الأمنية بتازة ، انتهت الأشغال وأصبحت جاهزة للعمل بمكاتبها ، تكلفة البنايات بقيمة 7070029.00درهم
تازة ..انتشارا امنيا في كل الأحياء ووسط المدينة وبالأماكن الحساسة
شهدت تازة انتشارا امنيا في كل الأحياء ووسط المدينة وبالأماكن الحساسة ، وشكل وال الأمن النهاري ذكي إستراتيجية من أركان متعددة للسهر على الأمن وحماية الممتلكات بالمدينة ، على المستويين من جهة الغرب والشرق أقيما حاجزان عند مدخل المدينة للتحقيق من هوية الأشخاص ، كما عرفت المدينة دوريات راجلة بالأحياء ومكوكية مدعومة بالسيارات والدراجات النارية ، وباشر وال الأمن التنسيق مع كافة عناصر الامن ، كما شوهد بالسيارة وهو يجوب ارجاء المدينة ، ومرت الاجواء كباقي المدن المغربية ، ثم تسجيل حالة تهم السكر العلني وثم اعتقال أشخاص ، فيما عرفت المدينة حركة كخلايا النحل لرجال الامن ..
كما عرفت مدن المملكة عملية إعادة انتشار قواتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد، تحسباً لأي مخاطر إرهابية، في
ظل إعلان عواصم العديد من بلدان العالم عن وجود تهديدات أمنية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.
وأفادت “المساء”، التي أوردت هذا الخبر، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، دعا كافة الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وتكثيف الوجود الميداني لوحدات أمنية من الشرطة والدرك والقوات المساعدة في عدة شوارع رئيسية وقرب المنشآت الحساسة والمؤسسات الفندقية لتأمين البلاد خلال احتفالات العام الجديد.
وحث وزير الداخلية الولاة وعمال الأقاليم على وضع مخططات مشتركة لحماية تنقل الأشخاص في المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية والترفيهية عبر كامل التراب الوطني، مع الاعتماد على نشر أعوان السلطة والمخبرين بشكل سري في محيط المؤسسات الحيوية والاستراتيجية وأماكن الترفيه، وإخضاع جميع الأشخاص المشكوك فيهم لإجراء التحقق من الهوية والتأكد من أنهم لا يشكلون موضوع أي بحث في حقهم.
وقالت المصادر نفسها، إن اجتماعا أمنيا عقد، عشية الإثنين، على صعيد مدن المملكة، بتعليمات من الوزير حصاد، أشرف عليه رجال الإدارة الترابية وحضره مسؤولون ينتمون إلى أجهزة الشرطة والدرك والحرس الترابي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة بالمناطق التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين المغاربة والسياح الأجانب، ووضعها تحت المراقبة الصارمة مخافة تعرضها لاعتداءات محتملة.
وشددت تعليمات وزارة الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن والنظام العموميين عبر تكثيف الوحدات الأمنية المتنقلة وتكثيف نقاط التفتيش والمراقبة وبرمجة دوريات مشتركة بمختلف محطات القطار والحافلات وسيارات الأجرة، وعدم التردد في مباشرة عمليات مداهمة فجائية للأوكار والأماكن المشتبه في احتضانها لأنشطة مريبة ومراقبة محاور الطرق، مع الحضور الدائم والمستمر في الميدان لعناصر أمن بالزي الرسمي بغية إعطاء شعور للمواطن بالطمأنينة والأمن وأضافت المصادر أن الإجراءات الأمنية المشددة المزمع اتخاذها وصفت بالنوعية والمتميزة في التعاون بين مختلف مصالح الأمن، نظرا لحجم التدفق البشري المنتظر أن يتوافد إلى المدن والمناطق السياحية بالمغرب لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، مؤكدا أن هذا التعاون يندرج في إطار خطة عمل ستفرض قواعد أمنية صارمة على جميع التنقلات من وإلى تلك الأماكن
جرسيف ” حناجر تهتف والبعض يرمي بالحجارة واصابة قائد هناك فديو
تاهلة ” حقيقة الانفلات الامني “ربما كان برلماني وليس امني .؟
يدور حديث وجدل هذه الأيام عما اصطلح تسميته “انفلات امني”، حيث خاضت وتخوض جهات ومواقع معروفة في هذا الموضوع بمدينة تاهلة أثارت نوع من الجدل حول طبيعتها وأهدافها ونتائجها. وهذا يدعو إلى التساؤل عن معنى ومفهوم “الانفلات الأمني”، لان الاتفاق على تعريف محدد وموحد للمفهوم يمكننا أولا من سهولة التشخيص وثانيا من ايجاد الحلول والمعالجات. وبدون ذلك فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة تراوح بين وجود أو عدم وجود انفلات امني، وبين طرق ووسائل المعالجة في حال وجوده، وبين هذا وذاك يستمرالبعض في تكشير أنيابه لعله يصبح بطلا على ظهر مجهود الجهات الامنية وتفشي الإشاعة ضدها لأجل حاجة في نفس يعقوب ، وهناك اسئلة مطروحة على أصحاب التهويل رغم ما ينشر بالأرقام حول استتاب الأمن والطمأنينة بتاهلة ،.
هناك عشرات الأسئلة التي تطرح نفسها ويتوجب الإجابة عليها للوصول الى حقيقة ما ينشر بتاهلة حول الانفلات ،: هل هو بمدى انتشار السلاح بأيدي المواطنين؟ ام بانتشار السرقات؟ ام عمليات النصب والاحتيال؟ ام انتشار جرائم القتل والاعتداءات؟ ام تخريب الممتلكات العامة او الخاصة؟ ام انتشار المخدرات؟ ام اخذ القانون باليد؟ ام انتشار التهريب والمتاجرة بالمواد المهربة؟ ام الغش في الاغذية والمواد؟… وغيرها الكثير الكثير ،.
كل هذا غير موجود بتاهلة ، فاذا كانت حالات ثم تصفيتها في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها من الجهات الامنية ، الدرك ، الأمن ، القوات المساعدة ، السلطة المحلية ، باشا المدينة ، عامل الإقليم ، فلماذا التظاهر ضد شئ لم يوجد أصلا ؟ إما ان الجهة الداعية للتظاهر لا تعي خطورة ما تفعل ؟ واما تصفية حساب ضحيته المواطن والمدينة والإقليم ، اما الانفلات فهو الفوضى وتعطيل كل شئ يهم الحياة ، من جهة اخرى حصلت الجريدة وبفعل متابعتها الميدانية على ملف صحفي يهم مدينة تاهلة يشيد بمجهود السلطات الإقليمية من درك وامن وقوات مساعدة وعمالة اقليم تازة، كان أخرها ، المارطون ، إعطاء الانطلاقة لتهيئة شارع مارس بتكلفة ضخمة ، دار الطالبة نموذج بالإقليم ، سيارات النقل المدرسي ، السوق الاسبوعي ، التغطية الشاملة فيما يخص الماء الصالح للشرب ، فهل كل ما ذكر يمسح بجرة قلم ، في كبرى الدول الديمقراطية تقع حالات تهز الامن هناك رغم الامكانات الضخمة ، فحق التظاهر مكفول دستوريا شريطة ان تتحلى الجهة الداعية لذلك بملف حقيقي قابل للنقاش والتفاوض لتحقيق المبتغى ، وان تحول الأمر لتصفية حساب فهنا الأمر عسير ، أخلاقيا ، ويفقد ما يصبو اليه البلد .ختاما تاهلة تعتبر من بين المدن العريقة في العطاء على جميع المستويات وبها مدارس تاريخية أعطت الكثير ، والانفلات ربما كان برلماني وليس امني .؟
عبدالحق خرباش.
تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة الثلاثاء من تفكيك عصابة، من ستة أشخاص، يشتبه في وقوفها وراء اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات أموال ورؤوس ماشية بمناطق تازة وأكنول وتاونات وخنيفرة.
وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن تفكيك العصابة جاء بعد التوصل بشكاية من أجل الاعتداء المقرون بالسرقة تم على إثرها فتح بحث أفضى إلى وضع حد لنشاط العصابة.
وأضاف البلاغ أن عناصر هذه العصابة، التي كان عناصرها يتنقلون على متن ثلاث عربات، كانوا يقلون باحثين عن وسيلة نقل على الطرقات قبل أن يعمدوا إلى تجريدهم من ممتلكاتهم والتخلص منهم بعد تقييدهم.
وحسب البلاغ فقد تم توقيف أربعة أظناء وتقديمهم للعدالة فيما يجري بحث مكثف عن شريكين لهم تم تحديد هويتيهم . كما تم حجز العربات المستخدمة في ارتكاب الأفعال الإجرامية وأسلحة بيضاء واستعادة جزء من المسروقات وإعادتها لمالكيها.