مدير موقع احداث تازة على قناة ب ب س

قناة فرنسا 3 تقسيم الدول هدف الاستعمار الجديد شاهد الفديو

محكمة الاستئناف بتازة .. بورتريه بالصور الوكيل العام لمحكمة النقض

خلدت أسرة الأمن الوطني في حفل نظم عشية الاثنين 16 ماي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذكرى ال 60 لتأسيسها.

وفي مستهل الحفل، استعرض محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، تشكيلة من مختلف أفواج الشرطة الذين يتلقون تكوينهم بالمعهد.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير المعهد الملكي للشرطة عبد المجيد الشاذلي ،كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أكد فيها على أن احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ، “هي مناسبة زاخرة بالمعاني الوطنية الصادقة نتذكر فيها الماضي التليد لتضحيات العرش والشعب، ونستشرف فيها المستقبل الواعد في كنف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حاملين لواء خدمة الوطن والمواطنين”.

واستعرض الشاذلي الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة والتي تستلهم مبادئها من التوجيهات الملكية السامية والتطلعات المستقبلية للمواطنين والتي تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتوطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي. 

كما تتوخى الاستراتيجية، حسب الشاذلي، النهوض الهيكلي بمصالح الأمن وتحسين أوضاع العاملين به ، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ودعم انفتاح المؤسسة الأمنية على الفاعلين المؤسساتيين ، وطنيين ودوليين ، وكافة مكونات المجتمع المدني ،فضلا عن تحسين القدرات الميدانية لمصالح الأمن وتدعيمها بالوسائل التكنولوجية والعلمية لتدبير الأزمات ومواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية. 

فعلى مستوى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، أشار الشاذلي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بتدبير مواردها المالية واللوجستيكية ضمانا لنجاعة وفعالية تسييرها ، حيث تمت المسارعة إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012، 2013 و 2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم .

وبالمقابل يضيف المسؤول الأمني ، تمت برمجة مشاريع مهيكلة كبرى وتجديد اسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع وتغيير الزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني في أفق نهاية شهر أكتوبر المقبل بشكل يتلاءم والمعايير الجديدة ، ومشاريع لتهيئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال ، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتار بحي الرياض بالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمواصفات عالية والذي يتم التحضير حاليا لانطلاقه.

وفي سياق توطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي ، فقد تم اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية .

ومن أجل تحديث النظام الهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني ، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة على الأهمية التي أولتها المديرية لهذا المجال حيث يتم حاليا الإعداد لملاءمة مختلف المصالح المركزية والترابية مع ما تعرفه البلاد من تطورات عميقة في إطار تفعيل خيارها الاستراتيجي المتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى أن المديرية استجابة لطلبات المواطنين المتزايدة على خدمات المرفق الأمني ، قامت بإحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة المعروفة اختصارا بالخط ( 19) حيث تم الارتقاء به ليصبح منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية ، قوامها توفير قاعات متطورة لتلقي اتصالات مكثفة في آن واحد يسهر عليها شرطيون متخصصون مرتبطون ميدانيا بوحدات أمنية متنقلة لشرطة النجدة.

وتطرق الشاذلي إلى المشاريع المهيكلة التي برمجتها المديرية العامة والتي تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف الى تحديث وعصرنة آليات العمل من خلال تأمين الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها ، بالمقابل يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج الى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالإضافة الى فتح المجال امام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للامن الوطني .

ولتقريب الشرطة من المواطنين ، تم خلق مصالح جديدة للأمن تستجيب للمعايير الوطنية والدولية بمدن الرباط ، والدار البيضاء ، وسلا وسلا الجديدة ، وفاس ومراكش والقنيطرة والناظور إلى جانب برمجة أخرى بكل من الرحمة بالدار البيضاء والمرسى التابعة للعيون . وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج يجري حاليا إطلاق نظام تدبير طلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج بدءا بالقنصلية العامة للمملكة ببروكسيل وأورلي .

ومن أجل تعزيز الأمن من خلال تكثيف العمل الاستباقي الهادف لمحاربة الإجرام العام والجرائم المتسمة بالعنف على الخصوص، أبرز الشاذلي ، أنه تم خلق ” مجموعات للبحث والتدخل ” بكل من فاس وسلا متخصصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام حيث أسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن على الصعيد الوطني عن إيقاف ما يناهز 458 ألف شخص ضمنهم ما يفوق 24 ألف شخص متورطين في جرائم مقرونة بالعنف ، وتم بالمقابل حجز ما يقارب 10 آلاف سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام .

كما أسفرت الجهود الرامية إلى محاربة المخدرات عن إيقاف أكثر من 143 ألف شخص وتم حجز أزيد من 141 طنا من مخدر الكيف والشيرا ، و320كلغ من الكوكايين وما يربو عن 710ألف قرص مخدر.

وفي مجال تعزيز التعاون الدولي في ميدان التكوين ، أشار المسؤول الأمني إلى استفادة مجموعة من الأطر الأمنية المغربية من دورات تكوينية بالمغرب أو بالخارج بمشاركة خبراء أجانب ، كما تمت بالمقابل برمجة عدة تداريب لفائدة عناصر شرطة منتمية لدول إفريقية وصينية .

وفي سياق ذي صلة ، تم تدعيم انفتاح مصالح الأمن على مكونات المجتمع المدني النشيطة في المجال التربوي والاجتماعي والسياحي وكذا مع الهيئات المهنية والنقابية ، حيث فاق عدد اللقاءات التواصلية 47 ألف لقاء كما تم إيلاء أهمية خاصة لحماية فضاءات المؤسسات التعليمية وتحصين مرتاديها مما أدى إلى إيقاف 1785 شخصا وحجز كميات مهمة من المخدرات بما فيها الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية ، وهي جهود تمت مواكبتها بحضور فعلي لرجال الأمن للحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتي فاق عدد المستفيدين منها 880 ألف تلميذ .

من جهة أخرى تطرق المسؤول الامني للخدمات التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الاجتماعي، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والتي شملت إحداث مجموعة من المرافق الطبية والصحية وضمان الولوج لعدد من الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تقرر ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية الزيادة في التعويضات الشهرية للموظفين بمبلغ 200 مليون درهم علاوة على الاستجابة ل1137 طلب انتقال من بينها 298 حالة اجتماعية وصحية .

وتميز هذا الحفل بتقديم رجال وضباط الشرطة المتدربين من الجنسين عروضا مختلفة ومتنوعة تبرز مدى المهنية والاحترافية والجودة العالية التي تطبع التدريبات والتكوينات الأساسية والتخصصية التي يتلقونها بالمعهد من أجل التمكن من الكفاءات والمهارات الضرورية لأداء واجبهم النبيل في حفظ أمن المواطنين واستقرارهم وفي سعيهم الدؤوب لتنفيذ القانون على أكمل وجه.

واختتم الحفل ، الذي حضره أعضاء من الحكومة، وعدد من سامي المسؤولين المدنيين العسكريين، بتوشيح صدور عدد من ضباط ورجال الأمن الوطني الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأوسمة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني، اعترافا بالمجهودات التي بذلوها في أداء مهمتهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسهر على حماية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

مما لا شك فيه أن العمل السياسي الجاد والهادف هو أداة للنهوض بأوضاع المواطنين والمواطنات وذلك بطريقة مؤسساتية قادرة على تدبير الاختلاف بأسلوب سلمي و راق لبناء الوطن وفق قواعد تحفظ كرامة المواطن للوصول الى عدالة اجتماعية، الشيء الذي لن يتأتى فعليا إلا باستقطاب فاعلين سياسيين من طرف المؤسسات الحزبية، لما لهذه الأخيرة من دور في تأطير المواطنين والمواطنات دستوريا.

لكن واقع حال الأحزاب ببلادنا جعلها تفتح بابها على مصراعيه لاستقطاب الصالح و الطالح دون تمييز، لا لشيء إلا لسعيها الحصول على ريع سياسي والوصول إلى السلطة بأي شكل من الأشكال وبإمكانيات بشرية ناقصة التكوين والتأطير والتأهيل مما أنتج بالضرورة نخبا غير مؤهلة سياسيا وأخلاقيا وفكريا ووطنيا للدفاع عن مقومات الأمة، الشيء الذي نعاينه وبالملموس كل يوم من سب و قذف داخل أسمى المؤسسات التشريعية أي قبة البرلمان، التي من المفروض أن تحمل كل تجليات الهيبة و الاحترام و القدسية، لكنها أضحت مسرحا للظواهر الكلامية الشاذة المشينة، وكل ضرب من ضروب اللمز والهمز والتهكم وجميع أشكال التشرميل السياسي والتحكم و إخراس الآخر عن طريق القوة أو المال أو السلطة والسب والكذب والنفاق، مما يبخس العمل السياسي ويبعد المواطنة الحقة التي تغلب المصلحة العامة عن الخاصة، إذا استوعبوا بالكاد الرسائل القوية والعميقة الموجهة إليهم من طرف صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر 2014، لكن كل هذا لم يستثني المؤسسات المنتخبة من جهات ومجالس جماعية وغرف مهنية .

فالمتتبع للشأن المحلي رغم الترسانة القانونية الجديدة التي خولت لهاته الهيئات المنتخبة اختصاصات جديدة، و منحتها آليات إدارية متطورة في إطار إعمال حكامة جيدة، لكن كل تلك الآليات تبقى بعيدة المنال أمام الفقر المعرفي و الفكري والسياسي للمنتخب الذي انخرط في خلق خنادق لنقاشات هامشية وضحلة في المس بأعراض الناس والكذب و السب والتشهير والخوض في أمور تافهة لتقزيم الآخر وإبادته وترهيبه وتركيعه، في حين أن نبل العمل السياسي كما أكدنا آنفا هو الاشتغال والعمل على صون كرامة المواطن الذي أدلى بصوته الانتخابي لأشخاص ظانا انه سيكافؤ عن ذلك بخدمته وتأهيل مدنه والسهر على هيكلة وإنجاز مشاريع تنموية ذات قيمة إضافية نفعية وعامة بتيسير الخدمات و خلق فرص شغل وقيما إضافية ستؤثث لعلاقات جديدة وعميقة داخل المجتمع، لكن الاستمرار في التراشق بين مختلف هاته المؤسسات و بأسلوب غير لائق يؤسس لمجتمع غير ديمقراطي لا يتحمل النقد و الفكر الآخر .

فهذا يعطي الانطباع بأننا نفهم فلسفة الاختصاصات والقوانين الجديدة التي يجب أن ترد الى القانون و إلى إعمال العقل وليس إلى الأنا والتحكم.

إن هذا السجال الذي نشهده على الصعيد الوطني الذي يعمد إلى استعمال أساليب الاشتغال على النواقص والانتقاد الجزافي والتشدد في تصيد العيوب ليصرفنا عن الاشتغال عما هو أساسي واستغلال الفرص الإيجابية المتاحة في النصوص القانونية الجديدة، وكذا الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارة هاته المؤسسات المنتخبة لبلورتها فيما هو إيجابي وترجمتها عبر مشاريع تنموية مؤسسة قابلة للإنجاز وفق برامج عمل و آليات تنفيذية لتدارك النواقص ودعم المتواجد من البنيات التحتية أو إعادة هيكلتها.

أن نضيع الوقت في إنشاء صفحات فيسبوكية وخلق كتائب إليكترونية في العالم الافتراضي لتصدير الصور الحميمية والمساس بأعراض الأفراد والجماعات هو مضيعة للوقت، وشر من شرور المساس بأمن واستقرار الوطن والزج بالمواطن في التشبع بثقافة الانتقام والأحقاد والتخريب، عوض الانصهار في المواطنة الحقة والإيجابية والتي سيستمدها من ثقافة الثقة المتبادلة بين المؤسسات، حتى نرى مدننا مدنا ذكية نظيفة مطمئنة قابلة للعيش المشترك الذي أساسه تحمل البعض للبعض الآخر والعمل على تقليص المختلف فيه، لأن العنف اللفظي اليوم هو الذي أضحى يؤرق راحة وأمن المواطن الإيجابي وخلف ظواهر غريبة عن المجتمع من العنف في الملاعب والعنف الأسري وأشكال اخرى أعنف مما نتصور خلخلت الروابط والعلاقات الانسانية والأسرية و المؤسساتية .

علينا ان نشتغل جميعا على ثقافة الإيجابي ،ثقافة أن الآخر ليس بالضرورة عدوا أو خصما يجب ان نشتغل على الثقة المتبادلة التي نحتاجها جميعا في حياتنا اليومية وإلا سنصاب بهلع دائم قد يصل غلى مرض عضال و هو الريبة و الشك المستحكم في علاقتنا اليومية .

نحتاج إلى الثقة، لأننا قد نمرض وعندما لن تكون لدينا الثقة في الطبيب المعالج فإننا لن نشفى وعندما تكون الثقة بيننا وبيت التاجر فإننا سنثق في خدماته وعندما نتعايش ونحن في زحمة الطريق سنصل حتما سالمين.

إن الريبة التي بدأت تتسلل عبر تصيد المواقف و الصور والتشوهات واخراجها عن السياق في استغلال سافر ستخلق مجتمعا مفككا وعندما تفك اللبنة الأولى فإنه سيصعب رأب الصدع.

عثمان الصالحي

محمد بوداس للمجلس الحضري لتازة .. القضاء للذين يقضون مأربهم على ظهر الدولة المغربية

عبدالحق خرباش .. عاصمة اقليم تازة

ارتكب المجلس الجماعي الحضري خطا لم يفهم ، حيث برمج الدورة العادية تزامنا مع ذكرى 16 ماي 2016 الخاصة بالمديرية العامة للأمن ، وبعد الارتباك ، افتتحت أشغال الدورة العادية ، كل النقاط مرت في جو يطبعه روح المسؤولية والانسجام الذي بني على الإنصات للمعارضة عكس ما كان سابقا في عهد حميد كوسكوس والعدالة والتنمية السابقة ، وأفلحت المساعي الحميدة للتغلب على هموم الحقبة السوداوية ، وكعادتهم ، تفوه مواطن بكلام داخل الدورة خلافا للقانون المنظم للدورات المجلس ، الشئ الذي رفضه المجلس معلنا توقيف الجلسة والقطع مع البلطجة حسب كلام الرئيس ، تحرك باشا المدينة بالنيابة لإخراج الجانح من القاعة ، استمرت أشغال الدورة ، كل النقط ثم التصويت عليها بالإجماع ، كان نقاش حاد على تصميم المدينة ووثيقة التعمير ، وبعض الملاحظات حول تجديد أو فسخ عقدة النقل الحضري ، المستشار محمد بوداس ابدي استعداده للعمل مع مكونات المجلس شريطة القطع مع ما يمكنه الإساءة للمدينة ومصالحها التنموية ، محذرا من يستغل منصبه لإغراض أخرى ، وجاء في هذا الصدد ، ان رجال القضاء والقضاء هم من تعود لهم الصلاحية للحد من التجاوزات ، وقال مني نبداو ان ثبت اي شطط ، فيما حذر المستشار اليندوزي رجال الإعلام عموما من الإساءة المدينة والتحري بالموضوعية وتغليب الضمير عوض التأنيب الخارج عن قانون الصحافة ، الخاسر الأكبر فريق الحركة الذي قاطع الدورة لمرتين لأسباب مجهولة .

عموما ، تازة على صفيح ساخن لإعادة الاعتبار للمدينة وأهلها ، وفي ذلك فليتنافس المنافسين

والي الأمن للعملات الثلاثة يتحدث في ذكرى 16 ماي .عاصمة إقليم تازة.

شهدت عمالة إقليم تازة ، صباح الاثنين 16.05.2016 على الساعة العاشرة صباحا ،تخليد ذكرى عزيزة على الشعب المغربي ، وذلك بالمقر الرئيسي للتدخل السريع بتازة العليا .

حضر الذكرى ، السادة ، عامل إقليم تازة ، الكولونيل ماجور رئيس الموقع العسكري ، السيد الوكيل العام للملك ، ورئيس المحكمة بها ، السيد وكيل الملك ، ورئيس المحكمة بها ، والسلك القضائي باقليم تازة ، السيد الكولونيل للدرك الملكي مرفقا بالسيد القائد الإقليمي للدرك ، كما عزز المشهد الاحتفالي كل من السادة رؤساء المصالح العسكرية ، القوات المساعدة ، الوقاية المدنية ، الإنعاش الوطني ، وضيوف آخرين .

في مقدمة المجالس المنتخبة ، السيد رئيس المجلس الإقليمي بتازة ، السيد رئيس المجلس الحضري بتازة ، وأعضاء المجالس التابعة للمجلسين ، فعاليات المجتمع المدني ، رجال الصحافة والإعلام .

تميزت الذكرى بتواشيح صدور رجال الأمن بأوسمة ملكية ، عامل إقليم تازة سهر على عملية التو شيح ، كما وزعت هدايا على نساء رجال الأمن الأرامل اعترافا لهم بما بدلوه في سبيل الوطن .

إليكم كلمة السيد والي الأمن بالصوت والصورة

عبدالحق خرباش

ذكرى 16 ماي . والي الأمن بتازة يشيد بكل فرقه الأمنية بتازة

حلت ذكرى عزيزة على المغاربة ، هي ذكرى رجال الشرف الذين يعملون على السهر لينعم اي مواطن بقسطه من الأمن الروحي والاقتصادي ، هم رجال أحيانا يظلمون ولا وجود للصحافة تدافع عنهم ، أيضا يعانون من تعسف تجعلهم يفقدون مناصبهم ، هم مواطنون ، يعملون احيانا في ظروف قاسية ، حياتهم معرضة للخطر ، الأمن الإقليمي اليوم في ثقافة جديدة ، واعتز الكل بما يقدمونه لصالح العباد والبلاد ، جاء في كلمة والي الأمن الكثير . شاهد الفديو

التفاصيل غدا

عبدالحق خرباش

الزهر لي ماعدناش مع ناس مهرجان تازة

حديث المساء .. عبدالحق خرباش

جالست صديق ينتمي إلى مهنة المتاعب ، وتبادلنا النقاش حول عدم الاهتمام بكافة المنابر بعينها في مهرجانات مثل مهرجان الزهر والسينما . فكانت الأجوبة مني للصديق ، أن كمارتناماعندهاش الزهر .

وقلت في نفسي ، يا ليتني حضرت مثل باقي الزملاء كوني لم يكتب لي مشاركة أصحاب الزهر لسنين ، وهذا أسلوب أصحاب الزهر لانهم مزهرين حتى النخاع ، النشاط مدعم بالمال العمومي ونحن لسنا مزهرين لنأخذ حقنا اسوة بباقي الزملاء .

تقاطر الزهر على البعض دون اخرين يشعرنا بالحكرة ، ولذلك نحمل المسؤولية لأصحاب الزهر ، ونعتبر مسح أسمائنا من الحضور ، إساءة لتازة وأهلها ,

عبدالحق خرباش

انتعش اقتصاد الفنادق والمقاهي وأماكن بيع المنتجات المحلية ، وذلك بفعل زيارة الوفود المشاركة لهاته الأماكن ، ولسان الناس يقول ، ان المهرجانات ، والتظاهرات الوطنية التي تقام بتازة صحية مائة بالمائة ، ابرز ما تجنيه المدينة منهما ، هو التعريف بمؤهلات الإقليم ، والتسويق له من طرف الزوار ، وإذا كان مهرجان البيئة خلف بصمة يتكلم بها كل من شاهد المهرجان ، فانه أعطى فكرة واضحة المعالم على كيفية تدبير المهرجانات ، فمن المهرجانات من تنفق على دوراتها مئات الملايين دون وقع يذكر ، وألان تعيش تازة نهاية البطولة الوطنية للمؤسسات والمراكز الاجتماعية ، سجل لدى الوفود البنية التحتية الرياضية الهائلة ، القاعة المغطاة بالقدس معلمة رياضية يضرب بها المثل، والملعب بحي الجيارين المقابل لفندق افري واطو ابهر الوفود ، بالإضافة للملعب البلدي بحي بيت غلام تازة السفلى ، والقاعة المغطاة بتازة العليا من اظخم القاعات بالمغرب وإفريقيا ، وملاعب القرب بالعشب ، دار المواطن ببين الجرادي وإحياء اخرى ، إذن البطولة كشفت البنية التحتية الرياضية ، وأعادت الأمل لساكنة تازة للانخراط في البطولات الرياضية ، وعلى المستوى الإعلامي دخلت تازة كل بيت مغربي بفضل رجالات الصحافة ، المرئية التلفزة المغربية ، القناة الأولى ، الثانية ، ميدي ان تيفي ، الصحافة الرقمية ، الورقية ، الراديو…

عموما ، إقليم تازة في الطريق الصحيح ألان ، يبق المزيد ، على الساهرين على الشؤون الرياضية ، التفكير في تنظيم تظاهرة وطنية في السباحة وفنون اخرى ، لان الرياضة تجمع ما لم تستطيع ان تجمعه المقرات السياسية وبها يحيى المجتمع ويرفع العلم الوطني .

مع خالص التحية لكل من ساهم في إحياء تازة بيئيا ورياضيا .. عبدالحق خرباش