فاس –عن وكالة المغرب العربي للأنباء
سلم رئيس مجلس جهة فاس -مكناس السيد امحند العنصر، أمس الخميس، 22 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة للجهة خصصت لها اعتمادات مالية تقدر بعشرة ملايين درهم.
وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.
مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.
مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.
ليضيف قائلا: “شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال”.
وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.
وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.
أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.
مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.
مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك
قافلة طبية لجماعة تيزي اوسلي ..إقليم تازة
تعرف منطقة دائرة أكنول ، جماعة تيزي اوسلي ، يوم السبت 10.02.2018 ، عمالة إقليم تازة ، قافلة طبية متعددة التخصصات ضمن قوافل سبقتها لمناطق جبلية داخل نفوذ عمالة إقليم تازة ، وطبقا للتعليمات الملكية لملك المغرب محمد السادس ، تجندت وزارة الداخلية بمعية أطرها والشركاء التتبع عن قرب ، وخلق مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وأشاد الوزير الأول بالدور الذي يقوم به كافة المتدخلين في هذه الظرفية الحرجة التي أملتها أحوال الطقس، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة، هناك صعوبات في بعض المناطق تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد آليات إزاحة الثلوج، مما استدعى الاستعانة بامكانيات مناطق أخرى.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، شدد على أن هذا “لا تثنينا عن التدخل، وفق برنامج مسطر تقوم السلطات المعنية بتنفيذه إلى حين انتهاء فصل التساقطات، وهو برنامج لا يرتكز فقط على فك العزلة عن المناطق التي تعرف كثرة الثلوج، بل يضم تدخلات مرتبطة بالمجال الصحي والتعليمي وغيرهما”.
وفي هذا الصدد، أشار السيد العثماني إلى “تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق إما التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة، أو التي هي بحاجة إلى تدخل، واستفادة المناطق المعنية بكثرة الثلوج من المؤن الغذائية والأغطية، ومن احتياطات تهم المستوى التعليمي، إذ تم توقيف الدراسة مؤقتا في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تزويد السكان بأعلاف الماشية في المناطق المتضررة”.
وأكد رئيس الحكومة استمرار التعبئة إلى حين عودة أحوال الطقس إلى طبيعتها، منوها بكل الذين يشرفون على فك العزلة عن المناطق المتضررة ويقومون بإغاثة المواطنين، “هؤلاء يشتغلون في ظروف صعبة ويعانون ونحن ننوه بعملهم، وأقول لهم إن عملكم عمل وطني نبيل، وندعمهم”.
مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
المحطة الجديدة للحافلات تقطع أشواط مهمة في الأشغال بإقليم تازة
مرت سنوات عجافية مادية في حقب تعاقب على تسيير مدينة تازة ، أقدم وأصغر منتخب ، جالس الوزراء وتربع على كرسي مجلس المستشارين لحقبتين متتاليتين ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية تازة .
سانده في تشكيلة أغلبية مجلس تازة ، فريق العدالة والتنمية منذ 2008 ، يشغل كوسكوس حميد عضو الآن ببلدية تازة ، ورئيس الموظف بقبة مجلس المستشارون بمجلس النواب ، ونائب لحكيم بنشماس بالمجلس عندما يغيب بعذر شأنه شأن باقي النواب .
المنتخب حميد كوسكوس ، فاته مشروع محطة الحافلات ، ومنذ ذلك الوقت ، تركن الحافلات القادمة من الشرق والعكس صحيح بالمجان في عقار تابع لأملاك الجماعة قرب مارجان ، مما فوت على خزينة الدولة ملايين بحكم التسعيرة الخاصة بدخول الحافلات للمحطة الطرقية ، وتعتبر حقبته عجافية بالنسبة لاستخلاص أموال جبائية ، كما هو الحال الآن لمركب تجاري بسوق مليلية .
بعد إنتخاب عبدالواحد المسعودي رئيسا لمجلس الإقليمي وجمال المسعودي رئيسا لبلدية تازة ، وصعود محمد بودس نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم تازة ورئيس فريق المعارضة بالمجلس ، ثم إختيار عقار مناسب للمحطة الطرقية وثمت المصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية والمجلسين ، والآن الأشغال في أطوارها النهائية .
توجد المحطة الجديدة بالطريقة الوطنية في اتجاه الشرق ، ويشكل الفضاء الجديد ، فرصة لإنعاش صندوق الدولة من جهة ، وتوفير فرص الشغل ، وتحريك عجلة التجارة للتاكسيات ، وشعورالمسافر المواطن بالراحة من كل النواحي .
عبدالحق خرباش
عرف مقر بلدية تازة ، صباح اليوم ، 07/02/2018 ، إنزال للمواطنين ، للأغراض تهمهم ، مما جعل رئيس الجماعة يلجأ الى السلطات الأمنية لحفظ الأمن ، وتسهيل مأمورية المجلس في عقد الدورة العادية للمجلس ، وقدم رجال السلطات الأمنية الى عين المكان ، واهتدى رئيس الجماعة الحضرية الى تطبيق فصل يهم القانون التنظيمي للجلسات ، وأعلن الجلسة مغلقة ، مما مكن المجلس الجماعي عقد الدورة ، وهي مستمرة الى حد كتابة هاته السطور .
تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .
ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:
تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه
يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.
ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )
يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.
يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .
أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .
تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.
ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :
يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن
لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة
ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )
يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)
يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.
يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.
وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.
خ ــ عمومية الجلسات :
تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )
لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.
ذ ــ المصادقة على المقررات :
تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .
في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )
يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات
التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها
وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من
محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.
يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل
ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل
ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :
يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)
ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)
بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم
او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :
ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة
ــ المقرر المتعلق بالميزانية
ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل
ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي
ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة
ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
المادة 118)
وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:
ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة
2 ــ الدورات الاستثنائية :
كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.
أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)
يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.
تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .
ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها
ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية المواد 36 ـ 37 )
يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية
الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.
ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )
تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.
سعيد العدواني – جدة
يعقد البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويسبق المؤتمر اجتماعاً تحضيرياً يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر.
وسوف يصدر عن المؤتمر هذا العام وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب المقيت خطراً داهماً يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها. وسوف تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربي من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية-العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.
كما تعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، وخاصةً استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسوف يصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.
ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0
فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بأربع أهداف لصفر في مباراة نهاية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018)، والتي جرت اليوم الأحد 04.02.2018بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لمباراة النهاية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعدما تفوق على نظيره الليبي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحصة ثلاثة أهداف لواحد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
مراكش- اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع “الازدهار للجميع : تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، بإصدار “بيان مراكش” الذي يحدد مجموعة من الأولويات.
وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالاضافة الى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.
ودعا المشاركون أيضا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لخلق مصادر جديدة للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الازدهار، علاوة على بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين، من إمكانية الحصول على فرص عمل.
وطالبوا بزيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات اسواق العمل والاقتصاد الجديد.
وأكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.
وأشاروا إلى أن “بيان مراكش” سيساعد كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات، لتمكين السلطات من العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا.
وقد شهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، ذلك ان أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.
وأدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحكامة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الاصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر اندماجا وشمولية، متيحا بذلك الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة.
| MARRAKESH
تعقد مجموعة CRU مؤتمر الفوسفات لعام 2018، المؤتمر الأكثر أهمية في صناعة الفوسفات على مستوى العالم، بفندق موفنبيك منصور الذهبي في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2018. ويُنظم هذا الحدث بمشاركة الرابطة الدولية لصناعة الأسمدة (IFA)وستستضيفه مجموعة المجمع الشريف للفوسفات (OCP)، وهي شركة الفوسفات الوطنية بالمغرب.
ينعقد هذا الحدث لعامه الحادي عشر منذ بدء تنظيمه، حيث يجذب ما يربو على 500 من صناع القرار على صعيدي التجارة والتشغيل من مختلف أنحاء سلسلة توريد الفوسفات والأسمدة لاستكشاف مواطن قوة العرض والطلب وأحدث تقنيات التعدين والإنتاج. هذا وتعتبر دولة المغرب مركزًا للاستثمار والابتكار في مجال استخراج الفوسفات ومعالجته. وتقود مجموعتها “المجمع الشريف للفوسفات” برنامجًا طموحًا للتوسع سواء في الداخل أو في الخارج. وسيتاح للمشاركين المسجلين فرصة الاطلاع على إنتاج الفوسفات والأسمدة مباشرةً عن طريق زيارة موقع تعدين “خريبكة” التابع للمجمع الشريف للفوسفات ومنصة الأسمدة الصناعية المتكاملة بالجرف الأصفر. يعتقد كريس لوسون، رئيس قسم الفوسفات بمجموعة CRU، أن هذا الوقت يكتسب أهمية خاصة في هذه الصناعة: “تباينت مواطن قوى سوق الفوسفات بشكل ملحوظ خلال عام 2017. ويظل منتجو الأسمدة الفوسفاتية متفائلين بحذر مع تجاوز الأسعار للتوقعات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي الوقت نفسه، تستمر أسعار صخور الفوسفات في الانخفاض مع كسب الصخور المغربية قليلة التكلفة لحصة أكبر في السوق في عام 2017”. جاء ذلك على لسان السيد كريس لوسون. وأردف كريس لوسون قائلاً “يتسع جدول أعمال مؤتمر فوسفات مجموعة CRU لعام 2018 لا يساعد فحسب على توضيح مواطن قوة السوق العالمية، بل يُبرز أيضًا التطورات في مجال التخصص/الأسمدة المتخصصة والدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تغيير مستقبل الزراعة بسرعة، الأمر الذي يؤثر بدوره على الطلب على الأسمدة” . يحظى برنامج المؤتمر بالعديد من فرص التواصل، فضلاً عن فرصة لاستكشاف معرض حي يحتضن أكثر من خمسين من مقدمي أحدث الابتكارات والخدمات في هذا المجال.
|
رباط – أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة.
وأوضح السيد لفتيت في معرض رده على سؤال محوري حول الإجراءات المتخذة لمواكبة الوضعية التي تعرفها بعض جهات المملكة، في ظل الأحوال الجوية التي تتسم ببرد قارس وتساقط كثيف للثلوج بالمرتفعات، تقدم به عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن هذه الأقاليم تضم ألفا و205 دواوير تابعة ل 169 جماعة.
وسجل الوزير أنه بأمر من جلالة الملك محمد السادس تمت إقامة مستشفيين عسكريين ميدانيين بكل من إقليم شيشاوة (الجماعة القروية للاعزيزة) وإقليم تنغير (الجماعة القروية أمسمرير). كما تم إحداث مستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة بإقليم ميدلت (دائرة إملشيل).
وأبرز أنه على إثر التساقطات الثلجية التي سجلت ببعض أقاليم المملكة، انكبت المصالح المعنية على التدخل من خلال فتح ما يقارب 10 طرق وطنية و18 طريقا جهوية و46 طريقا إقليمية، مشيرا إلى أنه تم فك العزلة على أزيد من 158 دوارا وتأمين الولوج لحوالي 191 دوارا صعب الولوج، حيث جرت من أجل ذلك تعبئة أزيد من 729 آلية لإزاحة الثلوج، كما تم السهر على ضبط عمليات وضع الحواجز لحماية مستعملي الطرقات المرجح انقطاعها.
وذكر في ذات السياق، بأنه تم التكفل بأزيد من 6 آلاف و240 شخصا بدون مأوى، بإيداعهم بوحدات استقبال آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية لهم من إطعام وتطبيب وكذا إيواء جزء مهم منهم، وإحصاء وتتبع ثلاثة آلاف و742 امرأة حامل، حيث تم التكفل لحد الآن بـ 274 امرأة مقبلة على الولادة بالمراكز الصحية أو دور الأمومة.
من جهة أخرى، يوضح الوزير، جرت تعبئة 660 طبيبا وأكثر من 1950 ممرضا وحوالي 43 مستشفى (تابع لوزارة الصحة) و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 سيارة إسعاف خلال هذه المرحلة، ومد مراكز الطلبة (دار الطالبة ودار الطالب) والداخليات والمستشفيات والمراكز الصحية ودور الأيتام بالأغطية، وبرمجة تنظيم 371 قافلة طبية لفائدة ما يفوق 207 آلاف شخص، في إطار تفعيل “برنامج رعاية 2017-2018″، شملت إجراء فحوصات مجانية وتوزيع الأدوية على الدواوير المعنية بموجة البرد، وذلك بتنسيق مع النسيج الجمعوي والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصحة، وتعبئة مروحيات تابعة لوزارة الصحة من أجل تقديم الدعم لفرق التدخل، وخاصة لإجلاء الحالات المستعجلة أو إيصال المساعدات الغذائية للبلدات المعزولة.
كما تم حث المصالح المعنية على تجهيز ملاجئ الثلوج لإيواء مستعملي الطرق عند الاقتضاء، والتعاقد مع عدد إضافي من سائقي آليات إزاحة الثلوج –احترازيا– لتغطية أكثر من 5 آلاف كيلومتر من الطرقات المغطاة بالثلوج ولتأمين سلاسة المرور وضمان سلامة المواطنين.
وأشار إلى أنه تم تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية لإرشاد مستعملي الطريق حول الانقطاعات المحتملة، وتهيئة 900 منصة لنزول الطائرات المروحية المعبئة لهذه الغاية والتابعة لمصالح الدرك الملكي ووزارة الصحة، وتغطية 1.075 دوارا بشبكة الهاتف الخلوي، مضيفا أنه يجري العمل على تفعيل برنامج خاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر الأقمار الاصطناعية. كما يجري العمل على دراسة تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي لمراقبة ورصد الحالات الجوية وعناصر الطقس المختلفة من خلال إضافة 130 محطة موزعة على مستوى الأقاليم المعنية.
وأبرز السيد لفتيت أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دأبت وزارة الداخلية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، من خلال إعداد مخطط وطني سنوي شامل، وفق منهجية تشاركية مع كل المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية، يرتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية المعتمدة بالأساس على تبني تدابير استباقية.
وتهم هذه التدابير، حسب الوزير، تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية من أجل تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدخل، وتفعيل اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع والتقييم المستمر للوضعية الميدانية، وضمان التموين العادي للمناطق المعنية بالمواد الأساسية الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة، إضافة إلى السهر على توفير وتوزيع العلف للماشية، نظرا لاعتماد ساكنة هذه المناطق على تربية المواشي، وتحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وتشمل هذه التدابير أيضا تأمين التدخل الفوري بواسطة مروحيات الإسعاف التابعة لكل من الدرك الملكي ووزارة الصحة، لإنقاذ السكان المتواجدين في حالات حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل، وتعبئة الآليات التابعة لمصالح الدولة وكذا تلك التي في ملك الخواص وتموقعها بالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة ومواصلة أشغال ربط هذه الدواوير والمداشر بالشبكة الهاتفية.
وجدد الوزير التأكيد على أن مختلف مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية، معبأة باستمرار للتدخل والتخفيف من آثار موجة البرد، منوها في سياق ذلك بالروح العالية والتعبئة الكبيرة التي تميز جميع المتدخلين لفك العزلة ودعم الساكنة والتخفيف من آثار الأحوال الجوية، من إدارة ترابية ورجال السلطة وأعوان السلطة ومصالح أمنية ودرك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة، وكذا ممثلي المصالح الخارجية المعنية.
