ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يبرز الدينامية الإيجابية للتطور الذي شهدته المملكة خلال العشرية الأخيرة، عبر مشاريع استراتيجية همت مختلف القطاعات “البنية التحتية، التكوين ، الصناعة، الطاقات المتجددة …”.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة أبرز خلالها أن “الصناعة أضحت تعتمد، بدورها، طبقا للتعليمات الملكية، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين”.

ويقوم مخطط التسريع الاقتصادي على المنجزات الهائلة والمشاريع المهيكلة الجارية تحت القيادة المتبصرة للعاهل المغربي، للشروع في تنزيله على المستوى الجهوي وتمكين الجهات، كل حسب خصوصياتها، من استقطاب الأنشطة المنتجة وخلق فرص الشغل والثروة قريبا من المواطنين.

++ بروز قطب اقتصادي تنافسي بواسطة رافعات محددة وملائمة ++

وأكد العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة اليوم من طرف مستثمرين خواص. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة.

وفي مجال الصناعة الغذائية سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو للقارة الإفريقية، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول).

وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).

ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في ..

+ إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل.

+ مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم.

+ إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

+ تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة.

+ سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية.

وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة:

1- اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ).

2- اتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020.

3- اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة.

4- اتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها.

5- اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة.

6- اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية.

7- اتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة.

8- اتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة.

9- بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ.

حضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو الملك وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعدد من الشخصيات.

ميدي1+و.م.ع

أديس أبابا – افتتحت، بعد زوال اليوم الأحد بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المغرب.

ويقود الوفد المغربي، الذي يشارك في أشغال القمة التي تنعقد تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد .. نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”،رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة.

ويضم الوفد المغربي على الخصوص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة الذي شارك في أشغال الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ترأس جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشريفة ، أمس الجمعة 26/01/2018 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لمشروع “مازين” لتطوير الطاقات المتجددة، و تقييم مراحل الانجاز المختلفة المرتبطة بالمشروع ،وعرض أمام الملك، تفاصيل المشاريع المبرمجة لبلوغ طاقة إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب ،إلى 42 في المائة بحلول العام 2020، و52 في المائة في أفق العام 2030، لأجل ذلك أصدر الملك تعليمات لتسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع.

وتندرج هذه الجلسة، حسب بلاغ للديوان الملكي، في إطار المتابعة المنتظمة من قبل الملك، لمختلف مراحل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة على الخصوص.

المجزرة البيئية التي تعرضت لها أشجار الزيتون بتازة

تتعرض أشجار الزيتون الى مجزرة بتازة ، بدوار الشلوحة ،هذه المجزرة البيئية التي تعرضت لها أشجار الزيتون بدوار الشلوحة مستمرة الى الآن ، تهدف الى قطع أشجار الزيتون بواسطة منشار ٱلي يستخدم كأداة لإبادة وإعدام هذه الأشجار البريئة بشراسة وليلحق بها أضرارا جسيمة متنافيا بذلك قيمتها البيئية والطبيعية وكذا الثراتية ،بحيث أن عمر هذه الأشجار يفوق عمر ساكنة المنطقة. وهل تعلم السلطات المحلية بالخبر ،وذلك لإيقاف ومتابعة مرتكب هذه الإبادة التي يعاقب عليها القانون مع إتخاد كافة التدابير و الإجرا ءات اللازمة للحد من هذا الإستنزاف البيئي الذي أصبح ينخر و يهدد المجال البيئي للمدينة ، ولما تتعرض له أشجار الزيتون من إستئصال مقيت من طرف أشخاص همهم الوحيد هو جعل مدينة تازة ،مدينة إسمنتية بامتياز، و بقع إسمنتية لا تخضع لأي قانون معماري وتصميم محكم.

تدمير وتخريب المجال البيئي للحزام الطبيعي لمدينة تازة ، وتأسيس أرضية خصبة لما هو إسمنتي عشوائي ، يضر بإقليم تازة ،والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية هي ضرورة ملحة ومسؤولية يتقاسمها المجتمع المدني كطرف والجهات المسؤولة من منتخبين ورجال السلطة المحلية .

عبدالحق خرباش

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 23 يناير، أن الحكومة ستعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لمواصلة إصلاح منظومة المقاصة لبلوغ هدف التقسيم العادل للإمكانيات المتاحة واستهداف الفئات المحتاجة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية المنشودة.

وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة، تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة هذا الإصلاح من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة لتمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمواد غاز البوتان، والسكر، والدقيق.

رجالات جدد بالقيادات الجهوية للدرك الملكي بالمملكة المغربية

عين الكولونيل مطعيش على رأس القيادة الجهوية بتطوان ، الكولونيل نافع عين بالقيادة الجهوية لوجدة ، عبداللطيف النماوي عين بمراكش قائدا لجهوية الدرك الملكي ، كما عين بنربيعة على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بالحسيمة ، عين الحمومي بآسفي على رأس القيادة الجهوية ، العيون عين الكولونيل الدبسي ، محمد لعربي عين بأغادير ، أجنوي عين بكلميم .
عبدالحق خرباش

افتتح السيد محمد أوجار وزير العدل اليوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالرباط، الندوة الدولية حول المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة.

وخلال هذه الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل، بتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون INL، أبرز السيد وزير العدل أهمية هذه الندوة الدولية حول الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة من طرف المراصد الدولية للإجرام. والتي تأتي -يقول السيد الوزير –في إطار شراكة متميزة بين وزارة العدل والمركز الوطني لمحاكم الولايات والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون، بهدف الاطلاع على تجارب المراصد الدولية المقارنة العاملة في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها.

وفي هذا الإطار، دعا السيد وزير العدل إلى إنجاح المشروع المغربي الطموح الذي تعتزم وزارة العدل إطلاقة بشأن إحداث مرصد وطني للإجرام يؤثث منظومة العدالة الجنائية وينضاف إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبمناسبة هذا الحدث المتميز، اغتنم السيد الوزير الفرصة وتقدم بالشكر والعرفان لشركاء وزارة العدل ممثلي الدول التالية: أمريكا، فرنسا، إسبانيا وتونس، ولكافة ممثلي القطاعات الحكومية، والقضائية والأمنية، وممثلي القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية، وممثلي هيئات الدفاع ومنسقي وحدات ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية بكليات الحقوق المشاركة في الندوة، والسيدة رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وكذا وزير العدل السابق الدكتور محمد العلمي المشيشي الإدريسي، الذي وصفه السيد الوزير بفقيه الأجيال، والذي أصرَّ على الحضور والمشاركة في الندوة رغم مرضه.

إن التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنها اليوم، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب، بل حتى على المستويين  الاجتماعي والاقتصادي، -يقول السيد الوزير –أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التحولات، فقد سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثات جذورها.

وفي هذا السياق، شكل الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، محطة هامة في تاريخ العدالة ببلادنا عموماً وللعدالة الجنائية بصفة خاصة، أعلن فيه جلالته بمناسبة هندسة ورش إصلاح القضاء ضرورة إحداث آلية وطنية لرصد الإجرام.

حيث ورد في الخطاب الملكي السامي ما يلي:

” مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي تمتد إنجازاتها على المدى البعيد. فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المنشود للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، الشروع في تفعيله في ست مجالات ذات أسبقية:

 أولا: ……..

ثانيا: تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملائمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني للإجرام. وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.

-انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية-

وهو التوجه الذي أكدته مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة، وفي التوصية رقم 92 التي دعت بضرورة إحداث المرصد الوطني للإجرام.

وأضاف السيد الوزير أنه تجسيداً للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، وتنزيلاً لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، واستجابة لأصوات العديد من المهتمين بالحقل الجنائي، تعتزم وزارة العدل الإعلان عن إحداث مرصد وطني للإجرام داخل هياكل مديرية الشؤون  الجنائية والعفو، يؤثث مشهد العدالة الجنائية ببلادنا ويقدم خدمات جليلة لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة، وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضعيها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق برصد تطور مؤشرات الجريمة والبحث عن الحلول الكفيلة بالوقاية منها.

وذكَّر السيد وزير العدل بالمناسبة بالرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي وجهها للمشاركين في الندوة العلمية المنعقدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء بمدينة الرباط بتاريخ  20 أكتوبر 2010 حيث ورد في الرسالة الملكية ما يلي :

“لقد أصبح الإحصاء في عالم مطبوع بشتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أداة مرجعية في تنوير صناع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية، والمستهدفين منها، من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية.

كما يعد آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية، ما تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء. بل إن ما يضطلع به الإحصاء اليوم من مهام. يجعل منه خدمة عمومية حقيقية. اتخذت بحكم عولمة الاقتصاد والقيم أبعاداً دولية.”-انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية-

وفي ذات الكلمة توقف السيد وزير العدل عند مبادرة إحداث المرصد الوطني للإجرام، والتي جاءت استجابةً للعديد من الأصوات ورغبةً في تحقيق العديد من الطموحات، وكسب المزيد من الرهانات والتحديات، خاصة على :

مستوى رصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة وتشخيص واقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.

وحدَّد السيد الوزير مهام المرصد الوطني للإجرام في المهام التالية:

• رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها؛
• إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛
• القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة؛
• دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها؛
• المساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها؛
• تقديم المقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية.

وفي نهاية كلمته، دعا السيد وزير العدل إلى مقاربة تشاركية تعددية وإرادة حقيقية يسهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية، ومؤسسات البحث العلمي بكافة تخصصاتها.

وفي هذا الإطار -يقول السيد الوزير- نلتقي اليوم مع شركائنا المتميزين ونخبة من الخبراء الأجانب بكل من دول أمريكا، فرنسا، إسبانيا وتونس. ليس من باب الترف العلمي وإنما بهدف اكتساب الخبرة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها. ودعا كافة الحضور إلى التفاعل إيجاباً مع الخبراء من خلال طرح الأسئلة وتبادل النقاش حول تجاربهم الدولية ومكامل قوتها والصعوبات التي اعترضتها بهدف إغناء ولادة المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وتيسير سبل نجاح هذه التجربة لقيامها بالأهداف المنوطة بها

وتتواصل أشغال هذه الندوة الدولية حول مراصد الإجرام على مدى يومي 24 و25 يناير 2018 بالمعهد العالي للقضاء. وتتوخى مقاربة الوضعية القانونية وهيكلة كل مرصد أو هيئة مشاركة، بالإضافة إلى الوضع العام للإحصائيات الجنائية بالمغرب، ومنهجية تجميع المعطيات ومعالجتها، والتعاون والشراكة مع الأطراف المعنية. هذا بالنسبة لليوم الأول

وفي اليوم الثاني، سيتم  التطرق إلى مناهج وتقنيات تقييم جودة المعطيات الإحصائية وطرق استغلالها، ثم التحديات التي تمت مواجهتها من طرف المراصد والهيئات المشاركة فضلاً عن دور المراصد الدولية في دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية والتخطيط الجنائي.

عبد الأحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعينه جلالة الملك وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في مكان نبيل بنعبد الله
أنس الدكالي عضور حزب التقدم والاشتراكية و مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” وعينه جلالة الملك وزيرا للصحة خلفا للحسين الوردي

سعيد أمزازي عن حزب الحركة الشعبية رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط وعينه جلالة الملك وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لمحمد حصاد
محمد الغراس، الكاتب العام بالنيابة في وزارة الشباب والرياضة وعينه جلالة الملك كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني مكان العربي بنشيخ
محسن جزولي وعينه جلالة الملك في منصب الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الافريقي.
وكان جلالة الملك قد اعفى ثلاثة وزراء وكاتب دولة على خلفية التقرير الذي تقدم به المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي انجز في شهر اكتوبر الماضي أكد أن “التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة”، كما أن التقرير “أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي”