kifach

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس (7 يوليوز)، على تدشين الطريق السيار المداري للرباط باستثمار إجمالي قدره 3,2 ملايير درهم، بعد أشغال انطلقت في فبراير سنة 2011.
وتفضل الملك بإطلاق اسم “قنطرة محمد السادس” على الجسر المعلق المشيد على وادي أبي رقراق، الذي يشكل جزءا من هذا الطريق السيار، الذي يمتد على طول 42 كيلومتر تنطلق من شمال الصخيرات في الطريق السيار الدار البيضاء- الرباط وتنتهي عند نقطة بداية الطريق السيار سلا- القنيطرة.

يتقدم القاضي ووكيل الملك عادل نظام الى الانتخابات التي تهم المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، شغل السيد الوكيل المهام التالية .

نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور

وكيل الملك الان بالمحكمة الابتدائية بتازة

قاضي من الدرجة الاولى

hakikanews.net

غدا عيد الفطر بالمغرب

سلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام

بمناسبة إحياء ليلة القدر المباركة لشهر رمضان المعظم 1437 هجرية، سيقام حفل ديني بالمسجد الأعظم بتازة العليا بعد صلاة العشاء ليوم السبت 26 رمضان 1437 هجرية موافق لـ 02 يوليوز 2016 ميلادية.

والسـلام 

برنامج إحياء ليلة القدر المباركة

السبت 26 رمضان 1437 هجرية

الموافق ل 02 يوليوز 2016 ميلادية

à الساعة التاسعة و 09 دقائق ليلا:

× آذان صلاة العشاء.

à الساعة التاسعة و 16 دقيقة ليلا :

× أداء صلاة العشاء والتراويح.

à الساعة العاشرة  و 16 دقيقة ليلا :

ختم صحيح البخاري من طرف فضيلة الأستاذ عبد الرحمان ابن الشيخ رئيس فرع الرابطة المحمدية للعلماء بتازة.

الساعة العاشرة  و 30 دقيقة ليلا :

× الاستماع إلى ترتيل الطفلة هاجر اسمينة للقرآن الكريم التي فازت بالرتبة الأولى في مباراة حفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى إقليم تازة، المؤهلة لنيل جائزة محمد السادس الوطنية.

الساعة العاشرة  و 35 دقيقة ليلا :

تقديم جائزة تكريمية لفائدة المعنية.

 الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد سمو الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، والترحم على الروحين الطاهرتين لفقيدي العروبة والإسلام جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما وأسكنهما فسيح جنانه.

أمين السالمي (الرباط)
أطلقت مجموعة من الشباب حملة اختير لها شعار “أنقذوا مدينة مكناس”، يناشدون من خلالها الملك محمد السادس بزيارة العاصمة الإسماعيلية لإنقاذها من “التهميش”.وأورد نشطاء مكناس على متن عريضة، عممت على وسائل الإعلام، “اليوم مدينة مكناس تتخلف عن قطار التنمية المستدامة، قطار ركبته مدن أخرى وها هي الآن في درب التنمية سارية، والسبب لوبي الفساد الذي تؤويه بين أسوارها والذي يأبى الرحيل عنها رغم كل المضادات الحيوية، لقد أصبح الداء مستفحلا ولم يعد معه من بد سوى الاستئصال”.
وحملت العريضة مسؤولية “التهميش” إلى مسؤولي ومنتخبي الحاضرة الإسماعيلية، متهمين إياهم بـ”سوء تسيير وتدبير المرافق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية”، ما “أدخل المدينة في نفق القتامة وعطل محركاتها، وكانت النتيجة مدينة غارقة في متاهات الفقر والبطالة والانحراف وغياب الفعل السياسي”.
وتابع الواقفون وراء العريضة ذاتها بأنه “رغم هذه الوضعية التي لم ينفع معها لا الصراخ ولا الاحتجاج ورغم تعالي الأصوات المنددة والشاجبة لكل ما يحدث بمدينة السلطان المولى إسماعيل ما يزال الخناق مضروبا عليها من طرف الأعيان وذوي النفوذ ممن راكموا الثروات بفضلها”، معتبرة أن “من يقبض على المدينة اليوم لا يأبه بأصوات ساكنتها وصراخاتهم ولن يرخي قبضته الحديدية من على عنقها حتى يأتي على خيراتها، لوبي الفساد هذا حاضر دائما لكبح وعرقلة أي مبادرة جادة لضخ دماء جديدة بالمدينة وبعث الحياة فيها من جديد”.
وناشد شباب مدينة مكناس الملك محمد السادس “رفع الظلم والحيف عن مكناس، وإنقاذها من أسر ناهبي الخيرات والثروات”، آملين في “عطف ملكي يعيد للمدينة المعطوبة مجدها وتألقها ويحررها من لوبيات الفساد التي تطبق على أنفاس المدينة وأهلها”.

اكد نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب خلال الندوة التي نظمت بالرباط بالمعهد العالي للقضاء بحضور السيد وزير العدل و الحريات ان المجهودات التي بدلها القضاة طيلة الاربع سنوات الماضية يجب ان تتوج بانتخابات نزيهة و شفافة تعكس التمثيلية الحقيقية لقضاة المملكة مبرزا الفرق بين المجلس الاعلى للقضاء في دستور 1996 و المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ظل الدستور الجديد الدي اقر سلطة القضاء و وفر ضمانات استقلالية القضاة و حريتهم .
الندوة التي حضرها ازيد من اربعمئة قاض و قاضية يمثلون مجموعة من الدوائر القضائية عبر تراب الوطن افتتحها السيد وزير العدل و الحريات بالتاكيد على اهمية محطة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية و دورها في تعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق و الحريات و المستامن على امن الافراد و الجماعات و حماية ممتلكاتهم و استقرار المجتمع و اكد الرميد على ان النظام الاساسي للقضاة اليوم جعل القاضي محصنا من التدخلات و كل ما يمكن ان يؤثر عل استقلالية قراره و لا يمكن و الحالة هاته الا ان يتخد قراره حسب ما يمليه عليه ضميره

كما عرفت هده الندوة مداخلات قيمة للعديد من السادة القضاة و تكريم العديد من القامات القضائية التي بصمت تاريخ القضاء بالمغرب بالاضافة الى تكريم شباب واكبو تاسيس رابطة قضاة المغرب مند انبثاق فكرتها , و عرفت الندوة مواكبة اعلامية غير مسبوقة بالنظر للمكانة الكبر التي اضحت تحتلها هده الجمعية القضائية و لاهمية المواضيع التي ما فتئت تلامسها عبر انشطتها المكثفة في ربوع المملكة .

أمين السالمي (الرباط)
نظمت هيئات مدنية وحقوقية ونقابية، ليلة يوم السبت (18 يونيو)، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في الرباط، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعات يعيشها المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وعلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.وعبر المحتجون عن غضبهم من الأداء التشريعي الحالي، ورفضهم تمرير تشريعات يعتبرونها فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف.
واتهم المختجون ما وصفوه بـ”التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير” بالتحكم في الشأن العام، وتغييب الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح دستور فاتح يوليوز، وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب.
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه المطالب العادلة الصادرة من المجتمع، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، والاعتراف الفعلي بدور المجتمع المدني المستقل في بناء دولة القانون، محملين إياها مسؤولية إجهاض التفعيل الديمقراطي للدستور للدولة المغربية بكل مكوناتها، وبكل دوائر القرار التي تساهم في هذه الحصيلة التشريعية الهزيلة واللادستورية، على حد تعبيرهم.

كيفاش
تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة (17 يونيو)، من توقيف ثلاثة جزائريين ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ارتكاب عمليات السرقة بالكسر.أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت (18 يونيو)، أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم، وهم فتاة ولجت المغرب بشكل قانوني وشابان يوجدان في وضعية إقامة غير قانونية، ارتكبوا جريمة سرقة بالكسر من داخل شقة في منطقة أنفا في الدار البيضاء، قبل أن يغادروا في اتجاه الرباط على متن سيارة كراء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيهم في مدينة الرباط بالاعتماد على أبحاث ميدانية وأخرى تقنية، حيث تم العثور بحوزتهم على حقيبة تضم مجموعة كبيرة من الأدوات الحديدية التي تستعمل في كسر وفتح أبواب المحالات المستهدفة بالسرقة.

hakikanews.net

أصدر زعيم طائفة “الحريديم” اليهوديّة مرسوماً يمنع الفتيات فوق سن 5 سنوات من ركوب الدراجات الهوائية، بحجة أن الدراجة الهوائية “تثير شهوة الرجال”.

وقال الحاخام: “لقد أبلغنا الآباء ضرورة منع بناتهن ممن هن فوق سن الخامسة من ركوب الدراجات، وإخبارهم أن طريقة الجلوس على مقعد الدراجة الهوائية غير شرعية”.

والحريديم طائفة يهودية مُتشددة، تُجبر النساء على ارتداء النقاب، ولها فتاوى متشددة أكثر مثل منع الفتيات من تلقي التعليم العالي في مدينة بني براك الإسرائيلية، بزعم أن هذه المؤسسات تقدم علوما دنيوية خطرة جدا على الفتيات، كما أن ثمة محاولات لمنع الانترنت واستخدام الهواتف الذكية في مجتمعاتهم.

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، مساء أول أمس الأربعاء (15 يونيو)، ببراءة 6 متهمين بتبديد أموال عمومية، كما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها قضت، في يوليوز 2014، بإدانة المتهمين والحكم عليهم بإحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية”، كل حسب المنسوب إليه.
كما قضت المحكمة بأداء 74 مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى دجنبر 2012، عندما توصل الوكيل العام للملك في استئنافية تطوان بشكاية من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مفادها إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في مواجهة الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الذي اتخذ إجراءات إدارية من اختصاص المندوب السامي، ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة.