تحقيق التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بدولة الجزائر

عبدالحق خرباش.. 14.05.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

 

 

تمكن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة من تحقيق التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بدولة الجزائر، بعد فوزه أمام مالي لحساب نصف نهائي المنافسة. وفاز المنتخب الوطني المغربي بضربات الترجيح 5/6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والطبيعي للمباراة بنتيجة التعادل دون أهداف.

 



الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيسها.

عبدالحق خرباش.. 14.05.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الأحد، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لتأسيسها.

وفي ما يلي نص الأمر اليومي :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

نتوجه، في هذا اليوم الأغر الذي يوافق حلول الذكرى السابعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، إليكم جميعا بأصدق التهاني المشفوعة بسابغ عطفنا ورضانا بهذه المناسبة السعيدة، معبرين لكم عن عميق ارتياحنا وكامل رضانا لما قدمتموه وتقدمونه من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن ثوابث الأمة ومقدساتها، ولما تتصفون به كما عهدناكم، من خصال الجندية والمواطنة الحقة المتأصلة في تاريخ الجندي المغربي الحافل بالأمجاد والبطولات.

وإن ما تضطلعون به من مهام، وما تتحلون به من صادق الإرادة ونكران الذات في الدفاع عن الوطن والذود عن وحدته الترابية وفاءا لقسم المسيرة، لمن دواعي اعتزازنا وافتخارنا بكم وبالأدوار الجليلة المنوطة بأفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، الساهرين ليل نهار على الوحدة الترابية للمملكة، المدافعين بكل عزم وصمود عن المقدسات الوطنية.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إن القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات، يستوجب، تنفيذا لأوامر جلالتنا، العمل المتواصل على تطوير منظومة التخطيط والقيادة مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية.

كما أن التحولات الجيوستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية تقتضي منكم، علاوة على اليقظة الدائمة والتكيف المستمر، مقاربة عقلانية، كيفا وكما، بغية تعزيز القدات الدفاعية والعملياتية واللوجيستيكية لقواتنا، فضلا على امتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، والتي تستوجب إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات.

وفي هذا السياق، وعلاوة على برامج التطوير والبحث العلمي التي تم إطلاقها بشراكة مع الجامعات والمعاهد المغربية من أجل الانخراط في السيرورة التي يعرفها التطور الصناعي الوطني، أصدرنا أوامرنا السامية، بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، والذي أوكلنا إليه مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن، في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إن توجه جلالتنا الراسخ نحو إرساء قواعد الإخاء والتضامن والسلم، وجهويا وقاريا ودوليا، والذي يعتبر دافعا أساسيا في تقوية أواصر التعاون العسكري البيني ومتعدد الأطراف، مكن من نسج علاقات بنيوية قوية مع مختلف الشركاء والأصدقاء، ساهمت بشكل كبير في إثراء منظومتنا الدفاعية وتعزيز رصيد قواتنا المسلحة، كشريك موثوق به في استتاب الأمن ونشر قيم التسامح والسلام طبقا للمواثيق الدولية.

وسعيا من جلالتنا لتكريس وتعزيز هذا التوجه، واصلت القوات المسلحة الملكية انفتاحها على محيطها الخارجي، والذي يتجلى في تكثيف الشراكات مع جيوش الدول الصديقة والمشاركة الفعالة للبعثات المغربية في عمليات حفظ السلام، وتعزيز الدعم للدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكوين والتدريب في معاهدنا ومدارسنا العسكرية.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

إن ما نلمسه فيكم على الدوام من ثبات راسخ وتجند دائم يزيد من إصرارنا على مواصلة الجهد والعمل من أجل تمكينكم من الوسائل الضرورية التي تعينكم على القيام بمهامكم المتعددة خير قيام. وهنا يجب التنويه بالمجهودات المحمودة التي تبذلونها بكامل مكوناتكم إلى جانب نظرائكم في الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإدارات الترابية، في مجال تدبير الطوارئ والإنقاذ والتضامن الاجتماعي.

وإذ نحيي فيكم هذه الروح العالية من الانضباط والعزيمة والإصرار في كل تدخلاتكم الميدانية، لا يسعنا إلا أن ننوه كذلك بتعبئتكم المستمرة المواكبة لتكوين فوج جديد من المجندين والمجندات للخدمة العسكرية، التي توليها جلالتنا اهتماما خاصا من أجل إنجاحها وبلوغ مقاصدها العليا، حيث جندت لها القوات المسلحة الملكية، تنفيذا لتعليماتنا السامية، كل إمكانياتها وأطرها العسكرية، بشراكة فعالة مع الإدارات العمومية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ولقد حرصنا عند إعادة العمل بالخدمة العسكرية على أن يتلقى المجندون تكوينا يوازي بين الخبرة العسكرية الأساسية والتأهيل المهني، مما سيساعد في صقل قدراتهم التقنية والجسمانية والنفسية وكذا تأهيلهم لاستشراف المستقبل بأمل وثقة وانضباط، ليكونوا جديرين بالمشاركة الفعالة في نهضة الوطن الاقتصادية والاجتماعية.

معشر الضباط وضباط الصف والجنود،

ككل سنة في هذه المناسبة الخالدة، نستحضر ذكرى الملاحم التاريخية التي خاضها أسلافنا المنعمون وأبطالنا المجاهدون، وفي مقدمتهم جدنا جلالة الملك محمد الخامس ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحيهما، وكذا شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل حرية وعزة الوطن والذين لكم فيهم المثل الأعلى الذي يجب أن تستلهموا منه العبر وتستنيروا به وتسيروا على نهجه.

وفقكم الله جميعا، وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالنجاح، وأبقاكم درعا واقيا وحصنا منيعا لوطننا، معتزين بقيمه العليا التي تأسست عليها أسرة القوات المسلحة الملكية، وبإخلاصكم الدائم لقائدكم الأعلى، متشبتين على الدوام بشعاركم المقدس الخالد: الله- الوطن – الملك”.

 



افتتاح المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات

عبدالحق خرباش .. 11.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،وبدعم من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ،جرى يومه الخميس افتتاح المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات ،والذي تستضيف أشغال دورته الحالية جمعية اتحاد قاضيات المغرب من 11 إلى 14 ماي 2023 بمراكش ،تحت عنوان “المرأة القاضية :الإنجازات والتحديات”.
وفي كلمة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بهذه المناسبة ،ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام السيد عبد الرحيم مياد ، أكد فيها على أن احتضان المغرب لمثل هذه التظاهرات ليس وليد الصدفة ،بل هو توجه دولة يرتكز على رؤية ملكية مستنيرة، وتوجيهات سامية تشجع هذه المبادرات الهادفة إلى ضمان تحقيق المحاكمة العادلة، ونشر الثقافة الحقوقية ودعم الأمن والسلام في أرجاء المعمورة، وتمكين المرأة في كافة الميادين وخاصة المرأة القاضية، والعمل على إبراز قدراتها وتحقيق طموحاتها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار السيد الوزير بأن تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة، وهو ما تظهره الإجراءات الكبرى التي اتخذتها الدولة بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، والإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011، وإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فقد تم خلق آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج التنمية المحلية.
وحرص السيد الوزير على تأكيد انخراط وزارة العدل في هذا الورش المجتمعي المهم، انطلاقا من موقعها واختصاصها كقطاع حكومي مسؤول عن تدبير شؤون العدالة في بلادنا، وتنزيل السياسات العمومية المتعلقة بهذا القطاع.
و أوضح السيد الوزير أن وزارة العدل رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، حيث تم إحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل. وبالموازاة مع ذلك، اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين، واستحضار مقاربة النوع في كل المخططات الاستراتيجية التي تشتغل عليها، كتعزيز ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، باعتبار هذا المكتسب خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور. كما استطاعت الاقتراب من بلوغ الهدف المبرمج تحقيقه في المخطط الحكومي في أفق سنة 2026 خاصة في مهنة التوثيق العصري، حيث بلغ عدد النساء الموثقات بالمغرب 862 موثقة من أصل 1868 موثقا، أي بنسبة 46%. وهي نسبة قريبة جدا من مبدأ المناصفة، إضافة إلى تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية في قطاع العدل، وإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة يتمثل في المساعدات الاجتماعيات.
وعبر السيد الوزير، في ختام كلمته، عن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر الهام في التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي، قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، وإيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة.


عبدالحق خرباش .. 10.05.2023 كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net تهانينا الحارة لجيل الغد

عبدالحق خرباش .. 10.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
تهانينا الحارة لجيل الغد

 

المنتخب المغربي أقل من 17 سنة يفوز على الجزائر بنتيجة 3/0
فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وثم تسجيل صفحة جديدة في تاريخ الكرة الوطنية خارج الميدان ، وذلك على إثر الانتصارالساحق والمستحق على نظيره الجزائري (3-0)، جرت المقابلة على أرضية ملعب “الشهيد حملاوي”، لحساب الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.
واصطف المنتخب المغربي بنظيره السنغالي في نصف نهائي المسابقة، حيث سيواجه المتأهل من مالي والكونغو على أرض الجزائر .

 



الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع

عبدالحق خرباش .. 10.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
 
الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع
عقدت الوزارة يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 جلسات الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع ترأسها السيد الكاتب العام للوزارة بحضور السادة: مدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، مدير التعاون والتواصل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي وممثل عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وأعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
تأتي هذه الاجتماعات في سياق مواصلة جلسات الحوار القطاعي مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة وتعميق النقاش في الملفات المطلبية، وتسليط الضوء على المبادرات التي أطلقتها الوزارة على المستوى التشريعي والتفاعل مع مقترحات التمثيليات النقابية القطاعية من أجل معالجة المشاكل المطروحة.
تم خلال هذه الجلسات مناقشة كل النقط المدرجة في جدول الأعمال والاستماع إلى آراء النقابات لمعالجة مختلف القضايا التي يعرفها القطاع عبر تقييم موضوعي للإشكاليات المطروحة، وإيجاد الحلول المنصفة والممكنة للنهوض بأوضاع الموظفين.
وقد تخللت هذه اللقاءات مناقشة مجموعة من النقط، والتي خلصت إلى ما يلي:
– تعزيز المقاربة التشاركية الوظيفية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين من خلال إشراك النقابات لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حول بعض مشاريع القوانين من قبيل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية والقانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل…؛
– المعالجة النهائية لمجموعة من الملفات العالقة التي تهم الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وكذا على مستوى التجهيز واللوجستيك.
وفي الختام، نوهت النقابات الحاضرة بمبادرة وزارة العدل واحترامها لمأسسة الحوار القطاعي، الذي سينعكس لا محالة بشكل إيجابي على القطاع، بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين استحضارا للمصلحة العليا لدولة القانون والمؤسسات.


صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027

عبدالحق خرباش .. 09.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net

 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى :

– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛

– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛

– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي”.

 



تعيين السيد هشام ملاطي مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.

عبدالحق خرباش .. 08.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 04 ماي 2023، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد هشام ملاطي، مديرا للشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة.
ويأتي تعيين الأستاذ هشام ملاطي في هذا المنصب، بعد تدرّجه في عدة مناصب في وزارة العدل، من بينها منصب مستشار خاص لوزير العدل والحريات في السياسات الجنائية، وقاض ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات ومديرا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
الأستاذ هشام ملاطي حاصل على شواهد جامعية عليا، وإلى جانب مسؤولياته القضائية بالإدارة المركزية يعمل على تقاسم تجاربه وخبراته في المجال عبر المشاركة في النقاش الدائر حول المستجدات القضائية، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجنائية في المغرب.


المبادرة: الوطن أولا ودائما المكتب التنفيذي

عبدالحق خرباش .. 08.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net

 

المبادرة: الوطن أولا ودائما
المكتب التنفيذي
تقرير عن اجتماع اعضاء المبادرة بالخارج.
نظم المكتب التنفيذي اجتماعا عن بعد للاعضاء بالخارج يوم الاحد 7 ماي 2023، حضره ممثلون من خمسة عشر دولة من افريقيا واوربا وامريكا واسيا، منهم أطباء واساتذة ومهندسون واطر ومهنيون وجمعويون واعلاميون وطلبة.
كما حضره بعض أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة الدبلوماسية الموازية والجالية ولجنة الاعلام والتواصل.
وقد افتتح الاجتماع الأخ الرئيس عزيز رباح، بكلمة ذگر فيها بجوهر المبادرة كإطار حاضن للكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجها من أجل إطلاق عمل وطني تنموي وإصلاحي للإسهام في بناء مستقبل الوطن وتقدمه.
كما ذكر بالأهداف الكبرى ومجالات العمل، وأيضا بشروط العضوية مركزا بالخصوص على الوطنية والنزاهة والكفاءة.
ثم تطرق الاخ الرئيس إلى تقدم عمل المبادرة في التنظيم وتأسيس الفروع، والإعلام والتواصل، والشراكة والتعاون، واللجن القطاعية المتخصصة. ثم ختم الكلمة بدعوة الأعضاء بالخارج إلى العمل بروح الفريق لتكون الفروع بالخارج فضاءات مستوعبة ومحركة للكفاءات والمبادرات والاجتهادات المتعددة والنافعة.
وبعد ذلك عرض الاخ عبد الله الطالبي عضو المكتب التنفيذي ورقة الدبلوماسية الموازية في المحاور التالية: السياق الدولي والوطني، تطورات القضية الوطنية، الاولويات والأهداف، برنامج العمل والوسائل.
وقد فتح النقاش بعد ذلك حيث عبر كل المتذخلين عن اعتزازهم وافتخارهم بوطنهم، واستعدادهم اللامشروط لخدمة الوطن والدفاع عنه وعن وحدته الوطنية والإسهام في المسيرة التي يقودها جلالة الملك حفظه الله.
وركزت المداخلات على القضايا التالية:
– تنويع وتجويد وسائل الترافع عن الوطن ووحدته وتقوية اشعاعه سياسيا وثقافيا واقتصاديا ورياضيا وعلميا
– العمل على تقوية العلاقة مع دوائر القرار والتاثير في دول الاستقبال وتنويع وتوسيع شبكة اصدقاء المغرب في كل المستويات والمجالات
– إعادة النظر في موقع الجالية في السياسة الحكومية لتكون ممثلة في المؤسسات الوطنية وخاصة التمثيلية والتشريعية والتنفيذية، وشريكة في المبادرات الوطنية الكبرى.
– تمكين الجالية من كل المراجع والوسائل وتاطيرها للقيام بواجبها الترافعي والعمل على خلق شبكة رواد الترافع الوطني بالخارج مكونة من الكفاءات “الحقيقية” العلمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والاجتماعية والاعلامية.
– مراجعة منظومة الخدمات المقدمة للجالية سواء في القنصليات او الادارات بالمغرب وتجويدها ورقمنتها وتقييمها من خلال مرصد وطني لخدمات الجالية.
– تشجيع استثمارات الجالية ومواكبتها وحمايتها وتخصيص تحفيزات وضمانات خاصة بها وإنشاء نظام رصد وتقييم هذه الاستثمارات والخدمات المقدمة لها.
– تنظيم ملتقيات ومعارض خاصة باستثمارت الجالية وأيضا انشاء نظام رقمي للتعريف بها وبالكفاءات المغربية بالخارج.
– إعطاء عناية خاصة بالطلبة والأجيال الناشئة بالخارج والعمل على ترسيخ الهوية المغربية وربطهم بوطنهم وتاريخه وقضاياه عبر نظام تأطيري عصري تشرف عليه كفاءات مهاجرة نفسها.
– تنويع الأنشطة والمبادرات والملتقيات حسب المجالات ذات الأولوية التي تهم الجالية وحسب خصوصيات دول الاستقبال.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ملتقى وطني في الصيف حول الترافع والاستثمار بشراكة مع مؤسسات وطنية، ويكون مناسبة لتعميق النقاش وإبدء الاراء والتوصيات في كل القضايا ذات الصلة.

 



تازة.. مراسلون معتمدون يمتعضون من باك آصحابي بالإدارة العمومية

عبدالحق خرباش .. 07.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
تازة.. مراسلون معتمدون يمتعضون من باك آصحابي بالإدارة العمومية
يعتزم مراسلون للجرائد الإلكترونية خوض نضالات شرسة للوصول للمعلومة ، بحكم هيمنة ثلاثة أشخاص على تغطية أنشطة المدينة والإقليم معا ، هناك منهم من يتوفر على ذرع واق حسب تصريحات زملاء في المهنة .
في السياق المتصل ، تعرف مؤسسات عمومية تجاوزات خطيرة في التعامل مع وسائل الصحافة والإعلام بحيث يهيمن شخص على كل المؤسسات العمومية بدافع أنه ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء ويستعين بأصحاب الوكالة من مدينة فاس ، ومن جهة أخرى توغل في الجسم أشخاص إعلاميون /بالبونجة / وأحدهم يستعين كذلك بتقديم الخدمات … ؛ وآخر …؛ في حين لم نر أي مقالات أو تحقيقات أو ربورطاجات موقعة بأسمائهم على كل دعوات حضورهم للأنشطة التي تقام بالإقليم اللهم صور هناك .. ، وهناك خلط فضيع في الصفة ، أغلب من يحضرون مصورون وهناك غياب بالمرة للكتاب الصحفيين وبذلك يغيب المقال الصحفي عن كل الأنشطة المقام بإقليم تازة .
المصورون يهيمنون على المؤسسات بدوافع متفرقة في غياب جرائد ومواقع معترف بها ، الحال هذا إستمر وما يزال .، وتشير أصابع الإتهام إلى أجندة خفية تريد تأثيث المشهد بهؤلاء .
يبق أن نشير إلى كذبة أبريل بتازا ، للكذبة الكبرى المروجة من قبل الأجندة والثلاثة المهيمنون ، تتجلى حسب ما يدعون في أن الإعلامي أو الصحفي عليه تقديم الإعتماد أو الوثائق للعمالة وباقي المؤسسات هذا لبس خطير مزيف بأقنعة ، الصواب الصفة تقدم عند ولوج الإعلامي أو الصحفي للتغطية داخل المؤسسات فقط إذا كان غير معروف بالمنطقة والعكس الصحيح ، أما البذلة الصحفية تكفي عن كل شيء ، لنا مثال في الشوارع والحروب ، الصحفي يغطي كل الأحداث شريطة إرتداء البذلة أو القبعة .. ، لا دخل للعمالات لفرض أي إعلامي أو صحفي على المؤسسات وإذا ثبت ذلك بالحجة يعتبر خرقا خطير وتدخل غير سليم يعاقب عليه القانون ، يبق الحق لأي مؤسسة إستدعاء المنابر الصحفية للتغطية وكذلك تعويضهم طبقا للقانون وهذا معمول به منذ الأزل .
ما يقع بتازا سيفجر حقائق قد تجر من يدعي وينتحل الصفة إلى دهاليز السجون ؟؟؟؟؟ يتبع


السيدة مليكة منيع تشارك بالنيابة عن وزير العدل في الندوة الدولية المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للمحامين

عبدالحق خرباش .. 06.05.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
شاركت ،بالنيابة عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ،رئيسة ديوانه السيدة مليكة منيع يوم الجمعة 05 ماي 2023 بمراكش،افتتاح أشغال الندوة الدولية المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش حول موضوع “القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”.
ركز السيد الوزير، في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه السيدة مليكة منيع،على متمنياته التوفيق والنجاح لأشغال هذا المؤتمر، مثنيا على الاهتمام الذي يوليه المنظمون للإسهام في تطوير مهنة المحاماة والرقي بها وجعلها محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن مهنة المحاماة ظلت دائما مهنة النبل والشرف والدفاع عن الحق، وهي شريك أساسي داخل منظومة العدالة. واعتبر السيد الوزير،بهذا الخصوص،بأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في إقامة العدل وإنصاف المظلومين والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، ولذلك استحقت مهنة المحاماة أن تتبوأ مكانة سامية بين كل المهن الفاعلة في منظومة العدالة.
وفي مايلي كلمة السيد الوزير
كلمة السيد وزير العدل
الأستاذ عبد اللطيف وهبي
في الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين
بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش
تحت شعار:
“القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”
مراكش الجمعة- السبت5 و 6ماي2023
اسمحوا لي قبل أن أتلو عليكم كلمة السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي أن أقدم لكم اعتذاره عن عدم تمكنه من الحضور لتزامن هذا اللقاء مع التزامات رسمية سابقة، وإذ يجدد تحياته لكم ومن خلالكم لكافة الحضور الكرام، يتمنى لأشغال مؤتمركم هذا كامل التوفيق والنجاح، والآن كلمة السيد الوزير.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش؛
السيد ممثل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
السيد ممثل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة؛
السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
السيدة رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين؛
السيد الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للمحامين؛
السيد رئيس اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين؛
السيدات والسادة المحامين؛
الحضور الكريم، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له.
حضرات السيدات والسادة؛
يشرفني ويسعدني أن اشارك معكم اليوم من خلال هذه الكلمة أشغال هذه الندوة الدولية الهامة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش تحت شعار “القانون والمحامي دعامة الاستثمارات”، والذي يعكس مدى الاهتمام البالغ الذي يوليه المنظمون للإسهام في تطوير مهنة المحاماة والرقي بها وجعلها محورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمهنة المحاماة ظلت دائما مهنة النبل والشرف والدفاع عن الحق، وهي شريك أساسي داخل منظومة العدالة، لأن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في إقامة العدل وإنصاف المظلومين والدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، ولذلك استحقت مهنة المحاماة أن تتبوأ مكانة سامية بين كل المهن الفاعلة في منظومة العدالة.
وبهذه المناسبة نجدد التنويه بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد الدولي للمحامين من خلال عمله الدؤوب في سبيل النهوض بالممارسة المهنية للمحامين في مختلف ربوع العالم، وتوفير الظروف المواتية للرقي بالمهنة لتؤدي رسالتها النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والإسهام المباشر في توفير شروط المحاكمة العادلة، وبناء دعامات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهو ما يعكسه احتضانها لأزيد من 2200 عضو من 110 دولة.
كما نغتنمها مناسبة للإشادة بالمكانة التي يتبوأها بعض النقباء المغاربة داخل هذه المنظمة، حيث يجسد حضورهم عمق ومتانة علاقة التعاون والشراكة مع المحامين دوليا ووطنيا، والتي كانت دائما مبنية على أواصر متينة من الثقة والمسؤولية المتبادلة.
ومن محاسن الصدف أن يتم تنظيم هذه الندوة في مدينة مراكش، المدينة الحمراء التي كان لها الشرف يوم 15 أبريل 1994في احتضان مراسيم التوقيع على الاتفاقية الدولية المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة، التي حلت محل اتفاقيات الكات(G.A.😭)، والتي تعد خير برهان على العبقرية المغربية وعلى عزم بلادنا الراسخ على المضي قدما في الانخراط في مسلسل التنمية والاستفادة من مميزات الاقتصاد الحر، وجعل المغرب محط جذب المستثمرين الأجانب من خلال خلق الظروف الملائمة لذلك، والتي يحتل فيها مرفق العدالة حجر الزاوية.
وفي ذات السياق فإن الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر49 للاتحاد الدولي للمحامين المنظم بتاريخ 31 غشت 2005 بمدينة فاس، تحمل بدورها دلالات هامة حيث ورد فيها ما يلي:
“فالمملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها، في قلب الممارسة المؤسسية، التي تنهض بها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الفعلي لمساواة المواطنين أمام القانون وسيادته، واستقرار المجتمع، والثقة في المعاملات، وتحفيز التنمية والاستثمار”.
حضرات السيدات والسادة؛
يشكل موضوع الاستثمار أحد المحاور الاستراتيجية في بلادنا الهادفة إلى إعطاء الدينامية اللازمة لاقتصادنا الوطني ودعم مسلسل التنمية في مختلف المجالات؛ فقد مكنت الإصلاحات التي تم اعتمادها، المتمثلة في تنويع الأنشطة الاقتصادية، من تحقيق نتائج مهمة من خلال تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلادنا، والتي سجلت زيادة بنسبة53.6%عند متم شهر فبراير الماضي من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن هذه النتائج ترجع أيضا إلى عوامل الاستقرار والأمن التي تحظى بها بلادنا وأيضا القرب الجغرافي من أوروبا، حيث أصبح المغرب بوابة إفريقيا أمام المستثمرين الأجانب.
وكما تعلمون فإن بلادنا تمكنت من بلوغ هذه النتائج الإيجابية بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي سبق أن دعا في خطابه السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، يروم توفير ظروف جلب الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص للشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، في انسجام مع النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تغيير التوجه الحالي، والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، عملت الحكومة على إصدار ثلاثة مراسيم تطبيقية للقانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، دعما لهذا القطاع والرفع من إيراداته .
حضرات السيدات والسادة؛
لقد عملت وزارة العدل على تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة التي كان لها الأثر العميق في تحسين مناخ الأعمال، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم إدخالها على مجموعة من القوانين ذات الارتباط المباشر بالمجال الاقتصادي، والتي مكنت المغرب من التقدم إلى مراتب مشرفة على مستوى تقرير ممارسة الأعمال(Doing Business)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي سنة 2020.
وقد شملت تلك الإصلاحات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإصدار القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا إحداث سجل وطني للضمانات المنقولة بمقتضى المرسوم رقم 2.19.237، بهدف تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة وتعزيز الحرية التعاقدية وتحقيق الأمن القانوني في هذا المجال.
وقد همت تلك الإصلاحات أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بما يلي:
⦁ تحديد الأجل اللازم لمعالجة الطلبات وتسليم الشهادات المتعلقة بالسجل التجاري في أجل أقصاه 48 ساعة؛
⦁ اعتماد إيداع القوائم التركيبية بطريقة إلكترونية؛
⦁ تسليم شهادات السجل التجاري بطريقة إلكترونية(دون التنقل إلى مصلحة التجاري بالمحكمة المختصة) ورقمنة المصاريف والرسوم اللازمة للحصول عليها؛
⦁ مواكبة وتتبع تنفيذ القانون رقم 88.17 المتعلق بإنشاء المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الصادر بتاريخ 21 يناير 2019، وذلك بشراكة مع القطاعات المعنية، ومن خلال المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الورش وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسجل التجاري مع القانون رقم 88.17 المذكور.
وفي ظل الولاية الحكومية الحالية، عملت وزارة العدل على استكمال هذا الورش الإصلاحي الرامي إلى خلق مناخ محفز وجذاب للاستثمار من خلال تحقيق مجموعة من المكتسبات الهامة والمتمثلة في إصدار القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي يهدف إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح لحل النزاعات وتيسير وتسهيل إجراءاتها بهدف تحقيق السرعة والمرونة والفعالية والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، ويعد هذا القانون ثمرة مجهودات بذلتها الوزارة من أجل إخراج قانون متقدم يستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال ويمَكِن من تشجيع الاستثمار.
كما أصدرت الوزارة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تضمن مستجدات هامة أهمها:
⦁ ارتكاز مقوماته على ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وكذا ضمان شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي بما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول؛
⦁ ارتكازه على مبدأ وحدة القضاء مع حفاظه على إحداث محاكم أو أقسام متخصصة في القضاء الإداري والقضاء التجاري؛
⦁ إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها؛
⦁ اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية.
وفي سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل من أجل تطوير القوانين المهيكلة لمنظومة العدالة وجعلها مشجعة للمستثمرين، فقد عملت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، تضمن عدة مستجدات أهمها:
⦁ إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية، وإحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين، والمفوضين والخبراء القضائيين، والعدول، والموثقين، والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم، واعتماد الحساب والبريد والعنوان والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار؛
⦁ ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام؛
⦁ ضمان الفعالية والنجاعة في تنفيذ المقررات القضائية، بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوزارة عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تروم تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
⦁ توجيه الخدمات عن بعد نحو المرتفق مع التركيز على مبادئ الالتقائية والاندماج والتناسق بين هذه الخدمات؛
⦁ بناء ثقة مشتركة مع المرتفق؛
⦁ ضمان الشفافية والانفتاح مع محيط العدالة؛
⦁ ضمان التوافق مع جميع الشركاء؛
⦁ اعتماد مقاربة تشاركية مع المرتفقين فيما يخص تصور وتصميم الخدمات الرقمية.
كما تم إعداد خارطة طريق لتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية الجديدة، ترتكز على المجالات التالية:
⦁ ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة؛
⦁ ملاءمة تنظيم وهيكلة الوزارة لتستجيب للتحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع؛
⦁ تجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية وتقديم خدمات جديدة بجودة عالية للمرتفقين والمتقاضين والمهن القانونية والقضائية؛
⦁ إرساء حكامة البيانات التي ينتجها مرفق العدالة؛
⦁ تسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، ومتقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة؛
⦁ تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم؛
⦁ تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وفي هذا الصدد، تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش رقمنة منظومة العدالة.
حضرات السيدات والسادة؛
مهما بلغت الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، فإنه لا يمكن بلوغ أهدافها بمعزل عن المساهمة الفعالة للمحامي اعتبارا لدوره المحوري في ضمان المحاكمة العادلة التي تشجع على تعزيز الثقة لدى المستثمر في منظومة العدالة ببلادنا، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عبر عنها في العديد من المناسبات، من بينها ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش والتي جاء فيها ما يلي:
“إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل مزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات” انتهى النطق الملكي السامي.
لذلك، نحن منكبون في وزارة العدل بشراكة وثيقة مع السادة المحامين بغية تعديل قانون المهنة في اتجاه تعزيز حضور المحامي في مجال العدالة، وكذلك تقوية مكانته وأدواره القانونية والحقوقية التاريخية.
حضرات السيدات والسادة؛
إن هذه الندوة العلمية الهامة مناسبة لدراسة ومناقشة القضايا التي تهم مهنة المحاماة في ارتباطها مع دعم الاستثمار، ولي اليقين على أن خلاصات هذه الندوة الغنية ستكون رافدا مهما للمجهودات التي تبذل حاليا لتطوير هذه المهنة النبيلة.
أهنئكم مرة أخرى على عقد هذا اللقاء الهام، وأتمنى لأشغال هذه الندوة كامل التوفيق والنجاح، راجيا من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير هذا البلد الأمين، في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.