توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم”
Abdelhak Abdelhak Kharbache
Abdelhak Abdelhak Kharbache
عبدالحق خرباش /14.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك، ومجالا خارج تنافس الاحزاب، بما يضمن عدم تغول اي هيئة سياسية او يخل بالتنافس السياسي، أو يمس بالاستقرار وسيادة المملكة.
من بين وزارات السيادة التي حافظ عليها الملك ضمن الحكومة الجديدة، إبقاء وزارة الداخلية بعيدة عن الاحزاب بتعيين شخصية مستقلة على رأسها، لا ترتهن لاي فاعل سياسي ولا حسابات لها، وكل انشغالها مركز على خدمة الصالح العام وحماية وحفظ النظام، وتأمين الاستقرار بعيدا عن تجاذب الاحزاب ومناوشات السياسة.
كما تم تكريس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كوزارة سيادية باعتبارها تعنى بالسهر على تدبير الشأن الديني ووصية على المساجد التي يجب أن تبقى خارج اللعبة السياسية بما تعرف من تنافس لا يمكن أن يمارس داخل المساجد، وقد حرص الملك محمد السادس على أن تكون وزارة الاوقاف وزارة سيادية لحفظ الامن الروحي للمغاربة وعدم الزج بالدين في المعارك السياسية التي لا تتوقف.
وفي نفس الاطار بقيت وزارة الخارجية والتعاون وزارة سيادية يمارس من خلالها جلالة الملك أهم اختصاصاته في السياسة الخارجية التي تبقى مجالا محجوزا للملك، ويعين على رأسها شخصية مستقلة تتولى تنفيذ وتنزيل التعليمات والتوجهات الملكية في السياسة الخارجية للمملكة.
وزارات السيادة تشمل أيضا وزارة الدفاع الوطني، والتي كانت على الدوام وزارة سيادية يعين على رأسها شخص يحظى بثقة الملك وعلى دراية بطبيعة وزارة تسهر على تدبير متطلبات الدفاع والامن الوطني، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تسند لشخصية مدنية أو فاعل سياسي لا يدرك خصوصية هذه الوزارة.
تبقى إذن وزارات السيادة من مفاتيح تحصين القرار السيادي وعدم التفريط في مقومات القوة ورمز الخصوصية الوطنية التي جنبت المغرب بعض انزلاقات دول الجوار.
عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023
في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، وقع كل من وزير العدل المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، يومه السبت 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.
ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.
عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /09.03.2023
عبدالحق خرباش.. 08.03.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
الأميرة للامريم تترأس مراسم الاحتفال بيوم المرأةالرباط
ترأست الملكي الأميرة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأربعاء (08 مارس)، في الرباط، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغربوبعد زيارة مختبر الاتحاد الوطني لنساء المغرب “الابتكار من أجلها”، تابعت الأميرة للامريم، تقديما للحلول الرقمية المتعلقة بالتحرش الجنسي، قامت بتطويرها الوكالات العمومية والاتحاد الوطني لنساء المغرب ومبدعو الهاكاثون الشباب.
ومن أهداف المختبر توفير فضاء للإبداع والذكاء الجماعي من أجل إيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات حقوق النساء، خاصة المتعلقة بالرقمنة والفنون الرقمية.
إثر ذلك، تم عرض شريط تحسيسي حول التحرش الجنسي وأهمية المشاركة الاقتصادية للمرأة المغربية بهدف إحداث تغيير اجتماعي، ثقافي وسلوكي.رؤية متبصرة لجلالة الملكفي كلمة بالمناسبة، ثمن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي أولى اهتماما كبيرا بالنهوض بحقوق النساء والفتيات اللواتي مافتئت وضعيتهن تحقق تقدما في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه بفضل جهود جلالة الملك اكتسبت المرأة المغربية التمكين والاستقلالية كما تم تقليص الهشاشة المتعلقة بالنوع والمجال بشكل ملموس.ريادة الأميرة لالة مريمكما أشاد بالعمل الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم على الصعيدين الوطني والدولي، والذي يندرج في إطار تعزيز فعالية الحقوق الأساسية والتنمية المستدامة بالمغرب، خاصة في مجال الصحة وكرامة النساء والفتيات، مضيفا أن هذا العمل الشجاع المتعلق بتسليط الضوء على مسألة التحرش الجنسي بالنساء والفتيات، والذي يدخل في معظم البلدان في نطاق المسكوت عنه والطابوهات الاجتماعية، يعد مرة أخرى مثالا لهذه الرؤية الشاملة للأميرة، ولدورها الريادي من أجل قضية حقوق النساء بالمغرب وعلى الصعيد العالمي.آلية لمحاربة التحرش ومن جهة أخرى، أبرز مورا الضوء على إطلاق الآلية الوطنية لمحاربة التحرش الجنسي، وهي الأولى من نوعها بالمغرب، وفي المنطقة العربية والإفريقية، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس الانخراط القوي وتعبئة الأطراف المعنية من أجل تقديم حلول مبتكرة وأجوبة فعالة وملموسة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك التحرش الجنسي.مراسيم التوقيع على اتفاقيتينوبالمناسبة نفسها، ترأست الأميرة للامريم، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين القطاعين العام والخاص، اقتصادية ومؤسساتية.وتتعلق الاتفاقية الأولى بمحاربة التحرش الجنسي في الوسط المهني والاقتصادي العام والخاص، وتحسين ظروف عمل المرأة في العالمين القروي والحضري.
وقد وقع على هذه الاتفاقية وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمحاربة التحرش الجنسي من خلال الابتكار التكنولوجي والعمل عن قرب.
ووقع هذه الاتفاقية كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ونعيمة أشركوك عن الاتحاد الوطني لنساء المغرب.جائزة لالة مريم للابتكار والتميزوتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لجائزة “للامريم للابتكار والتميز” لثلاث نساء صاحبات مشاريع مبتكرة ينحدرن من العالم شبه الحضري والقروي.
ويندرج اختيار موضوع “التحرش الجنسي” في إطار الالتزام الاجتماعي والإنساني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم لفائدة المرأة المغربية.وتبرز هذه المبادرة الرائدة والجامعة الالتزام والاهتمام الذي توليه الأميرة لالة مريم للنساء الضحايا والفئات الهشة من خلال معالجة قضايا تعد مقلقة ومن الطابوهات كالتحرش الجنسي. كما تبث دينامية وتقدم مثالا يحتذى به، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية وعدم الاقتصار على ما هو قانوني وإداري واستراتيجي، بل من خلال العمل أيضا على تقديم حلول مبتكرة وأجوبة مشتركة، فعالة وملموسة.الرأسمال البشري النسائيوقد تمت بلورة هذه المبادرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، والتي تضع النهوض بالرأسمال البشري النسائي كرافعة أساسية للتقدم الوطني، وتهدف إلى إرساء توازن وانسجام بين الجنسين، وترسيخ دور المرأة ومكانتها الأساسية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما تم التأكيد على ذلك في خطاب العرش لسنة 2022، ومن خلال الانخراط والالتزام الراسخ للأميرة للامريم، باعتبارها رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومدافعة عن قضية النساء المغربيات، وعبر الجهود الوطنية لتكريس الدولة المحافظة على حقوق النساء، والالتزام الدولي للمملكة في ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة.وسطرت كهدف المساهمة في الجهود الوطنية لتعزيز بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ملائمة لإدماج المرأة وتقدمها كمواطنة وقوة منتجة، وفي التغيير الاجتماعي والثقافي والسلوكي تجاه النساء، والانتقال من تصور التحرش كظاهرة ثانوية إلى اعتباره ظاهرة كبرى، وكذلك في تمكين النساء والفاعلين في المجال والمؤسسات من مواجهة هذه الظاهرة.
عبدالحق خرباش.. 07.03.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
MAP
الرباط – ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.
وشكل هذا الاجتماع ، يضيف المصدر، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد ، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ودعا رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الاجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.