عبدالحق خرباش..28.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع
أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 28 نونبر، على تدشين المحطة الطرقية الجديدة للرباط، وهو مشروع يهيكل المدخل الجنوبي لمدينة الرباط، ويساهم في تحديث قطاع النقل بين المدن على مستوى عاصمة المملكة، وكذا تعزيز إشعاع صورة المدينة وتعزيز جاذبيتها.

وتتوفر المحطة الطرقية الجديدة للرباط، التي تندرج في إطار أهداف البرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، على 46 رصيفا لحافلات نقل المسافرين وموقفا لركن الحافلات لمدة طويلة (22 مكان)، في مقابل 38 رصيفا بالمحطة الطرقية القديمة “القامرة”.

وبإمكان المحطة الطرقية الجديدة، التي تتوفر أيضا على موقف خارجي للسيارات وسيارات الأجرة ومنطقة للإنزال والتوقف المؤقت فضلا عن فضاءات للإطعام ومحلات تجارية، استقبال أزيد من عشرة آلاف مسافر يوميا، في مقابل 6000 مسافر بالنسبة للمحطة القديمة، كما تحتضن مركزا تجاريا يضم 40 محلا تجاريا فيما لم تتوفر محطة “القامرة” سوى على 15 محلا.

ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمارات بقيمة 245 مليون درهم، العزم الوطيد لجلالة الملك على تمكين مدينة الرباط من بنيات تحتية في مستوى مكانتها وتستجيب لانتظارات السكان المقيمين والزوار.

وفضلا عن بنائها وفق هندسة معمارية متفردة تزاوج بين الأصالة والمعاصرة، وتوفيرها لولوج مباشر للطريق السيار الرباط -الدار البيضاء، فقد تم تشييد هذه المحطة الجديدة على مساحة أرضية تفوق مساحتها 8 هكتارات، بالمدخل الجنوبي للطريق السيار الرباط – الدار البيضاء وعلى مقربة من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتستجيب المحطة الطرقية، التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقة أشغال إنجازها في أكتوبر 2017، لضوابط معمارية حديثة تتيح تثمين الفضاءات الداخلية، من أجل تدبير سلس لحركة المسافرين، وتعزيز جاذبية المحيط الخارجي وضمان مقومات الأمن والسلامة وجودة الخدمات.

وتعتبر المحطة الطرقية الجديدة للرباط بنية لوجيستيكية من الجيل الجديد، حيث تعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات نقل المسافرين واللوجيستيك بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر.

وبالإضافة إلى ضمانه لربح أكبر للوقت يساعد هذا النظام في معرفة أوقات انطلاق ووصول الحافلات ومسارها مما يسهل عملية البحث عن الرحلات وتفادي الوسطاء ومكافحة كل زيادة غير مشروعة في أسعار التذاكر، وذلك من أجل النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين الذي يمكن من ربط مختلف مدن المملكة ويضمن فرص شغل مهمة.

كما تضم المحطة الجديدة بنيات تحتية وتجهيزات متنوعة، تمكن المسافرين وزوارها، من الحصول على أفضل الخدمات في احترام تام لشروط الأمن والسلامة. وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على مهنيي النقل الذين ستتوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال استجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم، لتمكينهم من تحسين تنافسيتهم والرفع من رقم معاملاتهم وصون كرامتهم.

من جهة أخرى، وبحكم الموقع الاستراتيجي للمحطة الطرقية الجديدة وارتباطها بشبكة الطرق الوطنية والطرق السيارة، سيساهم هذا النموذج في الحد من اختناق حركة مرور الحافلات داخل مدينة الرباط، وخفض معدل التلوث، علاوة على التدبير الأمثل لنقل المسافرين، لاسيما من خلال ربط المحطة الطرقية بشبكة المواصلات الحضرية.

وتأتي المحطة الطرقية الجديدة للرباط، ذات القيمة المضافة العالية، لتنضاف إلى مختلف المشاريع والمبادرات التي يقودها جلالة الملك، أيده الله، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق تنمية مندمجة، ومستدامة وشاملة لجميع مدن المملكة.

وعلى هامش حفل التدشين، وبعين المكان، تقدمت للسلام على جلالة الملك، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة أودري أزولاي.

وبهذه المناسبة، أجرى جلالة الملك مباحثات مع السيدة أزولاي همت صون وحماية التراث غير المادي.

عبدالحق خرباش..28.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، والتي افتتحت أشغالها اليوم الإثنين بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها الأمين العام للحكومة السيد محمد حجوي : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إنه لمن دواعي السرور أن نتوجه إليكم اليوم، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه جميعا من جهود دؤوبة، في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري، الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

كما نرحب بالسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونيسكو، مشيدين بالجهود التي مافتئت تبذلها من أجل تعزيز مهمة المنظمة في إرساء السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وإن اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ليس اعتباطيا، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة.

كما أن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أه ل ها لت صن ف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي، التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، وباتت الدول الموقعة على الاتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد، أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية.

وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به، منذ المصادقة على هذه الاتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على أحد عشر عنصرا مسجلا بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونيسكو، آخره فن «التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن المملكة المغربية، التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ساهمت في صياغتها ؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثا إنسانيا حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، وق ع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف منظمة اليونيسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت بلادنا في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير المادي.

وفي سياق تعزيز العناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية، نعلن اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وفي إطار المهام المنوطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا.

وفي نفس السياق، عملت بلادنا على تنظيم ورشات وندوات علمية، وملتقيات دولية، وتظاهرات ثقافية، من أجل الصيانة المستمرة للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، والذي نعتبره رمزا للهوية وعنصرا أساسيا في ذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة. كما تقوم بمبادرات هادفة للتكوين والتحصيل العلمي وتحسيس الناشئة بتلكم القيم.

ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية، بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلا عن مجهوداتها الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.

ولا يفوتنا أن نؤكد بهذه المناسبة، عزمنا الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، مؤكدين حرص بلادنا الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الثقافة ليست فقط تعبيرا عن الإبداع، وإنما هي كذلك مرآة للحضارات، وضرورة أساسية في حياتنا اليومية، فهي غذاء للروح والفكر، وربط الماضي بالحاضر. كما ت شك ل صلة وصل بين الفرد ومجتمعه.

ولابد من التأكيد اليوم، على أن التراث الثقافي شهد تطورا كبيرا، فهو لم يعد مجرد مآثر تاريخية أو قطع آثار، بل إنه يشمل العادات والتقاليد، والتعبيرات الحية الموروثة عن أسلافنا، والمنقولة للأجيال القادمة، كالتقاليد الشفهية، والعروض الفنية، وحتى الممارسات المجتمعية. وهنا ت ك م ن ق يمة المحافظة عليه، وتثمين ه وصون ه ليبقى مرجعا للأجيال القادمة.

ولا تفوتنا الفرصة هنا، للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي ؛ يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية، وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية.

وفي هذا الصدد، ندعو لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه، والبحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ.

كما نشدد على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه عالمنا من تحديات رقمية وتكنولوجية.

ولضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال.

ولنا اليقين بأن هذه الدورة، تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهمتين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به.

وختاما، نتمنى لكم جميعا كامل التوفيق والسداد، مع مباركتنا لأعمال لجنتكم، مرحبين بكم مرة ثانية، في بلدكم الثاني المغرب، وبين أهل عاصمته، مدينة الرباط.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه “.

العربي الجديد
تسعى الحكومة المغربية إلى تطبيق خطة جديدة لتوفير المساكن في الدولة عبر تحديد أسعارها مع المستثمرين الذين يتولون البناء، مع تقديم دعم مباشر لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لمساعدتهم في الشراء، غير أن هذه الخطة تزعج الشركات المنخرطة في تنفيذ المشروعات، معتبرين أن السعر الذي حددته الحكومة للشقق غير قابل للتطبيق في ظل غلاء الأراضي ومواد البناء.

لم تكشف الحكومة بعد عن تفاصيل الدعم الموجه إلى المشترين، مكتفية بالإشارة إليه في مشروع قانون مالية العام المقبل 2023، المعروض على البرلمان حالياً، مشيرة إلى أن هذا الدعم يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض التي ترغب في شراء وحدة سكنية تصل قيمتها إلى نحو 30 ألف دولار متضمنة جميع الرسوم والضرائب.

كما تستهدف الخطة توفير دعم مباشر للأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، التي تشتري شقة في حدود 60 ألف دولار، علما أن تلك الطبقة لم تحظ في السابق بعروض لتشجيعها على شراء العقارات. ويراد من الدعم المباشر لهاتين الفئتين حلّ مشكلة توقف بعض المشاريع عن توفير شقق لها بقيمة مناسبة.

ويشترط لاستفادة الشخص من الدعم المباشر المعلن عنه، وفق مشروع القرار الحكومي الذي اطلعت عليه “العربي الجديد” أن يكون السكن محل الشراء هو الأول وأن يكون المستفيد مغربياً وأن تستغل الوحدة من جانب المشترى كسكن رئيسي لمدة أربعة أعوام، والإقرار بأحقية الدولة في استعادة الدعم الذي قدمته للمشتري في حال الإخلال بالتزامات الشخص المستفيد.

وينتظر أن تكون القروض التي ستمنحها البنوك لمقتني مساكن الدعم، بأسعار فائدة تقل عن تلك المعمول بها في السوق، غير أن الجميع ينتظر مرسوماً لوزارة الاقتصاد والمالية يوضح تفاصيل هذا الطرح.

وتقدر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الطلب على المساكن بحوالي مليون وحدة سكنية، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

أسواق المغرب (فرانس برس)
أسواق
المغرب: ارتفاع معدل التضخم 8.1% على أساس سنوي في أكتوبر
وتترقب الكثير من الأسر تفاصيل الخطة الحكومية، غير أن المستثمرين في قطاع العقارات، الذين سيتولون تنفيذ المشروعات، يبدون شكوكاً حول إمكانية إتاحة شقق بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرين إلى أن الحكومة لم تتشاور معها في الأمر إلا قبل نحو شهرين من الإعلان عن هذه الخطة.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين الماضي في الدار البيضاء، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، توفيق كميل، إنه من دون مشاورات مع المستثمرين لن يحالف الخطة الحكومية النجاج، مشيرا إلى أن الحاجة للسكن تُطرح بحدة في ظل الهجرة من الأرياف وتوسع البيوت المبنية من الصفيح التي انتقل عددها في الدار البيضاء في العامين الأخيرين من 55 ألفا إلى 65 ألف دار.

ولفت كميل إلى أن الدولة لم تعد تتيح أراضي لساكنة تلك الدور من أجل إقامة منازل، بل تريد توفير شقق لهم، متسائلا حول ما إذا كان هناك رصيد من الأراضي من أجل ذلك في المدن.

وأضاف أن المستثمرين ليسوا ضد مشروع الشقق الذي حددت الحكومة أسعاره يـ30 ألف دولار و60 ألف دولار، غير أنه يؤكد أن المستثمرين لا يريدون إيهام الأسر بإمكانية ذلك، موضحا أنهم طالبوا الحكومة بتوضيح نوع السكن الذي يراد توفيره عبر مخطط يتضمن الشروط حتى يرون ما إذا كانت موافقة لتصوراتهم.

ويشدد على أن الفيدرالية طلبت من الحكومة الكشف عن المخطط الذي سيقومون بتنفيذه في إنجاز المساكن المستفيدة من الدعم المباشر، حتى يتأتى لهم اقتراح الثمن الممكن، خاصة أن هوامشهم ستحدد باتفاق مع الحكومة، مؤكدا أنهم يريدون الإحاطة بتفاصيل شروط ذلك.

ويتحدث المستثمرون عن ندرة الأراضي التي ينتظر أن تنفذ عليها المشاريع، حيث يؤكد عادل بوحاجة، رئيس قطب الدينامية الجهوية بفيدرالية المنعشين العقاريين، أنه في السابق كانت تفتح إمكانية الحصول على أراض عبر تراخيص استثنائية في مناطق تتاح للتعمير وإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، غير أن ذلك لم يعد اليوم متاحا.

اقتصاد الناس
الحكومة المغربية تقرّ زيادة معاشات المتقاعدين 5%
وأوضح بوحاجة، أنه إذا كانت الدولة تريد بناء مساكن جديدة، حيث تراهن على ما بين 100 ألف و150 ألف سكن سنوياً، فإن مشكلة الأراضي تطرح بقوة، معبراً عن مخاوف القطاع من عدم القدرة على ترجمة المشاريع المتوخاة على أرض الواقع.

كما يقول كريم عمور عضو الفيدرالية، إن كلفة الإنتاج مرتبطة بسعر مواد البناء، غير أنه يشدد على أن كلفة الأرض حاسمة في المشاريع التي تنجز في إطار عقود مع الدولة، مضيفا أن أسعار الأراضي تختلف، حسب المدن، فهناك مثلا فرق كبير على مستوى الأسعار بين مدينتي فاس والدار البيضاء.

ويؤكد على ضرورة البحث عن حل لمشكلة الأراضي التي ستقام عليها الشقق، خاصة في ظل عدم توفرها في المدن الكبرى، التي ينتظر أن تحتضن المشاريع التي ترنو إليها الحكومة لفائدة سكان هذه المدن من ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة.

ويؤكد المستثمرون في العقارات أن سعر الأراضي مرتفع بنحو 50% في المدن الساحلية، كما أن بعض أسعار مواد البناء تضاعفت، ما دفع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى الاحتكام لمجلس المنافسة لمعرفة ما إذا كان هناك اتفاق بين الموردين، بما ينافي قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وتشير فيدرالية المنعشين العقاريين إلى أن القطاع شهد في الفترة الأخيرة بعد إعلان الحكومة عن التوجه نحو توفير دعم مباشر للمشترين، حالة جمود في الشراء تعمق الركود الحاصل بالأساس، لافتة إلى انعكاس ذلك على المشروعات، حيث تراجع عدد تراخيص البناء والأشغال بنسبة 50%، كما انخفضت القروض المصرفية للمشاريع العقارية والمبيعات.

عبدالحق خرباش.. 24.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية

انطلقت بالرباط، أمس الأربعاء، أشغال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التوجيهية لمبادرة “5 زائد 5 دفاع”، برئاسة المملكة المغربية، بمشاركة ثماني دول أعضاء في المبادرة، وهي: فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا، وذلك بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن برنامج هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي تتواصل أشغاله غدا الخميس، يتضمن استعراض حصيلة الأنشطة المبرمجة برسم سنة 2022، واستكمال مخطط عمل 2023، وكذا وضع الإعلان الوزاري المشترك، والذي سيتم اعتماده والتوقيع عليه خلال الاجتماع الـ18 لوزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة، المقرر عقده في 16 دجنبر 2022 بالرباط.

وأبرز المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، وفي كلمة تلاها نيابة عن الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، أشاد الجنرال دو بريغاد محمد حيال، في كلمته الافتتاحية، بـ”جهود جميع الدول الأعضاء التي تساهم بشكل فاعل في دينامية هذه المبادرة خمسة زائد خمسة دفاع”. كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها جميع الدول الأعضاء من أجل السير “الناجح” للأنشطة المبرمجة سنة 2022.
وأشار حيال إلى أن هذه الأنشطة تشمل تخطيط وإدارة مختلف التمرينات، وتنفيذ أعمال التكوين والبحث المنجزة من طرف تجمع “5 زائد 5 دفاع” والمركز الأورو- مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع المبادرة.كما أوضح أنه سيتم بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ35 للجنة التوجيهية لمبادرة (5 زائد 5 دفاع) تقديم نتائج بحث المركز الأورو- مغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وأحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز في المنتدى الإلكتروني ومركز التكوين في مجال إزالة الألغام لدواعي إنسانية، وكذا تقاسم الخبرات المكتسبة بخصوص تمرين المراقبة البحرية “SEABORDER 2022” ومقاربة النوع الاجتماعي ضمن العمليات العسكرية الخارجية.

ويتضمن مخطط العمل المقترح برسم سنة 2023 زيادة أنشطة التعاون بنسبة 20 في المائة، وتعتزم القوات المسلحة الملكية تنظيم سبعة أنشطة، تشمل تدريبا للبحث والإنقاذ، ووحدتين للتكوين، وثلاث ندوات واجتماعا لمجموعة التنسيق البحري.
وتعكس هذه المساهمة التزام المغرب لصالح المبادرة، وكذا تشبثه بأهدافها، باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في المبادرة.

وتعد “مبادرة 5 زائد 5 دفاع”، التي تم إطلاقها سنة 2004، منتدى للتشاور والتفاهم متعدد الأطراف بين ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط. ويشكل هذا المنتدى الإطار التفضيلي لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادلات حول المواضيع ذات الصلة، على وجه الخصوص، بالسلامة البحرية وسلامة الطيران ومساهمة القوات المسلحة في إدارة الكوارث الكبرى والبحث الأكاديمي والتكوين.

عبدالحق خرباش..19.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أرشيف أعتز به
‎عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أبان موقع تيفلت بريس عن الكعب العالي بفضل رجل من العيارالثقيل سي عبد العالي بوعرفي يوم الحادثة وواكب دخولي إلى المستشفى حتى شفيت جزاك الله بألف خير
تعرض يوم أمس الثلاثاء 17 شتنبر 2019 عبد الحق خرباش مدير موقع حقيقة نيوز لحادث سير خطير بمدينة تازة ،أصيب على إثره إصابة وصفت بالخطيرة ولقد تم نقله على مستوى السرعة إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الطحال كللت بالنجاح.
متمنياتنا للزميل عبد الحق خرباش مدير الجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز بالشفاء العاجل ،ليعود إلى نشاطه المعتاد لنقل الخبر وتقريب متتبعيه من كافة الأحداث المحلية والوطنية والدولية .
ونتمنى من المسؤولين بمدينة تازة الوقوف إلى جانب هذا الرجل في محنته لأنه قدم الكثير في المجال الإعلامي لمدينة تازة التي يحبها حتى النخاع ويعتبر من ابنائها البررة

عبدالحق خرباش..17.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
ذكرى عيد الإستقلال لسنة 2022/MAP
باريس – جرى تنظيم أمسية احتفالية، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة ليل الفرنسية تخليدا للذكرى الـ 67 لعيد الاستقلال.

وذكر بلاغ للقنصلية العامة للمملكة المغربية بليل، أن هذه الأمسية الاحتفالية، التي بادرت إليها “ودادية العمال المغاربة والتجار بشمال فرنسا”، بالتنسيق مع القنصلية المغربية، جمعت أكثر من 200 ضيف، من بينهم أفراد من الجالية المغربية وممثلين عن النسيج الجمعوي بشمال فرنسا.

وخلال كلمة بالمناسبة، توقفت القنصل العام حبيبة الزموري عند رمزية عيد الاستقلال الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ المغرب، عندما أعلن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس انتهاء الحماية وتحرير الوطن من نير الاستعمار.

وأضافت السيدة الزموري أنه منذ ذلك الحين، توطدت أواصر الارتباط والتلاحم بين العرش والشعب من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية والنهوض بالتنمية، في إطار مغرب قوي بريادته ومؤسساته.

كما استحضرت القنصل التطور الإيجابي لملف الصحراء المغربية في أعقاب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، فضلا عن الدعم المتزايد من الدول المؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية.

من جهة أخرى، أشادت المتحدثة بروح الوطنية والتعبئة التي تُميز المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأمسية التي تميزت ببرنامج متنوع تناوب فيه النشيد الوطني والأغاني الوطنية وتلاوة قصائد شعرية، وشهادات مختلفة حول عيد الاستقلال.

وتخللت فعاليات الأمسية عروض موسيقية لأوركسترا “جسر المحبة”.

وتأتي هذه الاحتفالية في أعقاب الحدث الفني الذي تم تنظيمه في القنصلية في التاسع من الشهر الجاري، تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، وفقا للبلاغ ذاته

عبدالحق خرباش..13.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
العربي الجديد ..47 في المائة من مصادر التلوث الرقمي تنجم عن تصنيع المعدات الإلكترونية
الحديث في الآونة الأخيرة عن آثار التغير المناخي، وعن الكوارث المتسارعة التي تُهدّد البشرية. حسب العلماء والخبراء في المجال البيئي، لم يعد التحذير من ترك المياه تتدفّق عند غسل الأسنان على رأس أولويات الحلول. تراكميّة الأفعال الفردية الواعية لمخاطر الأزمة أمر ضروري، لكنها ليست بالأمر الكافي. قضايا التغير المناخي أكثر تعقيداً من أن يتحمّل الأفراد أو حتى الدول النامية مسؤولية حلّها. الثقل الأكبر واقعٌ على الدول الأكثر تقدماً، كبار الأثرياء حول العالم وكبرى الشركات، وعبر اعتماد سياسات بيئية مُحدّدة، قادرون على اللحاق بالكوكب وربما التمكّن من إنقاذه عبر الحدّ من آثار التغير المناخي.
لكن التغيّر المتسارع في أنماط العيش جعل من مصادر التلويث أكثر تنوّعاً وأعاد إلى الضوء المسؤوليات الفردية. أمّا التركيز على فكرة وجود لاعبين مركزيين في هذه الأزمة فهو للإضاءة، من جديد، على أن قضايا العدالة والفوارق الطبقية هم في صلب أزمة التغير المناخي. ولكن ما هي هذه المسؤوليات الفردية المُستجدّة؟ وما الذي تغيّر أو تجدّد بعد التوسع الكبير للتكنولوجيا، وأكثر تحديداً شبكة الإنترنت، واقتحامها تفاصيل حياتنا اليومية؟ وهل الرقمي هو في الواقع تلك الصناعة النظيفة التي ستُخفّف عن الكوكب من ثقل التلوث؟
راج طويلاً اعتقاد عام، لا أساس علمياً له، عن تماشي الصناعة الرقمية مع سياسات مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك لخصوصيتها “غير المادية” التي قد توحي بها. لكن يتصدى باحثون ومتخصصون في المجال لهذه النظرية الشائعة، ليحذروا بصورة مستمرّة ومتصاعدة من خطورة الرقمي على البيئة. أرقام وإحصاءات تُشكّل أرضيّة صلبة لقصة قصيرة حزينة عنوانها التلوث الرقمي. بوابة العبور هذه، من وإلى عوالم أخرى، لم يعد من الممكن الانفصال عنها، يتعاظم ارتباطنا بها، وهو ما يظهر بوضوح في الأرقام والإحصاءات.

في دقيقة واحدة
يقوم كل من لوري لويس وشاد كالاهان، وهما متخصّصان من الولايات المتحدة الأميركية في المجال الرقمي، بدراسة ما يجري على شبكة الإنترنت في دقيقة واحدة. ويقومان بنشر هذه الأرقام سنويّاً. وهنا الدقيقة تأتي بمعناها الحرفي، أي ستون ثانية.

ما الذي جاء في أرقام عام 2021 الأخيرة؟ وما الذي يجري على شبكة الإنترنت خلال دقيقة؟

يتمّ إرسال 21،1 مليون رسالة نصية
69 مليون رسالة عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب
1،6 مليون دولار يتمّ دفعها للشراء عبر المواقع التجارية أونلاين
197،6 مليون رسالة عبر الإيميل
يتمّ نشر 200 ألف تغريدة عبر موقع تويتر
يتّصل 1،4 مليون شخص بتطبيق فيسبوك
هذه الأرقام سترتفع حتماً في عام 2022، إذ تكفي ملاحظة التحوّلات المستمرة في علاقتنا كأفراد أو في حاجتنا المتزايدة للرقمي في تسيير مختلف أمور حياتنا المهنية أو الاجتماعية وغيرها… هذا الإحصاء نفسه، ارتفعت نتائج أرقامه بشكل ملحوظ عن تلك في عام 2020، التي نشرها الصحافي الفرنسي غييوم بيترون في كتابه “جهنم العالم الرقمي”.

التلوث الأخضر
ولكن ما هو هذا التلوث؟ وكيف نساهم في ازدياد أثره من خلال نشاطنا الدوري عبر الإنترنت؟
حسب تعريف منظمة “السلام الأخضر” البيئية (غرينبيس) التلوث الرقمي يتضمّن جميع أشكال التلوث الناجمة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات. وهو ما يحتوي على: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتلوث الكيميائي، وتآكل التنوع البيولوجي وإنتاج النفايات الإلكترونية. معظم هذا التلوث، يتمحور حول عملية تصنيع المعدات، وليس عند استخدامها. لهذا يحثّون على استخدام عدد أقلّ من المعدات الإلكترونية، ومحاولة إطالة حياتها قدر الإمكان تفادياً لتزايد عمليات التصنيع. وحسب تقرير لمنظمة “ذا شيفت بروجيكت”، المنشور في عام 2018، حول التأثير الرقمي على البيئة، تظهر أرقام الأثر البيئي بشكل أوضح. فاستهلاك الصناعة الرقمية العالمية للمياه، والمواد والطاقة يبلغ أثره ثلاثة أضعاف ما يتركه من أثر استهلاك دولتين لها مثل فرنسا وبريطانيا. وحسب التقرير، تستهلك التكنولوجيا الرقمية 10 في المائة من مجمل إنتاج الكهرباء (الطاقة) حول العالم، كما ينتج عنها ما يُقارب الـ 4 في المائة من مجمل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية، وهو ما يفوق ما ينتج عن قطاع الطيران المدني العالمي.

توقعات عدة باحتفاظ المنتخب الفرنسي باللقب (فرانك فيف/ فرانس برس)
حول العالم
كأس العالم 2022: الذكاء الاصطناعي يتوقّع الفائز
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2025، ليصل إلى 8 في المائة، وهو ما سيفوق الانبعاثات الناجمة عن السيارات. أمّا الحاجة إلى هذا الكمّ من الطاقة، فيتحمّل الأفراد جزءاً منه وذلك عبر استهلاكهم لأصغر خدمات هذا العالم الرقمي (التي تبدو صغيرة، ولكن أثرها في الواقع كبير). استسهال إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وضمناً هذا النصّ الذي سيتمّ إرساله عبر البريد الإلكتروني يحمل أثراً سلبياً على البيئة. وهنا بعض الأرقام التي قد تشرح فداحة الواقع:

إرسال إيميل واحد يستهلك طاقة بمقدار ما يحتاجه تشغيل الإنارة في غرفة واحدة لمدة 25 دقيقة
تحميل النسخة الرقمية من صحيفتك المفضلة فيستهلك طاقة تشغيل غسالة الثياب لمرة واحدة
تشغيل الفيديوهات عبر يوتيوب له أرقامه الخاصة والمُخيفة. لنأخذ على سبيل المثال فيديو الأغنية الشهيرة “غانغام ستايل”، الذي وصل عدد مشاهداته إلى أرقام خيالية. مشاهدته 2،7 مليار مرة نتج عنها استهلاك للكهرباء بما يُعادل ما يحتاجه معمل صغير لإنتاج الطاقة النووية سنويّاً
وهذا ما ينسحب على كلّ حركة بسيطة على الشبكة، من كبسة إعجاب على منشور فيسبوكي أو تغريدة عبر موقع تويتر… وصولاً إلى الانتقال بشكل عفوي لساعات بين فيديوهات القطط والمعجنات على إنستغرام أو تيك توك.

عملية متكاملة
هذا يعود إلى أنّ شبكة الإنترنت لا تعمل بسحر ساحر، بل هي عمليّة متكاملة، تبدأ من تصنيع المعدات واستخدامها اليومي، وحاجتها في الوصول إلى المستخدم، والذهاب من مراكز حفظ البيانات لكي تعمل بشكلها الحالي. 47 في المائة من مصادر التلوث الرقمي تنجم عن تصنيع المعدات الإلكترونية، 28 في المائة من البنى التحتية للشبكات والـ 25 في المائة المتبقية تنتج عن مراكز حفظ البيانات. المسؤولية الفردية قد تبدأ من الاستهلاك المتزايد، والسعي الدائم لامتلاك أدوات إلكترونية جديدة. في عام 2019، تمّ إحصاء ما مجموعه 34 ملياراً من المعدات الرقمية على كوكب الأرض، وهو رقم يخصّ 4.1 مليارات فرد. ما يجعل متوسط الفرد الواحد ثمانية أجهزة، تنقسم ما بين كاميرات إلكترونية وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر… لهذا ربما، علينا التفكير لأكثر من مرة، ونحن نستخدم الإنترنت أو خلال تجديد هواتفنا النقالة وأجهزة الكومبيوتر. هذا التجوّل الرقمي الذي يبدو مُعلّقاً في الفضاء، لا تكمن خطورته في أثره الواضح والمباشر، لكنه في حقيقة الأمر هو عملية متكاملة لها أثرها الكبير في تعميق أزمة التغير المناخي.
خلف هذه الشبكة استيلاء على الأراضي والغابات (من الأسباب الرئيسية للأزمة البيئية) وتحويلها إلى مراكز من باطون، قادرة على حفظ هذا الكمّ من الداتا حول العالم وتشغيل هذه الصناعة. مساحات مخصصة أصلاً للزراعة، تصير بسحر ساحر مراكز لحفظ أنفاسنا على شبكة الإنترنت، لنعتقد أنّها تقيم هناك في غيمة كبيرة غير مرئية. هذه الغيمة تُدمّر الكوكب

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

بيان صحفي11/03/2022
تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن الاستثمارات المناخية ستمنح المغرب منافع كبيرة
الرباط، 3 نوفمبر/نونبر، 2022 – أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

كما أشار تقرير عن المناخ والتنمية في إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وتعليقاً على هذا، قال أكسل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي: “نظراً للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد.”

وهذا التقرير هو أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما أنه الأول في سلسلة من تقارير المناخ والتنمية التي سيتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل – وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.

والمغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً. وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%. كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

ويتعرض المغرب أيضاً لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً. ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي. ووضع المغرب برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل. وتشير التقديرات التي وردت في التقرير أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20% من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.

ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 ارتفاعاً من 20% في 2021. وستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنوياً ( 140 ألف فرصة في خمس سنوات) في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، مما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.

كما يشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة. وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً: انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات. وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وبوجه عام، ستتطلب الاحتياجات الاستثمارية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها ما يقدر بنحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى عام 2030، مع تركيز ثلثي هذا المبلغ على احتياجات التكيف؛ و25 مليار دولار بين عامي 2031 و 2040؛ و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. وللاستثمارات لأغراض تلبية احتياجات التكيف أهمية خاصة في المناطق الريفية حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ (مدى توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل) يمكن أن تؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق الريفية (نحو 5.4% من إجمالي السكان) بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن تدابير التكيف يمكن أن تحد من عدد المهاجرين بسبب تغير المناخ من المناطق الريفية، على المغرب أيضاً اتخاذ خطوات لإحداث فرص شغل أكثر تنوعاً في تلك المناطق.

وأطلق المغرب عدة إستراتيجيات وخطط للتصدي للتحديات المناخية، منها مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية لمساندة أنشطة الفلاحة المراعية للمناخ، والإستراتيجية الوطنية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الوطني للمناخ لعام 2030.

وفي سياق متصل يقول جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “يوضح تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب كيف يمكن للمملكة الاعتماد على الجهود السابقة والانتقال إلى المستوى التالي والشروع في تحول طموح إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات على نحو يشمل الجميع ولا يستبعد أحداً، وفي إطار نموذج النمو المستدام، من المرجح للغاية زيادة فرص التشغيل وتحقيق الشمول للجميع، وفي الوقت نفسه، ستكون الاحتياجات الاستثمارية لمثل هذا التحول كبيرة، وبالتالي من الضروري تهيئة بيئة مواتية وداعمة للقطاع الخاص.”

ملحوظة: جميع أرقام الاستثمار المذكورة أعلاه بالقيمة الحالية الصافية بمعدل خصم سنوي قدره 6%.

***

تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية: تمثل تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية. وستساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيرا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. وتستند هذه التقارير إلى البيانات والبحوث الدقيقة، وتحدد المسارات الرئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ونقاط الضعف المحددة إزاء أخطار تغير المناخ، ويشمل ذلك التكاليف والتحديات والمنافع والفرص الناجمة عن كل هذا. وتوصي هذه التقارير باتخاذ إجراءات ملموسة ذات أولوية لمساندة التحول نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات. كما تهدف هذه التقارير، بوصفها وثائق عامة متاحة للجمهور، إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتمكين المشاركة في أجندة التنمية والمناخ. وستمثل هذه التقارير مراجع لدراسات تشخيصية أساسية أخرى لمجموعة البنك الدولي، وعملياتها في البلدان المعنية، وعملياتها التي تستهدف المساعدة في جذب التمويل بوجه عام والتمويل المباشر للعمل المناخي عالي الأثر.