عبدالحق خرباش.. 03.11.2021
فريق الإستقلال ينفجر في وجه عبدالواحد المسعودي بالدورة الإستثنائية

إنعقدت الدورة الإستثنائية بقصر البلدية ، قاعة الإجتماع ، اليوم 03.11.2021 ، بحضور الخليفة الأول للسيد العامل ، باشا مدينة تازة .
تضمنت نقط مدرجة في جدول الأعمال ، وثم إلغائها دون عرضها على الجلسة العامة في خرق تام للقانون المعمول به للجماعات الترابية بالمغرب ، ومباشرة إنفجر الفريق الإستقلالي في وجه عبدالواحد المسعودي معتبرا تجاوزاته خطيرة جدا وتمس القانون ، قائلا في نفس السياق للرئيس تستغل وتظن أن المجلس في ملكيتك ، مشيرا للحكرة من طرف الرئاسة تجلت في عدم إستدعاء الفريق كما هو معمول به .
في السياق المتصل ، ساند الفريق الفيدرالي وفريق الحركة ، كل ما جاء على لسان فريق حزب الإستقلال ، مضيفين عدم الإستدعاء للفريقين في فترة تتيح لهما قراءة متأنية للنقط المدرجة في جدول الأعمال ، وعبر الفريق الحركي عن إمتعاضه الشديد من التسرع الذي يشتغل به المجلس ، ولاحظ على تاريخ الإستدعاء ..؟ وأشاد في نفس الوقت بالسيد العامل وقال نحن من إقترحنا النقط المساهمة في إعطاء نفس جديد للمدينة ، ختمت مداخلات المعارضة وأعتبرت الجلسة غير قانونية .
وثم ذكر موقع إلكتروني بعينه وبإسمه من طرف الإستقلال ، داخل الدورة مما يعد إحتقار لباقي وسائل الإعلام والصحافة ، الأمر الذي جعلني أتدخل دون شعور ، ونبهي الرئيس لذلك ، وهنا أقدم إعتذار للمجلس الجماعي كله وللرئاسة ، وأنسحبت من الجلسة في الحال ، فيما أدوار الجلسة الإستثنائية متواصلة ، ويمكن أن أقول بأن جلسة اليوم لا تتماشى بما هو معمول به قانونا كما جاء على لسانا المعارضة بصفتها قوة إقتراحية ومشاركة في تدبير الشأن العام .
من جانب آخر وضع ميكروفات بالعلامات للمواقع أمام الرئيس ، سابقة في الدورات بالمغرب ،لأن الأمر لا يتعلق بندوة صحفية ،مما يجعلنا نكف عن أخذ الصور وأيضا مجموعة من رجال الصحافة والإعلام تغطي الدورة وليس العكس .

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجماعات الترابية.

إن الدورية المذكورة تتطرق إلى مفهوم وأهداف الديمقراطية التشاركية، حيث تعتبر آلية يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار العمومي، ووسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية بهدف ضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية.وتستعرض الدورية الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وكذا الحق في الحصول على المعلومات كرافعة للمشاركة المواطنة، بداية من الدستور الذي أقر الديمقراطية التشاركية المواطنة كـإحدى الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للبلاد، وجعلها من الثوابت الأساسية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، وكذلك القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي جاءت بعدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث.

وقد نصت هذه القوانين على إحداث هيآت استشارية لدى المجالس المنتخبة، يحدد النظام الداخلي لتلك المجالس كيفيات تأليفها وتسييرها، ويتعلق الأمر بالنسبة للجهة بثلاث هيآت، وهي هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ وهيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي.أما بخصوص العمالات والأقاليم والجماعات، فيتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية لدى كل مجلس تهتم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

كما نصت نفس القوانين التنظيمية على إحداث آليات تشاركية أخرى للحوار والتشاور، وآلية العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، والتي يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وعملت على تأطير كيفية وشروط تقديم هذه العرائض.

واعتمدت المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية المقاربة التشاركية عبر إجراء مشاورات مع المواطنين والمواطنات والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المحدثة، ومع الهيئات الاستشارية السالفة الذكر لإبداء الرأي قبل مصادقة المجالس المنتخبة على برنامج التنمية الجهوية أو برنامج تنمية العمالة أو الإقليم أو برنامج عمل الجماعة جاءت به.وعلى اعتبار أن التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، تضمنت القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها، بحسب الدورية، عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج وكذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.

وبحسب دورية وزير الداخلية، فقد تعززت هذه المقتضيات بإصدار القانون رقم 31-13 بتاريخ 22 فبراير 2018 حول الحق في الحصول على المعلومات، خاصة ما يتعلق بالنشر الاستباقي، حيث يجب على الجماعات الترابية كل واحدة في حدود اختصاصاتها، نشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها بصفة تلقائية، وذلك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها.وتستعرض الدورية كذلك أهم الأدوات والآليات التي تمت بلورتها من طرف وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار المواكبة، وتنفيذا لمخططها الاستراتيجي فيما يتعلق بدعم التواصل وتشجيع المشاركة المواطنة بالجماعة
دلائل موضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية
ثلاث دلائل مساطر حول إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات
ثلاث دلائل مساطر حول تدبير العرائض بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛

– دليل حول الميزنة المستجيبة للنوع على مستوى الجهات؛

-دليل الميزانية التشاركية كآلية للقرار المشترك بالجماعات الترابية؛

– دليل يتعلق بمسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه؛

– دليل حول الإطار التشريعي والتنظيمي للحكامة التشاركية المحلية؛

– دليل تدبير الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية؛

– دليل منهجي حول برنامج عمل الجماعة.

2. منصات إلكترونية:

– البوابة الوطنية للشكايات التي تهدف إلى استقبال شكايات المواطنات والمواطنين والإجابة عليها وتتبعها وكذا تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي انخرطت فيها الجماعات الترابية منذ سنة 2020.

-بوابة الحصول على المعلومات التي تم إدماج الجماعات الترابية بها، وسيتم قريبا فتحها للمواطنات والمواطنين لتقديم طلبات الحصول على المعلومات عبرها للجماعات الترابية، على غرار ما هو معمول به لدى الإدارات والمؤسسات العمومية.
البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة التي يتم العمل على ملاءمتها لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية فيما يخص العرائض المقدمة للجماعات الترابية من طرف المواطنات والمواطنين والجمعيات، وذلك لتسهيل تتبع عرائضهم وإخبارهم بمآلها والقرار المتخذ من طرف المجالس المنتخبة في شأنها.

– الموقع الإلكتروني النموذج الذي هو في طور الإنجاز بتعاون مع بعض الجماعات، حيث يشكل أداة لتعزيز قنوات التفاعل بين الجماعات والمواطنات والمواطنين ويوفر فضاءات للمشاركة المواطنة والتواصل مع المواطنات والمواطنين والنشر الاستباقي للمعلومات العمومية. وسيتم وضع هذه المنصة الإلكترونية النموذج فور اعتمادها رهن إشارة الجماعات الراغبة في ذلك والتي لا تتوفر على موقع لحد الآن.

3 . التكوين وتقوية القدرات:

لمواكبة الجماعات الترابية قصد تفعيل آليات وأدوات المشاركة المواطنة الموضوعة رهن إشارتهم، تم تكوين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات والمكلفين بتدبير الشكايات، كما تندرج مواضيع التواصل والتخطيط التشاركي ومقاربة النوع وتنزيل آليات المشاركة المواطنة ضمن البرامج التكوينية ذات الأولوية لدعم قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية، المزمع انطلاقها في شهر نونبر 2021.

وفي الأخير، تحث هذه الدورية الجماعات الترابية على ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية.
وأشار الدورية، إلى أن وزارة الداخلية تبقى على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

رئيس الحكومة يترأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 26)
شارك رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بداية هذا الأسبوع، على رأس الوفد المغربي المشارك في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، التي إحتضنها مدينة غلاسكو بإسكتلندا، في الفترة الممتدة ما بين 1 و12 نونبر 2021 . ويضم الوفد المغربي، السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة لعرض السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي باشرها المغرب بنجاح، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تكريس أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي، ودعم التكنولوجيات النظيفة، تعزيزا للمساهمة الفاعلة للمملكة في المجهودات الدولية في هذا المجال وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.

عبدالحق خرباش.. 01.11.2021

المدير العام للأمن الوطني السيد عبداللطيف الحموشي يؤشر على تعيينات في المسؤولية الأمنية

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، امس الأحد، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بمناصب في مدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، في إطار مواصلة دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.
وقد شملت التعيينات التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تعيين إطار برتبة والي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي.
كما تم تعيين الرئيس السابق لمنطقة أمن خريبكة رئيسا للأمن الإقليمي بالجديدة، وتعويضه في هذه المهمة بإطار أمني قادم من مدينة الدار البيضاء؛ التي كان يشغل بها منصب نائب لرئيس منطقة أمن بنمسيك.
وقد همت التعيينات الجديدة، أيضا، وضع إطار من الجيل الجديد للكفاءات الأمنية على رأس مدرسة الشرطة بطنجة، المزمع افتتاحها في المدى القريب، وذلك في إطار تدعيم البنيات التحتية الخاصة بالتكوين الشرطي.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، زيادة على اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

عبدالحق خرباش.. 31.10.2021
جلالة الملك يسافرإلى مدينة بوزيقة المغربية

غادر ملك المغرب محمد السادس حفظه الله ، بواسطة الموكب الملكي ، إقامته بالضويات بإقليم مولاي يعقوب بفاس ، متوجها في رعاية الله وحفظه ، إلى مطار فاس سايس ، وسيتوجه حفظه الله على مثن الطائرة لمدينة بوزنيقة .

عبدالحق خرباش. .31.10.2021
البوليساريو تعلمهم الوحشية والقتل وطريقة استعمال الكلاشينكوف أو الساطور والاستشهاد مثلما يفعل تنظيما ’داعش’ و’القاعدة’”

i24NEWS in Arabic

قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، إنه”بدلا من إعطاء الأطفال أقلاما وفرشاة الرسم، وتعليمهم الغناء، فإن البوليساريو تعلمهم الوحشية والقتل وطريقة استعمال الكلاشينكوف أو الساطور و’الاستشهاد’ مثلما يفعل تنظيما ’داعش’ و’القاعدة’” مشددا على أن “ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة”.
وأكد عمر هلال أنه “يجب مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري الذي يخضع له الأطفال على يد جبهة البوليساري في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر”

وأدان هلال بالأدلة “الاستغلال والتدريب العسكري” للأطفال من قبل البوليساريو فوق التراب الجزائري، وذكر الدبلوماسي المغربي بأن التجنيد العسكري للأطفال يمثل “جريمة حرب” تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الممارسة ممنوعة أيضا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، ومبادئ فانكوفر ومبادئ باريس، مضيفا أن قرارا جديدا لمجلس الأمن (2601) يعنى بالأطفال في النزاعات، يدين التجنيد العسكري للأطفال.

وأوضح هلال أيضا أن القرار سالف الذكر يطلب من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد وحماية الأطفال بهدف تمكينهم من التعليم الذي هم في أمس الحاجة إليه.

وقال السفير إن “كل هذا يجري بتراب دولة عضو وقعت على كل المعاهدات والاتفاقيات ونصوص الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال”، مسجلا أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن تجنيد الأطفال في المخيمات.

جاءت تصريحات عمر هلال عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.

عبدالحق خرباش.. 30.10.2021
850 ألف لقاح COVID19 بالدار البيضاء هبة من أمريكا
المصدر.. س أمريكا بالرباط

قام القائم بالأعمال الأمريكي لورانس راندولف ، ومسؤولون في وزارة الصحة ، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب ، بروك إيشام ، في مطار الدار البيضاء لاستلام شحنة أكثر من 850 ألف لقاح COVID19 .
“إلى جانب هذه الجرعات من لقاح فايزر البالغة 850.590 جرعة ، قدمت الولايات المتحدة 2 مليون دولار إضافية كمساعدة لـ COVID-19 لزيادة دعم استجابة المغرب الناجحة للغاية للوباء.” القائم بالأعمال راندولف مع مسؤولي وزارة الصحة .

عبدالحق خرباش.. 30.10.2021
أغادير –خالد آيت ناصر
27/10/2021

في تتويج دولي جديد حصلت العالمة المغربية حسناء الشناوي أوجهان، الأستاذة في كلية العلوم بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على جائزة “هيباتيا الدولية” (International Hypatia Award) لعام 2021 خلال حفل توزيع الجوائز في مدينة أورفيتو بإيطاليا بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الدكتورة الشناوي بعد تسلمها للجائزة “كان لي الشرف أن يتم اختياري لجائزة هيباتيا الدولية، وافتخر بتمثيل المغرب في هذه الجائزة المرموقة، وأهدي هذه الجائزة لعائلتي وطلابي ومؤسستنا غير الحكومية (الطارق للأرصاد الجوية وعلوم الكواكب)”.

عبدالحق خرباش.. 29.10.2021
المديرية العامة للأمن الوطني تتفاعل مع واقعة تعنيف شرطية لمحتجين بأكادير

تفاعلت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”

وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، فإنها تشدّد في المقابل على أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة.
وفي هذا السياق، فقد تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة.

ولا يفوت مصالح الأمن الوطني أن تُذّكر، مرة أخرى، بأن تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط