ويتعلق الأمر بكل من:

1. سعيد حجاوي، منتخب بمجلس جماعة جمعة مول البلاد بإقليم الخميسات

2. علال دوة، منتخب بمجلس جماعة آيت مالك بإقليم الخميسات.

3. المصطف ابن ادريس، منتخب بمجلس جماعة سيدي عبد الرزاق بإقليم الخميسات.

4. أحمد الشابي، منتخب بمجلس جماعة قلعة السراغنة.

5. المصطفى الشنتوف، منتخب بمجلس جماعة سيدي سليمان.

6. محمد الراضي، منتخب بمجلس جماعة القصيبة بإقليم سيدي سليمان.

7. الكبير القادري، منتخب بمجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.

8. أحمد العبدالي، منتخب بمجلس جماعة سيدي قاسم.

9. عبد المولى المروري، منتخب بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بعمالة الرباط.

10. امحمد زروق منتخب بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات-تمارة.

11. كمال الشرقاوي منتخب بمجلس جماعة الدروة بإقليم برشيد.

12. حياة الايح، منتخبة بمجلس جماعة رياح بإقليم برشيد.

13. عبد الإله منوني، منتخب بمجلس جماعة أولاد مراح بإقليم سطات.

14. مينة مسلاق، منتخبة بمجلس جماعة فضالات بإقليم بنسليمان.

15. هشام شهيد، النائب الثاني لرئيس مجلس مجموعة جماعات التآزر الجماعي بمقرها بعمالة مقاطعات ابن مسيك.
16. هشام المشتراي، منتخب بمجلس مقاطعة سباتة بعمالة مقاطعات ابن مسيك.

17. حسن ايت ايدين، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

18. يوسف عكي، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

19. سميح العباري، منتخب بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

20. جمعة وعزة، منتخبة بمجلس جماعة آيت ويخلفن بإقليم الحاجب.

21. أمينة الشارف، منتخبة بمجلس جماعة الخروب بإقليم تطوان.

22. رشيد مدغري علوي، منتخب بمجلس جماعة سيدي حرازم بعمالة فاس.

23. خير الدين العافي، منتخب بمجلس جماعة بني كلة بإقليم وزان.

24. عبد السلام اجندوز، منتخب بمجلس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون.

25. محمد زمو، منتخب بمجلس جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة.

26. محمد فاتح، منتخب بمجلس جماعة آيت أم البخت بإقليم بني ملال

التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:

– السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

– استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وفق شروط محددة.

– إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

– استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي – البصري والسينمائي.

– استئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة.

– استئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.

التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 1:

– السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

– فتح الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.

– إعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق.

– استئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على أن لا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء و الإطعام.

التدابير المقررة على مستوى منطقة التخفيف رقم 2:

– السماح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، دون “رخصة استثنائية للتنقل”.

– إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.

– رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء.

-إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

-إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية … .

-استئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.

3- كما تقرر الإبقاء، على المستوى الوطني، على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (إغلاق المتاحف، قاعات السينما، المسارح، المسابح العمومية، منع التجمعات، حفلات الزواج والأفراح، الجنائز… ).

ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، وتشدد على أنه في حالة ظهور أي بؤرة جديدة لهاته الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطويقها والحد من تداعياتها السلبية

وأكد بلاغ للوزارة، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار عاصفة البرد وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا.

وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)؛ وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر.

ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة.

وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين؛ أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة.

وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة؛ ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين.

وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

وقد أوصى أطباء جلالة الملك، نصره الله، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation par radiofréquence) التي أجريت لجلالته حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (Normalisation du rythme cardiaque).

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من:

– DR Abdelaziz Maouni

– DR Olivier Thomas

– DR Olivier Dubourg

– DR Ali Chaib

– DR Lahcen Belyamani

ويتمنى طاقم حقيقة نيوز.نت الشفاء العاجل لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،رافعين اكف الضراعة للعلي القدير ان يحفظ جلالته ويطيل عمره وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

وأكد البلاغ أنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة، مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية لـ “كوفيد-19” موزعة عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبن جرير”، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتان ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، سيتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.

وأضاف البلاغ أن عملية التجميع هذه، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء، سيمكن ابتداء من 20 يونيو، من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.