عبدالحق خرباش.. 02.06.2020
خطة المغرب لرفع حالة الطوارئ الصحية خلال 100 يوم
الرباط ــ عادل نجدي
1 مايو 2020
تعكف السلطات المغربية على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة لرفع حالة الطوارئ الصحية والعودة إلى الوضع الطبيعي، خلال 100 يوم، وذلك بالتزامن مع تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد عالميا ومحليا.
وتقوم الخطة المغربية على رفع الحجر الصحي تدريجياً على المستوى المحلي في الأقاليم (المحافظات)، ليتم بعد ذلك توسيعه تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع (الجهات)، مع مراعاة الخصائص الإقليمية، وهو ما سيمكن من تنفيذ إجراءات فعالة وملائمة، ومن إعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة، في حال حدوث إصابات جديدة.
ويبدو لافتا في الخطة، التي تقوم بدراستها لجنة اليقظة الاقتصادية، تشديدها على ضرورة توفير تدابير حماية أطول للفئات الضعيفة مثل المسنين، والاستمرار في جهود احتواء انتشار الفيروس من خلال حملات التوعية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على الاحتياطات والتباعد. كما تشدد على بقاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي، وتلقيهم للعلاج المناسب للحد من خطر انتقال العدوى.
وتقترح الخطة، التي اطلع “العربي الجديد” على نسخة منها، استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا، لضمان قدرة السلطات والشركات على التكيّف بشكل صحيح، مع زيادة الأنشطة في أمان تام، وتعزيز قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل. كما شددت على السماح بالتجمعات بشكل تدريجي يتلاءم وتطور الوضع الوبائي، وعلى منح ترخيص تدريجي للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا، مع تخفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطورة، وإعادة فتح الحدود الخارجية تدريجيا مع مراعاة انتشار الفيروس خارج المغرب.
إلى ذلك، وضعت الخطة أجندة عملية لرفع حالة الطوارئ الصحية تتشكل من خمس مراحل هي: مرحلة الاستعداد ابتداء من الأول من مايو/ أيار، ويتم خلالها مراقبة تعميم ارتداء الكمامات، والترخيص للجهات التي سجلت أقل من 10 حالات، لتشكيل لجنة مراقبة محلية لتوسيع قائمة الأنشطة المأذون بها خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، لا سيما في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة (الوجبات الجاهزة، والمغاسل، وصناعة الأحذية، وصالونات الحلاقة…).
أما المرحلة الثانية في الخطة، فتحمل عنوان” مرحلة الإطلاق”، وتمتد من 20 مايو / أيار الجاري إلى غاية الأول من يونيو/ حزيران المقبل، إذ ينتظر خلالها إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي، يهم تقييد الأسفار الوطنية والدولية، مع إمكانية اتخاذ الحكومة المغربية جميع التدابير المناسبة بقرارات بسيطة، ثم العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية، مع اتخاذ تدابير صارمة والاستمرار في مستويات التعليم عن بعد الأخرى، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد.
وتقترح الخطة في المرحلة الثالثة (مرحلة التوحيد والرصد الدقيق) التي تمتد من مطلع يونيو/ حزيران إلى الأول من يوليو/ تموز، مجموعة جديدة من التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، على أساس التقييم الأول للتدابير السابقة، وإطلاق صندوق الزكاة، واستئناف معظم الأنشطة التجارية، وإعادة فتح تدريجي للنقل الجوي والبري والسكك الحديدية الوطنية في المناطق الأقل تأثرا، كما سيكون على جميع الوزراء تقديم خطط الإنعاش للقطاعات المتضررة.
الخطة حددت المرحلة الرابعة في العودة إلى الوضع الطبيعي باستثناء مناطق محددة، ابتداء من فاتح يوليو/ تموز المقبل، في حال كان عامل التكاثر الأساسي (R0) أقل من 1، ويتم خلالها إطلاق خطة دعم محددة للقطاعات الأكثر تضررا، ودعم الشركات الاستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب باستراتيجية إنعاش، وكذا الاستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية مع مراقبة صارمة وفحص الوافدين. كما تقترح الخطة خلال هذه المرحلة إجراءات لتشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم، مع مراعاة الحد الأدنى للمسافات بين الزبناء.
ووفق الخطة، فإن مرحلة العودة إلى الحالة الطبيعية الكلية سيصل إليها المغرب اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي، وخلالها سيتم إعداد خطة ما بعد الأزمة، والمرتبطة بالنموذج التنموي، والعودة إلى الفصول الدراسية في جميع المستويات والمدارس والجامعات، إن أمكن، من منتصف أغسطس/آب المقبل، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع القواعد الصحية المصاحبة لها، ثم إعادة فتح المجال الجوي بالكامل
