الإثنين 14 ماي 2018 – 18:03
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 14 ماي بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم برامج تثمين المدن العتيقة للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس وكذا توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها.

وبهذه المناسبة أعطى الملك محمد السادس، تعليمات قصد إعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء، بغلاف إجمالي قدره 300 مليون درهم.

وتهدف هذه البرامج من الجيل الجديد، والتي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تثمين هذه المدن العتيقة، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، والمحافظة على تراثها العمراني المادي واللامادي، والنهوض بثروتها الثقافية الأصيلة.

وفي بداية هذا الحفل، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي الملك محمد السادس أن هذه البرامج، التي تم إطلاقها وفق مقاربة تشاركية، تأتي لتعزيز مشاريع تأهيل المدن العتيقة للرباط ومراكش وفاس.

وأوضح الوزير أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط، جاء لينضاف إلى المبادرات المتعددة والمشاريع التي تم إطلاقها في إطار برنامج “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية”، متيحا بذلك ترميم الأسوار والأبواب التاريخية والمساجد والزوايا، وإعادة تأهيل الفنادق التقليدية، وإنشاء ملاعب للقرب وفضاءات عمومية خضراء، فضلا عن معالجة الدور الآيلة للسقوط.

وأضاف لفتيت أن المدينة الحمراء، استفادت بدورها، في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة ” و”برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط” من عدة مشاريع تهم معالجة أكثر من 4 آلاف من الدور الآيلة للسقوط وتأهيل أحياء الملاح والزرايب وقبور الشهداء، وكذا تأهيل المسارات السياحية والروحية للمدينة العتيقة لمراكش.

وبخصوص العاصمة العلمية للمملكة، أكد لفتيت أنها استفادت من نفس العناية المولوية السامية، من خلال إنجاز برنامجي ترميم المعالم التاريخية ومعالجة البناء المهدد بالانهيار، مشيرا إلى أن هذه البرامج همت ترميم 27 معلمة تاريخية من مدارس وفنادق تقليدية وقناطر تاريخية وأسواق ومدابغ وأبراج.

وتابع أن هذه البرامج التي استفاد منها أكثر من 1600 شخص من حرفيين وتجار تقليديين وطلبة علم، مكنت من معالجة أكثر من 2200 بناية كانت مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة لفاس.

وحسب وزير الداخلية، يناهز الغلاف المالي لبرنامج تثمين المدينة العتيقة للرباط 325 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ250 مليون درهم.

وفي ما يخص برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، سجل لفتيت أن الغلاف المالي الخاص بهذا البرنامج يناهز 484 مليون درهم وبمساهمة تقدر بـ150 مليون درهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس سيعبئ غلافا ماليا يناهز 583 مليون درهم بمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ100 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، أشار وزير الداخلية إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية من أجل إعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل جزءا من برنامج إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 300 مليون درهم، ممولة من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جهته، أبرز وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد في كلمة مماثلة، أن هذه البرامج تروم تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المدن العتيقة والرفع من جاذبيتها كوجهات سياحية وثقافية واعدة، وتثمين الموروث الثقافي والإنساني، فضلا عن الرفع من مستوى دخل الحرفيين، وتنمية الاقتصاد الاجتماعي.

وأكد ساجد في هذا الصدد، أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018 – 2023) يهم تأهيل 39 موقعا تاريخيا للأنشطة الاقتصادية (فنادق تقليدية، ورشات، أسواق) و10 مساجد وكتاتيب قرآنية، وتثمين 11 موقعا تاريخيا، (الساعة المائية ومتحف الثقافة اليهودية)، وترميم وتأهيل معلمة دار المكينة.

وأوضح ساجد، أن هذا المخطط يأتي لاستكمال برنامج إعادة تأهيل وترميم المعالم التاريخية، وتعزيز البرنامج الجاري إنجازه حاليا، والذي يشمل تهيئة 8 مرائب للسيارات، وترصيف الممرات، وتجديد نظام التشوير، ووضع نظام إلكتروني للمعلومة لتعزيز المنتوج السياحي.

أما بالنسبة للبرنامج الخاص بتأهيل المدينة العتيقة لمراكش، فقد أبرز ساجد أنه سيتم إنجازه بين الفترة الممتدة بين 2018-2022، وسيهم تثمين المآثر التاريخية، وتحسين نظام التشوير والإنارة، وتأهيل مجموعة من الفنادق العتيقة، وترميم الواجهات، ووضع منصات تفاعلية للمعلومات السياحية، وتهيئة الفضاءات العمومية من ساحات وحدائق وسقايات، وتحسين الولوج إلى المدينة العتيقة عبر إحداث وتهيئة 6 مرائب للسيارات، اثنان منها تحت أرضيين.

وأضاف أن برنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط الذي يستم إنجازه بين 2018-2021 فسيهم، تهيئة ساحة باب الأحد والساحات المحيطة بالسوق المركزي، وتعزيز نظام التشوير، ووضع شاشات تفاعلية للمعلومات السياحية، وترصيف الأزقة والمسالك على طول 8 كيلومترات، وإحداث مرأبين تحتي أرضيين، بباب الأحد وباب شالة بسعة إجمالية تصل إلى 1090 موقفا.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك محمد السادس، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات للشراكة والتمويل تتعلق ببرنامج تأهيل المدينة العتيقة لمراكش، والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس، وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة للرباط. وكذا اتفاقية تتعلق بإعداد الشطر الثالث من برنامج المباني الآيلة للسقوط (برنامج إعادة تأهيل المدينة القديمة للدار البيضاء). وفي ختام هذا الحفل، أقام الملك محمد السادس، حفل استقبال على شرف الشخصيات الحاضرة.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

محترف الحقب العجافية على المدينة يسافر الى الخارج وفريق الحركة يحضر الدورة بتازة
شاء القدر ، والقدر هنا يحتم على المواطن أولا ، والنخبة ثانيا ، والسلطة ثالثا ، وكل أجهزة الإستخبارات رابعا ، أن تعرف ماذا يقع بتازة وبمجلسها بالضبط ، ونرجع هنا الى كلمة الكاتب الإقليمي لنقابة CDT الذي قال بالحرف ، أن بلوكاج المجلس يرجع الى المصالح العقارية .

هذا ما وقع بالضبط ، الذي حضر أمس البارحة هم ، فريق الحركة الشعبية ناقص صاحب الأزمنة العجافية ، ستة أعضاء من التقدم والإشتراكية ، وحضر كل أعضاء العدالة والتنمية ، التغييب بعذر سجله فريق الإستقلال والجرار .
وأكد مصدر من داخل المجلس ، أن هناك أعضاء فروا بجلدهم حتى لا يحسب عليهم الحضور ، إذن ماذا يقع …؟
سبق وأن أشرنا لحقبة العقار بإقليم تازة وماذا فعل في القوم ، فإذا كان الغياب لزاما فلماذا ؟ وإذا كان المواطن ومصلحته في قلب من انتخبوهم فأين المصلحة الخدماتية والإجتماعية والإدارية ، مع العلم أن المعارضة هي من تقترح جدول الأعمال أحيانا .
فهل هي رسالة للدولة ؟ مفادها أن لا شيء يمكنه أن يسير بإقليم تازة ، إلا بإذن هؤلاء .
فالغياب الغير المبرر ، وصفه الكثير ممن تحدثنا معهم ، بأنه وصمة عار على جبين من يدعي خدمة تازة وأهلها .
في السياق المتصل ، شهدت جماعة تازة ، تقلبات تصب في تعطيل كل شيء إلا العقاروما يليه .
عبدالحق خرباش

نائب رئيس جماعة تازة عن الحركة الشعبية
يواجه تهمة حرمان الجماعة من مداخيل مالية

وجه النائب السادس لرئيس جماعة تازة ، السيد طارق مزيان مطالسي شكاية بالنائب السابع لنفس الجماعة لعامل الإقليم يخبره من خلالها بإصدار هذا الأخير لقرارات أحادية لاستغلال الملك العمومي ومنح تراخيص مباشرة دون المرور عن طريق قسم الموارد المالية للجماعة ، الشيء الذي يحرمها من مداخيل هامة ( كما جاء في شكاية النائب السادس عن حزب العدالة و التنمية ) وأوردت الشكاية رخصة سلمت من طرف النائب السابع ( المنتمي لحزب الحركة الشعبية ) لشركة للإشهار بساحة 20 غشت عن طريق شاحنة كبيرة .
وقد طالب السيد طارق مزيان مطالسي عامل الإقليم بتطبيق بنود القانون التنظيمي للجماعات 14-113 ، وهي إشارة منه للمادة 64 التي تنص على : ” إذ ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها ، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة او الإقليم أومن ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لايتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل … و تصل الى حدود العزل مع المتابعات القضائية عند الاقتضاء
وقد توصلت ( المغرب 24 ) بنسخة من الرسالة الموجهة لعامل إقليم تازة ونسخة من الرخصة الممنوحة لشركة الإشهار بشكل أحادي

جمال المسعودي رئيس مجلس تازة مهدد بالعزل ومتهم بتزوير محاضر الميزانية

وجه 19 مستشارا جماعيا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تازة شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطالبون من خلالها بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تشرف عليها الوالي زينب العدوي من اجل فتح تحقيق في تزوير دورات المجلس وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية خاصة في الجانب المتعلق بمسطرة عزل الرئيس وأوضحت الشكاية التي حصلت عليها جريدة الأخبار مرفقة بكل التلاعبات التي شابت محاضر دورات المجليس الجماعي .

إن رئيس الجلس والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية جمال المسعودي قام بتصرفات غير مشروعة للضوابط القانونية وتمس قواعد الشفافية والحكامة والديمقراطية وأكد الموقعون على الشكاية أنهم بدلوا مجهودات في محاولات متعددة لاقناع الرئيس وتدارك التجاوزات السلبية لكن الرئيس تمادى في غيه ورفض الرجوع الى جادة الصواب وهو ما جعل المستشارون يضطرون في نهاية المطاف الى تنبيهه حتى لا تتفاقم الأضرار ومن جهة اخرى اضطر المستشارون الى عرض الأمر الى سيادتكم باعتبار انكم سلطة وصاية في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الخروقات المثبتة في الوثائق ومن بينها أي خروقات تزوير محاضر دورات المجلس وسبق للمجلس من خلال الدورات العادية التي عقدها ان اتخد مقررات صادق من خلالها على مشاريع الميزانيات ومن خلال المقرر نفسه فوض المجلس لرئيسه الحق في تسجيل وتعديل النفقات الاجبارية بشكل تلقائي ادا استدعت الضرورة لذلك طبقا لمقتضيات القانون وبعد اذن سلطة الوصاية الا انه تجاوز حدود هذا التفويض وعمد بشكل غير قانوني ودون الرجوع الى المجلس ليتخد بشكل ذلك مقررا جديدا مستقلا الى ادخال عدة تعديلات على نفقات التسيير وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي للجماعات والتي توجب على الرئيس الرجوع الى المجلس في هذا الشأن وأوردت الشكاية النفقات التي قام الرئيس بتغيير اعتماداتها المالية بخصوص سنة 2016/2017 واضافت الشكاية ان رئيس المجلس لم يتخد الاجراءات الواجبة سواء ضد من يسأجرون من الجماعة عقاراتها او من الملزمون حيالها رسوم وضرائي لاجبارهم على اداء ما بذمتهم من ديون ومستحقات وما من شأنه ان يؤدي الى ضياعها وتقادم حق الجماعة في المطالبة بها مستقبلا وهذا ما يشكل خرقا سافرا حسب الشكاية لمقتضياة الفقرة الاخيرة من المادة 263 من القانون التنظيمي للجماعة ما يستدعي الشروع لاتخاد الاجراءات القانونية لعزله كما طالب الموقعون في الشكاية بفتح تحقيق في شأن الخروقات والتجاوزات  التي عرفتها جلسة المزاد العلني التي انعقدت بالمستودع البلدي لبيع المتلاشيات وطالبوا كذلك باتخاد الاجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق وتضمنت الشكاية ايضا الإشارة الى خرق المادة 192 خاصة بالمقرر الذي يفوض للرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الاجبارية تلقائيا. حيث قام الرئيس بالتقليص منها وهو ما يعتبر تجاوزا للتفويض الذي منحه له القانون بتسجيل النفقات الاجبارية التي لم يتم تسجيلها فقط فضلا عن خرق بنود دفتر التحملات المتعلق بالنقل الحضري الخاص بحق الامتياز السابق وكذلك دفتر التحملات خاص بالتدبير المفوض الحالي واعتبرت الشكاية تلك الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس تدخل في اطار تبديد الملعب تنظاف الى عدم تفعيل القرارات المتخدة بخصوص الماء والكهرباء والاكرية والتقصير في تدبير قطاع النظافة والمجازر وسوق الجملة للسمك وسوق الجملة للخضر والفواكه وتنص المادة 64 كل الأفعال التي ذكرت .

عن جريدة الأخبار

اعادة كتابة النص عبد الحق خرباش

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 26 أبريل 2018، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن).

وتندرج جلسة العمل هاته في إطار التتبع الدوري والمنتظم لجلالة الملك لمختلف مراحل تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

وخلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشار صاحب الجلالة السيد ياسر الزناكي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بنخضرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي، قدم رئيس مجلس إدارة (مازن) السيد مصطفى البكوري لجلالة الملك التوقعات الخاصة بتشغيل المحطات الشمسية “نور” خلال سنة 2018، خصوصا “نور ورززات 2” و “نور ورززات 4″، اللتين ستدخلان حيز التشغيل في شهر ماي 2018. ومن جهتها، سيتم تشغيل محطة “نور ورززات 3″ في شهر أكتوبر، مما سيمكن من إتمام مركب الطاقة الشمسية المندمج لورززات، انسجاما مع الالتزامات المسطرة. وبالنسبة لـ”نور العيون 1″ و”نور بوجدور 1” فستدخلان حيز الاستغلال خلال شهر يونيو من هذه السنة.

كما قدم السيد البكوري أجندة

من جهة أخرى قدم السيد البكوري مشروع “نور 2″ للطاقة الكهروضوئية، الذي تفوق قدرته 800 ميغاوات. والذي يشمل عددا من الأقاليم (العيون، وبوجدور، وتارودانت وقلعة السراغنة، وخريبكة، والحاجب وكرسيف، وسيدي بنور، وجرادة)، والذي يأتي كمكمل لمركبات الطاقة الشمسية المندمجة الكبرى والرامية لتثمين الباقة التكنلوجية للمزيج الكهربائي الوطني والمساهمة في تنمية ترابية على نطاق واسع.

وفي ختام جلسة العمل هاته، عبر جلالة الملك عن ارتياحه للتقدم المسجل لغاية اليوم، على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى جلالته تعليماته السامية للحفاظ وتعزيز تعبئة كافة الفاعلين، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة”.

المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

الثلاثاء 24 أبريل 2018 – 17:52
تفضل الملك محمد السادس، بتشريف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بزيارة ملكية ميمونة، يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018.

وتأتي هذه الزيارة الملكية في إطار العناية السامية وسابغ العطف الذي ما فتئ يوليهما لأطر وموظفي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقديرا من الملك محمد السادس للجهود الدؤوبة والتضحيات الجسيمة التي يقدمها أفراد هذه المؤسسة الأمنية، بكل مكوناتها، في سبيل ضمان أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم، وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام، ولما تتحلى به من تجند ويقظة وحزم في استباق وإفشال ما يحاك ضد المملكة من مؤامرات إرهابية وإجرامية مقيتة.

كما تجسد حرص الملك محمد السادس على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.

وقد سبق للملك محمد السادس أن وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وقد أدت الملك محمد السادس التحية الرسمية فرقة التشريفات التابعة للأمن الوطني، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعدد من سامي الشخصيات والمسؤولين في الإدارة المركزية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

كما اطلع الملك محمد السادس، على وحدات من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، واستعرض الآليات والمركبات والمعدات اللوجيستيكية التي تستخدمها في عمليات التدخل والاقتحام لمواجهة مخاطر التهديد الإرهابي ومختلف صور الجريمة المنظمة، بما فيها تلك العابرة للحدود الوطنية.

إثر ذلك، قام الملك محمد السادس بتدشين المعهد الجديد للتكوين التخصصي، وزيارة مختلف مرافقه. وهو مركب أمني متكامل تم تشييده، في سياق تطوير منظومة التكوين في مجال الاستخبار، على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم على الخصوص مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة ومختبر لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية.

كما يضم هذا المعهد إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة.

ويشتمل المعهد على فضاء للاستقبال والإقامة مجهز بالكامل، ويضم غرفا مخصصة لمواطني الدول الصديقة والشقيقة، ولاسيما من الدول الإفريقية، والذين تتم دعوتهم للاستفادة من التكوين الأساسي المتقدم في مجال الاستخبارات، وذلك توطيدا للتعاون الأمني الدولي الذي تنخرط فيها المملكة، في بعده جنوب -جنوب.

وقد تم تجهيز هذا المعهد بمسلحة UNE ARMURERIE تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، ومخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز بغرض إجراء تداريب وتمارين التحمل التي يخضع لها موظفو المؤسسة الأمنية.

وخلال هذه الزيارة، قدمت للملك محمد السادس شروحات حول البنيات التحتية الجديدة التي تم تدشينها، في إطار الرؤية الملكية السديدة لعصرنة المرفق العام الأمني، وتوطيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، ومن بينها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يتمتع باختصاص ترابي وطني، وولاية نوعية تشمل حصريا الجرائم والقضايا المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، كالإرهاب وجرائم المس بأمن الدولة، والشبكات الإجرامية، والقتل والتسميم والاختطاف واحتجاز الرهائن، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة …الخ.

كما اطلع الملك محمد السادس على مشروع بناء مختبر التحليلات الطبية لموظفي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي يجري تشييده بحي الرياض بمدينة الرباط، الذي يروم الرفع من الخدمات الطبية والصحية المقدمة لموظفي الأمن من جهة، وتجويد هذه الخدمات والتخفيف من نفقاتها على هذه الفئة من الموظفين من جهة ثانية.

وستضم البناية المخصصة لهذا المختبر مركزا متطورا للفحص بالأشعة (قاعات للفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي)، وجناحا خاصا بالاستشارات والإسعافات الطبية، من بينها قاعة لعلاج الصدمات، ومختبر لأخذ العينات والتحاليل الطبية، علاوة على طابق مخصص للاستشفاء والتطبيب وإيواء المرضى الذين يتم الاحتفاظ بهم تحت المراقبة الطبية.

من جهة أخرى، قدمت للملك محمد السادس ورقة تقديمية للمشاريع المهيكلة المحدثة على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، ومنها على وجه الخصوص، مشروع بناء المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية، وبعض مرافق الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن مجمع أمني متكامل يضم بنايتان تتكونان من خمس طوابق.

وستضم البناية الأولى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة للشرطة ومصلحة لحوادث السير، فيما ستأوي البناية الثانية مقر المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمواصفات هندسية وعلمية تستجيب لمعايير التصديق في مجال الجودة.

أما المشروع المندمج الثاني، فيتمثل في بناء مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، على مساحة إجمالية تبلغ 20 هكتارا، وتمتد مدة الإنجاز لخمس سنوات.

وسيضم هذا المقر بنايات مستقلة خاصة بستة مديريات مركزية، وقاعة للمحاضرات، ومتحفا للأمن الوطني، يجسد تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، بالإضافة إلى مقر مركزي للأرشيف، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لطبع البطاقات الوطنية وقاعة للمعلوميات.

وفي سياق هذه الزيارة الملكية الميمونة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اطلع الملك محمد السادس، على عمل المديريات المركزية العملياتية، خاصة تلك المكلفة بمكافحة التطر ف والارهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة، وقدمت للملك محمد السادس شروحات حول مناهج العمل وتقنيات البحث المعتمدة لضمان أمن رعاياه الأوفياء، وتوفير الأمن في مفهومه الشامل، وتحييد المخاطر، ورفع التحديات التي تحدق بأمن الوطن والمواطنين.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)

توقيف رئيس جماعة مكناسة الغربية ..؟ هل تتبعها توقيفات أخرى إقليم تازة .
ثم إصدار اليوم 23.04.2018 ، توقيف في حق رئيس جماعة قروية بإقليم تازة ، ويتعلق الأمر بجماعة مكناسة الغربية ، في شخص ، ج ، الذي ينتمي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، القرار بني على جسامة الفعل طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية بالمغرب .

الحدث هنا بإقليم تازة ، خلف ردودا بين مؤيد ومعارض للقرار ، وتسائل أحدهم ، عن باقي النواب بأقسام التعمير وبعض الرؤساء بإقليم تازة ، فهل سيشملهم قرار التوقيف بحكم إهدار مصالح الجماعات وإعطاء رخص خارج إختصاصاتهم ، ومنهم من فوض بقسم التعمير وسجلت في حقهم شكايات أرسلت الى عمالة إقليم تازة ، مرفوقة بخروقات متعددة ، ولا زالت ملفاتهم لم تحال على المحاكم .
وأكد مصدر ، على وجود خروقات جسيمة ثم التأشير عليها بأقسام التعمير ، وثمت مراسلة عامل إقليم تازة في الموضوع ، ولا زالت الشكايات لم تحال على المحاكم .
وفي السياق المتصل، يطالب بعض الرؤساء بإحالة ملفات رؤساء ونواب بأقسام التعمير على وزارة الداخلية لتقول كلمتها في حقهم ويحالون على التوقيف الفوري والقضاء .
وأكد المصدر نفسه ، أن هناك حالات أخطر مما وقع بمكناسة الغربية ، وأظاف على عمالة إقليم تازة النظر باستعجال في الشكايات المحالة عليها من بعض الجماعات القروية وتتعلق بالتعمير والرخص المسلمة في هذا الباب .
وبذلك ، يتسائل الشارع التازي ، هل توقيف رئيس جماعة مكناسة الغربية ستتبعه توقيفات مباشرة في حق من عرض مصالح الجماعات الى خطأ جسيم ، وفوت عقاراتها ومصالحها بطرق تتنافى مع المادة 64 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية بالمغرب .
عبدالحق خرباش
هام .. هذا حديث الناس اليوم ، ويبق القضاء جهاز مستقل ، والمتهم بريء ، والذهاب في حق كل من ثبت في حقه إهدار المصالح للجماعات الحضرية والقروية قرار ناجع ويجب أن لا يستثني أحدا لتقويم الإعوجاج والشعور بالمحاكمة العادلة ليطمئن كل الرؤساء بإقليم تازة .

إقليم تازة .. أيام مجانية لجراحة داء الساد .. الجلالة
تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، ينظم المركز الإستشفائي الإقليمي إبن باجة بتازة ، حملة طبية مجانية لفائدة الساكنة بالإقليم ، تهم كل الفئات العمرية .
الحملة تمتد من 23 الى 28 من هذا الشهر .

في السياق نفسه ، حل بالإقليم السيد خالد فيلالي مديرا جديدا بالمستشفى الإستشفائي إبن باجة بتازة

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة شديدة اللهجة إلى الجماعات الترابية بأصنافها الثلاث (مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية) يحثهم فيها على الالتزام بالمقتضيات والنصوص القانونية المؤطرة لمنح الجمعيات والمنظمات المدنية والمؤسسات الخاصة، سواء تعلق الأمر بتوزيع المساعدات ودعم الجمعيات أو إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها.

واعتبر لفتيت في دوريته أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لتوزيع الدعم وعقد الشراكات مع الجمعيات، مبرزا في الآن ذاته أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بالوزارة.
ونبه وزير الداخلية في مذكرته التي توصل “الأول” بنسخة منها، إلى أنه ينبغي التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشركات معها، مؤكدا أن دعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجالس الجماعية، ولا يوجد في القانون التنظيمي رقم 14-113 ما يسمح لمجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم بفعل ذلك.
وأشار لفتيت إلى أن هذه المراسلة هي من أجل تبيان القواعد التي يجب احترامها من طرف الجماعات الترابية أثناء توزيع الدعم أو المساعدات على الجمعيات أو عقد الشركات معها، داعيا في السياق ذاته الولاة والعمال إلى أخذ ما تتضمنه المذكرة بعين الاعتبار عند ممارستهم لمهام المراقبة الإدارية.

وأكد لفتيت أنه تفاديا لحالات استغلال النفوذ، منعت القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل، معتبرة أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون وموجبة للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، معا ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي تبث إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن.
وأضافت المذكرة أن المنع لا يشمل دعم ومساعدات المجالس الجماعية للجمعيات بمبالغ مالية جزافية حتى وإن كان أحد أعضائها عضوا بالمجلس الجماعي المعني، إلا أن ذلك مشروط بعدم مشاركة العضو الجماعي العضو في الجمعيات التي ستستفيد من الدعم، في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع الدعم والمساعدة على الجمعيات المنخرط بها.

أفادت مصادر صحفية متطابقة ، أن 23 عضو بمجلس تازة ، تقدموا بكتاب لعمالة إقليم تازة ، من أجل عزل جمال المسعودي، يشار هنا ، أن حزب الحركة ممثل داخل مكتب الجماعة ، وشارك في تسيير الجماعة لولايتين برئاسة حميد كوسكوس ، والآن ثم تبادل الكرسي وسلم لجمال المسعودي عن العدالة والتنمية والحركة ممثلة داخل المكتب .

7 من الأصالة والمعاصرة و 8 الإستقلال و 4 الحركة الشعبية و 3 التجمع الوطني للأحرار و واحد عن حزب التقدم والإشتراكية) في مراسلتهم المذيلة بتوقيعاتهم و الموجهة إلى عامل إقليم تازة أن الرئيس جمال المسعودي وهو برلماني و قيادي في العدالة و التنمية “تمادى في غيه و رفض الرجوع إلى جادة الصواب رغم المحاولات الرضائية لحمله على إنهاء التجاوزات أو على تداركها”.