عبدالحق خرباش.. 06.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

نظمت وزارة العدل بشراكة مع مجلس أوربا يومه الاثنين 6 مارس 2023، بفندق VICHY CELESTINS ببوزنيقة، ندوة دولية حول ” تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا”.
افتتحت الجلسة بتقديم للسيد ألكسندر سيغر الأمين التنفيذي للجنة اتفاقية الجريمة الالكترونية عن مجلس أوروبا، أعقبته كلمة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي والتي نابت عنه في تقديمها السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومن أهم ما جاء في الكلمة هو بعث السيد الوزير رسالة إلى الحضور مفادها ضرورة تبني مقاربة استباقية، تراعي خصوصيات النظام القانوني لكل دولة، وإرساء قواعد إجرائية تتميز بالمرونة والدقة والتشديد على أهمية التعاون الدولي من خلال خلق قنوات التبادل الفعلي. وواصلت الجلسة أشغالها بتدخل كل من وزراء العدل من دولة بنين وجمهورية سيراليون، إضافة إلى السيدة باتريسيا لوميارت كوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، ثم رئيس مجموعة خبراء الاتحاد الافريقي المعني بالأمن السيبراني للاتحاد الافريقي، السيد عبد الحكيم أجيجولا، ووزير البريد والمواصلات بجمهورية ليبيريا، السيد كوبر كرواه.
واستهل تسيير الجلسة الأولى السيد رشيد وظيفي، مدير مديرية التواصل والتعاون بوزارة العدل، والتي كانت تحت عنوان ” التهديدات والتوجهات الحالية في مجال الجرائم السيبرانية “. كما توقفت الجلسة عند التهديدات الحقيقية التي تعاني منها الدول فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية على اعتبارها جرائم عابرة للحدود. وبعد ذلك، تمت تقديم “لمحة عامة عن اتفاقيتي بودابست ومالابو”.
وعرفت الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة ” التشريع والسياسات والاستراتيجيات في مجال الجرائم الالكترونية ” مشاركة كل من: غانا والسينغال وجزر موريس و المغرب والموزنبيق وغامبيا والكاميرون وبوتسوانا ورواندا ولبنان. سيرت هذه الجلسة السيدة كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوربا في الرباط. كان الهدف من هذه الجلسة هو الفهم الأفضل للسياسات والتشريعات وغيرها من التدابير المتخذة على الصعيد الوطني للدول لمواجهة تحديات الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية وأهمية تعزيز القدرات.
وقد أجمع المشاركون في ختام لقاء هذا اليوم، على أن تطور وتعقد الجريمة الالكترونية أصبح يهدد حقوق الانسان ويضع الدول أمام تحديات جديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، عبر إيجاد تشريعات وطنية قوية تحمي مستخدمي الانترنيت، والتنصيص على اتفاقيات تصب في الموضوع.news.net…

عبدالحق خرباش.. 03.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
مصادر متطابقة ..
تشييع جنازة الشرطي الذي عثر عليه مقتولا ومتفحما بطريقة «بشعة»

جرى، قبل قليل من يومه الجمعة، تشييع جنازة الشرطي هشام، الذي راح ضحية جريمة قتل وصفت بـ «البشعة».

وفي مقبرة الزيتونة، بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء ، شيعت جنازة الراحل الشرطي، بحضور شخصيات وازنة في الأمن وعلى رأسها عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء.

وكانت قد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يأمس الخميس 2 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبهة إجرامية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء، مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا آثار دماء.

وقد مكنت عمليات المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار «الخدارة» بضواحي حد السوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية.

ويعمل خبراء الشرطة العلمية والتقنية حاليا على التحقق من هوية الضحية، بالاعتماد على بصماته الجينية، بينما يواصل ضباط الشرطة القضائية أبحاثهم الميدانية وانتداباتهم التقنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين

معايير صناعة القصة الصحفية الإنسانية

يعرف معجم “كولينز” القصة الإنسانية بأنها قصة مكتوبة أو مصوَّرة عن أفراد ومشاعرهم وهو ما يؤكده معجم “أوكسفورد” الذي يعرّفها بأنها توجّه في الإعلام يثير اهتمام القراء أو المشاهدين فينقل تجارب ومشاعر أفراد ويخلق ارتباطا عاطفيًّا مع المتلقي.
من جانبه يعتبر مجتمع الصحافة التابع لجامعة “كارديف” بالمملكة المتحدة أنّ في قلب كل قصة إنسانية هناك أناس يشاركون قصصهم المتميزة بطريقة عاطفية ومثيرة للاهتمام مبرزًا أنها تتطرق لحالات أشخاص استطاعوا تجاوز مراحل صعبة أو مخيبة للآمال من حياتهم أو حقّقوا إنجازات استثنائية أو أعمالَ شَجاعة أو قصصًا طريفة أو غرائبية أو قصصا عن الانفتاح على تجارب جديدة ويكون التركيز خلالها دائما على الفرد.
يتحرر الصحفي في أثناء كتابة القصة الصحفية الإنسانية من قيود الإجابة عن الأسئلة الستة (ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟) في المقدمة بل يوزّعها بين مجريات الأحداث حيث تقتضي الضرورة أن ذكرت الصحفية آلاء أبو عيشة، الحاصلة على جائزة الصحافة العربية من فئة الشباب لعام 2016، والمدربة في مجال فنون الكتابة الصحفية ذكرت أن القصة الصحفية الإنسانية تتميز عن القصة الأدبية بأنها نمط عمل صحفي يجمع بين الإخباري والإبداعي (إخباري في قالب إبداعي).
وذكرت عدة نصائح لكتابة القصة الصحفية الإنسانية
أولها : إتقان فن المعايشة وتعني أنه لا يمكنك كتابة قصة سمعتها من صديق عندما تستمع إلى القصة في أرضها ومن شهودٍ عليها أو معايشين لها يصبح لنبرة الصوت حساب لدمعات العجائز حساب ناهيك عن أن ذلك يقلل نسبة الخطأ في نقل المعلومة ويزيد من مصداقية كاتب القصة.
والنصيحة الثانية تتعلق بضرورة إضفاء الحيوية على موضوع القصة الإنسانية من خلال سحب خيال القارئ إلى حيث الحدث عبر وصف: المكان، والزمان، والأشخاص.
أما الثالثة فمرتبطة بخاصية الشمولية والتكامل فكاتب القصة الصحفية يجب ألّا يترك للقارئ فرصةً كي يضع علامة استفهامٍ واحدة حول نقصٍ أو تضاربٍ في معلومات القصة المطروحة.
و الرابعة .. ضرورة أن تتمتع القصة بكمٍّ كافٍ من المعلوماتية بمعنى أن القصة الصحفية وسيلة لنقل معلومات جديدة حول حدث ما فلا يجب الاعتماد في أثناء كتابتها على اللغة الأدبية أو الإفراط فيها على حساب المعلومة
أحد الصحفيين العاملين في قناة البي بي سي يشير إلى أن تعامل القنوات العالمية مع كافة القضايا الأنسانية يتعلق بصناعة المادة الخبرية وبالاخص في قناة البي بي سي فعند حدوث أزمة انسانية او كارثة طبيعية يكون ضحاياها عدد من السكان المحليين يتم تناول الموضوع ابتداءً من زاوية خبرية من موقع الحدث وعدد الضحايا ثم يتبع ذلك بتوجه العديد من الصحفيين او العاملين في هذه المحطات للقضايا الأنسانية وهي التي تحظى بوقت اطول في التغطية، ويتم تناول قصص انسانية تجسد حجم المأساة.
مثال ذلك عند حدوث كارثة التسونامي قامت العديد من القنوات بتغطية الحدث ولكن تم عمل تقرير مطول عن أختين فرقت بينهما أمواج التسونامي وفقدتا بعض افراد العائلة لكن منظمات انسانية وعمال اغاثة تمكنوا من جمع رباط أسرتهما مجدداً.
وتشير نظرية جولتنج وروج إلى ثلاث فرضيات أساسية:
أولاً: الجمع: تفيد أن زيادة احتمال تحول الحدث إلى خبر تعتمد على زيادة التزامه بالمعايير الموضوعة.
ثانياً: التكامل: تنص على أن العوامل تميل إلى استبعاد بعضها البعض.
ثالثاً: الاستبعاد: تنص على استبعاد الأحداث التي لا تستوفي المعايير أو التي تلتزم بعدد قليل جدًا منها من دائرة الخبر.
وهكذا يصبح بإمكانك صناعة قصة صحفية إنسانية ضمن معايير وقيم إخبارية تتناسب وسياسة عمل وسيلتك بشرط عدم الانجرار وراء سياسة الوسيلة إلى حد قلب الحقائق والاستغلال.

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.ne

زاكورة – تم، أمس الجمعة، بمقر عمالة إقليم زاكورة، تنظيم لقاء بمناسبة تخليد الذكرى الـ 65 للزيارة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان يوم 25 فبراير 1958.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أن تخليد الذكرى ال65 للزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى امحاميد الغزلان، تجسيد للروابط المتينة التي تجمع العرش العلوي بالشعب المغربي.

وأضاف أن القرار المتبصر لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، بزيارة هذه الربوع من المملكة، جسد حنكة جلالته وبعد نظره وبلور عزم المغرب المستقل على مواصلة مسيرته التحررية وثباته وإصراره ونضاله الوطني سعيا إلى استكمال وحدته الترابية.

وأبرز السيد الكثيري أن هذا الحدث شكل بداية لتعبئة وطنية شاملة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المغربي، بإجماع أطيافه وفئاته السياسية والاجتماعية والثقافية على تحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن زيارة جلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان، تميزت بخطابه الملكي التاريخي الذي شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، مضيفا أنه أكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث المغاربة بوطنهم.

وأشار المفوض السامي أن هذه الزيارة الملكية كانت أيضا دليلا على الروابط القوية التي جمعت بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي المجيد، وتأكيدا على انخراطها القوي في مسيرة النضال والمقاومة ضد الاحتلال.

وأكد السيد الكثيري أن المعارك البطولية التي خاضها جيش التحرير بالجنوب المغربي، الذي شكل أبناء الأقاليم الصحراوية عموده الفقري، تظل منقوشة في السجل التاريخي للأمة المغربية بمداد الفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن هذه المعارك برهنت فيها ساكنة هذه الربوع من الوطن عن قدرة فائقة على الجهاد والتضحية.

وذكر السيد الكثيري، في هذا السياق، بزيارة جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى هذه المنطقة سنة 1981 وخطابه بهذه المناسبة، الذي أكد فيه على الأهمية التاريخية العميقة لنضال المغاربة بالأقاليم الجنوبية من أجل الاستقلال.

وأكد السيد الكثيري أن هذين الحدثين التاريخيين يجسدان إرادة راسخة وتعبئة مسؤولة في سبيل الدفاع عن الثوابت الوطنية.

وخلال هذا الحفل، الذي جرى بحضور، أيضا، منتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تم تكريم ستة أعضاء سابقين من أسرة المقاومة وجيش التحرير تقديرا لتضحياتهم من أجل استقلال البلاد.

كما تم تخصيص مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 49 فردا سابقا من عائلة المقاومة وجيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.

وعلى هامش هذا اللقاء، قام السيد الكثيري بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة تزارين (إقليم زاكورة)، التي تم تدشينها في فبراير 2022.

وتم إنشاء هذا الفضاء في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش، وإقليم زاكورة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ومجلس جماعة تازارين.

عبدالحق خرباش.. 25.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
تازة .. إحالة المتهم بالقتل على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة
تابعت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة ، تفاصيل العملية بمهنية عالية ، وثم إنجاز محضر للمتهم يعترف بكل تفاصيل الجريمة ، وسبق للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة أن إعتقلته يوم 20 فبراير 2023 بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة .
في السياق المتصل ، ثمت إحالته على على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة من أجل القتل العمد .
تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقت المصالح الأمنية مكالمة هاتفية من قسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة تخبر من خلالها وصول سيدة في حالة وفاة بعد نقلها من قبل زوجها وهي تحمل آثار كدمات وخدوش متفرقة على مستوى وجهها ، ثم إشعار النيابة العامة المختصة بمدينة تازة ، في الحين أمرت بفتح بحث معمق في القضية .

في ذات السياق ، تم أخذ مجموعة من العينات البيولوجية من الهالكة بواسطة الشرطة التقنية بمسرح الجريمة ،وخضع المنزل للتفتيش ، على إثره تمت معاينة آثار وبقع الدم المتواجدة بغرفة النوم ، وتم حجزبذلة نسائية تحمل بقع الدم من أجل إحالتها على معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إجراء بحث أولي مع زوجها أفاد ان زوجته تعاني من مرض الصرع وانها ليلة الحادث وبعد مناقشة زوجية قامت بضرب رأسها مع حائط غرفة النوم وأصيبت بغيبوبة طيلة الليل فانتظر حتى الصباح على أن تسترجع وعيها لكن بدون جدوى فنقلها على متن سيارة خاصة إلى قسم المستعجلات وهي متوفاة ، وبعد التوصل بنتيجة التشريح الطبي المنجز من قبل الطبيب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس بناءا على ارسالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة تبين أن الهالكة تحمل عدة كدمات وخدش متفرقة بوجهها وانتفاخ بجبينها كما أن رأسها يحمل آثار عنف تسبب في نزيف دماغي وخروج دم كثيف منه ، وبعد تعميق البحث ومواجهة الزوج بهذه الأدلة تراجع تلقائيا عن تصريحاته الأولية ، مفيدا أنه ليلة الحادثة دخل في مشاداة كلامية مع زوجته أدت به إلى ضربها على مستوى وجهها وضرب رأسها على مستوى حائط غرفة النوم بعدها سقطت مغمية عليها حينها قام بمحاولة تنظيف المكان وتغيير معالم الجريمة واختراع سيناريو مرضها بالصرع قصد أبعاد شبهة الضرب والجرح المفضي إلى الموت عليه .
المعني بالأمر تمت متابعته من قبل النيابة العامة والسيد قاضي التحقيق من أجل القتل العمد وتم إيداعه السجن المحلي بالمدينة .

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وليد أفرياض/أكادير

نظمت النيابة العامة باستئنافية أكادير، يوم أمس الخميس 23 فبراير، لقاء تواصليا مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، خصص لموضوع شكليات الأبحاث التمهيدية ودور الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد عرف هذا اللقاء، الذي احتضنه مركب الاصطياف لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير، حضور وكلاء الملك، والكولونيل ماجور عبد العالي دحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى حضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال الدرك.وشكل هذا اللقاء، الذي يعد ثمرة عمل مشترك بين النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن هذا اللقاء التواصلي التقييمي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على المستوى الدائرة القضائية بأكادير، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، وبتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاءات التواصلية والتنسيقية السابقة بين النيابة العامة والأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك بأكادير، والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.كما عرف اللقاء تقديم عرض بعنوان “شكليات الأبحاث التمهيدية ودور محاضر الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة”، قدمه الأستاذ عبد الله بلعسري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.وقد تم التطرق في هذا العرض إلى تعريف عمل الضابطة القضائية والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وحدودها، من خلال المقتضيات المنصوص عليها قانونا في المسطرة الجنائية.

كما تطرق العرض إلى دور ضباط الشرطة القضائية في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وعلاقة ضباط الشرطة القضائية بالنيابة العامة ودورها في استتباب الأمن في المجتمع.

كما قدم العرض تفاصيل حول القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى توضيحات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد خلص العرض إلى أن المعطيات والإجراءات التي تم تقديمها، تهدف كلها الى تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة بصفة عامة وفي مؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية بصفة خاصة.

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وكالات

كلمة مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– السيد وزير العدل؛

-السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب لشخصهيشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة الذي يتواجد في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، فبمشاعر يطبعها السرور والاعتزاز، يشرفني أن أشارك بمعيتكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المتميزة المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والتي تجسد المبدأ الدستوري المتعلق بالتعاون بين السلط، هذه الندوة التي التئم لجمعها في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان قامات وازنة من القضاة الممارسين والمحامين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين من أجل تدارس ومناقشة موضوع له راهنيته بالنظر لتعلقه بدور القضاء في إعمال وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء المتميز وتيسير أسباب انعقاده.

حضرات السيدات والسادة؛

إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات الحبلى بالعديد من المستجدات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وما هذا التأكيد إلا دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة، هذه المكتسبات الدستورية التي تعززت بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38.15 والذي حملت مقتضياته مجموعة من المستجدات التي تتصل بحقوق المتقاضين والحق في الدفاع وتيسير الولوج إلى العدالة بما يضمن تحقيق الشروط العادلة للمحاكمة.
وكما لا يخفى على حضراتكم فموضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان.ويأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ.
ولقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب آرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية.
واستحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
كما حظي هذا الموضوع بحيز وافر من النقاش ضمن الندوات الجهوية التي عرفها الحوار، حيث تم تخصيص ندوتين جهويتين على غير العادة لموضوع تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مما يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الموضوع في علاقته بالعدالة الجنائية.
فالحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من ذرره الغالية، وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ما نصه: (وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال) انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات الفضليات والسادة الأفاضل؛

لقد بادرت بلادنا منذ مدة إلى الانخراط في المجهودات الرامية إلى تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان من خلال دسترة مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، حيث شكل دستور 2011 طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالنظر للزخم الحقوقي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والتي ارتقت بالقضاء إلى سلطة أناطت بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
ولقد كان للقضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور.

حضرات السيدات والسادة؛

إن رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
كما تحرص أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وسعياً لإذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة، بادرت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حيث اشتمل هذا البرنامج على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية حيث استفاد من هذا البرنامج التكويني حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا قضائيا.

حضرات السيدات والسادة؛

إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها.
ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري لكل القائمين على هذا العرس العلمي المتميز.
والشكر موصول أيضا لكافة الأساتذة الذين سيؤطرون بمداخلاتهم القيمة النقاش على مدار يومين كاملين، سيتم خلالهما تناول مجموعة من المواضيع القانونية الدقيقة، وإني على يقين بأن هذه الندوة ستتمخض عنها مخرجات واقتراحات وأفكار خلاقة من شأنها الإسهام في تعزيز إعمال الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات بما يخدم العدالة ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفقنا الله، جميعاً لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 21.02.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.