وأكد بلاغ للوزارة، أن الإجراءات المبرمجة تتعلق بتدابير تخفيف فورية من آثار عاصفة البرد وأخرى هيكلية، مشيرا الى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة 19 ألفا و665 هكتارا.

وأوضح المصدر ذاته، أن التدابير الفورية تشمل إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 100.000 شتلة)؛ وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف، مبرزا أن العاصفة الأخيرة ضربت مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر.

ونظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60 في المئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة.

وأبرز البلاغ أنه ستتم مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين؛ أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، علاوة على دعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة.

وأكدت الوزارة أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب أعطت موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة؛ ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين.

وذكر البلاغ بأنه بإذن من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان.

وقد أوصى أطباء جلالة الملك، نصره الله، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation par radiofréquence) التي أجريت لجلالته حفظه الله، يومه الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي (Normalisation du rythme cardiaque).

حفظ الله جلالة الملك، ومن عليه بالشفاء العاجل، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.

بلاغ من الفريق الطبي المكون من:

– DR Abdelaziz Maouni

– DR Olivier Thomas

– DR Olivier Dubourg

– DR Ali Chaib

– DR Lahcen Belyamani

ويتمنى طاقم حقيقة نيوز.نت الشفاء العاجل لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ،رافعين اكف الضراعة للعلي القدير ان يحفظ جلالته ويطيل عمره وأن يقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

وأكد البلاغ أنه نظرا للتطور المتحكم فيه للوضع الوبائي والصحي المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة والمستمرة للمواطن والإدارة وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19 البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة ومستقرة، مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية لـ “كوفيد-19” موزعة عبر مستشفيات المملكة التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات وكذا محيطها العائلي والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين بكل من بنسليمان وبن جرير”، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتان ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة والمتابعة الطبية المناسبة، سيتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين والعسكريين وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة.

وأضاف البلاغ أن عملية التجميع هذه، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا الإجراء، سيمكن ابتداء من 20 يونيو، من التسريع في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.

في تغريدة لها كشفت السفيرة الفرنسية اتصالا لرئيس لجنة إعداد النموذج التنموي بها والذي على إثره عبرت عن ارتياحها لمستقبل العلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية واطمئنانها على مصالح فرنسا بالمغرب. وهو ما يستدعي التساؤل:
أولا:السيد بنموسى مسؤول أمام صاحب الجلالة الذي اناط به مسؤولية تدبير نقاش ودراسة تصور تنموي مغربي جديد ضمن لجنة عيٌنها جلالته لهذا الغرض في إطار نقاش مغربي صرف مفتوح على الأطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل الأطر المغربية المعنية بمستقبل الوطن وحدد جلالته مدة زمنية ليرفع إليه السيد بنموسى الخلاصات والتوجهات الاستتراتجية.فكيف يتجاوز بنموسى الملك إلى سفيرة فرنسا وهو لم يتمم انجاز مهمته.
ثانيا: إقحام السفارة الفرنسية في النقاش حول المستقبل التنموي للبلاد ضرب للسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني وإهانة المغاربة.
ثالثا : طمأنة فرنسا التي هو سفير لديها يشكك في غاية اللجنة بوضع نموذج يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويؤشر على ان مضامين النموذج ستخدم مصلحة أجنبية تتجسد في الدولة الاستعمارية سابقا.
ثالثا :يتبين أن النقاش الذي ادارته اللجنة وأقحمت فيه حتى التلاميذ !كأنها تتقبل شكايات هو نقاش للتمويه فقط وأن المرجع الاجنبي أساسي في الموضوع.

رابعا : وحيث أن مساحة الاقتراحات بعد اقتراحات الأحزاب التي ابتخسها بنموسى سابقا قد عرفت توسعا غير مسبوق شارك في بلورة المساهمة فيها مآت الأطر والمثقفين عبر وسائل التواصل والإعلام بحماس ووطنية واستجابة للرغبة الملكية في المشاركة والانخراط لبناء مستقبل يخدم المغاربة ويقوي دولتهم ويحقق خارطة طريق للتنمية و بناء مغرب نموذجي في كل المناحي. وهو ما لن يتحقق بالتبعية ولا بخدمة مصالح أجنبية على حساب المصلحة الوطنية أو خدمة مصالح فئوية على حساب المصالح المشتركة لكل مكونات الشعب المغربي.
خامسا:على السيد بنموسى ولجنته ان يوضح مسار الاشتغال ومضامينه للراي العام.
سادسا: على كل القوى الوطنية والغيورين على استقلال القرار السيادي الوطني ان يعلنوا عن موقفهم

وأوضح المجلس، في بلاغ، أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عالجت ما مجموعه 3673 طلبا، وافقت على 2928 منها، بعدما استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها.

ويتوزع الصحافيون الحاصلون على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 (2928 صحافيا) على قطاعات :

– الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: 648 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (420 صحافي و 228 صحافية)

– الصحافة الإلكترونية : 1006 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (747صحافي و 259 صحافية)

– صحافة مكتوبة ورقية : 559 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (411 صحافي و 148 صحافية)

– القناة الثانية : 79 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (53 صحافي و 26 صحافية)

– وكالة المغرب العربي للأنباء : 239 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (167 صحافي و 72 صحافية)

– قناة ميدي 1 تيفي: 79 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية ( 45 صحافي و 34 صحافية)

– إذاعات خاصة : 83 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (55 صحافي و 28 صحافية)

– شركات الإنتاج : 25 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (16 صحافي و 9 صحافية)

– صحافي حر ( فريلانس ) : 87 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية ( 62 صحافي و 25 صحافية)

– صحافي شرفي : 123 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (121 صحافي و 2 صحافيتان)

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2019 كان قد وصل إلى 3016.