حجز541 كيلوغرام من مخدر الكوكايين وعملة مالية فاقت المليار وسيارات واعتقال المدبر الرئيسي

الرباط

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

 

وأضاف البلاغ أن عناصر المكتب تمكنت من توقيف ستة مشتبه فيهم من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وأظهرت الأبحاث الأولية، يضيف البلاغ، خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها العبر وطنية وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية.

 

وأشار إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
 وكالة المغرب العربي للأنباء



مجلس جهة فاس مكناس يسلم 22 حافلة للنقل المدرسي للجماعات الترابية التابعة للجهة

مجلس جهة فاس مكناس يسلم 22 حافلة للنقل المدرسي للجماعات الترابية التابعة للجهة

فاس  –عن وكالة المغرب العربي للأنباء

سلم رئيس مجلس جهة فاس -مكناس السيد امحند العنصر، أمس الخميس، 22 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة للجهة خصصت لها اعتمادات مالية تقدر بعشرة ملايين درهم.

 



مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط العمل الجاد والضمير المسؤول

قال السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن سنة 2017، كانت محطة تأسيسية حاسمة توّجت بكثير من العمل الجاد والضمير المسؤول.

وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.

مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.

مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.

ليضيف قائلا: “شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال”.

وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.

وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.

أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.

مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.

مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك



قافلة طبية لجماعة تيزي اوسلي ..إقليم تازة

قافلة طبية لجماعة تيزي اوسلي ..إقليم تازة

تعرف منطقة دائرة أكنول ، جماعة تيزي اوسلي ، يوم السبت 10.02.2018 ، عمالة إقليم تازة ، قافلة طبية متعددة التخصصات ضمن قوافل سبقتها لمناطق جبلية داخل نفوذ عمالة إقليم تازة ، وطبقا للتعليمات الملكية لملك المغرب محمد السادس ، تجندت وزارة الداخلية بمعية أطرها والشركاء التتبع عن قرب ، وخلق مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

وأشاد الوزير الأول بالدور الذي يقوم به كافة المتدخلين في هذه الظرفية الحرجة التي أملتها أحوال الطقس، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة، هناك صعوبات في بعض المناطق تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد آليات إزاحة الثلوج، مما استدعى الاستعانة بامكانيات مناطق أخرى.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، شدد على أن هذا “لا تثنينا عن التدخل، وفق برنامج مسطر تقوم السلطات المعنية بتنفيذه إلى حين انتهاء فصل التساقطات، وهو برنامج لا يرتكز فقط على فك العزلة عن المناطق التي تعرف كثرة الثلوج، بل يضم تدخلات مرتبطة بالمجال الصحي والتعليمي وغيرهما”.

وفي هذا الصدد، أشار السيد العثماني إلى “تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق إما التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة، أو التي هي بحاجة إلى تدخل، واستفادة المناطق المعنية بكثرة الثلوج من المؤن الغذائية والأغطية، ومن احتياطات تهم المستوى التعليمي، إذ تم توقيف الدراسة مؤقتا في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تزويد السكان بأعلاف الماشية في المناطق المتضررة”.

وأكد رئيس الحكومة استمرار التعبئة إلى حين عودة أحوال الطقس إلى طبيعتها، منوها بكل الذين يشرفون على فك العزلة عن المناطق المتضررة ويقومون بإغاثة المواطنين، “هؤلاء يشتغلون في ظروف صعبة ويعانون ونحن ننوه بعملهم، وأقول لهم إن عملكم عمل وطني نبيل، وندعمهم”.

مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.



المحطة الجديدة للحافلات تقطع أشواط مهمة في الأشغال بإقليم تازة

المحطة الجديدة للحافلات تقطع أشواط مهمة في الأشغال بإقليم تازة

مرت سنوات عجافية مادية في حقب تعاقب على تسيير مدينة تازة ، أقدم وأصغر منتخب ، جالس الوزراء وتربع على كرسي مجلس المستشارين لحقبتين متتاليتين ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية تازة .
سانده في تشكيلة أغلبية مجلس تازة ، فريق العدالة والتنمية منذ 2008 ، يشغل كوسكوس حميد عضو الآن ببلدية تازة ، ورئيس الموظف بقبة مجلس المستشارون بمجلس النواب ، ونائب لحكيم بنشماس بالمجلس عندما يغيب بعذر شأنه شأن باقي النواب .
المنتخب حميد كوسكوس ، فاته مشروع محطة الحافلات ، ومنذ ذلك الوقت ، تركن الحافلات القادمة من الشرق والعكس صحيح بالمجان في عقار تابع لأملاك الجماعة قرب مارجان ، مما فوت على خزينة الدولة ملايين بحكم التسعيرة الخاصة بدخول الحافلات للمحطة الطرقية ، وتعتبر حقبته عجافية بالنسبة لاستخلاص أموال جبائية ، كما هو الحال الآن لمركب تجاري بسوق مليلية .

بعد إنتخاب عبدالواحد المسعودي رئيسا لمجلس الإقليمي وجمال المسعودي رئيسا لبلدية تازة ، وصعود محمد بودس نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم تازة ورئيس فريق المعارضة بالمجلس ، ثم إختيار عقار مناسب للمحطة الطرقية وثمت المصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية والمجلسين ، والآن الأشغال في أطوارها النهائية .
توجد المحطة الجديدة بالطريقة الوطنية في اتجاه الشرق ، ويشكل الفضاء الجديد ، فرصة لإنعاش صندوق الدولة من جهة ، وتوفير فرص الشغل ، وتحريك عجلة التجارة للتاكسيات ، وشعورالمسافر المواطن بالراحة من كل النواحي .

عبدالحق خرباش



العائدات من بؤر التوتر وآليات الإدماج

بـــلاغ صحفـــي

مرصد الشمال ينظم ورشة حول ” العائدات من بؤر التوتر وآليات الإدماج ”

غالبا ما تتوجه أنظار المجتمع الدولي ( حكومات، منظمات دولية، مجتمع مدني محلي ) إلى معضلة عودة المقاتلين الأجانب من بؤر التوتر دون غيرهم، رغم أن الظاهرة لا تقتصر فقط على الرجال بل تشمل أيضا أعداد كبيرة من النساء والأطفال.

 

وفي هذا الإطار، كشفت السلطات المغربية أن حوالي 300 امرأة و أزيد من333 طفل بينهم 150 فتاة قاصر من أعمار مختلفة التحقوا منذ 2011 ببؤر التوتر بسوريا والعراق، أغلبهن انضممن إلى تنظيمات متطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

ومنذ بداية 2017 عادت أزيد من 150 إمرأة إلى المغرب بعدما بدأ وهم ” دولة الخلافة ” يتبدد، وفقدت داعش قوتها وسقطت مختلف معاقلها. فيما يظل مصير باقي النساء أطفاله مجهولا أو معتقلات لدى تنظيمات وفصائل أخرى.

ونظرا لما يترتب عن عودة النساء وأطفالهم من بؤر التوتر من نتائج وتداعيات، مما يفرض على المجتمع المدني ضرورة البحث عن مقاربات متنوعة لتأهيلهم وإعادة إدماجهم، خصوصا أن أغلبهم لم يسبق لهم التورط في عمليات مخالفة للقانون في بلدان التوتر.

لذلك، يعتزم مرصد الشمال لحقوق الإنسان تنظيم ورشة عمل حول ” العائدات من بؤر التوتر وآليات الإدماج ” لفائدة جمعيات المجتمع المدني بكل من تطوان، مرتيل، المضيق، الفنيدق.

وتهدف ورشة عمل إلى تمكين فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة من آليات عملية من أجل التعامل مع أنماط مختلفة من العائدات . وأطفالهم من بؤر التوتر، وسبل وتأهيلهم وإعادة إدماجهم داخل النسق الاجتماعي.

وحرر في: 8 فبراير 2018



جماعة تازة .. تعليق علانية الجلسة وجعلها مغلقة لحفظ الأمن والسير العادي للدورة 07/02/2018

عرف مقر بلدية تازة ، صباح اليوم ، 07/02/2018 ، إنزال للمواطنين ، للأغراض تهمهم ، مما جعل رئيس الجماعة يلجأ الى السلطات الأمنية لحفظ الأمن ، وتسهيل مأمورية المجلس في عقد الدورة العادية للمجلس ، وقدم رجال السلطات الأمنية الى عين المكان ، واهتدى رئيس الجماعة الحضرية الى تطبيق فصل يهم القانون التنظيمي للجلسات ، وأعلن الجلسة مغلقة ، مما مكن المجلس الجماعي عقد الدورة ، وهي مستمرة الى حد كتابة هاته السطور .

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .

ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:

تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه

يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.

ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )

يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .

أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .

تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.

ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :

يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن

لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة

ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )

يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)

يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.

يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.

وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.

خ ــ عمومية الجلسات :

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.

د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )

لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.

ذ ــ المصادقة على المقررات :

تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .

في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )

يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات

التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها

وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من

محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.

يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل

ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل

ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :

يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)

ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)

بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم

او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :

ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة

ــ المقرر المتعلق بالميزانية

ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها

ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل

ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي

ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة

ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  المادة 118)

وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:

ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة

2 ــ الدورات الاستثنائية :

كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.

أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)

يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.

تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .

ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها

ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية  المواد 36 ـ 37 )

يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية

الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.

ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )

تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.

 

 



وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

سعيد العدواني – جدة

 

 

يعقد البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويسبق المؤتمر اجتماعاً تحضيرياً يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر.

وسوف يصدر عن المؤتمر هذا العام وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب المقيت خطراً داهماً يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها. وسوف تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربي من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية-العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.

 

كما تعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، وخاصةً استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسوف يصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.



ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0

ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0

فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بأربع أهداف لصفر في مباراة نهاية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018)، والتي جرت اليوم الأحد 04.02.2018بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لمباراة النهاية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعدما تفوق على نظيره الليبي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحصة ثلاثة أهداف لواحد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.



حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتعاون مع مصالح الجمارك، الجمعة بميناء طنجة المتوسط، من حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأفاد مصدر أمني، أن عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن الوطني وإدارة الجمارك، إثر عملية مراقبة بواسطة جهاز السكانير، تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في هيكل شاحنة للنقل الدولي، كانت في طريقها نحو أحد الموانئ الإسبانية.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، في الثلاثينات من عمرهما، وتمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قصد تعميق البحث في القضية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

ميدي1+و.م.ع