افتتح السيد محمد أوجار وزير العدل اليوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالرباط، الندوة الدولية حول المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة.
وخلال هذه الندوة المنظمة من طرف وزارة العدل، بتعاون مع المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون INL، أبرز السيد وزير العدل أهمية هذه الندوة الدولية حول الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة من طرف المراصد الدولية للإجرام. والتي تأتي -يقول السيد الوزير –في إطار شراكة متميزة بين وزارة العدل والمركز الوطني لمحاكم الولايات والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون، بهدف الاطلاع على تجارب المراصد الدولية المقارنة العاملة في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها.
وفي هذا الإطار، دعا السيد وزير العدل إلى إنجاح المشروع المغربي الطموح الذي تعتزم وزارة العدل إطلاقة بشأن إحداث مرصد وطني للإجرام يؤثث منظومة العدالة الجنائية وينضاف إلى الإصلاحات الكبرى التي عرفها قطاع العدالة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وبمناسبة هذا الحدث المتميز، اغتنم السيد الوزير الفرصة وتقدم بالشكر والعرفان لشركاء وزارة العدل ممثلي الدول التالية: أمريكا، فرنسا، إسبانيا وتونس، ولكافة ممثلي القطاعات الحكومية، والقضائية والأمنية، وممثلي القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية، وممثلي هيئات الدفاع ومنسقي وحدات ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية بكليات الحقوق المشاركة في الندوة، والسيدة رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وكذا وزير العدل السابق الدكتور محمد العلمي المشيشي الإدريسي، الذي وصفه السيد الوزير بفقيه الأجيال، والذي أصرَّ على الحضور والمشاركة في الندوة رغم مرضه.
إن التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة في عالمنها اليوم، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فحسب، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، -يقول السيد الوزير –أصبحت تفرض بقوة ضرورة اعتماد مقاربات وقائية للحد من خطورتها، والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التحولات، فقد سعى باستمرار إلى مواكبة التوجهات الحديثة لمعالجة الظاهرة الإجرامية والبحث عن الحلول الكفيلة باجتثات جذورها.
وفي هذا السياق، شكل الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، محطة هامة في تاريخ العدالة ببلادنا عموماً وللعدالة الجنائية بصفة خاصة، أعلن فيه جلالته بمناسبة هندسة ورش إصلاح القضاء ضرورة إحداث آلية وطنية لرصد الإجرام.
حيث ورد في الخطاب الملكي السامي ما يلي:
” مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي تمتد إنجازاتها على المدى البعيد. فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المنشود للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، الشروع في تفعيله في ست مجالات ذات أسبقية:
أولا: ……..
ثانيا: تحديث المنظومة القانونية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملائمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتها للتطورات بإحداث مرصد وطني للإجرام. وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية”.
-انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية-
وهو التوجه الذي أكدته مخرجات الحوار الوطني العميق والشامل حول إصلاح منظومة العدالة الذي شهدته بلادنا في الآونة الأخيرة، وفي التوصية رقم 92 التي دعت بضرورة إحداث المرصد الوطني للإجرام.
وأضاف السيد الوزير أنه تجسيداً للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، وتنزيلاً لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، واستجابة لأصوات العديد من المهتمين بالحقل الجنائي، تعتزم وزارة العدل الإعلان عن إحداث مرصد وطني للإجرام داخل هياكل مديرية الشؤون الجنائية والعفو، يؤثث مشهد العدالة الجنائية ببلادنا ويقدم خدمات جليلة لأجهزتها ولكافة السياسات العمومية للدولة، وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضعيها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق برصد تطور مؤشرات الجريمة والبحث عن الحلول الكفيلة بالوقاية منها.
وذكَّر السيد وزير العدل بالمناسبة بالرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي وجهها للمشاركين في الندوة العلمية المنعقدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء بمدينة الرباط بتاريخ 20 أكتوبر 2010 حيث ورد في الرسالة الملكية ما يلي :
“لقد أصبح الإحصاء في عالم مطبوع بشتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، أداة مرجعية في تنوير صناع القرار في تحديد واختيار برامج التنمية، والمستهدفين منها، من فئات اجتماعية ومناطق جغرافية.
كما يعد آلية منهجية لا غنى عنها لتقييم السياسات العمومية، ما تقتضيه من مراجعة عند الاقتضاء. بل إن ما يضطلع به الإحصاء اليوم من مهام. يجعل منه خدمة عمومية حقيقية. اتخذت بحكم عولمة الاقتصاد والقيم أبعاداً دولية.”-انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية-
وفي ذات الكلمة توقف السيد وزير العدل عند مبادرة إحداث المرصد الوطني للإجرام، والتي جاءت استجابةً للعديد من الأصوات ورغبةً في تحقيق العديد من الطموحات، وكسب المزيد من الرهانات والتحديات، خاصة على :
مستوى رصد وتتبع تطور مؤشرات الجريمة وتشخيص واقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة للوقاية منها.
وحدَّد السيد الوزير مهام المرصد الوطني للإجرام في المهام التالية:
- رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية ووضع مؤشرات تتبع تطورها؛
- إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية؛
- القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة؛
- دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها؛
- المساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها؛
- تقديم المقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية.
وفي نهاية كلمته، دعا السيد وزير العدل إلى مقاربة تشاركية تعددية وإرادة حقيقية يسهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية، ومؤسسات البحث العلمي بكافة تخصصاتها.
وفي هذا الإطار -يقول السيد الوزير- نلتقي اليوم مع شركائنا المتميزين ونخبة من الخبراء الأجانب بكل من دول أمريكا، فرنسا، إسبانيا وتونس. ليس من باب الترف العلمي وإنما بهدف اكتساب الخبرة والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليلها. ودعا كافة الحضور إلى التفاعل إيجاباً مع الخبراء من خلال طرح الأسئلة وتبادل النقاش حول تجاربهم الدولية ومكامل قوتها والصعوبات التي اعترضتها بهدف إغناء ولادة المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وتيسير سبل نجاح هذه التجربة لقيامها بالأهداف المنوطة بها
وتتواصل أشغال هذه الندوة الدولية حول مراصد الإجرام على مدى يومي 24 و25 يناير 2018 بالمعهد العالي للقضاء. وتتوخى مقاربة الوضعية القانونية وهيكلة كل مرصد أو هيئة مشاركة، بالإضافة إلى الوضع العام للإحصائيات الجنائية بالمغرب، ومنهجية تجميع المعطيات ومعالجتها، والتعاون والشراكة مع الأطراف المعنية. هذا بالنسبة لليوم الأول
وفي اليوم الثاني، سيتم التطرق إلى مناهج وتقنيات تقييم جودة المعطيات الإحصائية وطرق استغلالها، ثم التحديات التي تمت مواجهتها من طرف المراصد والهيئات المشاركة فضلاً عن دور المراصد الدولية في دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية والتخطيط الجنائي.
