صوت العدالة- ياسين حجي.

ترأس، يومه الثلاثاء 28 نونبر 2017، المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج محمد صالح التامك و عامل صاحب الجلالة على إقليم الخميسات منصور قرطاح حفل تخرج الفوج الجديد للأطر و الموظفين المتدربين برسم سنة 2017، و ذلك بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.و في كلمته الافتتاحية ذكر المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج أن المندوبية العامة تحرص من خلال مركز التكوين خلال هذه الفترة على تلقين المتدربين تكوينا عمليا يجمع بين التكوين النظري بالمركز و التكوين التطبيقي بالمؤسسات السجنية، تفعيلا لمخططها الاستراتيجي في مجال التكوين و الرامي إلى الرفع من مستوى كفاءات أطرها و تحسين مردوديتهم المهنية.
و أضاف محمد صالح التامك، أن برنامج التكوين يتضمن بالأساس على مجموعة من المصوغات ذات الصلة بمجالات العمل بالوسط السجني و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة، إضافة إلى التدريب الشبه العسكري و التربية البدنية، و بالموازاة مع ذلك تواصل المندوبية العامة تنفيذ برنامج تعميم التكوين المستمر على جميع الموظفين، حيث استفاد خلال هذه السنة 5428 موظفا و موظفة من التكوين في مجالات مختلفة منها الحراسة، و الأمن، و العمل الاجتماعي، و حقوق الإنسان، و الرعاية الصحية، و المالية العمومية، و الضبط القضائي، و التدبير الإداري.
من جهته أكد مدير المركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة بمدينة تيفلت أن فوج المتخرجين هذه السنة يشمل درجة مراقب مربي و عددهم 369 ، درجة ضابط مربي ممتاز و عددهم 95 ، يتوزعون حسب التخصصات التالية : (التمريض، الأشغال الكبرى، الأنظمة، و الشبكات المعلوماتية، تنمية المعلوميات، صيانة الأنظمة المعلوماتية)، و درجة قائد مربي ممتاز و عددهم 26 متدربا، يتوزعون حسب التخصصات التالية : (الإلكترونيك، اللغة الإنجليزية، التواصل، العلاقات الدولية)، مضيفاً أن الفوج الحالي أنهى تكوينه الأساسي في المجالين النظري و التطبيقي وفق ما تم رصده من احتياجات تدريبية و بناء على الدلائل المسطرية التي تم إعدادها في الفترة الأخيرة و في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل السجني.
و قد تخللت مراسم حفل التخرج عروضا عسكرية و مناورات رياضية و قتالية، و عمليات الإنقاذ و الإسعاف و الخفر و التي اكتسبها المتدربون و المتدربات طيلة فترة تكوينهم، كما أدى الخريجون في نهاية الاحتفال القسم.

إقليم تازة .. الشروع في العمل بالمحكمة الإبتدائية

عرف إقليم تازة ، بواسطة وزارة العدل والحريات ، تشييد محكمة جديدة بمدينة تازة ، وبدأ الإشتغال داخل مكاتبها بحرالأسبوع ، حيث زار السيد الرئيس الأول بالمحكمة رفقة أعضاء الهيئة القضائية بتازة بشكل إعتيادي صباح اليوم 27.11.2017 المكاتب الجديدة لقضاء الأسرة والمرافق المحيطة بالمحكمة .
وتعتبر البناية الجديدة قيمة معنوية ومادية تزداد لعمالة إقليم تازة .
وجدير بالذكر ، أن الحلة الجديدة للمحكمة الإبتدائية بتازة ، ستساعد أعضاء الهيئة القضائية للإشتغال بطرق مريحة ، وفي السياق نفسه ، إلتحق فضاء قضاء الأسرة الذي كان يشتغل بتازة العليا ببناية المحكمة الإبتدائية الجديدة بطريق فاس .
أصبحت المحكمة الجديدة تجاور محكمة الإستئناف بتازة السفلى والعمل جاري بها الآن .
عبدالحق خرباش

ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبحت ترعب المفسدين …؟
عربي

عرفت الحياة السياسية في المغرب مداً وجزراً في ما يخص تنزيل نص دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة. فبعد سنوات من “تجميد” تطبيق هذا المبدأ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل الأول من دستور المملكة، الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في يوليو/تموز 2011، بدأت الحياة السياسية ومجال تسيير الشأن العام يعرفان نوعاً من تفعيل هذا النص الدستوري.
ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات. وتطبيق المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع في الساحة المغربية، انقسم إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين، الأولى امتدت منذ إقرار الدستور في 2011 من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب، والثانية منذ سنة 2015 إلى اليوم. وفي المرحلة الأولى من عمر تنزيل دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي كانت تنادي به أصوات وأحزاب سياسية باعتباره أحد أركان الديمقراطية في البلاد، أي منذ يوليو/تموز 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2015، فإنه لم يتم تطبيق الدستور في هذا الصدد في أية شكاوى من مسؤولين وتقارير عن اختلالات معينة. وفي المرحلة الثانية، وخصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عرف المشهد السياسي والحكومي المغربي عدة حالات من تطبيق مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال إقالة وإعفاء مسؤولين من طرف الملك المغربي، محمد السادس، فضلاً عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبلاً.
”
انقسم تطبيق المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين
“
ويمكن القول إن ضغط الرأي العام الوطني، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء موقع “فيسبوك”، أو من خلال الاحتجاجات في الشوارع، ساهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ إن ضغوطات شديدة واحتجاجات عارمة في الشارع المغربي ساهمت في قرارات سياسية كبيرة، من حجم إعفاء وزراء ومسؤولين ساميين وكبار في الدولة. وكانت بداية سنة 2015 إيذاناً بأول تطبيق للمبدأ الدستوري الجديد، الذي لم يكن وارداً ولا منصوصاً عليه في دساتير سابقة، كما هو الحال عليه في الدستور الجديد، عندما تم إعفاء وزير الرياضة والشباب، محمد أوزين، بسبب تداعيات ما سمي حينها بفضيحة ملعب الرباط لكرة القدم، عندما غمرته مياه الأمطار، وصار بمثابة مسبح كبير خلال كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول 2014. صورة الملعب الذي تحول إلى بركة ماء تناقلتها كبريات وسائل الإعلام الدولية بكثير من الاستهزاء والتبخيس، ما خدش حينها صورة البلاد، خصوصاً أنه تم تجفيف المياه بوسائل بدائية أثارت سخرية العالم، وهو ما أفضى إلى مطالب شعبية بإقالة الوزير، استجاب لها القصر الملكي. وتقدم رئيس الحكومة حينها، عبد الإله بنكيران، بطلب إلى القصر الملكي يلتمس فيه إعفاء أوزين من مهامه، جراء ثبوت اختلالات في الملعب الكبير للعاصمة، كشف عنه تحقيق أمرت بها السلطات العليا في البلاد، إذ أثبت التقرير حينها “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة”.
وبعد أشهر قليلة، وتحديدا في مايو/أيار من نفس السنة، سقطت رؤوس وزراء، بعد أن تم إعفاؤهم بطلب منهم جراء تضييق الخناق عليهم من طرف الرأي العام الوطني. وتم اعتبار قرار إعفائهم من مهامهم بمثابة نوع من تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في حالة الوزير المكلف بقطاع التكوين المهني، عبد العظيم الكروج، بعد أن “تورط” في شراء كمية من الشوكولاتة الفاخرة لأغراض شخصية. وجاء إعفاء الوزير بطريقة سلسة، متوجاً تحقيقاً حكومياً تم خلاله رصد مسار حلوى فاخرة اشتراها الوزير من ميزانية الوزارة لحفل عائلي قبل أن تترصد الصحف والمنابر الإلكترونية فاتورة الشوكولاتة. وتمت الإطاحة بالكروج دفعة واحدة مع وزيرين آخرين، هما الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، لعزمهما الزواج، رغم أن الشوباني رجل متزوج، وهو ما أثار حينها ضجة عارمة سميت بـ”الكوبل الحكومي”.
ومرت شهور من دون رصد اختلالات رسمية ترسخ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة، إلى أن اندلعت احتجاجات منطقة الريف في أكتوبر/تشرين الأول 2016، لتكبر كرة الثلج تدريجياً، وتصبح قضية رأي عام وطني، وتتطور الأمور إلى اعتقالات في صفوف النشطاء، وتدخلات على أعلى مستوى في الدولة. وكان من نتائج احتجاجات مدينة الحسيمة تحديداً أن الملك محمد السادس وجه أوامره بفتح تحقيق صارم حيال المتسببين في تعثر وتأخر تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، باعتبار أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت المتظاهرين في الريف للخروج إلى الشوارع للاحتجاج على تردي أحوالهم الاجتماعية. وانبثقت التحقيقات في ملف الحسيمة، والتي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن قرار العاهل المغربي إعفاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ضمنهم أربعة وزراء، ومسؤول رفيع المستوى يشغل منصب مدير مكتب الكهرباء، ومنع وزراء آخرين من تقلد مناصب رسمية مستقبلاً، ثم إعفاء 14 مسؤولاً كبيراً لم يتم تحديد هوياتهم بعد.
“
تم إعفاء وزير الرياضة والشباب بسبب تداعيات فضيحة ملعب الرباط لكرة القدم
“
وجاءت واقعة مصرع 15 سيدة في إحدى دوائر إقليم الصويرة، بسبب التدافع حول مساعدات غذائية، لتدفع نحو تطبيق النص الدستوري الخاص بربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ اتجهت قرارات الإعفاء في حق مسؤولين في الدرك الملكي بسبب “التقصير” في ضبط الحشود البشرية. كما تم عرض محافظ المدينة على القضاء للاستماع إليه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. وجاء التحول في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، بعد أن كان مجرد نص مكتوب على الورق من دون روح ولا تنفيذ، نتيجة خطب ملكية شددت أخيراً على ضرورة محاسبة كل مسؤول تورط في إخلالات، إذ قال محمد السادس، في إحدى خطبه، “أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ”.

عبدالقادر الوالي يمثل أمام هيئة المحكمة الموقرة بإقليم تازة
بلغ الى علم الجريدة ، أن المدعو ع الوالي مدير جريدة محلية .. الحدث التازي ، مثل صباح اليوم 27;11;2017 ، وطلب دفاع المتهم من المحكمة الموقرة تأجيل الجلسة ، وبعد ذلك ، ثم تأخير الملف الى جلسة يوم 04;12;2017 .
يتابع المدعو ع القادر الوالي في ملف جنحي تحت عدد 281;2602;2016، يتعلق بالنصب والإحتيال .

عبدالحق خرباش

الأحد 26 نوفمبر 2017
زنقة 20 . الرباط

طلب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يعد هدراً واضحاً للمال العام و تحريفاً لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.

صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2017 على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. و للتذكير فإن هذا القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليوز 2015 شكل ورشا من أوراش الإصلاحات التي سهرت عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تروم تنظيم وتطوير وتنمية قطاع استغلال المقالع التي تزود مشاريع البناء والأشغال العمومية بالمواد اللازمة بمختلف أنواعها وتوزيعها الجغرافي بجهات المملكة.

فالمغرب عرف خلال العشريات الأخيرة استقطابا هاما للاستثمار في قطاع المقالع بالنظر إلى أهميته في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية الذي عرف طفرة كبيرة من خلال إنجاز برامج كبرى للتجهيزات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستيكية وبرامج فك العزلة على العالم القروي إضافة إلى السدود وبرنامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة والمخطط الأزرق ومختلف التجهيزات العمومية.
غير أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع و الذي يعود إلى ظهير5 مايو 1914 لا يعطي أهمية للبيئة المرتبطة باستغلال المقالع و يتميز بسلطات محدودة لمراقبة المقالع وحماية الوسط الطبيعي نظرا لطابعه الزجري الغير الرادع، كما أن منشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيه 2010 المنظم لهذا القطاع، ليس له قوة القانون.

كما أن الممارسة أبانت بشكل واضح أن الإطار القانوني ل1914 يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بهذا القطاع، حيث أن جل مقتضياته أصبحت متجاوزة وعاجزة عن توفير الأدوات والآليات اللازمة لمواجهة السلبيات التي عرفها هذا القطاع خلال قرن من الزمن و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
– عدم التزام المستغلين بإرجاع حالة المقالع إلى ما كانت عليه، وعدم القيام بالتدابير الكفيلة بمحو الأضرار التي لحقت بالمحيط البيئي مما أدى في الكثير من الأحيان إلى أضرار فادحة بهذا المحيط حيث تحولت بعض المقالع إلى أماكن للنفايات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية؛
– الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وما يخلف من آثار سلبية على مواقع الاستخراج؛
– تملص مستغلي المقالع من تأدية الضرائب المستحقة على الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع.
هذا بالإضافة إلى وضع الوزارة في موقف حرج في الدفاع عن مصالح الدولة في العديد من القضايا وعدم استخلاص مبالغ جد مهمة لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم وجود آليات ومساطر في هذا القانون والتي يخولها القانون رقم 27.13 الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم التطبيقي موضوع هذه التدوينة بالجريدة الرسمية.

يتضمن مشروع المرسوم إحدى عشر (11) بابا تتلخص فيما يلي:
– الباب الأول يتطرق للمخططات الجهوية لتدبير المقالع من حيث الإعداد والتصديق والتمثيل داخل اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة المعنية قصد إبداء رأيها حول مشروع المخطط الجهوي (المواد من 1 إلى 3)؛
– الباب الثاني يتناول التصريح بفتح واستغلال المقالع من حيث مكونات ملف التصريح والوثائق المرفقة به وإيداعه وآجال دراسته وكذا تسليم وصل التصريح (المواد من 4 إلى 11)؛
– الباب الثالث يحدد الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال سواء من حيث التصريح بانتهاء أشغال تهيئة موقع المقلع والشروع الفعلي بالاستغلال وتحديد أبعاد المنحدرات والمدرجات والعمق والمسافة ومناطق الخطر وكذا تحديد الشروط التقنية لاستغلال مختلف المقالع (المواد من 12 إلى 19)؛
– الباب الرابع يشير إلى تغيير المستغل عبر إيداع تصريح مشترك للمفوت والمفوت له مرفق بكناش تحملات وتصميمان محينان (المادة 20)؛
– الباب الخامس يتناول انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع من خلال إيداع تصريح بذلك مرفق بإقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال وكذا معاينة المصالح المختصة لأشغال إعادة التهيئة (المادتين 21 و22)؛
– الباب السادس يعالج المقتضيات الخاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي والتي لا تتعدى 50 م3 داخل مساحة لا تزيد عن 500 م2 وذلك لتلبية حاجياتهم الذاتية عبر إيداع تصريح إلى السلطة المحلية المعنية مرفق بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه مقابل تسليم وصل التصريح في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح (المادة 23)؛
– الباب السابع يتضمن مراقبة استغلال المقالع من خلال مسك الوزارة لسجل وطني لجرد المقالع وتوضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، التي ينص على احداثهما قانون المقالع رقم 13-27، وكيفية تكوينهما وسيرهما ورئاستهما، وذلك من أجل تكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة والحرص على استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للملكة والمترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، (المواد من 24 إلى 32)؛
– الباب الثامن يتطرق للمقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات عبر تحديد لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية (المادة 33)؛
– الباب التاسع يحدد المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي التي وإن كانت تحدد وفق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة فهناك بعض الخصوصيات تتعلق بكيفيات إجرائها بالنسبة للمقالع (المادة 34)؛
– الباب العاشر يتناول الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 حيز التنفيذ قصد إخضاعهم لمقتضياته داخل أجل لا يتعدى 3 سنوات، وكذا الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار (المواد من 35 إلى 37)؛
– ثم الباب الحادي عشر خاص بالأحكام المختلفة والنهائية (المواد من 38 إلى 48 ).

بركة: “الشعبوية” تُسَبب العزوف .. و”القطبية الحزبية” تهدد المغرب.

شخّص نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وتراجع دور الأحزاب في استقطاب المواطنين إلى العمل الحزبي والحياة السياسية بصفة عامة، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة “علال الفاسي”، مساء اليوم الجمعة بالرباط.

نزار بركة، الذي تحدث بلغة أكاديمية غير مألوفة لدى كثير من الزعامات السياسية، حول موضوع “رؤية جديدة للممارسة السياسية”، قال إن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، مشيرا إلى أن آخر الأرقام تؤكد أن 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية.

سعيد أهمان –

قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.

وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.

ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.

بلاغ صادر عن المجلس الحكومي

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم والذي يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، ويراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.

ويتضمن المشروع،حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون، ومن هذه المقتضيات، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، وكذا اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.

صلاة الإستسقاء بلاغ
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة، بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الجمعة المقبل، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتعليمات من الملك.بعدما صار شبح الجفاف يهدد البلاد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة، بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الجمعة المقبل، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتعليمات من الملك.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه “جريا على سنة جده المصطفى، صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كلما انحبس المطر، قرر الملك محمد السادس، إقامة صلاة الاستسقاء، تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته، أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته، ويحيي بلده الميت، فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”.وجاءت صلاة الاستسقاء هذه بعد انحباس هطول المطر ، و إحياء لسنة النبي ص كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.

كيفية الصلاة أولا ينادى للصلاة ليس بالأذان و إنما بقوله : الصلاة جامعة و يكررها حتى يجتمع الناس في الفلاة ” في ساحة مفتوحة “. تصلى هذه الصلاة مثل صلاة العيد؛ حيث يصلي الإمام : الركعة الأولى فيبدؤها بتكبيرة الإحرام ثم يتبعها بسبع تكبيرات و بعدها يقرأ الفاتحة و سورة الأعلى، و بعدها يركع و يسجد كالمعتاد ثم يقوم للركعة الثانية فيكبر فيها خمس تكبيرات يتبعها بالفاتحة و سورة الغاشية و يُنهي الركعة الثانية بالتسليم. بعد الركعتين يخطب الإمام في الناس خطبة و بعد الخطبة يقلب رداءه و كذلك يفعل المصلون ثم يرفع يديه للسماء و كذلك يفعل المأمومون و يبالغون في رفعها تضرعا إلى الله تعالى. كما قال الشيخ النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (فإذا فرغ الإمام من الخطبة استقبل القبلة ندبا فحوّل رداءه بأن يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر ويجعل ما على الأيسر على منكبه الأيمن، والسر في التحول المذكور التفاؤل بأن الله تعالى يحول ساعة الجدب بساعة الخصب وساعة العسر بساعة اليسر).