عاجل .. ثلاثة قتلى  في حادثة سير بواد امليل

افاد المراسل من واد امليل ، ان حادثة سير خطيرة وقعت بالطريق الرابطة بين وادامليل تازة ، على اثر الحادثة لقي ثلاث اشخاص مصرعهم ، فيما نقل اخر الى المستشفى في حالة حرجة .

طنجة نيوز  hakikanews.net
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين، من الاهتداء إلى مكان تواجد مواطنة إسبانية، تبلغ من العمر 22 سنة، كانت قد اتصلت هاتفيا بقنصلية بلادها، يوم السبت الماضي، وادعت أنها تعرضت لعملية احتجاز.

hakikanews.net

يعرض البرلمان الجزائري، بدءا من الأحد المقبل، مشروع قانون مثير للجدل، ويستهدف منع الضباط السابقين بالجيش الجزائري والمخابرات من التعليق على القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وخاصة ما تعلق بالملفات ذات العلاقة بنشاط المؤسسة العسكرية.

وأقر مجلس الوزراء بالجزائر، الذي اجتمع برئاسة عبد العزيز بوتفليقة في السابع من حزيران/ يونيو، مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام المقبلة، وينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة بالمؤسسة العسكرية.

ورغم أن “واجب التحفظ” مبدأ معمول به، بقانون واضح بالجزائر سواء بالنسبة لضباط الجيش أو كبار المسؤولين بالقطاعات المدنية، المحالين على التقاعد، إلا أن مشروع القانون الجديد يضيق أكثر من هامش المناورة بالنسبة للضباط المتقاعدين من الجيش، ويوفر للسلطات العسكرية متابعة أي ضابط متقاعد في حال أقدم على تصريحات تصنفها المؤسسة المعنية مساسا بالأمن العام أو بسمعتها.

ويرى محمد خلفاوي، الضابط المتقاعد من المخابرات الجزائرية، بتصريح لـ”عربي21″، الثلاثاء، أن “الحفاظ على الأسرار العسكرية في صلب قسم أداه منتسبو الجيش والمخابرات في أول يوم التحاقهم بالسلك، وهذا يسري إلى غاية وفاتهم، وهي قاعدة معمول بها في العالم”.

لكن خلفاوي يبدي مخاوفه من أن تتوسع دائرة “واجب التحفظ” للعسكريين لتطال المنع من الكلام، وتكميم الأفواه، والمساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور الجزائري.

وأضاف: “يجب ألا يصبح اليوم الذي ترك فيه العسكري الخدمة يوم إعدام له، أو إقامة جبرية في بيته حتى الوفاة”.

وتواتر عن تحسن الأوضاع الأمنية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة، بعد عشريتين من أعمال العنف المسلح، بروز موجة من الخبراء الأمنيين والمحللين العسكريين اشتغلوا بالسابق بمواقع متعددة داخل نظم مكافحة الإرهاب في الجيش والمخابرات والشرطة بالجزائر.

كما دفعت التغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري، على مستوى جهاز المخابرات، والتي انتهت بإقالة رئيسه الفريق محمد مدين يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2015، إلى بروز تيار معارض للنظام مشكل من العسكريين السابقين الذين أضحت تصريحاتهم ومشاركتهم ببلاتوهات السياسة بالبلاد ظاهرة مقلقة بالنسبة للنظام.

وتلزم المادة 24 من القانون الساري العمل به بالجزائر العسكري، بعد التوقف النهائي عن الخدمة، أن يظل ملزما بواجب التحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه “المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة” يكون محلا لعدد من الإجراءات.

 ويتعلق الأمر بـ”سحب وسام الشرف”، ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة وتنزيل الرتبة. ويذكر مشروع القانون المنتظر عرضه للتصويت بالبرلمان الجزائري، بأنه “يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية، أن يتحفظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.

ويعتقد العقيد المتقاعد عبد العزيز مجاهد أنه “يتعين التعاطي بإيجابية مع القانون الجديد”، موضحا بتصريح لـ “عربي21″، الثلاثاء: “إننا بحاجة ماسة إلى الحفاظ على سمعة الجيش”.

وأحدث مشروع القانون جدلا واسعا بالجزائر، إذ استغربت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال الجزائري، تكميم أفواه العسكريين السابقين، وقالت إنه “بمجرد إحالة الضباط السامين والجنرالات على التقاعد يصبحون مواطنين مدنيين، ومنهم من تولوا ويتقلدون مناصب سياسية واقتصادية وعن جدارة”.

كما أفادت حنون: “ليس من المنطق أن نقوم بحرمان ضباط سامين من ممارسة السياسة والإدلاء بآرائهم في القضايا الوطنية والمسائل التي تهم المجتمع والرأي العام، خاصة أن الدستور يضمن مبدأ المساواة بين جميع المواطنين”.

ابن شباط غير معني بالترشح للبرلمان بإقليم تازة

أفاد مصادر متعددة ، إن حزب الاستقلال لم يحسم بعد في اسم المرشح ، أما بخصوص شباط الابن ترجح مصادر استقلالية ان الوقت لازال أمامه في المستقبل .

وعبدالله البورقادي ومحمد بوداس هم من سيتقدمان للترشح لكرسي البرلمان وسيستقر اسم واحد قريبا عندما يتم الدخول للتصويت بالصبورة داخل المقر الرئيسي بتازة .

حقيقة نيوز . نت

hakikanews.net

وصف الكاتب عبد الله خياط، في مقال نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية، تحت عنوان: “المرأة في صدر الإسلام”؛ المرأة عندما ترتدي العباءة السوداء بـ”كيس الفحم”، ليفجّر موجة من الغضب على موقع “توتير”، ومطالبات بمقاضاته رغم رده وتوضيحه لما كتب.

وقال الكاتب السعودي، الأحد 2016/6/12: “يلوح لي أن الذين لا يريدون للمرأة أن تكون شيئاً مذكوراً، وألا تظهر إلا بملابس سوداء لتصبح كأنها كيس فحم في الوقت الذي كان فيه للمرأة تاريخ مشرق من فجر الإسلام، فإن بعضاً من الناس يرفضون أن يكون لها دور في الحياة العامة”.

وجاء مقاله رداً على مضمون كلام الأميرة ريم محمد الفيصل، وما أشارت إليه من أن 95% من الموارد البشرية معطلة.

قطرة ماء هي مطالب بعض الدور بجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة

تتوجه دواوير

” دوار الحادة طهر محارش ” بجماعة مرزوقة إلى السيد عامل إقليم تازة إلى الالتفاف لهذا المطلب الحيوي للساكنة ، كون السياسة تفسد المصلحة العامة ، يبق لرجالات الدولة الحق في النظر للعراقيل التي تمنع وصول قطرة الماء للساكنة ، وفي اتصال بالجريدة حول المشكل ، افاد مجموعة من السكان ان الحل يمكنه ان يكون بيد عمالة إقليم تازة ، كون السياسة تخلط بين ما هو حيوي وماهو ظرفي ومصلحي .

للإشارة أن جهات استفادت من الماء الشروب ، فيما بقيت جهات أخرى بين مطرقة التعرض وسندان السياسة .

عبدالحق خرباش

مراسلة خاصة ..حقيقة نيوز . نت

صادق أعضاء المجلس الإقليمي لتنغير خلال اجتماع للدورة العادية لشهر  يونيو التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 13 يونيو بقاعة الاجتماعات  لعمالة اقليم تنغير ،بالإجماع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

وقد افتتح رئيس المجلس السيد لحسن الداودي أشغال هذه الدورة بالترحيب بالحضور مؤكدا على الإرادة الجماعية لأعضاء المجلس وكافة المتدخلين في مواصلة الانخراط في البعد التنموي للاستجابة للانتظارات وطموحات الساكنة بهذا الإقليم، مشددا على ضرورة إرساء سياسة حكيمة تستجيب لانشغالات الساكنة ومطالبها الملحة.

وخلال هذه الدورة العادية التي حضرها  عامل اقليم تنغير السيد عبد الحكيم النجار  والكاتب العام للعمالة السيد عبد الجليل جوهري ورؤساء الاقسام بالكتابة العامة للعمالة ، واعضاء المجلس الاقليمي ، تمت المصادقة بالاجماع على  اتفاقية شراكة لتسيير وحدة ميكانيكية لفك العزلة باقليم تنغير، وتهدف هذه الاتفاقية الى فك العزلة  عن جميع الجماعات والمناطق النائية باقليم تنغير خلال فترات التساقطات الثلجية والمطرية، وكذا شق المسالك وتسهيل امكانيات عبور وسائل النقل وضمان استمرارية  ارتباط المواطنين بالاسواق والادارات العمومية ومختلف اوجه الحياة اليومية،وبالنظر الى قلة امكانيات الجماعات اللوجستيكية حضرية كانت ام قروية في هذا المجال .

وتتكون هذه الوحدة من ازيد من 10 اليات من انواع مختلفة ، والتي رصد لها غلاف مالي اجمالي قدره 23 مليون درهم ، تم اقتنائها من طرف  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  برسم سنة 2015 وذلك في اطار برنامج التأهيل الترابي.

*كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لاحداث محطة طرقية ببومالن دادس، وتهيئة الساحات الخارجية والمجاورة للمحطة الطرقية ،وتقدر التكلفة الاجمالية لهذا المشروع 6 مليون و 950 الف درهم ، سيساهم المجلس الاقليمي بمبلغ اجمالي قدره 5 ملاين درهم ، وتساهم الجماعة الخضرية بومالن دادس بمبلغ مليون درهم ، بالاضافة الى 950 الف درهم التي ستساهم بها مديرية الشؤون القروية في هذا المشروع.

*كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تأهيل المركز الصحي  القروي من المستوى الثاني بالنيف، وتهدف هذه الاتفاقية  الى اعادة بناء وحدة الفحوصات وترميم دار الولادة وانشاء وحدة مستعجلات القرب و اربع مساكن وظيفية ، وذلك عبر البرنامج الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتقدر التكلفة الاجمالية لهذا المشروع  ب 4 ملاين درهم ،وسياهم صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المشروع بمبلغ 500 الف درهم ، فيما ستساهم جماعة النيف ب مليون درهم ،ومجلس جهة درعة تافيلالت ب 500 الف درهم ،والمجلس الاقليمي ب 500 الف درهم ، وستساهم المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة ب مليون و500 الف درهم للانجاز الدراسات والمساهمة  في الاشغال وتجهيز المركز الصحي ومستعجلات القرب بالمعدات الضرورية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيله وتسييره .

*كما صادق المجلس الاقليمي بالاجماع على اتفاقية شراكة  لدعم مهرجان تملسا التي يقام كل سنة ببومالن دادس  وتم تخصيص له مبلغ 100 الف درهم، سيتم تحويله  الى حساب الخاص لفيديرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى التي تنظم هذا المهرجان.

*هذا وصادق المجلس الاقليمي ايضا وبالاجماع على  اتفاقية شراكة مع جمعية اثران دادس للموسيقى والفن لانجاز المركب الموسيقي.

*المصادقة على لجنة تتبع مشاريع المجلس الاقليمي لتنغير.

* المصادقة  وبالاجماع على رفع ملتمسات الى وزير الاقتصاد والمالية لاحداث مصلحة التسجيل والتمبر ، ومصلحة الضرائب المباشرة وغير مباشرة بالاقليم .

وعلى هامش هذه الدورة اكد رئيس المجلس الاقليمي  لتنغير  السيد لحسن الداودي  للموقع ، ان اقليم تنغير يختزن مؤهلات خاصة في عدة مجالات في حاجة الى تثمينها ، موضحا ان هذه المؤهلات تواجه تحديات حقيقية يجب مواجهتها من طرف مختلف المتدخلين، مؤكدا عزم المجلس الاقليمي لتنغير الانخراط في مختلف المبادرات الاقليمية والجهوية الهادفة الى تحصين المكتسبات التنموية والدفع بها الى الامام. 

عربي21- صلاح الدين محمدالإثنين، 13 يونيو 2016 05:41 م

 

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي رسميا، المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في مؤتمر صحفي عقده في مقر أمانته العامة، الأحد، بعد موافقة أغلبية قواعده، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأسباب التي دفعته نحو الذهاب إلى المشاركة بعد مقاطعته لدورتين سابقتين. 

فقد تعرّض الحزب لضربة قاسية في آخر انتخابات برلمانية شارك فيها عام 2007 بفوز ستة أعضاء فقط، شابها جدل واسع بسبب اتهامات بعملية شراء الأصوات وتزوير ومطالبات بتعديل قانون الانتخاب، قبل مقاطعته الدورتين الماضيتين 2010 و2013 وفصله منتمين إليه خاضوا الترشح.

ووقوفا على الأسباب التي دفعت الحزب للاتجاه نحو المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، لـ”عربي21″، أن الأسباب التي أوجبت المقاطعة ما زالت قائمة، إلا أن “ظروفا استثنائية” للأوضاع المحلية في الأردن أبرزها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، أوجبت مراجعة الحسابات والتوجه نحو المشاركة، “انطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والتاريخية”، وفق قوله.

وقال إن قرار المشاركة “استند إلى موافقة 71 في المئة من قواعد الحزب، و81 في المئة من شخصيات أردنية وازنة، استشارهم الحزب حزل المشاركة، وبحسب ما أعلنه الحزب فإن القرار  تضمن رأي جماعة الإخوان المسلمين. 

وعبّر الزيود عن أمله بأن ينعكس قرار المشاركة بالإيجاب على القوى السياسية والدولة، وأن يشكل فرصة أمام المؤسسة الرسمية للانفتاح على جميع القوى السياسية. 

وأكد أن قرار المشاركة جاء سياسيا، موضحا أنه لا يتعلق بالانشقاقات والاستقالات التي شهدها الحزب، مبينا أن “أغلب الاستقالات كان قرار المكتب التنفيذي أن لا تتم الموافقة عليها، وأن من استقالوا معددون على الأصابع، وهم الذين اعترضوا سابقا على الانتخابات الداخلية السابقة في الحزب، وقرروا الاستقالة”.

وعن خطط جماعة الإخوان المسلمين وموقفها من إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الانتخابات المقبلة، رفض أمين سر اللجنة الإدارية الجديدة المؤقتة لجماعة الإخوان، بادي الرفايعة، الحديث عنها، مشيرا إلى أن الموضوع تم إحالته إلى الحزب بشكل كامل، وهو الذراع السياسية للجماعة.

من جهته، ذهب الناشط الحراكي الأردني، أحمد العكايلة، في حديثه لـ”عربي21″ إلى أن مشاركة حزب جبهة العمل لا بد منها، وأنها باتت الخيار الوحيد المتوافر أمامه وأمام جماعة الإخوان الأم، بعد سلسلة الضربات التي تعرضت لها على المستوى السياسي والأمني.

وأشار إلى أنه بات مطلوبا من الحزب إثبات حضور ووجود وبأي صيغة على الساحة السياسية في الأردن.

وعلى الرغم من إشارته إلى أن مبررات المقاطعة التي أقرها الحزب في الانتخابات السابقة ومطالب الحراك الأردني لم يطرأ عليها شيء ولم تجد أذنا صاغية، إلا أنه لفت إلى أن خيار المشاركة يأتي أيضا بسبب حسابات داخلية للحزب والجماعة، لافتا إلى أهمية الحضور في الشارع الأردني. 

وأشار في حديثه إلى أن الحراك متفهم لهذه الأسباب، مؤكدا إلى أن جماعة الإخوان تعاني اليوم من مأزق قانوني وشرعي حقيقي.

بدوره، لفت الكاتب والمحلل السياسي الأردني، ماهر أبو طير، في تصريحات صحفية له على مواقع محلية، إلى أن “الإخوان يواجهون مأزقا كبيرا يتعلق بوجود جمعية الإخوان المسلمين المرخصة، ويواجهون جملة عوامل داخلية تضعهم في تعقيد كبير لا بد من فك تعقيداته ولو عبر بوابة الانتخابات، التي قد تعد طوق نجاة بالنسبة لهم”.

وقال إن الإخوان المسلمين يراهنون كثيرا على الانتخابات النيابية المقبلة؛ من أجل استعادة حضورهم وحصتهم التي فقدوها على مدار عقدين من الزمان في المقاعد في المجلس النيابي، وهم معنيون أكثر من غيرهم بالدخول في معركة الانتخابات النيابية المقبلة؛ لأنهم اليوم يبحثون عن الشرعية “الوجودية” من بوابة مجلس النواب.

وكانت السلطات الأردنية قد حسمت علاقتها التاريخية مع جماعة الإخوان المسلمين، حين قررت إغلاق مقرات الجماعة بالشمع الأحمر، بحجة أن الجماعة “غير مرخصة”، وقامت بترخيص جمعية أخرى تحمل الاسم ذاته للمراقب العام الأسبق للجماعة المفصول، عبد المجيد الذنيبات.

وعانت الجماعة التي يعد حزب جبهة العمل الإسلامي ذراعها السياسية، من انشقاقات وخلافات عدة، أبرزها فصل القيادي السابق، الدكتور رحيل غرايبة، إلى جانب آخرين إثر إعلانهم مبادرة “زمزم” السياسية، التي رأى قادة الجماعة أنها تمثل خطوة انشقاقية، وانبثق عنها مؤخرا عن المبادرة حزب جديد بمسمى “زمزم”. 

بالإضافة إلى إعلان المراقب العام السابق لجماعة الإخوان في الأردن، سالم الفلاحات، قبل أسبوع في حديثه لـ”عربي21″ تبلور فكرة عامة لحزب وطني جديد، بعيدا عن جماعة الإخوان، في حين أن هذا الإعلان لقي جدلا في أوساط الجماعة، وقد رأى بعضهم أن هذه الخطوة تمثل شرخا جديدا في الجسم الإخواني.

من جانبه، رحب السياسي الأردني النائب السابق في البرلمان، خليل عطية، بإعلان مشاركة حزب جبهة العمل في الانتخابات النيابية المقبلة، وقال لـ”عربي21″، إن هذا قرار “إيجابي”، و”يجب التعاطي معه بكل إيجابية وواقعية”.

وأوضح أن الواقع الأردني يستوجب مشاركة جميع القوى السياسية واستجابتها لنداء الوطن، وتحملها المسؤولية للأزمة التي تمر بها البلاد على أصعدة عدة، مضيفا أن “إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الحزب صاحب الشعبية في الأردن قرار حكيم”، وفق قوله.

وأضاف أن قرار الحزب المقاطعة في الانتخابات السابقة، أثبت مع الوقت أنها “مقاطعة عدمية”، فقد كانت خسارته في الشارع الأردني واضحة، والرجوع عن الخطأ فضيلة.

وقال إن حزب جبهة العمل سيمثل إضافة نوعية لمجلس النواب المقبل.

وكالات

تداولت وسائل إعلام دولية صورا للأفغاني الذي روع الولايات المتحدة باكرا صباح اليوم الأحد، بقتله 50 وجرحه واصابة 53 آخرين في أحد ملاهيها الليلة، حيث احتجز مجموعة من الرهائن.

الشاب الأفغاني الأصل اسمه عمر متين، وهو المنفذ لأكبر عملية “إرهابية” عرفتها أكبر دولة بالعالم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بواشنطن ونيويورك.

صور كثيرة لمتين البالغ عمره 29 سنة، وفي معظمها نراه عصري الملامح، بسمات يبدو معها مسالما، وهو أميركي الجنسية، بينما والداه مولودان في أفغانستان.

وأجمعت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مقربين من التحقيق الأولي، على أنه يكره كثيرا المثليين جنسيا واستهدفهم بالذات في المجزرة الجماعية التي ارتكبها.

والده يقول انه يكره المثليين وغضب حين رأى اثنين منهم يتبادلان القبل. وقال الأب إن ما قام به ابنه “لا علاقة له بالإسلام (..) وثار غاضبا حين رأى شابين من المثليين يتبادلان القبل قبل شهر في مدينة ميامي، وربما قرر منذ ذلك اليوم القيام بعمل ما”.

انطلقت بتازة يوم 07 يونيو 2016، حملة لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وستتواصل إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.

وفي إطار العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على الأكياس البلاستيكية ، والعملية تشمل التراب الوطني، وتسنمر قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش.

وفي السياق نفسه وضمن الإجراءات المتخذة لتفعيل هذه العملية على مستوى إقليم تازة، تم إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل إقليم تازة، السيد عبد العالي الصمطي، يعهد إليها تنسيق وتتبع عملية إتلاف الأكياس البلاستيكية بهدف القضاء عليها نهائيا على صعيد تراب الإقليم متم شهر أكتوبر 2016.

 وتتم عملية إتلاف وجمع الأكياس البلاستيكية، بمشاركة المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمديرية الإقليمية للطاقة والمعادن والماء والبيئة بالإضافة لشركة الإسمنت HOLCIM بفاس.

  ويتجلى دور هذه اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم في إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتحديد أماكن انتشارها على صعيد الإقليم، وتنظم عمليات واسعة للتحسيس والإعلام بأهمية هذه العملية.

وتندرج هذه العملية، تماشيا مع مقتضيات وأهداف القانون الإطار رقم 12 – 99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يروم حماية والحفاظ على الموارد والفضاءات الطبيعية ،والتنوع البيئي، والموروث الثقافي ،ومحاربة التلوث ،وإدماج التنمية المستدامة في السياسات القطاعية.