عريضة بشأن مشروع قانون الصحافة الإلكترونية

الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
المكتب التنفيذي

عريضة للمطالبة بسحب مشروع مدونة الصحافة والنشر ـ الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية

بتاريخ 18 أكتوبر 2014 وبفضاء بيت الصحافة بطنجة، كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد انتظار طويل، عن مشروع ما سمي بمدونة الصحافة والنشر، بعد أن تم ترتيب الساحة الإعلامية على المقاس، وبعد أن صممت الوزارة على نهج مقاربة تشاركية ناقصة ومعاقةودون نص تنظيمي حتى الآن، حيث تم إقصاء العديد من الإطارات والفعاليات من المشاركة الفعلية في هذا المشروع الذي سيرهن الإعلام المغربي لعقود من الزمن .

ومن خلال قراءتنا لهذا المشروع اتضح أنه أتى ببنود معرقلة ومكبلة للعمل الصحفي الإلكتروني الجاد والمسئول، وبعد أن اقترب موعد تقديمها للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، تطالب الأسماء الموقعة أسفله السلطات المغربية بالتعقل، وسحب المدونة خاصة الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونيةـ وإعادة فتح النقاش من جديد، وإشراك جميع الفاعلين والإطارات الممثلة لمختلف التعابير الإعلامية، في أفق إنضاج صيغة متوافق عليها تتناسب والسياق الوطني والإقليمي الذي ينادي بالحرية .

الأسماء الموقعة :

1)عبد الله أفتات ـ رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية

kharbachabdelhak.hakikanews.net

2) صبري الحو ـ محامي، خبير في القانون الدولي، ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق

3) محمد قلاش ـ أمين مال الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية فرع طنجة

4) أحمد بوعشرين الأنصاري ـ  ناشط جمعوي وإعلامي

5) رضوان القسطيط ـ  صحفي بشبكة أنباء الشمال

6)  يحيى بن الوليدـ  أكاديمي وجامعي

7) يوسف الوهابي العلمي ـ مدير موقع خبر طنجة

8) عبد المغيث مرون ـ رئيس فرع طنجة أصيلة للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية

9) محمود عبابوـ صحفي ومراسل إذاعي – عضو الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية – فرع المضيق

10) أيوب الخياطي ـ طالب بالمعهد العالي للتدبير ووسائل الإعلام وصحفي بموقع طنجاوي

11) عصام الصغير ـ صحفي بجريدة الحقيقة الورقية ومقاول

12) المهدي الصالحي ـ صحفي وناشط إلكتروني

13) أحمد العمراني ـ عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

14) حفيظ زرزانـ صحفي وكاتب رأي -هيئة تحرير شبابكم وصوت آسفي

15) مصطفى حيران ـ مدير موقع “أخبركم”

16) محمد حقيقي ـ المدير التنفيذي وممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب

17) بشرى الدويب -مهتمة بالشأن الاعلامي والالكتروني خاصة

18) رحال بن شماش ـ مدير موقع شبكة انباء الشمال

19) أحمد الزوجالـ صحيفة “صدى نيوز” الرقمية

20) عبد اللطيف حسني ـ  مدير نشر مجلة وجهة نظر

21) منير أفقير ـ صحفي بجريدة لاديبيش

22) محمد المساوي ـ مدير موقع “أنوال بريس”.

23) عبد المنعم الرفاعي ـ محام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة

24) عثمان بن شقرون ـ إعلامي وباحث في تاريخ الصحافة

25) عبد القادر زعري ـ  كاتب صحفي

26) حميد المهدوي ـ صحفي

27)  الورغي ياسين ـ مدير موقع “تاركٌيست24”

28) عمر اطريمينيالانجريـ محام بهيئة طنجة

29) رضوان زريعة، طالب حقوق وكاتب مقالات الرأي

30) محمد يت حساين ـ مراسل صحفي

31) علي أنوزلا ـ  صحفي

32) ياسين العشيريـ مدير موقع طنجة 24

33) بشرى النوري ـ كاتبة مقالات رأي

34) عبد الوفي العلام ـ مدير موقع ريحانة برس اﻹخباري

35) محمد عبيد ـ مدير موقع افران أون لاين

36) عبد المنعم المساوي ـ أنوال بريس

37) علي المرابط ـ صحفي

38) عمار قشمارـ  المرصد المغربي للإعلام الالكتروني

39) الحسن فاتحي ـ  موقع تنغير بلوس

40) رجاء الشامي ـصحفية

41)  محمد الخضري ـمهندس دولة، كاتب رأي

42)  أحمد إفزارن ـ إعلامي

43) نعيمة الكلاف ـ محامية

44)ادريس عاصيمـ المرصد المغربي للاعلام الالكتروني

45) خديجة جنان ـ محامية ـ حقوقية

46) خالد الصلعي ـ  كاتب صحفي

47) جمال العسريـ ناشط حقوقي

48) عبد الحكيم الصديقي ـ رئيس فرع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنغير، كاتب ومدون

49)  رشيد وفاق ـ مهتم بالشأن الإعلامي

50) محمد اليخليفي ـ مدير موقع باب ناظور

الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية

المكتب التنفيذي

بيان الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر

في الوقت الذي كان ينتظر فيه العاملين في الإعلام الإلكتروني ومكوناته المعتبرة الاستماع إليهم وإلى احتجاجاتهم ومقترحاتهم ومطالبهم، يتفاجأ الجميع بتمرير القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر في المجلس الحكومي دون مقاربة تشاركية حقيقية كما تنص على ذلك الوثيقة الأساسية للبلاد في ضرب سافر لمبدأ أساسي في دستور تم إقراره سنة 2011 .

وتتضمن المشاريع المشار إليها موادا تشكل خطرا كبيرا على الحرية داخل الفضاء الرقمي، وتضرب في العمق كل الشعارات التي يتحدث عنها المشروع في ديباجته، تجعل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يبدي تخوفه من مستقبل حرية الصحافة الإلكترونية، كما أن المشروع لم يحظى على مستوى ساحة الإعلام الإلكتروني بالوقت الكافي من النقاش كما سبق وأن حث على ذلك خطاب سابق للملك .

وفي سياق التحدي الذي يبديه وزير الاتصال في استمرار تهميشه للمكونات المعنية بالإعلام الإلكتروني، ومنها أساسا الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، بشأن النقاش المفروض فيه أن يكون تشاركيا حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، وبعد قرب تقديمه للبرلمان بغرفتيه للمصادقة، وبعد ظهور بوادر عجلة الحكومة في إخراج هذا المشروع إلى النفاذ الفعلي، وسط انتقادات توسعت دائرتها في المدة الأخيرة، يسجل المكتب التنفيذي للاتحاد ما يلي:

ـ يستغرب من ادعاءات وزير الاتصال بنهج وزارته “مقاربة تشاركية” في إعداد مدونة الصحافة والنشر على مستوى الصحافة الإلكترونية، في غياب نص تنظيمي، ويطالب وبشكل عاجل إعداد قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها، وفي انتظار ذلك فإننا نعتبر أن غياب القانون التنظيمي لا يعني مصادرة حق العاملين في الإعلام الإلكتروني الدستوري، ويعتبر عدم إشراك الصحافة الإلكترونية انتهاك فظيع لمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، ولا بد من الإشارة إلى أننا نميز ما بين الإخبار والتشاور والإشراك، ونعتبر أن سلوك الوزارة لا يعدو أن يكون “إخباريا” لم يصل لمرحلة “التشاور” فبالأحرى أن يصل إلى “الإشراك” .

ـ يستنكر بشدة تخلي وزير الاتصال عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ، تحديات وتوصيات” الذي نعتبره مرجع أساسي وأرضية معتبرة للانطلاقة في إعداد قانون للصحافة الإلكترونية يساير ويلبي طموحات الفاعلين، فالتوصيات التي بها هذا الكتاب لا زالت حبرا على ورق.

ـ يعتبر وضع الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة الصحافة والنشر في سلة واحدة مع الصحافة الورقية أمر لا يستقيم،  ولا يتناسب ومعطيات الواقع، ويشير مرة أخرى إلى الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة الإلكترونية الذي جاء بتوصيات غاية في الأهمية، وأعطى أهمية خاصة للتكوين الذي لا نجد له أثرا في الواقع سوى لقاءات هنا وهناك لا تفي بالغرض ومعظمها وراءها إطارات الفاعلين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للوزارة على هذا المستوى، ومن هذا المنطلق فالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يرى أن تكوين وتأهيل الحقل الإعلامي الإلكتروني يسبق التقنين، وبالتالي فخطوة إعداد قانون للصحافة الإلكترونية فيها الكثير من التسرع .

ـ يسجل بالكثير من الحسرة التراجعات التي يشهدها نص مشروع مدونة الصحافة والنشر، فكلما أخذنا مسافة من الحراك الذي شهده المغرب سنتي 2011 و 2012، إلا وسجلنا تراجعات على مجموعة من المستويات، فإذا أخذنا أول صيغة سنجدها رغم ملاحظاتنا عليها متقدمة بالمقارنة مع آخر صيغة نشرتها وزارة الاتصال .

ـ يعتبر إجراءات إنشاء صحيفة إلكترونية ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر غاية في التعقيد والتقييد، وإذا كان في الأصل أن يأتي القانون ليبسط الحريات لا أن يقيدها، فإن المشروع على هذا المستوى جاء بشروط مبالغ فيها، فالبحث عن ولادة قانونية لصحيفة حرة يتطلب القيام برحلة مكوكية عبر العديد من المؤسسات خاصة والجميع يعرف طبيعة الإدارة المغربية، ثم ما معنى طلب تصريح لمزاولة أنشطة هي من صميم العمل الصحفي ؟ ولماذا المرور عبر كل هاته المؤسسات لوضع تصريح التأسيس ؟ ولماذا كل تلك الوثائق (المادة 20) من أجل إنشاء صحيفة إلكترونية؟  وما معنى تجديد رخصة التصوير المسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي كل سنة، رغم أن التصوير هو من أساسيات الصحافة الإلكترونية ؟ ولماذا الترخيص من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذا كنا سنأخذ ترخيص من جهة المركز السنيمائي المغربي ؟ ألا يظهر من كل هاته الإجراءات أن العبث هو العنوان .

ـ يعتبر الشروط الموضوعة لحيازة البطاقة المهنية التي هي من أساسيات إدارة النشر هدفها تنحية المئات من المواقع الإلكترونية ، وهو ما يعني تحكما في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وهو بمثابة خنق لحرية الصحافة، وهو ما يعني بالأوضح فتح الباب أمام أصحاب الأموال لتشكيل ساحة للإعلام الإلكتروني على المقاس .

ـ يذكر مجددا على أنه ليس كل من يتوفر على بطاقة وزارة الإتصال (وضع غير طبيعي أن تسلم الوزارة التي لا توجد إلا في الدول الغير الديمقراطية) هو مهني، فالعديد من المواقع الإلكترونية لا تتوفر على بطاقة الوزارة وهي إلى المهنية أقرب، بالمقابل مواقع إلكترونية أمطروها ببطاقات الوزارة وهي بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة وأعرافها، وبالمناسبة يستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بشدة منح جائزة الصحافة التي تنظمها وزارة الاتصال لموقع إلكتروني يمسي على السب ويصبح على القذف، ويعتبرها تشجيعا للمواقع الإلكترونية الغير مهنية، ويطالب بإعادة النظر في شروط هذه الجائزة التي من المفروض أن يشارك فيها الجميع بما في ذلك الغير متوفرة على البطاقة الوزارية .

ـ يستنكر بشدة وبكل اللغاتتخلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، حين ترك بقاء العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، كما تضمن المشروع تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة، كما أن المشروع الغريبلم يضع سقفا للتعويضات التي يحكم بها القضاة ضد المؤسسات الصحفية ( 600 مليون ضد المساء و130، مليون ضد اخبار اليوم، و500 مليون ضد حسن العلوي) وغيرها كثير من التعويضات المبالغ فيها والغير مقبولة، والتي تهدف الى إغلاق الصحف وليس تعويض المتضررين، كما تثبت الوقائع والمعطيات .

ـ يعتبر إحداث مجلس وطني للصحافة على أهميته، بالشروط التي وضعها المشروع جعلت الصحافة الإلكترونية على الهامش.

وعلى ضوء الملاحظات السالفة(نكتفي بهذه الملاحظات في هذا المقام) فإن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يطالب بما يلي :

أولا : يطالب بالسحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني الذي يعتبر أبرز من تم تغييبهم عن هذا النقاش الذي لا يتكرر دائما، والذي سيرهن الصحافة الإلكترونية لعقود من الزمن.

ثانيا :ينبه مجددا العاملين في الإعلام الإلكتروني إلى ما يحاك ضدهم، وأن المشروع إذا مر بشروطه ومضامينه الحالية سيكون وبالا على الساحة الإعلامية.

ثالثا : يعتبر المشروع غير دستوري بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، متعلق ب”الديمقراطية التشاركية”، ويطالب بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها.

رابعا :يدعو الهيئات الإعلامية والحقوقية وكل المدافعين عن حرية التعبير إلى التصدي بحزم لهذا المشروع الخطير .

خامسا : يعلن بداية نقاش داخلي جدي حول إمكانية حل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية احتجاجا على تمرير هذا المشروع دون إشراك الفاعلين، ولما يتضمنه من تراجعات خطيرة .

عن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية

الرئيس : عبد الله أفتات

01 فبراير 2016




hakikanews.net المقهى الأدبي بوجدة يحتفل بالمبدع مولاي الحسن بنسيدي علي في جو إنساني جميل‎

مراسلة خاصة
استضافت جمعية المقهى الأدبي بوجدة، ضمن برنامجها السنوي، الكاتب مولاي الحسن بنسيدي علي مصحوبا بأعماله الإبداعية التي تنوعت من قصة ورواية وشعر فصيح وزجل ومجموعة مسرحية. قاد الحفل الشاعر الشاب عبد الغفور العوداتي وتدخل للتعريف بمؤلفات الكاتب الباحثون الدكاترة نور الدين الفيلالي ونور الدين أعراب الطريسي ومحمد دخيسي “أبو أسامة”، ثم أعطيت الفرصة للمرافقين للكاتب من الناظور الأساتذة الشاعر جمال أزراغيد والقاص ميمون حيرش والباحث عيسى الداودي مبرزين الجانب الإنساني في الكاتب وعلاقاته الطيبة التي مكنته من تبوؤ المكانة التي يرجوها كل مبدع في الوسط الثقافي والأدبي، كما كان للمقهى شهادة في حق ضيفها في شخص منسقها الدكتور عبد السلام بوسنينة، وبعدما أعطيت الفرصة للحضور بالتدخل وإطراء الموضوع كان الموعد مع قصيدة للشاعرة الشابة هند خوشة، تلقاها الحضور باستحسان والمحتفى به بسرور وهو يختم اللقاء بكلمة شكر فيها الحضور والمقهى الأدبي ومن قاسموه شرف المنصة ومن رافقوه من الناظور _موقع عمله_ إلى مسقط رأسه وجدة التي احتفت به في شخص المقهى الأدبي، المنبر الذي ما فتئ يحتفل بالمبدعين من مختلف المشارب وفي كل الأجناس الأدبية، وكعادة كل نشاط كان الموعد بعد توقيع بعض الإصدارات صور للذكرى وصلات رحم بين رواد وزائري المقهى خصوصا وأن الموعد تزامن والعطلة الشتوية مما أتاح الفرصة لمجموعة من مبدعي الجهة وسفرائها بالمدن الأخرى الحضور وعناق المدينة الأم وهي تحتفل بأحد أبنائها.

95b46abb-7987-4b47-a1a0-a850a99088ba 7330acb0-de27-434e-8295-a862c4f157a3 090d1b0f-2caa-4506-91fb-1d080d7f0d44 11702_451430824935085_861317103_n




hakikanews.net السادة الاعلاميون المحترمون

السادة الاعلاميون المحترمون

من المتوقع ان يعقد مجلس جماعة تازة دورته العادية لشهر فبراير 2016 وذلك يوم الخميس 04 فبراير 2016 من اجل تدارس مجموعة من النقط من بينها :

  1. 1. برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2015 والتصويت عليه.
  2. المصادقة على تعديل المادتين 117 و 140 من القرار الجمعي رقم 3 بتاريخ 22/08/2005 المتعلق بتنظيم حفظ الصحة بتراب جماعة تازة ،فيما يخص العلو لقانوني للمطاعم بجعله 3 امتار عوض 3,80متر والعلو القانوني للمقاهي وقاعات الشاي ومحلات اخرى لبيع المشروبات بجعله 3 امتار عوض 4 امتار.
  3. المصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بكراء المحل بمحاذاة سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بتازة العليا لفائدة شركة فواكه تازة “سفت” وتحيينه حسب المقتضيات القانونية الجديدة.

4 . الموافقة على ثمن التفويت  المقترح من لدن اللجنة الادارية للتقويم لقطعة ارضية مساحتها 33م2 من الملك الجماعي ” قاعة الأفراح ذي الرسم العقاري رقم 5089 ف موضوع تسوية تداخل مع ملك السيد الجليلي محمد ذي الرسم العقاري عدد 839/21 بحي فدان بنسعاد ببيت غلام تازة.

  1. الموافقة على ثمن التفويت المقترح من لدن اللجنة الادارية للتقويم لقطعة ارضية مساحتها 57م2 من الملك الجماعي ” قاعة الأفراح ذي الرسم العقاري 5089 ف موضوع تسوية تداخل مع ملك السادة “ورثة الجليلي “ذي الرسم العقاري عدد 25909 ف بحي فدان بنسعاد ببيت غلام تازة.

6.الموافقة على قيمة التعويض المقترح من لدنى اللجنة الادراية للتقويم لقطعة ارضية تابعة للملك المسمى “الادريسية” ذي الرسم العقاري عدد 8860/21 مساحتها 302 م2 الكائنة بالمدخل المدعو ” سيدي عيسى” مولاي يوسف لتسوية ودية جراء اقتطاعها للطريق العامة رقم 332 ذات عرض 15 متر.

7.المصادقة على تخطيط حدود جزء من طريق التهيئة بعرض 20 متر وإحداث طريق جماعية بعرض 10 متر تربط بين تجزئة زهرة وتجزئة فاطمة الزهراء بحي المنتزه.

8.دراسة امكانية اعلان المنفعة العامة لنزع ملكية العقار المسمى ” بوفتيسن” موضوع مطلب التحفيظ 275/21 وذلك بهدف اعادة اسكان الاسر التي تقطن بالتجمعات السكنية الصفيحية بمدينة تازة ضمن برنامج مدن بدون صفيح “عقدة مدينة تازة”.

9 .دراسة امكانية اقتناء الجماعة عن طريق التراضي لجزء متبقي من قطعة ارضية في ملك الخواص ذات الرسم العقاري عدد 2786/21 المحاذية للعقار المقرر اقامة السوق الاسبوعي عليه.

لذا نهيب بالسادة الاعلاميين المحترمين من الحضور لأشغال الدورة من اجل التتبع والمواكبة .

وفي انتظار حضوركم تقبلوا منا خالص التقدير والاحترام

مصلحة الاعلام بجماعة تازة




الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب تصدر بيانا ضد طرد عاملين من شركة صولمطا بطنجة‎

5b36be68-b97d-48a7-a416-e60e397dd4c0




هذه أسماء المراكشيين في المكتب السياسي للبام والمريني أكبر الغائبين المراكشية

hakikanews.net

أفاد حزبيون في البام ان 5 نشطاء مراكشيين كان جوا من بين المنتخبين ضمن تشكيلة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة
ويتعلق الأمر بفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش السابقة وذلك بالصفة (رئيسة المجلس الوطني) كما هو الشأن بالنسبة ميلودة حازب باعتبارها رئيسة الفريق في حين انتخبت حياة المشفوع المحامية ونائبة عمدة مراكش السابقة إضافة الى اخشيشن رئيس جهة مراكش وايضا الناشط المراكشي بلكوش
ومن بين الغائبين عن المكتب السياسي الذين فشلوا في الحصول على مقعد لهم خلال انتخابات اليوم الأحد 31 يناير ، زكية المريني وفتيحة العيادي




طنجة تحتضن ملتقى البوغاز الثاني للإعلام الجهوي

hakikanews.net
طنجة نيوز
في إطار ملتقى البوغاز الثاني للإعلام الجهوي، المنظم تحت شعار: “من أجل إعلام أفضل وهادف”، وبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتأسيسها، تنظم جمعية “أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والإتصال” بطنجة، ندوة إعلامية حول موضوع : “أي مستقبل للإعلام الجهوي في أفق الجهوية”.

وسيشارك في هذه الندوة، التي سيحتضنها بيت الصحافة بطنجة، يوم الثلاثاء 9 فبراير، كل من إبراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إدريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، أحمد الدافري متخصص في الإعلام والتواصل، عبدالعزيز حيون مدير المكتب الجهوي وكالة المغرب العربي للأنباء، عبدالسلام الأندلوسي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في وسائل الإعلام والإتصال، الإعلامي أحمد إفزارن، خالد الشطيبات إعلامي بإذاعة طنجة الجهوية.

كما ستنظم الجمعية، يوم 10 فبراير، زيارة ميدانية لفائدة المشاركين، إلى مقر قناة “ميدي 1 تيفي” وإذاعة “كاب راديو” ومحطة الإرسال الإذاعي والتلفزي بكاب “اسبارطيل” وإذاعة “طنجة الجهوية” ومقر القناة الثانية “دوزيم” بطنجة.

وسيشهد يوم 11 فبراير، تنظيم دورة تدريبية في مجال “التصوير التلفزيوني” يشرف على تأطيرها مصور القناة الثانية بمكتب طنجة عثمان ميركادو ابتداء من الساعة 10 صباحا ببدار الشباب حسنونة شارع الحسن الثاني – طنجة.

 




عقوبة الله لـ”ريافة” تقسم دعاة مغاربة بين مدافعين ورافضين

أثارت خطبة الجمعة للشيخ يحيى المدغري سجالا واسعا بعد ما نُسب إليه من القول إن الزلازل التي وقعت مؤخرا عقوبة إلهية لأهل الريف، لما اقترفه بعضهم من منكرات وإغراق في المخدرات، قبل أن يوضح الخطيب نفسه أنه لم يقصد أهالي الريف، بل أباطرة المخدرات الذين ينشرون هذا السم بين شباب المغرب.

وانقسم دعاة سلفيون مغاربة إزاء ما ورد على لسان الشيخ المدغري، من أن الهزات الأرضية التي لازال سكان العديد من مناطق الريف يشعرون بها، هي عقوبة إلهية للطالحين والعاصين من “ريافة”، بين من دافع عن قول خطيب المسجد ذاته، وبين رافض لطرحه، وداع إلى الوسطية وتفادي الصدام.

وأورد الشيخ حسن الكتاني، أحد أبرز الوجوه السلفية بالمغرب، مدافعا عن المدغري، ومواجها الكثير من الانتقادات التي طالته، والتي ذهب بعضها إلى حد مطالبة وزارة الأوقاف بتوقيفه، (أورد) أن “الشيخ يحيى المدغري عالم فاضل، وداعية وقور بالحكمة والموعظة الحسنة، نعرفه منذ أكثر من عشرين سنة”.

وزاد الكتاني أن “المدغري لم يقم سوى بنصح بني قومه كما ينصح العلماء الربانيون، وبين أسباب المصائب التي ابتلينا بها عامة نحن المغاربة، وابتلي بها أهل بلده الريف خاصة”، مبرزا أن “الذين يتبعون الشهوات حرفوا كلامه وشوهوه، ليصوروا للناس أنه يسب أهل بلده ويتشفى بمصابهم”.

وقال مصدر مقرب من الشيخ المدغري، الذي ظل هاتفه يرن بلا جواب، في تصريح لهسبريس، إن “الرجل يحاول أن ينأى بنفسه عن الردود، التي قد تُفسر على نحو سيء، وتزيد الطين بلة”، مبرزا أن “حفنة من الحداثيين شوهوا وحرفوا كلام الشيخ عن موضعه، بهدف الإساءة إلى الإسلاميين”.

من جهته، حاول الشيخ السلفي حماد القباج أن يمسك العصا من الوسط، إذ بث مقطع فيديو يشرح فيه العلاقة بين الزلازل والعقوبة الإلهية، وذكر قبل ذلك بأنه “لا داعي للصدام والصراع في مثل هذه المواضيع”.

وأكد القباج أنه “لا يمكن نفي أن الظواهر الطبيعية قائمة على قوانين ونظام محكم بديع؛ كما لا يختلف أحد على أن هذه الظواهر لا يمكن أن تأتي صدفة”، مبرزا أن “مثل هذه الظواهر تستدعي تدخلا قائما على التضامن أولا، وعلى تدخل الدولة بشكل وقائي، فضلا عن معالجة المسببات والنتائج أيضا”.

وتابع المتحدث ذاته بأنه “لا يمكن إنكار أن الله الذي خلق تلك الظواهر وأنظمتها له القدرة الكاملة على جعلها عقوبة”، مضيفا أن “الحكم بأن الزلزال عقاب إلهي ضد شخص معين، أو منطقة محددة، أمر صعب الجزم به، وليس لدينا نص يؤكد ذلك”، يورد القباج.

وذهب القباج إلى أن “الوسط هو أن يقتصر التحذير على الانحرافات البشرية التي تؤدي إلى عقوبات إلهية، مثل الظلم والانحرافات الجنسية والمالية، والابتزاز، وباقي الظواهر السلبية، مشيرا إلى أن هذه الأمور يمكن أن تفضي إلى عقوبات تأخذ أشكالا مختلفة، منها الظواهر الطبيعية”.




الشابان اللذان لقيا مصرعهما في المواجهات التي عرفتها مدينتا مراكش وأكادير لا يحمل أي منهما صفة طالب (وزارة التعليم العالي)

الإثنين 1 فبراير 2016 – 07:50

أفاد بلاغ لوزارة التعليم العالي البحث العلمي وتكوين الأطر بأن الشابين اللذين لقيا مصرعهما في المواجهات التي عرفتها مدينتا مراكش وأكادير خلال الأيام القليلة الماضية لا يحمل أي منهما صفة طالب إذ أنهما لم يكونا قيد حياتهما مسجلين لا بجامعة ابن زهر بأكادير ولا بجامعة القاضي عياض بمراكش. 

وأوضح البلاغ أن المواجهات العنيفة التي عرفتها مدينتا أكادير ومراكش خلال الأيام القليلة الماضية جرت أطوارها في مدخل الحي الجامعي بأكادير وخارج الحي الجامعي بمراكش تدخل في إطار صراعات فصائلية ذات بعد إيديولوجي تجمع أطيافا مختلفة من داخل وخارج الجامعة.

وذكر المصدر ذاته بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كانت قد اتخذت سلفا مجموعة من التدابير الزجرية لمحاربة العنف داخل المؤسسات الجامعية كما ينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية (وللجامعة التابعة لها)، حيث يخول للمجلس التأديبي صلاحية اتخاذ قرار الفصل النهائي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف، فيما يخول النظام الداخلي للأحياء الجامعية صلاحية اتخاذ قرار الطرد من الحي الجامعي لكل طالب ثبت تورطه في أعمال الشغب والعنف مع سحب استفادته من المنحة الجامعية.

وخلص البلاغ إلى أنه، باعتبار الجامعة فضاء للتحصيل العلمي والمعرفي، فإن الوزارة تدعو كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل تكاثف الجهود للوقوف في وجه كل أشكال العنف والشغب التي تحدق بها.  

المصدر : ميدي1 تي في وومع