الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة للوزارة

عبدالحق خرباش.. 10.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

 

 

احتفلت وزارة العدل يومه الاثنين 10 أبريل 2023، على الساعة الثانية عشر زوالا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأربع خدمات رقمية جديدة للوزارة .
حضرت اللقاء وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الداعمة لمشاريع التحول الرقمي. وألقت كلمة بالموضوع. كما تعزز هذا اللقاء أيضا بحضور كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إضافة إلى عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ،أشار وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، للعناية الملكية التي يوليها جلالته لتجسيد المحكمة الرقمية على أرض الواقع، وعنايته بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، ولا سيما الإدارة القضائية.
وكشف السيد الوزير على أنه لتنزيل هذا البرنامج، اعتمدت وزارة العدل على مبدأ التدرج في إنجاز مشاريع الرقمنة حسب الأولوية والأثر الفعلي والفوري على المواطن والمتقاضي والمهني وجميع الشركاء، وهو ما يعزز المسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، منخرطة بذلك في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا.
كما استعرض السيد الوزير مختلف المراحل والمجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات عن بعد، موجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة. و أضفت إلى تنزيل برنامج مكثف لتسريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة على الأمد القريب والمتوسط، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة هي :
▪ بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والتي تهدف إلى تيسير الولوج للاستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب أمام لجنة العفو التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أو أمام النيابات العامة بمحاكم الاستئناف.
▪ منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، والتي ستمكن من التبادل اللامادي لمختلف الإجراءات التي يقوم بها المفوض في علاقته مع المحكمة، مما سيتيح ضبط وتسريع عمليتا التبليغ والتنفيذ اللتان تشكلان أهم سببين لتأخير القضايا بالمحاكم، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدالة ناجعة.
▪ نسخة جديدة للتطبيق الذكي للمحكمة Mahakim Mobile والذي هو بمثابة الشباك الوحيد للولوج إلى مختلف خدمات المحكمة.
▪ فضاء خاص بوزارة العدل ضمن البوابة الوطنية للشكايات: تتيح هذه الخدمة استقبال شكايات المرتفقين والتفاعل معها في الآجال القانونية.
وأعقب كلمة السيد الوزير عرض لأربع كبسولات تهم الخدمات المقدمة، إضافة إلى كبسولة باللغة الأمازيغية، وذلك لانخراط وزارة العدل كذلك في مشروع ترسيم اللغة الأمازيغية.
ومن جهتها أكدت السيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على أهمية هذا الورش. وأشادت باهتمام السيد الوزير وانخراطه التام في مشروع التحول الرقمي، وإصراره على تأسيس إدارة قضائية رقمية.
وفي الختام، أعرب السيد الوزير عن امتنانه وتثمينه لمجهودات كل الداعمين والمشتغلين في مجال التحول الرقمي، من أجل الرقي بالإدارة وتحديثها.

 



تدشين المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن

عبدالحق خرباش.. 10.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالمدينة الجديدة الرحمة، بجماعة دار بوعزة (الدار البيضاء)، على تدشين المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إنجازه باستثمار إجمالي يبلغ 73 مليون درهم.

وقام الملك بهذه المناسبة بزيارة مختلف مرافق هذا المشروع التضامني، الذي يعكس التزام جلالة الملك بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة في وضعية الهشاشة، وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة ومندمجة.

وينسجم إنجاز هذا المركز، مع الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك، والرامية إلى تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للخدمات الصحية الأساسية للقرب ذات الجودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين يتطلب وضعهم الصحي فحوصات متخصصة.

وسيمكن هذا المركز الذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، والذي سيستفيد منه 60 ألف شخصا في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب بعض الأشخاص المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم بتكاليف إضافية.

وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يقارب تعدادها 300 ألف شخص من ساكنة المدينة الجديدة الرحمة والمناطق المجاورة، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة.

وهكذا، يشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب مع وجود أطباء مستعجلات سيؤمنون الحراسة، لاسيما داخل قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس.

ويضم أيضا وحدة للفحوصات المتخصصة (القلب والشرايين، والأنف والأذن والحنجرة، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب العيون)، ووحدة طب العظام والترويض الوظيفي، وقطب طبي -تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعة للجراحة العامة، وقاعة الولادة القيصرية)، وقاعة أخرى للاستيقاظ..

كما يحتوي المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة، وقاعة تقديم العلاجات للمواليد الجدد)، وقاعات للفحوصات والتلقيح والفحص بالصدى.

ويشتمل المركز، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى، والتصوير البانورامي)، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، وقاعة للتحسيس ومطبخ ومستودع للأموات. وتتوفر البنية الاستشفائية الجديدة على سيارة إسعاف، لتأمين النقل الطبي للمرضى.

وعلى غرار المركزين التي دشنها الملك بحي اليوسفية بالرباط وسيدي مومن بالدار البيضاء، ومركزي تمارة، وطنجة (مقاطعة بني مكادة)، الذين شرعا في تقديم خدماتهما سنة 2022، يشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن المدينة الجديدة-الرحمة جزء من برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويقضي بإنجاز 12 مركزا طبيا للقرب على مستوى المملكة. ويتعلق الأمر على الخصوص ب 3 مراكز بالدار البيضاء (سيدي مومن، الحي الحسني والمدينة الجديدة-الرحمة) و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من مدن أكادير ومراكش والرباط وسلا وتمارة.

ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، والمجلس الإقليمي للنواصر، للمساهمة في تعزيز مختلف المبادرات التي تسهر على تنفيذها المؤسسة في المجال الطبي والإنساني، بما يجسد الالتزام متعدد الأبعاد والمتنوع للمؤسسة من أجل رخاء ورفاهية الساكنة المعوزة.

المصدر : وكالات



تثمين الرأس المال البشري بقطاع العدل

عبدالحق خرباش.. 10.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
في إطار حرص السيد وزير العدل على تطوير الكفاءات والمهارات وتأهيل وتثمين الرأس المال البشري بقطاع العدل، وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة في مجال التكوين الأساسي والمستمر.
افتتح يوم الاثنين 10 أبريل 2023 والتي ستستمر إلى غاية يوم 18 أبريل 2023 دورة التكوين الأساسي المنظمة لفائدة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة الناجحين في المباراة المجراة يومي 8 و22 يناير 2023 في تخصصات : العلوم القانونية أو الشريعة، والعلوم الاقتصادية والتدبيرية بكل من مراكز الاصطياف بمراكش، أكادير وافران.
وفي هذا الصدد، افتتحت السيدة المفتشة العامة للوزارة نيابة عن السيد وزير العدل بمركز الاصطياف بمدينة افران، بكلمة توجيهية بعد الترحيب بالموظفين الجدد، ركزت فيها على أهمية التكوين الأساسي للموظفين ومدى انخراط الوزارة في مسلسل التكوين، لتجويد خدمة العدالة للمرتفقين.
وبمركز الاصطياف بمراكش، ألقى السيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل كلمة استهلها بالترحيب بالموظفين الجدد أبرز فيها الأهمية والغاية من تنظيم دورة التكوين الأساسي والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى إدماج الفئات المعنية بهذا التكوين في المحيط المهني بتزويدهم بالمعارف ذات الصلة بعمل الإدارة القضائية واكسابهم المهارات المرتبطة بالمهام المنوطة بهم، كما جاء في كلمته أن المرحلة الأولى من الدورة التكوينية الأساسية ستتمركز على تعريفهم بالإطار المؤسساتي لقطاع العدل خصوصا في ظل التحول الهيكلي والوظيفي الذي يعرفه مرفق العدالة، ومدى تكامل الأدوار بين مختلف مكونات العدالة ضمن قانون التنظيم القضائي باعتباره القانون المنظم الذي يفصل بين التدبير الإداري والمالي والشأن القضائي.
وأشرف السيد مدير التجهيز وتدبير الممتلكات نيابة عن السيد وزير العدل بمركز الاصطياف بأكادير باستقبال الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة، وبعد الترحيب بهم دعاهم إلى الانخراط الجاد في التكوين وتقديم الأفضل في التدريب وعلى المستوى العملي تجويدا لعمل هيئة كتابة الضبط والرفع من فعالية العمل القضائي.
وخلال هذا الافتتاح بمختلف مراكز التكوين الأساسي، تقدم الجميع بأسمى عبارات الشكر والتقدير لمعالي السيد الوزير على ما يوليه من عناية خاصة للموظفين الجدد باعتبارهم حاملي مشعل التجديد بصفة خاصة وباقي موظفي كتابة الضبط بصفة عامة.


هل جهز الاتحاد المغربي نفسه لخلافة البيرو في تنظيم مونديال تحت 17 سنة؟

عبدالحق خرباش.. 10.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
العربي الجديد
بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سحب استضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة من البيرو، اهتم مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم بالموضوع وفكروا فيه من أجل احتضان حدث رياضي جديد، خصوصاً بعد أن اكتسب المغرب في الآونة تجربة تنظيم أحداث رياضية كبيرة وأبرزها بطولة كأس العالم للأندية.
وكان من المقرر إقامة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في الفترة ما بين 10 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.وفي هذا الإطار حصل “العربي الجديد”، الأحد، على معلومات من مسؤول بارز داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض كشف هويته، أكد من خلالها أن فوزي لقجع منفتح على استضافة المغرب للمونديال تحت 17 سنة، وأن الاتحاد المغربي ربما يتقدم بملف متكامل لاستضافة مونديال الصغار من أجل تمكين منتخب “أشبال الأطلس” من خوض مغامرة كأس العالم.وقال المصدر في حديثه “ما يحرك مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم، لتقديم ملف لتعويض البيرو في استضافة كأس العالم تحت 17 سنة، هو أن المنتخب المغربي سيعود مجدداً لطلب دخول الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة (المؤهلة إلى المونديال)، عبر استخدام الطيران المغربي وفقاً لما قاله فوزي لقجع سابقاً، والسلطات الجزائرية ربما ترفض الأمر مجدداً”.
وأضاف المصدر قائلاً “وعليه ومن أجل تجاوز كل المشاكل وتجنب احتساب نتائج بطولة كأس أمم أفريقيا المؤهلة للمونديال (لأن الحصول على حقوق الاستضافة سيعني المشاركة تلقائياً في المونديال بصفة مستضيف)، سيتقدم المغرب بطلبه لفيفا لاحتضان المونديال كي يشارك فيه باعتباره البلد المستضيف، وبعدها سيُقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم هوية المستضيف رسمياً”.


سيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بالرباط.

عبدالحق خرباش.. 08.04.2023

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

انتقل إلى عفو الله، اليوم السبت بالرباط، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الادريسي، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد معاناة مع المرض.
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بالرباط.
وكان الراحل، المزداد في 14 غشت 1956 بالدار البيضاء، قد انخرط مبكرا في تطوير وسائل الإعلام، حيث بدأ مساره الإعلامي بفرنسا بالتعاون مع عدد من المحطات الإذاعية.
وبعد عودته إلى المغرب، عمل الراحل، الحاصل على دبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس 1- بانتيون- السوربون، ككاتب عمود، وصحافي ثم رئيس تحرير لسنوات عديدة في أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال)، قبل أن يؤسس سنة 2000 يومية (أوجوردوي لو ماروك) الصادرة باللغة الفرنسية.
وفي سنة 2007، تولى الراحل رئاسة لجنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وفي 2008، انتخب رئيسا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى في 2011.
وللراحل خليل الهاشمي الادريسي مؤلفات عديدة، من بينها مؤلف (الأوراق الزرقاء) يوميات مغربية 1994 – 2000 .
وفي سنة 2011 ، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وعرفت الوكالة في عهد الراحل تطورا كبيرا حيث أصبحت تشكل قطبا عموميا للإعلام.



إعطاء الانطلاقة لحملة طبية لفائدة النزيلات والنزلاء بشراكة مع الجمعية المغربية للتخطيط الأسري.

عبدالحق خرباش.. 07.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

 

بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي المنظم هذه السنة تحت شعار “الصحة للجميع”، أشرف يومه الجمعة 07 أبريل 2023 بالسجن المحلي رأس الماء بفاس كل من السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبحضور كل من السيد والي جهة فاس مكناس، والسيد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد عامل عمالة زواغة مولاي يعقوب، والسيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والسيد رئيس مؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية، على تدشين وحدة لتصفية الدم لفائدة نزيلات ونزلاء الجهة، كما تم إعطاء الانطلاقة لحملة طبية لفائدة النزيلات والنزلاء بشراكة مع الجمعية المغربية للتخطيط الأسري.
وتعد وحدة تصفية الدم بالسجن المحلي رأس الماء بفاس الخامسة من نوعها، بعد تدشين وحدات مشابهة بكل من السجون المحلية لبني ملال والناظور وآيت ملول 2 والأوداية، وذلك في إطار الاتفاقية متعددة الأطراف التي تم توقيعها في 20 مارس 2019 بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومؤسسة “أمل” لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية من جهة أخرى. وقد مكنت هذه الوحدات من إنجاز 1278 حصة لتصفية الكلي لفائدة 19 نزيلة ونزيلا، وذلك وفقا للمعايير الطبية المطلوبة في هذه العمليات.
يذكر أن هذه الوحدات الخمس تأتي لتنضاف إلى وحدة تصفية الكلي بالمركز الطبي متعدد التخصصات بالسجن المحلي عين السبع، والتي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2011، إضافة إلى وحدتين في طور الإنجاز، ليبلغ عدد وحدات تصفية الدم بالمؤسسات السجنية ثماني وحدات، وذلك في أفق تعميمها على كافة الجهات.
وقد تم بالمناسبة تقديم مجموعة من العروض والشروحات حول الرعاية الطبية التي تحرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على توفيرها لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك تماشيا مع الحقوق الأساسية التي تنص عليها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 



المغرب يتدخل… السلطات السويدية تسحب أطفالاً من عائلاتهم وهذه الأسباب

عبدالحق خرباش.. 06.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
المصدر.. النهار العربي
دخلت الحكومة المغربية أخيرا، على خط ملف سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية في مملكة السويد أطفالاً من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة، وذلك بعدما تعرّضت أسرتان من الجالية المغربية في البلد الاسكندينافي لواقعة انتزاع أطفالهما منهما قسراً.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة إن سفارة المغرب في استوكهولم بادرت إلى الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية في السويد للاستفسار عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية ليتبين وجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما.
سفراء الدول العربية يجتمعون للتداول
وأوضح الوزير المغربي أن سفارة المغرب في استوكهولم تواصلت مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع ذويهما في المغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها بالسلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين.
وخلُصت الاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة المغربية مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، إلى أن أساس الإشكالية “يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة قوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها سلطات هذا البلد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف في تربية الأطفال”، بحسب وزير الخارجية المغربي.
وأكد أن سفراء الدول العربية والمسلمة عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السويدية للاستعلام عن الأطر القانونية لعملية سحب الأطفال، وألحوا على مراعاة الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية، وقد نفت وزارة الخارجية السويدية كل الاتهامات بخصوص اعتماد سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
ونقل بوريطة عن المسؤولين السويديين أن سحب الأطفال من أسرهم من جانب هيئة الخدمة الاجتماعية، “لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط، بل يشمل عائلات من كل المجتمع السويدي ممن يثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لإجراءات قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل”.
حالتان شاذتان
وأفادت السلطات السويدية بأنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من محيطه العائلي المباشر. وأكدت أن القانون يسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة؛ وعرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وشدّد الوزير المغربي على أنه وباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جداً تعرّض الأسر المغربية لسحب أطفالها اذ تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم البلد المضيف وقوانبنه.
قانون لا يرحم “المعنّفين”
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، يمنح القانون السويدي هيئة الخدمات الاجتماعية التي تعرف اختصارا بـ “السوسيال” الحق في انتزاع الأطفال القصر (تحت 18 عاما) من آبائهم، في حال أثبتت التحقيقات أن الآباء غير مؤهلين لتربيتهم ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم يتم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
وقد يمنح القانون مؤسسة “سوسيال” حق سحب جميع أطفال العائلة، إذا ما تعرض أحدهم لظروف تعتبرها الخدمة الاجتماعية غير مناسبة ضمن الإطار العائلي، مثل التعنيف، أو عدم توفير الأساسيات التي يحتاجها الطفل.
مؤامرة تمييزية ضد العرب والمسلمين؟
وفي المقابل يشتكي مهاجرون عرب ومسلمون مما وصفوه بـ “التمييز”، وعدم التزام القانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، معتبرين أن السحب يتم أحياناً من دون التثبت من حقيقة أن هناك أضراراً تلحق فعلاً بالأطفال القصر المعنيين.
وتُرجم هذا الرفض من ذوي الأطفال وشريحة مهمة من المهاجرين العرب والمسلمين باحتجاجات شهدتها البلاد مرارا، واستنكرتها الحكومة السويدية التي شدّدت من جانبها على أن حماية الأطفال الموجودين فوق أراضيها هي مسؤولية تقع على عاتقها.
ويتهم مهاجرون مقيمون في السويد سلطات البلد باستهدافهم ضمن “مؤامرة”، غرضها أخذ أطفال المسلمين وتحويلهم دينياً، وهو ما عبّر عنه المعنيون ضمن هاشتاغ “أوقفوا خطف أطفالنا”، مستنكرين تعمّد الخدمات الاجتماعية السويدية، انتزاع أبنائهم منهم وأخذهم إلى أسر حاضنة غير مسلمة، وإجبارهم على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول المحرمة في الدين الإسلامي.
خارجية السويد توضح موقفها
ونفت وزارة الخارجية السويدية، عبر تغريدات عدة على تويتر كل ما سبق، مشدّدة على أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية على قدم المساواة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
وقالت إن “الخدمات الاجتماعية السويدية تسعى الى ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بطفولة آمنة”، مبينة أن “الحالات التي يتم فيها إبعاد الطفل موقتا عن والديه تضع دائما سلامة الطفل ورفاهيه أولا”، مضيفة: “لا يجوز إبعاد الطفل عن والديه إلا بأمر من المحكمة وتحت رعاية وإشراف متخصصين مدربين”.
صعوبات الاندماج
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في شؤون الهجرة في السويد، محمد حسن، أن هناك فجوة ثقافية كبيرة بين متطلبات الحكومة السويدية والمهاجرين القادمين من دول أخرى عربية أو أفريقية، مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالشباب والأطفال، تسهر أساسا على حماية الطفل كأولوية حتى من ذويه إن استدعى الأمر.
وأوضح حسن في تصريح الى “النهار العربي”، أن اختلاف الثقافات والبيئة بين المهاجرين يُحدث هذه المفارقة الكبيرة والعجيبة بين المهاجرين والدول الاسكندينافية التي تَعد هؤلاء الأطفال ضمن رعاياها وتلتزم حمايتهم الكاملة وضمان حقوقهم من دون شرط أو قيد، بل وتعتبرها أولوية وأساس لا غبار عليه.
ويرى أن عشرات المهاجرين وجدوا صعوبة في هذا الأمر والاندماج مع واقع أنه فوق أراضي السويد “ليس للآباء الحق في التعامل بطريقة سيئة مع أبنائهم ناهيك بتعنيفهم معنوياً أو جسدياً أو إهمالهم، حتى لو كان الأمر من باب التربية كما نقول في ثقافتنا العربية”، مضيفاً:” السلطات السويدية لا تعترف بالثقافات أو موضوع التربية، بل تتفاعل مع كل ما من شأنه أن يؤثر في نفسية الطفل ويشكل خطورة على حياته، على غرار التعنيف وأيضا تعاطي الأهل للمخدرات، وغيرها من الأمور..”.
وأشار إلى أن نزع الأطفال من ذويهم لا يأتي اعتباطاً أو بناء على مجرد شكوى بل بعد تحقيقات ولا يُتم الأمر إلا بالتأكد تماماً من وجود أي أمر مخالف”.
وأكد أيضا أن القانون السويدي يكفل للعائلات حق رفع دعوى قضائية على مؤسسة الرعاية الاجتماعية في حالة شعرت بالظلم، نافياً وجود أي سياسة ممنهجة ضد المسلمين أو العرب والمهاجرين في البلد.
وأكد حسن أن “معظم العائلات التي تشتكي على مواقع التواصل الاجتماعي أخذ أطفالها، هي عائلات لم تتمكّن من الاندماج في المجتمع السويدي واحترام قوانينه، كما أن غالبيتها من العاطلين من العمل ولا تتقن لغة البلاد”.


الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة خالد الناصري في ذمة الله

عبدالحق خرباش.. 05.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
خالد الناصري سياسي ومحام مغربي، ازداد في الخامس من مارس 1946 في الدار البيضاء. منذ 2007، يشغل منصب وزير الاتصال، والناطق باسم الحكومة المغربية. حصل السيد الناصري على الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالدار البيضاء سنة 1969 ثم على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من كلية الحقوق بالرباط سنة 1970.
سيرته الذاتية
في بريطانيا
التحق بمهنة المحاماة في بداية السبعينيات، حيث كان مسجلا بنقابة المحامين بالدار البيضاء. توقف عن ممارسة هذه المهنة سنة 1974 حيث استأنف دراساته العليا بالعاصمة الفرنسية وحصل في (جامعة باريس ة ة) على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1975، ثم التحق سنة 1976 بسلك التدريس بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وفي سنة 1984، حصل السيد خالد الناصري على دكتوراة الدولة في القانون العام من (جامعة باريس ة ة) بميزة حسن جدا ثم استأنف ممارسة مهنة المحاماة من سنة 1986 إلى سنة 1996.
وساهم في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988 وتحمل مسؤولية رئاستها ما بين 1990-1991.
وقد التحق السيد خالد الناصري بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1968 وانتخب عضوا باللجنة المركزية سنة 1975 وبديوانه السياسي سنة 1995.
ويشغل السيد الناصري منصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط منذ سنة 1996، حيث عينه في هذا المنصب الملك الحسن الثاني. وله رتبة أستاذ التعليم العالي حيث يدرس القانون العام والعلوم السياسية بجامعات المغرب والمدرسة الوطنية للإدارة.
وانتخب السيد الناصري في مارس 2000 رئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية إلى غاية 2006.
وللسيد خالد الناصري مؤلفات وكتب ودراسات ومقالات علمية في مجالي القانون العام والعلوم السياسية.


وزارة العدل.. تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة

​​

عبدالحق خرباش.. 05.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

تتبعت وزارة العدل مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل، وفي هذا الإطار، وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع، تجدد الوزارة التأكيد على ما يلي:
فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه.
أن مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب.
عزمها على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة.



مصادر متطابقة تأجيل النظر في الشكاية المقدمة من عامل إقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي

 

​​عبدالحق خرباش.. 05.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

مصادر متطابقة
تأجيل النظر في الشكاية المقدمة من عامل إقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي
قررت المحكمة الابتدائية في مدينة صفرو صباح اليوم الأربعاء تأجيل النظر في الشكاية المقدمة من عامل إقليم صفرو ضد رئيس المجلس الجماعي لإموزار كندر مصطفى لخصم، إلى الجلسة المقبلة التي حددت بعد شهرين.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة رئيس الجماعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 50 ألف درهم، لكنه رفض تأدية هذا المبلغ.

وقد كشفت هيئة الدفاع عن المتهم أن النيابة العامة قررت متابعة رئيس الجماعة بدون تأديته لمبلغ الكفالة الذي حددته في الجلسة السابقة.

وأوضحت هيئة الدفاع أنه تم تأجيل البث في الشكاية إلى الجلسة المقبلة، بغرض فتح المجال أمام موكلها للإدلاء بالإثباتات الضرورية التي تدعم التصريحات التي أدلى بها ضد المدعي.

واعتبرت هيئة الدفاع أن “ما قام به مصطفى لخصم هو الجهر بالحقيقة التي يعلمها الجميع”. وفق تعبيرها، وهي “الحقيقة التي سنبطها أمام النيابة العامة التي ستتخذ القرار المناسب على ضوئها”. يضيف المحامي.