عبدالحق خرباش 23.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وافق وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، فوراً على مقترح قانون رقم 5.166.22 يقضي بتغيير وتتميم المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10، تقدم به الفريق الاشتراكي، يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تغييره.

وأكد الوزير في كلمة خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاثنين 23 يناير 2023، أن هذا النص له إضافة نوعية وكبيرة جداً فيما يخص وضعية الاَباء، وأن الصندوق له قدرة التعامل مع هذه الحالات لأن ما يتم تقديمه من تعويضات لا يتجاوز 10 في المائة من نسبة المبالغ الموجودة في الصندوق.

ويأتي مقترح هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ليضيف الوالدين المعوزين إلى قائمة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، انسجاما مع الغايات التي أحدث لأجلها هذا الصندوق، خاصة وأن القانون رقم 83.17 الذي عدل القانون رقم 41.10 مكن كافة مستحقي النفقة المنصوص عليهم في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة من الاستفادة من المستحقات، ما عدا مستحقي النفقة من الوالدين، رغم أن مقتضيات المادة 197 من مدونة الأسرة تأكد على كون النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، كما تنص المادة 204 من نفس المدونة على أنه يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.

وحرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة التشريعية بحكم الأهداف النبيلة التي تروم تحقيقها والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي غالبا ما تكون في أرذل العمر، وتحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها في ظروف تحفظ كرامتها، وهو ما يتوافق مع توجهات هذه الحكومة الرامية إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

خديجة الرحالي

بيان صادر عن مجلسي البرلمان: البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل

على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسةً مشتركة، تَدَخَّلَ خلالها رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي:

“يُنَدِّدُ برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود.

ويَأْسَفُ البرلمانُ المغربي لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات، في احترامٍ تامٍّ لسيادةِ الدول الشريكة، فإن برلمانَ المملكة المغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:

يدينُ البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
يعربُ البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
إن برلمانَ المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير.
يذكر البرلمانُ المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيدُ التذكيَر باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء.
وإذ يذكر البرلمانُ المغربي بأنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
يُشَدِّدُ البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي.
يَرْفُضُ البرلمانُ المغربي استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
لقد قوَّضَ قرارُ البرلماني الأوربي أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
وتأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم:

– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛

– تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛

– تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

الرباط، في 23 يناير 2023.

البرلمان الأوروبي

عبدالحق خرباش 21.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

في هذا السياق، عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إدانة المغرب الشديدة إقدام متطرفين سويديين اليوم السبت بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف.و أضافت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن المملكة تعبر عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

و استغربت المملكة المغربية سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.

وأضاف بأن “هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب.وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.أدان المغرب و بشدة إقدام متطرفين سويديين على إحراق المصحف الشريف.

عبدالحق خرباش 20.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

نادي قضاة المغرب يرفض مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية
عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك، حسب البلاغ ذاته، عقب عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا، بناء على القانون الأساسي للجمعية ولا سيما المادة الرابعة منه، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وشدد النادي على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وفي هذا الصدد، عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها. ومن
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد النادي، حسب البلاغ ذاته، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
كما جدد “نادي قضاة المغرب”، في ختام بلاغن، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

عبدالحق خرباش 18.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

عقدت العيادة القانونية يومي 14 و 15 يناير 2023 بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بمدينة الناظور، دورة تدريبية حول: “الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان”، لفائدة مجموعة من طلبة شعبة القانون، وقد أطر هذه الدورة الخبير في مجال حقوق الإنسان الأستاذ محمد سعدي، المنسق البيداغوجي لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول.

في بداية هذه الدورة رحب الأستاذ محمد الحموشي بالحضور، مؤكدا أن عقد هذه الدورة يأتي ضمن مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة” الذي ينجزه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بتعاون مع فريق البحث حول دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط، ودعم من المعهد الوطني للديمقراطية، ويهدف الى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التركيز على التطبيقات العملية للمساقات القانونية، عبر عقد عدة أنشطة وتدريبات متنوعة بهدف صقل مهارات الطلبة العملية ووضعهم في بيئة عمل حقيقية.

وتناولت أشغال هذه الدورة عدة محاور تهم نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القيام بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان، كما تم استعراض الآليات الدولية التعاهدية الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية، وكذا الآليات غير التعاقدية وخاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يضطلع بها الفريق العامل لدى مجلس حقوق الإنسان والتي تكتسي أهميـة كبيـرة، لكونها تستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان.

وتم التطرق إلى أهمية المؤسسات الوطنية في تكريس احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان الكونية على الصعيد المحلي، ودورها في توسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني المدني المدافع عن حقوق الإنسان.

هدفت هذه الدورة إلى تملك الطلبة المشاركين للمقاربة الحقوقية والتعمق في فهم كيفية اشتغال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على تمكينهم من تملك مهارات ذات طابع تقني وعملي مثل منهجية تقديم الشكاوي الفردية أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، واختتمت الدورة بتمرين جماعي لتقييم قدرات الطلبة الباحثين في مجال الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

عبدالحق خرباش 18.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

خرج مجموعة من العمال بتازة للإحتجاج على عدم صرف أجورهم منذ 05/2022 حسب تصريح أحدهم ، ويتواجد المحتجون قبالة المقر الرئيسي لشركة التنمية الإقليمية بتازا السفلى .
في السياق المتصل ، سبق للعمال أن زاروا السلطات بإقليم تازة لطرح معاناتهم مع الشركة وأيضا زارهم ممثل السلطة حسب أقوالهم ، ويضيف أحدهم أن معاناتهم تتطلب التدخل العاجل لصرف أجورهم نظرا لوضعيتهم القاسية وإلتزاماتهم المادية إتجاه أسرهم ومعيشتهم .
في ذات السياق ، تأسست الشركة في عهد المجلس الإقليمي السابق ، ويدفع رؤساء المجالس مساهماتهم كل على حدا ، وتتكون من مكتب إداري يسيرها .
الشركة أيضا كانت تساهم في فتح المسالك وأعمال أخرى ، وثم توظيف مجموعة من العمال للإشتغال ك سائقين للشاحنات وأيضا في مهام تتعلق بالشركة الإقليمية للتنمية بإقليم تازة ، الأمر الذي أخرج العمال للإحتجاج هو عدم صرف أجورهم حسب العديد ممن إستجوبناهم في الشارع وأمام المقر الرئيس للشركة ، تتضارب الأخبار حول مآل الشركة مما دفعنا للبحث عن المزيد من المعلومات حولها .

عبدالحق خرباش 17.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

عزيز الزيدوري في ذمة الله تعالى / الخبر الفاجعة

غيبت الموت أحد الأصدقاء الأوفياء رحمة الله عليه ، عزيز من عائلاتنا الكبيرة هنا بمدينة تازة ، مناضل ينتمي UMT ، إشتغل قيد حياته موظف بالجماعة الحضرية لتازة ، جمعتني به الصداقة لزمن طويل رحمة الله عليه .، فقدت صديق وأخ في نفس الوقت إنا لله وإنا إليه راجعون .

خالص العزاء لكل أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه .

عبدالحق خرباش 17.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

خلدت جمعية أمزيان بالناظور بمناسبة مرور 19 سنة على تأسيسها، الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2973، وهي تسعى إلى ترسيخ “يناير” كعيد وطني يساهم في ترسيخ الوعي بالهوية والثقافة الأمازيغيتين، والتعريف بمختلف أوجه الإبداع الفني والثقافي بالمنطقة، إذ يعتبر “يناير” مناسبة لترسيخ الوعي الهوياتي بمفهوم السنة الأمازيغية لساكنة اقليم الناظور ولجميع الفعاليات، وكذا إعادة إحياء هذه التقاليد المتجذرة في التاريخ منذ قرون.

الحفل الفني الذي نظمته جمعية أمزيان بمناسبة السنة الأمازيغية يومه السبت 14 يناير 2023 بقاعة عروض المركب الثقافي بالناظور، حيث استهل الحفل بفقرة استعراضية في رياضة الووشو كونغ فو للفاعل الرياضي والبطل الناظوري محمد الجباح، وفي تقديم فقرات الأمسية الفنية ياسين عمران، وقد عرف الاحتفال مشاركة عدة فعاليات فنية وفرق موسيقية في مقدمتها فرقة ثاومات فيزيون من زايو، وأيمن أناروز، وفرقة الأنوار (ثيفاوين) من الدريوش، ونجيم المرشوحي (ماسيور) من تسافت، والفنان نوري حميدي، وأزغنغان باند من أزغنغان، والفنان إلياس أحوذري من الناظور. بالإضافة الى الشاعر محمد بومكوسي والشاعر بنعيسى بلمقدم.

وتتزامن مناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، مع مرور حوالي اثني عشرة سنة على الاعتراف بالأمازيغية في دستور المملكة المغربية، وكذلك دخول القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر بالجريدة الرسمية العدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

وقد سبق لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي ان استعرض مختلف إجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وأبرز أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح، وأن تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

إن جمعية أمزيان بالناظور وهي تخلد السنة الأمازيغية الجديدة 2973 ومعها الذكرى (19) التاسعة عشر لتأسيسها، تؤكد مرة أخرى على مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى. وعلى هذا الأساس فإنها تجدد مطلبها بتعديل المرسومين: المرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المغير والمتمم لمرسوم رقم 2077.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، ثم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 هـ، (29 سبتمبر 2014) الخاص بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية…، وذلك بغية اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.