عبدالحق خرباش..13.11.2022

عبدالحق خرباش..13.11.2022
كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
المنع من حصة تدريية بالقاعة المغطاة بتازة العليا صباح اليوم
توصلت الجريدة حقيقة نيوز.نت بتظلم هم مدرب لفئات عمرية بتازة ، مفاده أنه منع من حصة تدريية بالقاعة المغطاة بتازة العليا صباح اليوم حسب أقواله .
في ذات السياق ، عبر عن إمتعاضه الشديد لما حدث لفئة جيل الغد ، يضيف جواد رإطار مدرب رياضي لجميع الفئات العمرية لفريق الفتح التازي لكرة القدم داخل االقاعة ، سبقق له أن درب في حصة تدريبية الأحد الماضي من 9 صباحا إلى 10 ونصف بحكم الحصة. ، المنع من فتح القاعة وقع صباح اليوم 13.11.2022 من يومه الأحد .
في السياق المتصل ، يقول المدرب أن تظلمه يشتكي من مدير القاعة دائما حسب أقواله .

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

بيان صحفي11/03/2022
تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن الاستثمارات المناخية ستمنح المغرب منافع كبيرة
الرباط، 3 نوفمبر/نونبر، 2022 – أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

كما أشار تقرير عن المناخ والتنمية في إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وتعليقاً على هذا، قال أكسل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي: “نظراً للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد.”

وهذا التقرير هو أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما أنه الأول في سلسلة من تقارير المناخ والتنمية التي سيتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل – وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.

والمغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً. وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%. كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

ويتعرض المغرب أيضاً لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً. ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي. ووضع المغرب برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل. وتشير التقديرات التي وردت في التقرير أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20% من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.

ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 ارتفاعاً من 20% في 2021. وستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنوياً ( 140 ألف فرصة في خمس سنوات) في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، مما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.

كما يشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة. وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً: انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات. وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وبوجه عام، ستتطلب الاحتياجات الاستثمارية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها ما يقدر بنحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى عام 2030، مع تركيز ثلثي هذا المبلغ على احتياجات التكيف؛ و25 مليار دولار بين عامي 2031 و 2040؛ و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. وللاستثمارات لأغراض تلبية احتياجات التكيف أهمية خاصة في المناطق الريفية حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ (مدى توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل) يمكن أن تؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق الريفية (نحو 5.4% من إجمالي السكان) بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن تدابير التكيف يمكن أن تحد من عدد المهاجرين بسبب تغير المناخ من المناطق الريفية، على المغرب أيضاً اتخاذ خطوات لإحداث فرص شغل أكثر تنوعاً في تلك المناطق.

وأطلق المغرب عدة إستراتيجيات وخطط للتصدي للتحديات المناخية، منها مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية لمساندة أنشطة الفلاحة المراعية للمناخ، والإستراتيجية الوطنية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الوطني للمناخ لعام 2030.

وفي سياق متصل يقول جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “يوضح تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب كيف يمكن للمملكة الاعتماد على الجهود السابقة والانتقال إلى المستوى التالي والشروع في تحول طموح إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات على نحو يشمل الجميع ولا يستبعد أحداً، وفي إطار نموذج النمو المستدام، من المرجح للغاية زيادة فرص التشغيل وتحقيق الشمول للجميع، وفي الوقت نفسه، ستكون الاحتياجات الاستثمارية لمثل هذا التحول كبيرة، وبالتالي من الضروري تهيئة بيئة مواتية وداعمة للقطاع الخاص.”

ملحوظة: جميع أرقام الاستثمار المذكورة أعلاه بالقيمة الحالية الصافية بمعدل خصم سنوي قدره 6%.

***

تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية: تمثل تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية. وستساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيرا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. وتستند هذه التقارير إلى البيانات والبحوث الدقيقة، وتحدد المسارات الرئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ونقاط الضعف المحددة إزاء أخطار تغير المناخ، ويشمل ذلك التكاليف والتحديات والمنافع والفرص الناجمة عن كل هذا. وتوصي هذه التقارير باتخاذ إجراءات ملموسة ذات أولوية لمساندة التحول نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات. كما تهدف هذه التقارير، بوصفها وثائق عامة متاحة للجمهور، إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتمكين المشاركة في أجندة التنمية والمناخ. وستمثل هذه التقارير مراجع لدراسات تشخيصية أساسية أخرى لمجموعة البنك الدولي، وعملياتها في البلدان المعنية، وعملياتها التي تستهدف المساعدة في جذب التمويل بوجه عام والتمويل المباشر للعمل المناخي عالي الأثر.

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي يحل بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت
بلاغ صحفي
قام السيد Tobin BRADLEY نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم أمس الخميس بزيارة إلى المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث وجد في استقباله السيد المندوب العام محمد صالح التامك.
واستمع السيد Tobin BRADLEY إلى عرض مفصل قدمه مدير المركز، تطرق فيه إلى مختلف البرامج التكوينية التي يقدمها المركز لموظفات وموظفي المندوبية العامة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص. كما استعرض مدير المركز مختلف الشراكات التي تربطه بعدد من المنظمات الدولية والجهات المكلفة بتدبير السجون في عدد من الدول، وهو ما يسمح بتبادل أكبر للتجارب والخبرات بين مختلف هذه الأطراف.
بعد ذلك، قام السيد Tobin BRADLEY مصحوبا بالسيد المندوب العام بجولة بين مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة للمتدربين، كما اطلع على التجهيزات الحديثة التي يضمها المركز، والتي تساعد على توفير أفضل الظروف للمؤطرين والمتدربين على حد سواء.
وقد ناقش الطرفان سبل تطوير الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال تكوين الموظفين من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت ليصبح منصة إقليمية للتكوين لفائدة مختلف الدول، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

المحكمةالإبتدائية بتازة
حفل تنصيب رئيس المحكمة الإبتدائية بتازة ..10.11.2022
عرفت المحكمة الابتدائية بتازة يومه 10.11.2022 ، تنصيب الأستاذ جمال غولبن لدى هذه المحكمة
قال الأستاذ جمال غولبن ، إني سعيد بالثقة المولوية التي حظي بها ، بتعييني في هذا المنصب القضائي .
في السياق المتصل ، إني عازم كل العزم لتفعيل دوري كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة والعمل إلى جانب أطر النيابة العامة.
حفل التنصيب يندرج في إطار التعيينات القضائية الأخيرة التي تعرفها محاكم المملكة المغربية الشريفة .
في ذات السياق حضر عامل إقليم تازة ، والسادة الرئيس الأول و الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبون .

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات
السيد عبد النباوي: المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، إن “المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتدخل في إطار الدور الذي أناطه الدستور بالقاضي في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية.

واستحضر، في هذا الصدد، عددا من التوجيهات والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، لا سيما خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2019، الذي سطر فيه الأولويات التي ينبغي أن تنكب عليها لجنة النموذج التنموي الجديد في المهام التي أسندت إليها، إذ قال جلالته إن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”.

كما ذكر بخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014، الذي اعتبر فيه جلالته أن “الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها”، كما أن خطاب العرش لسنة 2017 أكد أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى”، وأضاف جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021 أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن حكامة المرافق العمومية من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات، وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026، خصص توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى السعي إلى تجويد الأحكام القضائية، بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المجلس، تفعيلا لهذه التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، قام بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجانا. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.

وسجل السيد عبد النباوي أن المرفق العام، لا سيما القضائي يتعامل يوميا مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، لذلك يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق وسليم، أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات

السيد الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، إن “ما أفرزه التطور التكنولوجي المتسارع من أشكال متطورة لبعض الظواهر الإجرامية، يستلزم تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، تحقيقا لتكامل الأدوار في ما بينها وتكريسا للحكامة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “.

وأوضح السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف السيد الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

وأكد أن المشرع أوكل للنيابة العامة، بموجب القانون، جملة من الاختصاصات تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأدوار التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فقد جعلت من مسألة حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات والبرامج الهادفة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين أو على مستوى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم في المجالات المتصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، على مستوى تدبير التطبيقات الالكترونية التي تقدم بواسطتها خدماتها للمرتفقين، على سلوك مختلف المساطر المعمول بها من أجل الحصول على الأذونات والتراخيص التي ينص عليها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار الإجراءات التي تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، أكد السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حصلت سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم، كما حصلت خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة من أجل معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تطبيق القانون 31.13، إضافة إلى حصولها أيضا على ترخيص من نفس اللجنة من أجل إنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، علاوة على حصولها على ترخيص من أجل معالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

وعلى مستوى دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قال إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى برمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدتهم ولفائدة ضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 09.08.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت أيضا على تأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة المتخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى جميع محاكم المملكة، بغية خلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 09.08، أبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وقعت على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 17 يوليوز 2019، إذ تهدف إلى تنسيق الجهود وتقاسم الخبرات، وتم في هذا الإطار الاشتغال مع اللجنة المذكورة على وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون 09.08 وذلك لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

وأكد أن هذا اللقاء، بعد 11 سنة من اعتماد القانون 09.08، سيكون فرصة سانحة للتقييم واستعراض وتدارس مختلف الإشكالات العملية التي تعترض التنزيل الأمثل له، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما سيشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنزيل أحكامه، وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما بينها ومعالجة مختلف الصعاب المطروحة وذلك تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط الذي أقره دستور المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما يتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أطلق مستضيفو محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27) يوم الثلاثاء خطة عالمية لمساعدة المجتمعات الأشد فقراً في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري.

وتطرح الخطة، التي تم الكشف عنها باسم أجندة شرم الشيخ للتكيف، والتي تحمل اسم المنتجع المصري الذي تُعقد فيه المحادثات، 30 هدفاً للوصول إليها بحلول نهاية العقد لتحسين حياة أربعة مليارات نسمة.

والمأمول أن يعمل القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف مشتركة بينهما والإسراع بالتكيف مع تغير المناخ عبر تحديد أهداف لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات.

وتشمل الأهداف العاجلة التي أبرزتها رئاسة كوب 27 نقل العالم إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17% وتخقض الانبعاثات بنسبة 21%.
وتشمل الأهداف الأخرى حماية ثلاثة مليارات نسمة من تغيرات الطقس الكارثية، عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد، واستثمار أربعة مليارات دولار في استعادة أشجار المانجروف التي توفر حماية من الفيضانات، وتوسعة خيارات الطهو النظيف إلى 2.4 مليار نسمة لخفض تلوث الهواء داخل المباني.

وإجمالاً، تسعى الخطة إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار في العام من مستثمري القطاعين الخاص والعام.

وعلى خلاف ذلك، أنفقت أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم 17 مليار دولار في تمويل التكيف في عام 2021، بحسب تقرير نشرته البنوك الشهر الماضي.

ويذهب معظم تمويل المناخ إلى جهود تخفيف آثار تغير المناخ، مثل خفض الانبعاثات، على الرغم من أن الأمم المتحدة تطالب بأن يذهب نصف التمويل إلى مساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف.

وقال رئيس كوب 27 وزير الخارجية المصري سامح شكري “أجندة شرم الشيخ للتكيف خطوة حاسمة في كوب 27”.

ومضى قائلاً “لطالما عبرت رئاسة كوب 27 عن التزامنا بجمع الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول معاً، لنحقق تقدم بشأن التكيف والمرونة لأربعة مليارات إنسان يعيشون في المناطق الأكثر تعرضاً لمخاطر المناخ بحلول عام 2030”.

آلاف الصوماليين غادروا قراهم بسبب الجفاف (أبوكار محمد/الأناضول)
اقتصاد دولي
الدول النامية بحاجة لتريليون دولار سنوياً لمواجهة آثار تغير المناخ
وقال مسؤول المناخ في الأمم المتحدة سايمون ستيل “تضع أجندة شرم الشيخ للتكيف في جوهرها الاحتياجات البشرية الرئيسية، إلى جانب العمل الملموس والمحدد على الأرض لبناء المرونة اللازمة في مواجهة تغير المناخ”.

الدول الفقيرة للغنية: يجب على شركات النفط الكبرى تحمّل تكاليف تغير المناخ
وانتقد زعماء دول فقيرة الحكومات الغنية وشركات النفط لتسببها في الاحتباس الحراري، إذ طالبوها في كلماتهم يوم الثلاثاء خلال مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر بتحمل تكاليف الأضرار التي تلحق باقتصاداتهم.

ودعت دول جزرية صغيرة تعرضت بالفعل لعواصف محيطية تتزايد عنفاً، ولارتفاع مستوى سطح البحر، شركات النفط إلى تقديم جزء من أرباحها الضخمة التي حققتها في الآونة الأخيرة، بينما دعت دول أفريقية نامية إلى تأسيس المزيد من الصناديق الدولية.

اقتصاد دولي
كوب 27: ما هو تعويض “الخسائر والأضرار” ومن عليه أن يدفع؟
وقال جاستون براون، رئيس وزراء أنتيجوا، متحدثاً في المؤتمر نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، “تواصل صناعة النفط والغاز جني ما يقرب من 3 مليارات دولار أميركي من الأرباح يومياً”.

وأضاف “لقد حان الوقت لتدفع هذه الشركات ضريبة كربون عالمية على أرباحها لتكون مصدراً لتمويل (تعويض) الخسائر والأضرار… بينما يجنون الأرباح، الكوكب يحترق”.

وعكست التعليقات التوتر في مفاوضات المناخ الدولية بين الدول الغنية والفقيرة، مع حضور المندوبين في اليوم الكامل الثاني من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين في منتجع شرم الشيخ الساحلي.

وأثارت الأرباح التي حققها قطاع النفط، والتي تقدر بعدة مليارات من الدولارات، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في اضطراب الأسواق وتعطل الإمدادات، غضب الحكومات على مستوى العالم التي تشعر بالقلق إزاء تغير المناخ وتزايد التضخم.

الطريق السريع للجحيم
حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين الدول على تسريع تحركاتها لمواجهة تغير المناخ، وذلك في أثناء كلمتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) اليوم الثلاثاء.

وقالت “أزمة الوقود الأحفوري العالمية يجب أن تغير قواعد اللعبة. دعونا نتجنب الطريق السريع إلى الجحيم ونأخذ تذكرة (الطاقة) النظيفة إلى الجنة”، في إشارة إلى تصريحات أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة التي ألقاها أمس الاثنين.

اقتصاد دولي
أزمة الطاقة تدفع الدول الكبرى لدعم الوقود الأحفوري: 190 مليار دولار
وفي بيان منفصل، اتهم شارل ميتشل رئيس المجلس الأوروبي روسيا بأنها “اختارت أن تجعل من الطاقة سلاحاً لزعزعة الاستقرار الجماعي”.

مصر والإمارات وواحدة من أضخم مزارع الرياح في العالم
وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء التوقيع على اتفافية لإنشاء أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم في مصر، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكر البيان أن توقيع مذكرة التفاهم جرى بين كل من شركة (مصدر) للطاقة المتجددة الإماراتية ومشروعها المشترك مع شركة إنفينيتي، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة بمصر، وشركة حسن علام للمرافق.

وقالت “مصدر”، التي تملك محفظة من أصول الطاقة المتجددة تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار بطاقة إجمالية تزيد عن 15 غيغاواط، إن المشروع الجديد سيكون الأضخم حتى الآن.

وسوف تنتج مزرعة الرياح البالغة قدرتها عشرة غيغاواط، 47790 غيغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً وتعوض 23.8 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أي نحو تسعة بالمائة من الانبعاثات المصرية الحالية منه.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر إن شركته “تفخر بتوسيع مساهمتها في دعم أهداف الطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال هذه الاتفاقية”.

مصر وقطار كهربائي سريع
على صلةٍ بالأمر، وقّعت مصر عقداً لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع “العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح” مع شركتي دويتشه بان الألمانية والسويدي إليكتريك المصرية.

آثار الحريق على القطار في محطة مصر (العربي الجديد)
اقتصاد عربي
قطار كهربائي للعاصمة الجديدة والمصريون يحترقون في محطة مصر
جهاز الاستثمار العُماني ومشروع محطة رياح بمصر
قالت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الثلاثاء إن جهاز الاستثمار العُماني وقّع مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية لدراسة إمكانية الاستثمار بنسبة تصل إلى 10% في مشروع محطة رياح السويس في مصر.

ووقعت أكوا باور مذكرة تفاهم في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.

(رويترز، العربي الجديد)

عبدالحق خرباش..09.11.2022

كاتب صحفي ومدير الجريدة حقيقة نيوز

البنك الدولي
أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي: فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي
يتضمن هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز على فرص النمو الأخضر في دول الخليج حيث يسرع العالم من وتيرة الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً. ولا ينبغي أن يُنظر إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري نحو طاقة أكثر اخضرارًا على أنه تهديد ولكن باعتباره فرصة هائلة. ويتسق هذا الاتجاه تمامًا مع وثائق رؤية دول الخليج التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دورًا رائدًا في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة. ويعرض التقرير آخر التطورات الاقتصادية في دول الخليج مع التركيز على التعافي بعد جائحة كورونا، ونشر اللقاحات المضادة للفيروس والانعكاسات المترتبة على أسواق نفط أكثر ملاءمة. ويسلط فريق إعداد التقرير الضوء على الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط بالنظر إلى التقلبات المستمرة في سوق النفط والحاجة إلى تنويع اقتصادات دول الخليج.

الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وأن يواصل تحقيق فائض على المدى المتوسط.

الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9% من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

عُمان: من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023-2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. وبالمثل، فإن الميزان الخارجي يعود إلى تسجيل فائض (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022) – وهو أول فائض في 7 سنوات- على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.

قطر: تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام وإلى بقائها فوق المستويات المسجلة في العام الماضي بنقطة مئوية كاملة حتى عام 2024. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022 نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات – حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.

المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2290 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1739 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر المنصرم إلى 6 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و999 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و216 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و783 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و778 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و468 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و216 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 334 مركبة.