حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
الصحفي عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.16.2021
دكتور بالمستشفى الإقليمي يعمل بالمستعجلات وقسم الطب النفسي يعاني .
إقتحمت الجريدة حقيقة نيوز.نت ، اليوم 3.16.2021 ، ب عمارة النرجس 2 بتازة ، موضوع خاص ، يستحق من كل مسئول أن يطلع عليه ، وكذلك يحطنا أمام مسئوليتنا الذي أدينا على القسم بالمملكة المغربية الشريفة .
الشاكي ليس إنسان عادي ، بل من إحترمهم المغاربة جميعا إبان جائحة كورونا ، الدكتور حسن سليمان رتبه خارج الدرجة أورو شيل ، متزوج وله طفلتان ، يحكي بمرارة ما وثقه من دعاوى وشكايات حول عمارة النرجس 2 بتازة ، بصفته وكيل الإتحاد للعمارة حسب ما يدعي ، بداية المعاناة بدأت بتشتيت كتبه الطبية ، وإنتقلت لضرب إبنته الحاصلة على مدة العجز من طبيب المستشفى الرئيسي إبن باجة ومدة الشهادة الطبية 30 يوم .
يقطن بالعمارة المذكورة ، بها 18 شقة و 5 مكاتب ، وتتوفر على مكتب للإتحاد وهنا مربط الفرص ، القانون الأساسي يقر بالمكتب ولا يجوز نقله أو هدمه أو الإعتداء عليه ، وتفاجأ الإتحاد بأعمال بالمكتب الخاص بالعمارة ، مما جعله يوقف الأشغال ويباشر الشكايات للجهات المختصة بعمالة إقليم تازة ، شكاية بتاريخ 03 نوفمبر 2020 وأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2020 باسم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس بتازة ، شارع علال بن عبدالله رقمه الخاص 0661326669 .
حسب تصريحه لم تفعلا ، بإيفاد لجنة مختصة من قسم التعمير بعمالة إقليم تازة ، الأمر الذي جعله يقصد مرة ثالثة عمالة إقليم تازة ، وثم إستقباله من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، قال الوكيل للإتحاد بأن الأمر أعطي للجنة المختصة للخروج لمعاينة الخروقات داخل العمارة من تسقيف الهواء والعبث بمحتويات المكتب وشوهد المكتب من قبل مصور الجريدة وعاين ماذكر .
كل ما فعله الدكتور لم يشفع له ، ولم يلق أي جواب بإيفاد لجنة للعمارة ، وهنا سيضطر الى رفع شكاية للقضاء معزز بوثائق تثبت كل إدعاءاته حول ما قيل بالنسبة للعمارة .
محضر معاينة بتاريخ 29.07.2020 .، منجز من قبل الأستاذ احمد بن ازكاغ مفوض قضائي لدى المحكمة إ بتازة .، محضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 24.12.2020 منجز من قبل ع الغفور الجوهاري مفوض قضائي محلف لدى المحاكم بتازة .
هناك محضرين آخرين في نفس الموضوع لسنة 2021 واحد بتاريخ 14.01.2021 هنا يتضح أن المعني يلجأ لرد الحالة لما كانت عليه بالإثبات ، كما وعده مالك العمارة حسب قوله بحضور شهود عيان .
المحكمة قالت كلمتها ، لكن السلطات العمومية واللجان المختصة بالبناء غابتا من الوهلة الأولى الى اليوم ، مما يطرح أكثر من سؤال ، هل من قام بالهدم وأراد إستغلال العمارة وترويع الآمنين من درجة وطينة أخرى وغير مشمول بما ذكر ، وهنا كان لزاما للسلطات العمومية الوقوف عند الأشغال وتحرير كل شيء في محضر رسمي وتبليغ ذلك للنيابة العامة المختصة .
أيضا تبين من السانديك أن هناك أمرا غير عادي يستوجب بحث دقيق ضمن المصلحة العامة والخاصة للسكان ، هناك إشكاليات المرآب أصبح سويقة والموقع على ذلك المجلس الجماعي لتازة والرئيس السابق هو من يتحمل المسؤولية ، أيضا محل كان خاص للبيع اللحوم الحمراء وتحول الى محلبة .، هنا كل الوثائق بيد الدكتور الوكيل للإتحاد .
يحكي الدكتور أن الأمر تحول الى إنتقام منه ومن إبنته وزوجته ، وشوهد إبنته من قبل مدير الجريدة وهي في حالة كسر من إحدى رجليها ، قال أبوها بأن شرطي يشتغل بالولاية هنا بتازة هو من قام بالإعتداء عليها وله شهود إثبات في قضيته ، ورفع شكاية في الموضوع ويطالب بتسريع الإستماع للضحية والشهود دون إستثناء ، تكمل المرارة حسب روايته بأن يحسن بالغبن والحكرة وقال إذا تطلب الأمر وبقي الحال هكذا سأغادر المغرب ، حقيقة أن الكاميرا لن تهاب أي أحد ، هنا إذا كان ما يدعي هو وإبنته إدعاء كاذب فوجب سجنه رغم أنه دكتور ، وإذا كان العكس يجب متابعة الجناة .
القضية هنا لاتتعلق بإهانة السانديك ، بل هو إختبار حقيقي لتطبيق القانون من لدن لجان التعمير وإعادة الحالة لما كانت عليها بالنسبة للعمارة ، وأيضا مواجهة إبنة الدكتور مع الشرطي والفصل للقانون .
هناك شكاية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس مسجلة بتاريخ 15.02.2021 تتعلق بالبحث من قبل الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بتازة ضد الدفلاوي أحمد بصفته نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .، يبق المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
في ختام التصريح هناك ١ ملف العمارة ويتعلق الأمر بخرق القانون الأساسي والإعتداء على ملك الغير من مالكها ، أيضا العمل دون رخصة ، المرآب حتى لا تتكرر ظاهرة طنجة ، دعوى مرفوعة ضد شرطي ، أيضا نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .
حقائق مرة وصادمة لن نرتاح في بلاد القانون حتى نشاهد عقليتنا تتقبل وتتشبع بالقيم كلها ، ونصفق لمن يقدم مصلحة المواطن على كل ما من شأنه أن يدنس القوانين المعمول بها في مجال البناء ولو كان قارونا .
الصحافي يتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالعمارة مسلمة من قبل الحسن سليماني وكيل الإتحاد ، هنا إعترف وأقر بأنه المسئول الوحيد عن كل ما أدلى به للجريدة ، ويتحمل كل تبعاته القانونية بصفته المهنية وصفة أخرى وبذلك يكون الصحافي نقل الوقائع من شخص ، ويبق قانون الصحافة فوق رؤوسنا ويعطي الحق لكل شخص ذكر حق الرد بالصوت والصورة .
ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب ومجلس المستشارين
السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع
مقر العمل تازة
حقيقة نيوز.نت /3.12.2021
أكدت النيابة العامة أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
وأضافت في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وفيما يلي نص البيان:
“أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من:
1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
بالتهم المفصلة أدناه:
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.
– المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات/ بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
– إساءة استعمال أموال شركة وطنية- استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ طبقا للمواد 688 فقرتين 3-4 من مدونة التجارة/ بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات/ بحق
المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.
– إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع- إعاقة سير العدالة/ طبقا للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادي عشر.
– المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.
وقد أحيل المتهمون الذين يشملهم الملف رقم النيابة 001-2021 إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد مع طلب:
– فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل.
– إصدار أمر بالقبض في حق المتهم 9.
وتقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطريا بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة.
وتم حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها: عدم كفاية الأدلة، غياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.
وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.
وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير لتحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
حرر بتاريخ 11 مارس 2021
النيابة العامة
حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO
مقر العمل ..تازة..
عبدالحق خرباش .. حقيقة نيوز.نت /11.3.2021
حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO
جرى صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بمقر عمالة وجدة انكاد، حفل تنصيب السيدة صفاء الريفي العمارتي المديرة العام الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، خلفا للسيد حنفي بوكير الذي تم تعيينه مديرا عاما للوكالة بفاس.
الحفل، الذي ترأس اشغاله السيد حمزة بلكبير العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، ورئيس جماعة وجدة و رؤساء المصالح الخارجية ؛ ثم الترحيب بالسيد المديرة الجديدة.
أثنى السيد العامل مدير المالية المحلية بالمجهودات الجبارة التي قام بها السيد حنفي بوكير خلال فترة توليه الإشراف على تسيير وتدبير الوكالة.
في المقابل حث السيدة المديرة على مواصلة النهج والعمل الدؤوب التي ابانت عليه خلال فترة إشراف ها على تسيير الوكالة بتازة، ودعوتها إلى الانفتاح والتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين ومعالجة قضايا الساكنة فيما يخص القطاع .
الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .
الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين ، وهنا من كان يجمع الملاييرمن المنتخبين ويجعلهما في جيبه بصفته إمبراطور الإنتخابات ، ويزكي من يريد ويمنع من يريد أصبح في مزبلة التاريخ ، هذا إصلاح يحسب للمغرب، وهنا لا مكانة للعزوف أو عدم الترشح والتصويت لكل فئات الشعب المغربي وهذا أهم ما ثم الإتفاق عليه .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .
لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على:
* اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين .
* إلغاء العتبة .
* حذف اللائحة الوطنية للشباب
* توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم .
* رفض ترشح كل من سبق انتخابه / ها عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه/ ها ) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
* الغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية .
حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة
حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة
عاشت مدينة تازة ، نهار اليوم 02.03.2021 حزنا على فراق أحد من أبنائها ، ويتعلق الأمر بالمرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا ، كان قيد حياته أستاذا بسلك التربية الوطنية بالمغرب .
أدى المشيعون الصلاة بمسجد الإمام مالك بتازة ، وأقام الإمام الصلاة بالمسجد ، ثم خرج جثمان المرحوم من المسجد وأتجه المشيعون للمقبرة ، حيث ثم دفن المرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا .
رفعت أكف الضراعة من المشيعيين دعاءا لله للمرحوم بأن يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان .
في السياق المتصل ، عرفت الجنازة حضورا كثيف من أبناء إقليم تازة ، وأصدقاء المرحوم وعائلته بالإظافة لسلك المحاماة ورؤساء الجماعات وأطر عمالة إقليم تازة ورجال الصحافة بالمدينة .
16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق حمزة المتقي .
مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.25.2021
16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق
حمزة المتقي .
جماعة باب مرزوقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، بالسجن 16 سنة في حق رئيس جماعة في تازة، ونائبه، وموظفين آخرين، بتهم “التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية…”.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تازة إسدال الستار على محاكمة دامت أكثر من سنة، و15 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة باب مرزوقة، ومتهمين آخرين، حيث قضت بإدانة حكيم السبع بن محمد بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه عبد الرحمان بوجط بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس مجلس باب مرزوقة السابق ب”جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة قد أمر بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات، التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة، أيضا، الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، ما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام، في 23 أبريل 2020، في حالة اعتقال.
بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا ميدي1 نيوز و(و.م.ع)
الورقة التقديمية لليوم الدراسي ” تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص و الواقع ” يوم الجمعة 19 فبراير 2021 مساء
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.19.2021
مقر العمل تازة .
حقيقة نيوز.نت
الورقة التقديمية لليوم الدراسي
” تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص و الواقع ”
يوم الجمعة 19 فبراير 2021 مساء
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وهي دائما في تطور بالارتباط مع ما يعرفه هذا المجتمع من تحولات وتغيرات اذ تشكل صورة عاكسة له لذلك يبقى قانون الأسرة في حاجة دائمة إلى إعادة النظر. فالتغييرات في تكوين الأسرة ووظائفها ووظائف أعضائها قد لا تتوافق بالضرورة مع القانون المعمول به و السائد، مما يحتم تعديله بعد مرور حقبة من الزمن عندما لا يعود مسايرا للواقع .وهذا ما كان مكرسا طيلة تطبيق الفقه الاسلامي في ربوع الدولة المغربية،اذ أن التنوع الجغرافي والبيئي والمناخي أثر بشكل قوي على مدى عهود طويلة على تأسيس عادات واعراف لدى الأسرة المغربية وتطورها مما أدى الى تنوع في الممارسات والسلوكات بين مختلف مناطق المملكة بمدنها وقراها وجبالها وسهولها وصحراءها ،وشكل كل ذلك زخما ثقافيا غنيا كان الأساس لتصنيفات فقهية عديدة في العرف وما جرى به العمل .ويعد كل من العرف و وما جرى به العمل مرتكزين لاصدار الفتاوى والأحكام القضائية تميزت على مدى تطبيق المذهب المالكي بمراعاة بصورة عملية دقيقة للواقع الاجتماعي المحلي. انطلاقا من المنتصف الثاني من القرن العشرين بدأت الأسرة المغربية تعرف تطورا لا يسير في نفس النسق الذي كان عليه التطور داخل الأسرة ارتباطا بالمجتمع في العهود السالفة اذ مع خروج الفتاة للتمدرس ثم ولوجها الجامعات ومجال الدراسات العليا في كل التخصصات ثم دخولها مجال الشغل في القطاعين العام والخاص بكفاءة واقتدار كما أن اضطرار المرأة للخروج للعمل لأسباب عديدة ومختلفة سواء بعد خضوعها لتكوين أو بدونه كل ذلك أدى ولازال لتعديل تدريجي في العديد من المسلمات والأدوار والمسؤوليات بل حتى في المفاهيم . ومن أهم ما ساهم في هذا التعديل هو أن المرأة أصبح لها دخل قار تشارك به مع الزوج (أو الأخ أو الأب أو الأخت ) في تلبية حاجيات ومصاريف الأسرة ،وقد يكون قدر مساهمة المرأة أقل مما يتحمله الزوج أو مساو له وفي كثير من الأحيان يكون أكتر منه أو قد يكون دخلها هو المصدر الوحيد لتغطية كل النفقات حتى تلك االمتعلقة بمسائل خاصة للزوج .ان دور المرأة المتصاعد لم يعد قاصرا على االمرأة المغربية داخل الوطن وانما أصبح يهم كذلك الجالية المغربية بالخارج التي تشكل النساء نسبة عالية منها.هذا التطور أدى إلى تحول في المهام و الوظائف وإلى تكامل في أداء الأدوار داخل الأسرة و خارجها. لقد أصبح خروج الزوجة إلى العمل أمرا مقبولا اجتماعيا ، خصوصا و أن المرأة أصبحت بالفعل شريكة الرجل في الحياة و التنمية و تحمل المسؤوليات . وتتمتع دستوريا بالموازاة مع الرجل و على قدم المساواة بكافة الحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. كل ذلك كان له تأثير كبير على مستوى عيش الأسر و تربية الأبناء و توجيههم و تنشئتهم بما يخدم مصلحة الأسرة و المجتمع.
من تم أصبح ضربا من الجحود و اغماض الأعين عن الحقيقة البارزة من كون المرأة أصبحت شريكا و مساهما إلى جانب الرجل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد كما ساهم خروجها للعمل في الاستقرار المالي و الاقتصادي للأسرة ،فلم يعد الزوج يتحمل كل المسؤوليات خارج الأسرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والإنفاق ، كما لم تعد الزوجة وحدها تتحمل أعباء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال داخل الاسرة.ان كل القوانين الوطنية المتعلقة بمختلف المجالات والولوجيات لا تضع أي تمييز بين الذكر والأنثى سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الشغل أو الصحة أو الوظائف العامة أو أو سلم الأجور أو في المجال السياسي أو الجمعوي الى غير ذلك ، واذا كان من تمييز تتضمنه بعض القوانين فلا يمكن تصنيفه الا تمييزا ايجابيا لصالح المرأة ككونها حامل أو مرضعة في مجال الشغل .تظل المفارقة الكبيرة هو ما زالت تتضمنه مدونة الأسرة من مقتضيات تعاكس الايجابيات الكثيرة التي أتت بها اذ بقيت وفية لوضع لم يعد قائما ولم يعد متماشيا مع ما حققته المرأة على مختلف الأصعدة ومع ما أصبحت تتحمله داخل الأسرة من التزمات مالية لا تلبث أن تتزايد مع تزايد دورها الايجابي اجتماعيا واقتصاديا اذ لازال يعد الرجل هو المسؤول الوحيد أو الأساسي عن النفقة بمختلف عناصرها باعتباره زوجا أو أبا مما يحدت شرخا بين مقتضيات مدونة الأسرة ذاتها عندما تنص على تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج وكذا عندما تحمل المسؤولية بصفة متساوية للزوجين في رعاية الأسرة. كما تظل مدونة الأسرة في هذا الجانب غير متلائمة مع التزامات المغرب الدولية التي عبر عنها عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بالموضوع ويقع على رأسها الاتفاقية الدولية لنبذ كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن هذه المقتضيات تتناقض بشكل صارخ مع وضعية المرأة المغربية بالخارج عندما يلجأ القضاء المحلي الى تطبيق قانونها الوطني ويكون مصيره الاستبعاد وتطبيق قانون دولة القاضي لمعارضة القانون المغربي النظام العام لهذه الدولة لكونه حسب منظور القضاء الأجنبي لا يحقق المساواة في تحمل المسؤولية والمساواة في اكتساب الحقوق .ويخلق هذا تنافر في وضعية المرأة بين بلد الاقامة وبين وبلدها الأصلي المغرب، وخاصة عندما يرفض القضاء المغربي اضفاء الصبغة التنفيذية على الحكم الأجنبي أو على جزء منه .
ان تعديل مدونة الأسسرة أصبح مطلبا لكل الفعاليات السياسية والجمعوية كما أصبح مجال نقاش فقهي قانوني وشرعي ما يفتأ أن يتزايد مع مرور الزمن واتساع الهوة بين النص والواقع، لذا آثرت اللجنة العلمية- في سلسلة أنشطة علمية متتالية تعتزم تنظيمها في مجال الأسرة- اثارة نقاش حول نقطة دقيقة من مدونة الأسرة وهي المتعلقة بتدبير الالتزامات المالية للأسرة ورصدها نصا و واقعا من أجل تصحيح التصورات ورصد الاختلالات التي يكرسها النص القانوني في تناقض مع الواقع وتحديد نقط الاصلاح والتعديل في كل ما له علاقة بتدبير الالتزامات المالية للزوجين و انعكاساته على تحقيق استقرارالأسرة.من كل ذلك نستنتج محاور هذا اليوم الدراسي كالتالي:
معالجة الفقه الاسلامي للتدبير المالي للأسرة:ادريس جويلل أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مكناس
مدى انسجام مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير المالي مع الاتفاقيات الدولية سعاد التيالي أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
حقيقة تفاعل مدونة الأسرة مع مبدأ المساواة محمد ناصر متيوي مشكوري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
تنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين في اطار القانون الدولي الخاص كريم متقي أستاذ مؤهل كلية الحقوق فاس
قراءة في العمل القضائي المتعلق بالالتزمات المالية للزوحين. الأستاذ ………قاض بمحكمة………
التزامات الزوجين المالية في اطار القانون المقارن. الأستاذ ادريس السبعاوي طالب باحث بمركز الدكتوراه كلية الحقوق فاس
اللجنة العلمية:
اللجنة التنظيمية: