الملتقى الدراسي الأول حول أخلاقيات مهنة الصحافة الإلكترونية بالمغرب
الرباط .. عبدالحق خرباش
02.02.2019

شهد المعهد العالي للإعلام والإتصال بالرباط ، صباح يوم الجمعة 01.02.2019 ، إبتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ، تنظيم الملتقى الدراسي الأول حول أخلاقيات مهنة الصحافة الإلكترونية بالمغرب ، تحت عنوان *مهنة الصحافة بين المسؤولية المدنية والأخلاقية * بتنسيق مع وزارة الإتصال وبتعاون مع المعهد العالي للإعلام والإتصال .
الملتقى الدراسي الأول حول أخلاقيات مهنة الصحافة الإلكترونية بالمغرب ، كان من تنظيم الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ، شارك في الملتقى كل من الكاتب العام لوزارة الثقافة الإتصال – قطاع الإتصال – و المجلس الوطني للصحافة والنشر ، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية .
تخلل الملتقى ، ورشات لكل من الركراكي محمد أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال وصحافي بجريدة الأيام الأسبوعية ، تحت عنوان * ممارسة الصحافة وأخلاقيات المهنة * وأطر الدكتور علي كريمي أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال ورشة مهنة الصحافة والمسؤولية المدنية والأخلاقية للصحفي.
السيد مديرالمعهد العالي للإعلام والإتصال ، ألقى كلمة حول مشروع برنامج التكوين في الصحافة الإلكترونية ، وتميز الملتقى بعرض حزمة من أدبيات وأخلاقيات العمل الصحفي من قبل غالبية المتدخلين ، وأوضح الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بالمغرب الهدف من تنظيم هذا الملتقى ، مبرزاأهمية الصحافة الإلكترونية ودورها في حماية المجتمع وإعطاء دفعة قوية للعمل الصحفي الجاد والمسؤول لتنوير الرأي العام ، وألح على التعاون بين كل المتدخلين في القطاع وعلى رأسهم الوزارة ، ونظمت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني عدة لقاءات بجهات المملكة مع السادة وكلاء الملك بالمملكة ومدراء النشر للمواقع الإخبارية الإلكترونية ، وأكد الحراق على أهمية الدورات التكوينية للصحفي لمسايرة المهنة ، وهناك في الأفق إتفاقية شراكة بين لانابيك والكونفدرالية ،.في نهاية الملتقى رفع المشاركون توصيات للوزارة .

02.02.2019

ترقبوا تغطية خاصة حول ورشة ممارسة الصحافة وأخلاقيات المهنة بالتفصيل غدا .

عمالة إقليم تازة في مقدمة القوافل الطبية والمساعدات الإجتماعية للقرى النائية .

إستهدف قافلة متنوعة التخصصات بعمالة إقليم تازة ، يوم السبت 26 يناير2019 بالعالم القروي ، مايفوق من 1000 شخص من جميع الفئات الإجتماعية ، وهمت القافلة جماعة الكوزات القروية ، بعد الفحص المجاني للساكنة ، ثم تجهيز صيدلية بالميدان ، لتوزيع الأدوية كذلك .
حسب مصادر عليمة ، القافلة نظمت من قبل جمعية العمل الاستعجالي لمساعدة المرضى المعوزين جهة فاس مكناس وبشراكة مع الجماعة القروية الكوزات .

وتتصدر عمالة إقليم تازة بجماعاتها الترابية ، الخدمات الإجتماعية ، من قوافل طبية ، وجمع المشردين وإيوائهم ، وتوزيع الأغطية وملابس من قبل الجمعيات داخل الإقليم وخارجه وكذلك عمالة إقليم تازة ، وجميع الشركاء من التعاون الوطني ، والأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي إبن باجة وكل المتدخلين .
في الجانب الأمني ، توفر القيادة الجهوية للدرك الملكي الدعم التنظيمي بمعية رجالات القوات المساعدة والسلطات المحلية بعين الأماكن التي تنظم فيها القوافل الطبية لحفظ سلامة السكان من التدافع أحيانا وتقديم يد العون في المساعدة للولوج للخدمات الطبية والصيدلانية ، كما تسهر مؤسسة العامل على تقديم كل التسهيلات ، ويقوم مصطفى المعزة عامل إقليم تازة بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة .

28.01.2019
عبدالحق خرباش .. س 10.25

قانون في الأفق لحماية المبلغين عن غسل الأموال والرشوة والفساد بالمغرب
عبدالحق خرباش .. مصادر صحفية
28.01.2019..س..0355 د. ص

تستعد وزارة إصلاح الإدارة ،والوظيفة العمومية ،على تهييء وإعداد مشروع قانون في سابقة من نوعه ويتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن جرائم الفساد والرشوة بالمرافق العمومية.

وحسب مصادر من داخل الدار ، فإن هذا المشروع يدخل ضمن جهود المغرب من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

في السياق المتصل ، أصدرالمغرب سنة 2011 قانونا لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال، لأصبح لزاما الآن حسب الوزارة المعنية ،إصدار قانون يحمي الموظفين المبلغين عن هذه الجرائم، مبرزا أن الموظفين بحكم عملهم، يكتشفون أحيانا وجود فساد في بعض الملفات، لكنهم لا يقدرون على التبليغ لعدم وجود ضمانات لحمايتهم.

وجدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،أقرت على ضرورة حماية الشهود والمبلغين، كما حثت الدول الأعضاء على إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين بإبلاغ السلطات عن أفعال الفساد.

وكان المغرب قد بدأ منذ سنوات في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقية الدولية المذكورة من خلال اصدار قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية الضحايا و الشهود والمبلغين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

عبدالحق خرباش .. مصادر صحفية

أكدت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، أن عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، بلغ 314 صحيفة وذلك حسب جهات المملكة.

أوضحت وزارة محمد الأعرج في بلاغ لها بهذا الخصوص، أن 17 صحيفة إلكترونية منها، استطاعت من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة.وفي نفس السياق، عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت. وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.كما بلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة واد الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.وبالمقابل، بلغ العدد الإجمالي للصحف الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر 528 صحيفة، وإذ تذكر الوزارة بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 منه، مع ترتيب جميع الآثار

القانونية الواردة في مقتضياته.

جبهة القوى الديمقراطية مستاءة من غياب الوعي الحكومي العميق،

في التعاطي مع احتجاجات المغاربة، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب.

عبرت الأمانة العامة لحزب “جبهة القوى الديمقراطية”،عن استيائها من التذبذب الواضح، الذي واجهت به الحكومة، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية للمغاربة، المرتبطة بتطبيق بعض مواد المدونة العامة للضرائب، وخاصة، تلك المتعلقة بالفوترة ورقم التعريف الموحد للمقاولة ومسك المحاسبة بشكل الكتروني والبرنامج المعلوماتي للفوترة”.

هذا الموقف تضمنه بلاغ للأمانة العامة للحزب، عقب اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، والتي اعتبرت “أن الإضرابات، التي خاضها التجار والمهنيون والتبريرات، التي قدمتها الحكومة لإخمادها، لتهديدها الواضح مقومات السلم الاجتماعي، لا تعبر عن الفهم العميق، الذي يتعين أن يكون للحكومة، في موضوع جدي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي ارتباطا وثيقا.

وفيما يرتبط بملف الصيد البحري، ثمنت قيادة الحزب، يؤكد البلاغ، مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واصفة هذاالتصويت بالانتصار للحكمة المشتركة، على مناورات التشويش التي ما فتئ خصوم وحدتنا الوطنية يحيكونها ضد بلادنا في هذا الملف”.

كما نوهت بالجهود الكبيرة، التي بذلها المسؤولون المغاربة، خلال المسلسل الطويل، من المشاورات السياسية والمفاوضات التقنية والقانونية، المرتكزة إلى الدفاع، غير القابل للتفاوض، عن وحدتنا الترابية، تؤكد على ضرورة الحفاظ، على المصالح الوطنية الاقتصادية، المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا ما يرتبط بمستقبل الفلاحة والفلاح المغربي.

كتاب يهم الجماعات الترابية بالمملكة المغربية كتاب ..وزير الداخلية
وزير الداخلية..24.01.2019

خاطب وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، سلطات الوصاية بالأقاليم والعمالات ، دعوة الجماعات الترابية *الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات* داخل نفوذهم الترابي، لتعيين إطار يكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، مع موافاة المديرية العامة بمعطيات حوله وفق نموذج متضمن ضمن الدورية، وذلك في أجل أقصاه 15 فبراير 2019. وأوضح وزير الداخلية أنه تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يتعين على الجماعات الترابية اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طليات الحصول على المعلومة ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة وفي حال تعذر ذلك، يتم تعيينه من ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعات الترابية. وأكدت دورية لوزير الداخلية أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة لوضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي بحوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى هذا القانون، يذكر أن الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، كان قد دعا إلى تكليف أشخاص تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

عبدالحق خرباش.. 24.01.2019
س..12.05

حصر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، لسلطات الوصاية بالعمالات وأقاليم المملكة المغربية ، صيغة قابلة للتطبيق ، ضد الذين يمتنعون عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم ، والأمر يهم الجهات المنتخبة ، بحكم ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،

الأمرالذي يضر بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما يخص الخدمات. وطالب وزير الداخلية المغربي من الولاة والعمال إلى إتباع مجموعة من الإجراءات والمساطر، منها 1*توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية* 2 *التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية *15 يوما بالنسبة للجهات*10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم* 7 أيام بالنسبة للجماعات التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه .

3 *إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة ، 4*إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي ، وحث الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.

عبدالحق خرباش .. 23.01.2019
س..05.00 ص

المجلس الأعلى للحسابات يدفع للقضاء ملفات 12 المنتخب منهم إقليم تازة
عبدالحق خرباش.. حصري
حقيقة نيوز.. 21.01.2019

قام المجلس الأعلى للحسابات ، بدفع ملفات 12 المنتخب بالمغرب للقضاء ، من بين الملفات مستشار بإحدى الجماعات بإقليم تازة ، ينتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وذلك لعدم إيداع جرد لمصاريف الحملة الإنتخابية ، وسيتولى القضاء الإداري الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

تعيين خالد الفيلالي مندوب إقليمي لوزارة الصحة بالنيابة بإقليم تازة
حصري..عبدالحق خرباش

ثم تعيين خالد الفيلالي منذوب إقليمي لوزارة الصحة بالنيابة بإقليم تازة ، من قبل وزارة الصحة ، بحر الأسبوع ، خلفا للمنذوب السابق ، وجاء هذا القرار بناء على إنتشار واسع أقدمت عليه وزارة الصحة بالمغرب .
ويشغل خالد الفيلالي ، مدير المستشفى الإقليمي إبن باجة ، ويبق منصب المنذوب الإقليمي شاغرا الى حين تعيين مندوب رسمي وفق المعايير الجديدة ، شاهد الوثيقة الصادرة عن الوزارة .
عبدالحق خرباش .. 19.01.2019

س..19.55

رشيد الهيسوفي رئيسا لجمعية التظامن بإقليم تازة

جرت إنتخابات الجمعية ، بحر الأسبوع بعمالة إقليم تازة ، ترشح الرئيس السابق الحاج بنكمرة عن حزب الحركة الشعبية ، ورشيد الهيسوفي عن حزب الأصالة والمعاصرة ، فاز برئاسة الجمعية رشيد الهيسوفي بفارق أصوات ، وأعتبر هذا الأخير المنافسة عادية جدا ، وأكد أنه ستوجه باستراتيجية تشمل كل من يريد خدمة العالم القروي ، وفي نفس السياق ، يقول الرئيس المنتخب نريد جمع الشمل بدل من التفرقة ، وبارك للجميع توجهاتهم الديمقراطية بفعل الإختيار .
يبق بذل المزيد من التعبئة للعمل جنب الى جنب مع جميع المتدخلين بإقليم تازة ، لأنه يستحق تنمية حقيقية لرفع النقص الحاد

عبدالحق خرباش .. 18.01.2019

الخدماتي في بعض القرى .