عرف مقر بلدية تازة ، صباح اليوم ، 07/02/2018 ، إنزال للمواطنين ، للأغراض تهمهم ، مما جعل رئيس الجماعة يلجأ الى السلطات الأمنية لحفظ الأمن ، وتسهيل مأمورية المجلس في عقد الدورة العادية للمجلس ، وقدم رجال السلطات الأمنية الى عين المكان ، واهتدى رئيس الجماعة الحضرية الى تطبيق فصل يهم القانون التنظيمي للجلسات ، وأعلن الجلسة مغلقة ، مما مكن المجلس الجماعي عقد الدورة ، وهي مستمرة الى حد كتابة هاته السطور .

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .

ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:

تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه

يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.

ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )

يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .

أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .

تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.

ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :

يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن

لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة

ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )

يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)

يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.

يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.

وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.

خ ــ عمومية الجلسات :

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.

د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )

لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.

ذ ــ المصادقة على المقررات :

تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .

في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )

يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات

التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها

وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من

محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.

يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل

ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل

ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :

يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)

ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)

بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم

او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :

ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة

ــ المقرر المتعلق بالميزانية

ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها

ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل

ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي

ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة

ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 🙁 المادة 118)

وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:

ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة

2 ــ الدورات الاستثنائية :

كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.

أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)

يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.

تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .

ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها

ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية 🙁 المواد 36 ـ 37 )

يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية

الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.

ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )

تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.

يعقد مجلس جماعة تازة دورة استثنائية 

– المصادقة على احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

– مناقشة وضعية املاك الدولة داخل تراب جماعة تازة.

– الغاء المقرر عدد 77/2017 المتعلق بعقد الاتفاقية المبرمة بين جماعة تازة والمحامي .

– تمديد عقد الامتياز المتعلق بالنقل الحضري لمدة استثنائية لمدة 6 اشهر على الاكثر تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018.

– تحيين مقرر المجلس المتخذ في دورة تكتوبر 2012 المتعلق باخراج قطعة ارضية مساحتها 34 متر مربع من الملك الجماعي العام ( تجزئة القدس 2) وترتيبه بالملك الخاص وتفويته لمالك القطعة رقم 164 مكرر – تجزئة القدس2- لتسوية التداخل في الملك العمومي الجماعي .

– تعديل كنتش التحملات الخاص بالسوق البلدي الجديد (المركب التجاري)

– اخراج قطعة ارضية مساحتها 6 متر مربع من الملك الجماعي العمومي ذي الرسم العقاري عدد 11287/21 لتجزئة اليعقوبي بحي المنتزه ومبادلتها مع قطعة ارضية مساحتها 33 متر مربع تابعة للرسم العقاري عدد 33608/21 بدون عوض لتسوية التصفيف مع طرق الجماعة .

سعيد العدواني – جدة

يعقد البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويسبق المؤتمر اجتماعاً تحضيرياً يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر.

ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0

فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بأربع أهداف لصفر في مباراة نهاية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018)، والتي جرت اليوم الأحد 04.02.2018بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لمباراة النهاية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعدما تفوق على نظيره الليبي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحصة ثلاثة أهداف لواحد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

تمكنت عناصر الأمن الوطني، بتعاون مع مصالح الجمارك، الجمعة بميناء طنجة المتوسط، من حجز 40 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأفاد مصدر أمني، أن عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن الوطني وإدارة الجمارك، إثر عملية مراقبة بواسطة جهاز السكانير، تمكنت من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في هيكل شاحنة للنقل الدولي، كانت في طريقها نحو أحد الموانئ الإسبانية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، في الثلاثينات من عمرهما، وتمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قصد تعميق البحث في القضية تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

ميدي1+و.م.ع

أكادير تستعد لاحتضان المنتدى الشتوي السابع

تستعد مدينة أكادير لاحتضان الدورة السابعة للمنتدى الشتوي والمنظم من طرف جمعية منتدى الإبداع المجتمع والمجال بشراكة مع Moroccan Spacenauts -الفلكيون المغاربة ومجموعة العلم للجميع  وذلك أيام 02 و 03 و04 فبراير 2018 بدار الحي الزيتيون تيكوين.تحت شعار ” العلوم حضارة وحياة

المنتدى الشتوي السابع العلوم من ابرز محاوره الكبرى يعرف حسب المنظمين فقرات وورشات تطبيقية وتجارب حية من تأطير ثلة من المهندسين من بينهم محمد بن افقير ومحمد امين الزوهري الدكتور محمد اوبال والطالب الباحث بسلك الماستر ياسين ازري والذين سيفيدون الشباب الحاضرين في مواضيع مختلفة حول الكيمياء والتصوير والاقتصاد والفيزياء الفلكية.

المنتدى الشتوي السابع للشباب هو فعالية شبابية والتي أخذت جمعية منتدى الابداع المجتمع والمجال على عاتقها تنظيمها لسبع سنوات مضت، حيت تشكل فضاءا خصبا للمعرفة والتكوين وتقوية جسور التواصل مع الشباب الباحثين عن المعرفة لبناء أحلامهم والآخرين الذين حققوا جزءا من ذلك.

عمر بيمورن

الخطاب الأول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس

اختتام أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى حول النهوض بالنمو والتشغيل والإدماج في العالم العربي بإصدار “بيان مراكش”

   مراكش- اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع “الازدهار للجميع : تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، بإصدار “بيان مراكش” الذي يحدد مجموعة من الأولويات.

   وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالاضافة الى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.

  ودعا المشاركون أيضا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لخلق مصادر جديدة للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الازدهار، علاوة على بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين، من إمكانية الحصول على فرص عمل.

   وطالبوا بزيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات اسواق العمل والاقتصاد الجديد.

وأكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.

   وأشاروا إلى أن “بيان مراكش” سيساعد كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات، لتمكين السلطات من العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا.

وقد شهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، ذلك ان أكثر من 25 في المائة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.

وأدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحكامة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الاصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر اندماجا وشمولية، متيحا بذلك الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة.