رجل سلطة معزز بترسانة قانونية للحد من ظاهرة التجاوزات في قانون البناء
اعتبر اللقاء الذي أنعقد أمس الباحة 17.10.2017 بعمالةإقليم تازة ، تحت الرئاسة الفعلية لعبد العالي الصمطي عامل إقليم تازة وجناب الوكيل للملك بالإقليم هاما من حيث التحسيس قبل الزجر .
فرجل السلطة ، له الصفة الضبطية وكذلك يتوفر على أعوان بكل الأحياء ، وله دراجات نارية يمكنها أن تصل الى كل التجزئات السكنية والأوراش .
وجاءت الدورية لتعزز مكانة التشارك ، بين رجل سلطة من جهة ، والمهندس ، والجماعات ، والنيابة العامة .
من هنا ،لا مجال للهروب من المسؤولية للحد من عملية السطو الغير مبرر على المساحات الخضراء ،والبناء فوق الأودية ، وقطع أشجار الغابات المجاورة .
وبفعل الدورية المشتركة ، سيشتغل المهندس مرتاح ، ويبق للجماعات الترابية إرسال الرخص للوكالة الحضرية وهي بدورها تخبر السلطات والأخيرة تنجز محاضر وترسلها للنيابة العامة المختصة.
عموما ، تبق الدورية نبراس للرجوع الى الأصل ، العمل بقانون التعمير ، وبدفتر الورش ، وتوصيات المهندس المعماري ومراقبة رجالات السلطة وتقويم الإعوجاج من قبل النيابة العامة .

في الإجتماع الهام حول الدورية المشتركة الصادرة عن وزارة الداخلية بمعية الشركاء بإقليم تازة
اعتبر رئيس هيئة المهندس المعماري ، القانون الجديد للتعمير حماية للمهنة ، وجاء القانون بإحداث رخص جديدة ، رخصة الهدم ، رخصة تسوية الوضعية ، رخصة الإصلاح .
وأكد رئيس هيئة المهندس المعماري بفاس ، أن الورش يجب أن يحضى برعاية المهندس من البداية وحتى النهاية .
كما ، نصت الدورية على التحرك سريعا لمواجهة المخالفات التي من شأنها أن تلحق أضرار بالجمالية ورونق المدن والقرى ، ولا يجوز أن يبق القانون مسلسل وفي الرفوف ، والقانون الجديد جزء لا يتجزأ من قانون التعمير.
وبفعل التمادي في خرقه ، قدتصل العقوبة الى سلب الحرية من المخالف كيف علا شأنه ، لأن القانون هو كل شيء في تنظيم حياة الأشخاص وكذا البنيان والطبيعة .
الورش سيبق مفتوح للمراقبة ، من قبل الجهات المختصة ، والمهندس والجماعة معنية بالتبليغ عن التجاوزت والمخالفات .
بمجرد وصول شكاية في الموضوع ، يفتح فورا تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، سيكون بإمكان رجال السلطة الإتصال بالنيابة العامة بالهاتف وعبر الفاكس للتبليغ بالمخالفين وإنجاز محاضر في ذلك.
لم يبق المهندس هو ذاك الشخص الذي يستغل من قبل المنعش او المقاول للحصول على الرخصة فقط ، بل أصبح المهندس ضمن القانون الجديد مسىئول عن الورش منذ أول خطوة الى آخر عمل يقوم به ، ويرجع كل هذا الى التطبيق الصارم للقانون.
يعتبر القانون ، قانون واحد ، يسري على البادية والمدينة ، وعلى الكل تحمل المسؤولية ، خصوصا أنه جاء لحماية الجمالية .
كما سيعاقب كل من قام بعملية التدليس ، بفعل إستصدار رخصة للإصلاح واستعملها للبناء .

عبدالحق خرباش

الدورية المشتركة لقانون التعمير محور إجتماع بعمالة إقليم تازة .

عرفت عمالة إقليم تازة ، اليوم ، الإثنين 16.10.2017 ، على الساعة الثالثة والنصف ، إجتماعا خصص للدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز ، وبمعية وزارتي إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، رقم 17.01 الصادرة لتفعيل القانون 66.14 المتعلق بمراقبة وز جر المخالفات في مجال التجهيز والبناء .04 غشت 2017 .
حضر الإجتماع الهام ، عامل إقليم تازة، الهيئة القضائية في شخص جناب وكيل الملك بالإقليم ، الكولونيل للقيادة الجهوية للدرك الملكي، وال الأمن الجهوي بالنيابة ،السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، السادة ، باشا مدينة تازة، مدير الوكالة الحضرية بها ، رؤساء الدوائر بالإقليم ، رؤساء الملحقات الإدارية بمدينة تازة ، وبالعالم القروي ، رئيس هيئة المهندس المعماري بفاس ، المهندسون المعماريون بإقليم تازة .

التغطية الكاملة للإجتماع الخاص بالدورية المشتركة لقانون التعمير غدا

hakikanews.net

وكالات الجمعة 13 أكتوبر 19:14 – 2017
في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة :
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

بمشاعر الفرح والاعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان.
وتأتي هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية.
إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار.
وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات.
إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية.
ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …
وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة.
أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟
وبموازاة ذلك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.
ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة.
إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن.
كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.
وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة.
كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.
إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه.
وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا.
لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة.
فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.
وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة.
وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة.
ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات.
لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.
ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا.
فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.
والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.
ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب.
أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية.
واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
وأخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها، وخاصة حول “الثروة الإجمالية للمغرب” و”رؤية 2030 للتربية والتكوين”، وغيرها.
وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.
وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد.
وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو.
فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
قال تعالى : “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

تازة .. إجتماع الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية
إقليم تازة ..12.10.2017

ترأس عامل إقليم تازة ، مساء اليوم ، الخميس 12.10.2017 ، على الساعة الثالثة والنصف ، إجتماعا للهيئة الإقليمية للتنمية البشرية بقاعة الإجتماع بعمالة إقليم تازة.
حضر الإجتماع الذي خصص للمصادقة على 23 مشروع بتكلفة إجمالية 8282900.00درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كل من السادة رجال السلطة ، باشا مدينة تازة وباقي الباشويات بالإقليم ، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، رؤساء الدوائر بالإقليم ، رؤساء المصالح الخارجية ، أعضاء الهيئة ورئيس القسم بعمالة إقليم تازة ، رئيس المجلس الإقليم بالنيابة ، رئيس الجماعات المحلية بالإقليم ، رئيس قسم الميزانية بعمالة إقليم تازة ، أطر العمالة ، رجال الصحافة والإعلام .

توزعت المشاريع على مستوى إقليم تازة على 15 لجماعة مستهدفة مقارنة بالماضي ، كان العدد 6 جماعات ، قطاع الماء الصالح للشرب ، 10 مشاريع ساهمت المبادرة ب 2699000.00 درهم.
قطاع الصحة ، عرف 3 مشاريع ، ساهمت م . و . ب 840000.00 درهم .
قطاع الكهرباء ، ثم دعم مشروع بتكلفة مالية قدرت ب 182000.00 درهم.
قطاع التعليم ، عرف خلخلة 7 مشاريع بتكلفة إجمالية قدرت ب 1307000.00 درهم.
قطاع الشباب والرياضة ، عرف 2 مشروعان بتكلفة إجمالية قدرت ب 600000.00درهم.
فيما يخص دعم الأنشطة المدرة للدخل ، بلغ عدد المشاريع المدعمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 31 مشروع ، ساهمت المبادرة الوطنية 2614900.00 درهم ، همت ، تعاونيات لتربية النحل ، 20 مشروع ، مساهمة المبادرة 1312000.00درهم.

وفي إطار دعم الفلاح بالعالم القروي بإقليم تازة ، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب دعم 7 مشاريع بتكلفة مالية 566900.00 درهم .
كما عرف الصانع التقليدي والخدماتي دعما من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة ، واستهدفت المبادرة 4 مشاريع بتكلفة إجمالية 736000.00 درهم .
فيما يخص برنامج محاربة الهشاشة برسم السنة 2017 ، وصل عدد المشاريع المقترحة 04
التكلفة .. 4315000.00 درهم.
مساهمة ص . م 00. 222500

كما عرف اللقاء ، مداخلات صبت حول دعم العالم القروي ، والمجال الحضري ، مع النهوض بالعنصر البشري ، وفي السياق نفسه ، صادق الجمع بالإجماع على كل المشاريع. وبذلك يكون إقليم تازة قطع مع ثقافة الريع بفلوس المبادرة الوطنية تحت إشراف عامل إقليم تازة وأعضاءالهيئة .

من داخل عمالة إقليم تازة .. عبدالحق خرباش

تازة العليا .. مدرسة للتعليم العتيق تنظاف الى المعالم التاريخية

أنتهت أشغال المدرسة للتعليم العتيق ، منذ ثلاث سنوات خلت ، وهي الآن مفتوحة في وجه الطلاب والطالبة من مختلف الأعمال ومن مدن المملكة المغربية .
بدأت أشغالها إبتداءا من 01 شتنبرمن سنة 2017 ، توجد بتازة العليا ، تحمل إسم العلامة سيدي أحمد الزروق للتعليم العتيق .
تتوفر على 240 سرير ، بها داخلية ، ملعب لكرة القدم، قاعة مغطاة ، كما تتوفر على مستودعات ، ومرافق للحاجيات الأساسية ، دوش ، حمام ، مسجد ، ساحات ، قاعة متعددة التخصصات .
من بين شروط المؤسسة ، أن يكون الطالب حافظال 40 حزب من كتاب الله عز وجل ، كما تتوفر على تعليم في العلوم والدراسات الشرعية ، بها أقسام ، إبتدائي ، إعدادي ، ثانوي ، تنبثق لجنة على أختيار المستوى لأي وارد على المؤسسة .
الطاقم التربوي يتكون من 16 أستاذ ، كما يشتغل بالمؤسسة 33 شخص متوفرة فيهم شروط الوظيفة العمومية، الحائز على شهادة الباكلوريا بالمؤسسة يكمل مشواره بجامعة القرويين بفاس .
عبدالحق خرباش

مدرسة سيدي أحمد الزروقي للتعليم العتيق

أعطى الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية ، انطلاقة لجمع النفايات البلاستيكية وذلك في إطار حملة تواصلية تحت شعار “زيرو ميكا”، تروم خلق تعبئة شاملة لشبكات الائتلاف من أجل تنظيم عمليات محلية مماثلة بمجموع ربوع المملكة.
وفي هذا الصدد ، تستمر الحملة بعمالة إقليم تازة ، من ١أكتوبر 2017 بجميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذ عمالة إقليم تازة ، وتستمر الحملة شهرين .

وسيتم عقب هذه العملية ، العمل على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية المجموعة بطرق شتى، حيث ستتكفل مقاولات الإسمنت المشاركة في العملية بحرق النفايات غير القابلة لإعادة الاستعمال عبر أفران أعدت خصيصا لهذا الغرض.
عملية “زيرو ميكا” ستمتد من خلال تنظيم قافلة تحسيسية بالمدن والأسواق الشعبية بالمملكة، يشار أن المغرب يشهد استهلاك ملايير الأكياس البلاستيكية سنويا، والتي تلوث الطبيعة والأتربة وتنصهر بالمياه الجوفية إبان تحللها، وذلك في غياب سياسة ناجعة لإعادة تدويرها، مضيفا أن عملية “زيرو ميكا” شهدت تعبئة مهمة من لدن العديد من وسائل الإعلام التي رحبت بالمشاركة، من خلال إدراج رسائل تحسيسية وتعبوية عبر مختلف وسائلها.
في السياق نفسه ، عرف إقليم تازة ، حملة كبيرة من قبل المديرية الإقليمية للإنعاش الوطني ، توجت بحملة نظافة على مستوى تراب الإقليم ، كما عرف الإقليم كذلك تحريك دوريات مشتركة لمراقبة الأماكن والباعة والدكاكين ، وسجلت بعض الغرامات لبعض التجار .
يبق إنخراط الجميع في العملية ، بحكم وجود بديل لها .
عبدالحق خرباش

الملك يهنئ نزار بركة على انتخابه أمينا عاما للاستقلال.

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى نزار بركة على إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال.
وعبر الملك في هذه البرقية عن تهانيه لنزار بركة على الثقة التي حظي بها من قبل أعضاء المجلس الوطني للحزب “تقديرا منهم لالتزامك بالدفاع عن مبادئ الحزب وقيمه، ولما أبنت عنه من كفاءة في مختلف المسؤوليات الحكومية والوطنية التي تقلدتها فضلا على ما تتحلى به، إلى جانب تجربتك الحزبية، من خصال إنسانية.
كما الملك عن متمنياته الصادقة لنزار بركة بكامل التوفيق في تفعيل ما ينوي القيام به للرفع من نجاعة أداء الحزب تعزيزا لمكانته التاريخية في إطار مشهد سياسي تعددي ، ليواصل إسهامه البناء، إلى جانب الهيئات السياسية الجادة، في النهوض بمهامه الدستورية في التأطير الفعلي للمواطنين، وتوطيد مصداقية الممارسة السياسية، باعتباره السبيل الأمثل لتعبئة الطاقات من أجل خدمة الصالح العام.
وجاء في البرقية أيضا “ولا شك أنك لن تذخر جهدا لبلوغ تلك الغايات، لما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، ومن روح المسؤولية العالية، وما هو معهود فيك من تشبث مكين بمقدسات الأمة وثوابتها”.

hakikanews.net

في حفل رسمي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، تم اليوم الجمعة، تسليم مفاتيح سلطة النيابة العامة من محمد أوجار، وزير العدل، إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك بموجب ظهير ملكي صدر في شتنبر الماضي.

الظهير الشريف، الذي وقع عليه بالعطف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نص على أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”،

عن هذا الشق القانوني، نقل موقع القناة الثانية السؤال إلى المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الغاني هرماشي، حول الاختصاصات الجديدة التي نقلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد توليه الإشراف على النيابة العامة، ثم إذا كانت ستحدث تغيرات بعد نقل هذا الاختصاص.

 ويرى هرماشي، أن تفعيل هذا القرار يدخل ضمن الأوراش التي تهم  إصلاح القضاء الذي نص عليه الدستور المغربي، مضيفا، أن نقل هذا الاختصاص من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية بات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، وذلك من خلال الدفاع عن الحق وحماية النظام العام والعمل على صيانته.

وأشار المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى أن، قانون 33.17، جاء لتعزيز استقلال السلطة القضائية وفق ماجاء به دستور 2011، مبرزا في ذات التصريح، أن سن هذه القوانين يأتي في سياق استكمال بناء السلطة القضائية وتفعيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106/13 المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة.

وعن اختصاصات رئاسة النيابة العامة، يوضح هرماشي، أنها حددت في الإشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها ومراقبة عملها، وممارسة صلاحيتها المرتبطة بالدعوى العمومية والسهر على حسن تسيير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

وتابع، أن هذا القانون الجديد يحدد كذلك كيفية تعيين قضاة النيابة العامة وتنظيم الرئاسة العامة ونقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة.

وخلص هرماشي إلى أن هذا القانون يعتبر دعامة أساسية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية.

hakikanews.net

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب النائبين البرلمانيين محمد البرنيشي عن حزب الاصالة والمعاصرة وعلي الجغاوي عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، خلال اقتراع سابع أكتوبر 2016.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب الطعن الذي تقدم به المرشح عن نفس الدائرة سعيد بعزيز عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بإلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة بدعوى أن أحد “مسيري الحملة الانتخابية” للمطعون في انتخابه نشر على حسابه الشخصي صورة “العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت” الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات.

وأضافت المحكمة أن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده.

وعللت المحكمة قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن التصرف الذي قام به النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية.

واعتمدت في تعليلها إلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب الاستقلال على المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي أوجبت أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”.

وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.