الى رئيس قسم التعمير بالجماعة الحضرية لتازة
خطاب العرش.. أجيبو عن شكاية المواطن ولو بالرفض مع التعليل 
شكاية.. مصطفى الرتيمي ر.ب. و.z86764

توجهت الى المصالح المعنية بقسم التعمير بالجماعة الحضرية من أجل الحصول على رخصة للبناء ، وذلك لبناء القطعة الأرضية الواقعة بحي الربايز بيت غلام ، الملك المسمى ، حراوش .. المساحة 110م م .
الملف الموجود لدى قسم التعمير مرقم تحت عدد 59 /2017 ، إلاأن الإدارة لم تسلك طريق السلم القانوني بالمنع أو الرفض مع التعليل ، مما زاد في تعب المشتكي ماديا ومعنويا ، وكلفه الملف مصاريف إضافية تخص الوثائق المطلوبة منه ، إنجاز تصميم للبقعة ، شهادة من الوكالة الحضرية ، تأدية رسوم الدولة الخاصة بالقطعة الأرضية .
من هنا بدأت رحلته في اتجاه معرفة مآل ملفه للحصول على ترخيص شأنه شأن باقي جيرانه الذين تمكنوا من البناء بالرخص ، تضيف الشكاية ، أن أحد القاطنين قام بإغلاق ممر 2.5 م ، وآخر قام ببناء طابق فوق طابق وأخرج نوافذ تطل على البقعة ، مما يتطلب حسب المشتكي إيفاد لجنة تقنية لعين المكان وإنجاز تقرير ميداني حول الوضعية والتدخل بحزم ، ويضيف مصطفى الرتيمي جندي بالقوات المسلحة سابقا ، أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار ، وأن بقعته الأرضية قانونية ، وأن الأمر يتطلب التدخل لإخراج العقارات من إعادة الهيكلة إن كان ذلك صحيحا .
إن الجهة المعنية، أي ، الجماعة الحضرية لتازة الجديدة ، يجب أن تعلم أن هناك أسر قامت وتقوم بالبناء بنفس المكان ، مما يجعل المغاربة غير متساويين في الحقوق ، ويترتب عن ذلك الإحساس بالغبن .
يطالب المشتكي بتسوية وضعيته في إطار القانون ، وإرسال لجنة لعين المكان وإنجاز تقرير مفصل عن الدور المبنية ومن سلمهم الرخص للبناء ..؟
تفعيلا لخطاب عيد العرش المجيد ، على رئاسة المجلس دراسة ملف المشتكي ومراسلته رسميا وذلك يدخل في اختصاص الرئاسة ، وإيفاد لجنة وإخبارالسلطة بالتجاوز الحاصل من قبل من أغلق الطريق ..؟
المرفقات
نسخ من بطاقة التعريف الوطنية وتوقيع المشتكي
مذكرة المعلومات من الوكالة الحضرية
تصميم يخص البقعة
شكاية لعمالة إقليم تازة02/2017
تصحيح عقد بيع قطعة أرضية
عبدالحق خرباش

السيد الكاتب العام في كلمة بمناسبة توديع حجاج بيت الله بإقليم تازة

استقبل السيد الكاتب العام بإقليم تازة، اليوم الإثنين 07.08.2017 من غشت الجاري، عددا من الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج ، بحضور كل من المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثل المجلس الإقليمي ،و شخصيات عسكرية ومدنية. و في معرض كلمته، أهاب السيد الكاتب العام بحجاج الموسم بإقليم تازة، على ضرورة التمسك بأداء الشعائر المقدسة بالطريقة الصحيحة، و أن يكونوا خير سفراء لبلدهم و إقليمهم بالديار المقدسة، كما حثهم على التحلي بالصفات الحميدة وان يمثلوا المغرب أحسن تمثيل بعاداته وتقاليده وثقافته و وسطيته واعتداله والتحلي بالصبر وسعة الصدر والتواضع.
عبدالحق خرباش

السباق الدولي على الطريق بتاهلة
عبدالحق خرباش

المزيد .. على الصفحة الرئيسية للفايسبوك.

Abdelhak Abdelhak Kharbache

تعتبر مدينة تاهلة الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة اقليم تازة ، من بين المدن والقرى المغربية المقاومة للاستبداد الاستعماري ، الذي خلف ماسي في الارواح والبنايات باقليم تازة ، ولعل الماثر والحصون والاسوار بعاصمة الاقليم لاكبر شاهد على بطولة اقليم تازة في مقاومة الاستعمار بشتى انواعه .
كما تشهد المملكة المغربية على ابناء تاهلة المخلصين للعرش العلوي المجيد ، ومن بين ابنائها كبار في الرتب بكل الادارات المغربية .
وعرفت تاهلة اليوم ، 5.8.2017 سباق دولي على الطريق ، شاركت فيه مختلف الاعمار ذكورا واناثا ، كان في رئاسة الوفد الرسمي السيد الكاتب العام لعمالة اقليم تازة ، رفقة ممثل المجلس الاقليمي ، وممثل الجهة ، وبرلماني امغار عن دائرة تاهلة ، وممثل جماعة الصميعة والسيد رئيس المجلس الحضري لتاهلة المدينة ، والسيدة المديرة الاقليمية للشباب والرياضة ، وعن السلطة ، الدرك الملكي ، الامن الجهوي ، والقوات المساعدة ، السلطة المحلية ، الوقاية المدنية ، وشخصيات مدنية ساهمت في الحفل .
كانت حقيقة نيوز ، نت في قلب الحدث لتغطية المناسبة الغالية عند ساكنة تاهلة المسرورة بتنظيم الملتقى والاحتفال بعيد اللحمة بين الشعب وملكه حفضه الله .
الرياضة جعلت تاهلة في قلب حدث دولي ، وحسب تصريحات العديد من العدائين حول السباق ، اجمع الكل على اقليم تازة رافعة للتنمية ويجب بذل المجهوذ من قبل الجميع لتحتل الصدارة في كل شئ .
جوائز قيمة ماديا ومعنويا اعطيت للفائزين ، قناة وطنية صحافية كانت في الموعد

انطلاق السباق الدولي الثاني على الطريق بتاهلة .
عمالـة إقليـم تــازة

سينظم سباق دولي على الطريق بمدينة تاهلة ، وذلك تخليدا لذكرى تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش اسلافه المنعمين ، ويعتبر هذا السباق الثاني من نوعه ، في التنظيم نادي الاتحاد الرياضي لتاهلة لالعاب القوى ـ تحت شعار دعم الرياضة لتكون رافعة للتنمية بالمنطقة ، وذلك يوم غد السبت 05 غشت 2017
عبدالحق خرباش

بــــــلاغ صحـــــفي

تازة:حملة طبية جراحية تكميلية للقافلة الطبية المتعددة التخصصات

 لفائدة ساكنة مدينة أكنول وأحوازها

نظمت عمالة إقليم تازة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة وبتعاون مع هيئة الأطباء بجهة-مكناس والمجلس الإقليمي لتازة ومندوبية التعاون الوطني بتازة، يوم السبت 29 يوليو 2017، بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، حملة طبية، استهدفت إجراء عمليات جراحية لاستئصال اللوزتين لأطفال مدينة أكنول وأحوازها.

وقد تم انتقاء الأطفال المستهدفين وذلك من خلال القافلة الطبية المتعددة التخصصات التي زارت مدينة أكنول بتاريخ 8 يوليو 2017، حيث لوحظ أن عدد كبير من الأطفال يعانون من أمراض حادة لالتهاب اللوزتين وكذا المخاطر الناجمة عنها.

وقد تجند لهذه الحملة الطبية الجراحية طاقم طبي متخصص بهيئة الأطباء بجهة فاس- مكناس وعلى رأسهم بروفسور متخصص في طب الأنف والأذن والحنجرة وأطباء جراحين وطاقم طبي وشبه طبي زيادة على أطر إدارية.

هذا وقد استفاد من هذه المبادرة 31 طفلا مريضا من الفئة المعوزة من عمليات جراحية لاستئصال اللوزتين.

للإشارة فإن الأطفال المستهدفين من هذه الحملة الطبية الجراحية سبق أن أجريت لهم فحوصات طبية وتحاليل مخبرية بغية تسهيل عملية التشخيص وتحديد طبيعة الأمراض والإصابات.

والجدير بالذكر أن عمالة إقليم تازة قد تكفلت بنقل الأطفال المستهدفين من مدينة أكنول إلى دار الطالب والطالبة بتازة يوم قبل إجرائهم للعمليات الجراحية وتكفلت كذلك بمبيتهم وطعامهم وشرابهم.

هذا، وقد استفاد المرضى من أدوية مجانية حسب كل حالة وحسب وصفات الأطباء.

عبد اللطيف المحجوبي

مصلحة الإعلام والتواصل

إنقطاع الماء عن 24 حي بتازة هذا اليوم
تخبر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة .، الى ساكنة مدينة تازة ، نظرا للعطب الذي أصاب قناة تزويد مدينة تازة من سد باب لوطا ابتداء من الساعات الأولى من صباح اليوم 31.07.2017.
سينتج عن العطب إنقطاع الماء عن مجموعة من الأحياء بتازة ، ولذلك تخبر الوكالة عموم ساكنة مدينة تازة ، ان اصلاح العطب جاري عن قدم وساق ، وسيتم تزويد وإطلاق الماء عند إصلاح العطب .
وتتقدم الوكالة الى سكان المدينة بالشكر نظرا لتفهمهم واقع الحال..
الأحياء المشمولة بالإنقطاع هي ..
حي القدس 1، حي القدس 2 ، حي القدس 3 ……… تجزئة أمين سكن .. فاطمة الزهراء .. المنتزه .. المنطقة الشرقية .. حي المسيرة 1 .. حي المسيرة 2 .. الحي الصناعي 1و 2 .. حي بين جرادي .. السلام .. وسط المدينة .. طريق الوحدة .. أحياء السعادة .. المسعودية .. حي الحسني وحي الرشاد .. عمارات افريواطو .. تجزئة السياحة .. حي مولاي يوسف .. أحياء الأندلس والمغرب العربي .. حي الأمل .. حي التقدم .. المدينة العتيقة ..
عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإقليم تازة ..
عبدالحق خرباش.. مراسل صحفي ومدير HAKIKANEWS.NET

السبت 29 يوليوز 2017 – 21:41

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد السادس ، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
… ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.
وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة.
إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.
صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.

ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك”بوينغ” و “رونو ” و”بوجو ” ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.
فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.
وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.
وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.
فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.
بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.
وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.
ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟. فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق.
شعبي العزيز،
إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.
فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟
أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.
شعبي العزيز، إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.
ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .
ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.
فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.
ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.
غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
شعبي العزيز،
لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية. فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.
إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.
فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .
إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.
وأما هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى.
وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.
والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية.
وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ…
في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.
ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.
شعبي العزيز،
إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.
وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة “يمنعونني من القيام بعملي”، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.
فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية.
شعبي العزيز،
إني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لأنني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.
وأعاهدك الله ، على مواصلة العمل الصادق ، وعلى التجاوب مع مطالبك ، ولتحقيق تطلعاتك.
واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك. لأنه لا يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة . و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك.
ستلاحظ شعبي العزيز، أنني لم أتحدث عن قضية وحدتنا الترابية ، ولا عن إفريقيا ، أو غيرها من مواضيع السياسة الخارجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات.
إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى.
إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه :
– بدون تغيير العقليات،
– وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،
– وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،
– وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم.
. أنا لا أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الاستماع إلى هذا الخطاب بأنني متشائم،
أبدا… فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع.
ولكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن ، وإلى أين نسير .
والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب.
وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات ، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.
قال تعالى : “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“.
المصدر : MEDI1TV.COM

جماعة تايناست .. إقليم تازة

أشرف عامل إقليم تازة ، صباح اليوم ،29.07.2017 ، على الساعة العاشرة والنصف صباح ، رفقة الوفد المرافق له، على وضع حجر الأساس لبناء داخلية إعدادية الفرابي بجماعة تيناست، بغلاف مالي قدره: 4.636.803,28 درهم.
كما عبرساكنة تايناست على لسان رئيس الجماعة ع . م . عن الحب والتقدير والإمتنان لعامل إقليم تازة والمصالح العسكرية والمدنية ، وشهدت الجماعة إحتفال كبير بعيد العرش المجيد .
عبدالحق خرباش

السياسة الخارجية للملك نجاعة أعطت أكلها والقطاعات الوزارية في طريقها لتحقيق تنمية حقيقية
إقليم تازة .. مراسلة خاصة

يقوم الملك بإرساء ثقافة حسن الجوار مع الدول ، وتأمين البلد من مخاطر خارجية ، وجلب الإستثمار ، والبحث عن طرق لتقوية الإقتصاد الوطني ، الملك يشتغل على السياسة الخارجية للدول .
وفي ظل دولة المؤسسات والسلط ، تتوزع المهام بين الحكومة وباقي المؤسسات المنتخبة ، وإذا كان المغرب سلك نظام الجهات لتعزيز أواصر القرب، فجهة تازة فاس مكناس تعرف خلخلة للمشاريع النائمة ، ففي غمرة الإحتفال بذكرى عيد العرش المجيد من كل سنة ، تعرف قرى ومدينة تازة في ظل الحكامة وسياسة القرب بتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية إعطاء الإنطلاقة لعدة مشاريع تنموية تدخل ضمن أركان التنمية البشرية ، الماء ، وصلت التغطية بالإقليم نسبة فاقت 90 بالمائة ، كما هو الحال بالنسبة للكهرباء .
الصحة تخطو بطورها خطوة يمكن تطويرها مع كافة الشركاء ، فالدولة وتحت الرئاسة الفعلية لعمالة إقليم تازة بتناغم تام مع القطاعات الوزارية ، حققت بناء سكنيات للأطر الطبية ، يبق على الوزارة البحث عن الموارد البشرية وخاصة الأطبية ، والمساعدة على بناء المستشفيات في بعض الجماعات الحضرية بالإقليم ، التعليم بالإقليم يعاني بعض الإكراهات لكن جد محدودة ، فالوزارة بشراكة مع عمالة الإقليم أنجزت سكنيات مهمة للأطر التربية .
عرفت سنة 2016 حدث هام بالنسبة لإقليم تازة ، فيما يخص الطرق ، والمسالك بالعالم القروي والحضري ، باب بودير ، اصدور ، اترابية ، جنان البردعي ، يبق على وزارة التجهيز المساهمة بقوة مع عمالة إقليم تازة للمساهمة في تسريع وتيرة الإنجاز وخاصة بالعالم القروي .
وبفعل استكمال الأوراش في جميع الميادين ، عرفت جماعات قروية وحضرية مشاريع منها ما أنجز والآخر أعطيت الإنطلاقة لإنجازه .

ـ دار الطالب الكعدة بمدينة تازة.
ــــ وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز استقبال الأطفال التوحديين، ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي قدره: 1.504.138,80 درهم.

حي بين الجرادي بمدينة تازة.
ــــ وضع حجر الأساس لمشروع توسيع دار العجزة بمدينة تازة، ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي قدره : 1.244.184,00 درهم.

شارع محمد السادس (بجانب ثانوية علال الفاسي) بمدينة تازة.
ـــ إعطاء الانطلاقة لأشغال :
* ترميم وإعادة تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة تازة، بغلاف مالي قدره : 2.577.859,00 درهم.
* تقوية شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة تازة، بغلاف مالي قدره : 2.938.640,74 درهم.

حي أصدور بجماعة باب مرزوقة.
ــــ وضع الحجر الأساسي لمشروع تزويد ساكنة دوار باب صالح أصدور بجماعة باب مرزوقة، بالماء الصالح للشرب، ممول في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره : 303.750,00 درهم.

جماعة بني افتح.
ــــ إعطاء الانطلاقة لأشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 508 من النقطة الكيلوميترية 100 إلى النقطة الكلوميترية 115 الرابطة بين بني افتح واجبارنة، بغلاف مالي قدره: 29.542.824,55 درهم.

ـ مدينة أكنول.
ــــ إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة الملعب البلدي بمدينة أكنول، ممول من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، بغلاف مالي قدره : 4.500.000,00 درهم.
كان في إعطاء الإنطلاقة للمشاريع بإقليم تازة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد ، عامل إقليم تازة ، الكولونيل ماجور للقوات المسلحة الملكية بالإقليم ، القيادة الجهوية للدرك الملكي ، الأمن الجهوي ، القوات المساعدة ، الوقاية المدنية ، الإنعاش الوطني ، السلطات الأمنية بالإقليم ، السلطات المحلية ، باشويات بالإقليم ، أطر عمالة إقليم تازة ، الوكالة الحضرية ، الخازن الإقليمي ، المكتب الوطني للماء والكهرباء بتازة ، قطاعات وزارية هامة بالإقليم ، التجهيز ورؤساء المصالح الإقليمية مدنية وعسكرية ورجال الصحافة والإعلام بإقليم تازة.
عبدالحق خرباش مراسل صحفي ومدير hakikanews.net