اخر الساعة

في أول تعليق رسمي على جدل إلغاء مجانية التعليم، رد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على التداول المكثف للعديد من المعطيات بخصوص التوصية المثيرة للجدل.

وأوضح المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي، عمر عزيمان، في بلاغ توصلت جريدة “كشك” بنسخة منه، يومه الثلاثاء 29 نونبر، أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. و”تمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مضيفاً “وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على  رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.

وبخصوص قضية فرض رسومات على المغاربة مقابل التعليم، قال “مجلس عزيمان”، إن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

• اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛

• تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

• ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛

• عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛

• تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فأوضح المجلس الأعلى للتعليم، أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

• الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛

• تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛

• اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛

• إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأشار المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

وذكر المجلس، أنه من “المفيد التذكير بأن التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.

تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ستنظم الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية بتازة، تحت شعار ” الفلاحة المستدامة ضمان لاستدامة تنوع وثراء المنتجات الفلاحية المحلية “ وذلك يوم الخميس 01  دجنبر 2016 ، وبفعل غزارة المؤهلات الفلاحية باقليم تازة تشرف زوار معارضها كل موسم بمنتوجات تنال رضى الساكنة ، يفتتح المعرض رسميا من قبل عامل الاقليم فكونوا في الموعد .

عبدالحق خرباش

 ”شوف تيفي”

الصورة تعبيرية

دمرو اسر وبسبابهم انتحروا بزاف

علمت ”شوف تيفي” أن القاعة رقم 2 للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، شهدت اليوم محاكمة شيخ متورط في ابتزاز خليجيين بنشر فيديوهات وصور خاصة بهم وهم في أوضاع جنسية.

وحسب مصدر ”شوف تيفي” فإن المعني بالأمر تورط رفقة شخصين آخرين مبحوث عنهما، في ابتزاز خليجيين ومطالبتهم بمبالغ مالية، وذلك بعد الإطاحة بهم في الفخ بالاعتماد على الانترنيت، حيث يعمدون إلى التواصل مع هؤلاء الضحايا ثم استدراجهم للتعري وأخذ وضعيات جنسية لهم من خلال إيهامهم بواسطة فيديوهات لفتيات عاريات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف شخص واحد بعد أن تم نصب كمين له خلال قيامه بتسلم مبلغ مالي من وكالة بنكية بعد ابتزازه لضحيته الخليجي.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها خلال جلسة اليوم الاثنين بالمحكمة المذكورة القاضي بإدانة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.

و.م.ع

تمت الأسبوع الماضي، إقامة مستشفى عسكري بمنطقة أنفكو التابعة لإقليم ميدلت، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التعبئة لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بعدة مناطق من المملكة.

وعلم، اليوم الاثنين لدى ولاية جهة درعة تافيلالت، أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد شرعت في أعمال ومبادرات إنسانية في المناطق المتضررة من موجة البرد بإقليم ميدلت.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية قامت أيضا بعمليات للإيواء لفائدة الأشخاص بدون مأوى بمراكز الاستقبال التابعة لجهة درعة- تافيلالت.

وأشار المصدر إلى أن مختلف المصالح المعنية بالولاية تعبأت من أجل تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين وضمان سلامتهم وراحتهم.

 السابع من أكتوبر الماضي انتخب المغاربة أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) البالغ عددهم 395 نائبا، لكن بسبب الأزمة السياسية التي ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة في المغرب فإن البرلمان بغرفتيه معطل، وأعضاء الغرفتين الأولى والثانية بدون عمل، ومع ذلك يتلقون أجورهم الشهرية بانتظام.

ويبلغ عدد البرلمانيين المغاربة في الغرفتين 671 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 3,734 يورو، دون احتساب التعويضات عن التنقل والإقامة ورئاسة الفرق واللجان، ومجموع ما يصرف للبرلمانيين المغاربة شهريا هو 24,156,000 درهما مغربيا أي ما يعادل 2,263,900 يورو.

وإذا علمنا أن البرلمان المغربي شبه عاطل عن العمل منذ نهاية دورته الربيعية الماضية، يمكن أن نقدر عدد الأيام والشهور التي قضاها البرلمانيون المغاربة في عطالة تامة، وبالمقابل احتساب المبالغ المالية الكبيرة التي تهدر من أموال دافعي الضرائب. في الولاية الحكومية المنتهية، والتي قادها حزب “العدالة والتنمية”، يفتخر قادته بأن أحد أهم إنجازاتهم هو تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” ضد الموظفين المضربين عن العمل والمتغيبين، وهم من يوصفون في المغرب بـ “الموظفين الأشباح”، أي الذين لا يداومون ومع ذلك يتقاضون أجورا شهرية دائمة.

والوضع الذي يوجد عليه البرلمانيون المغاربة الآن يجعلهم في حالة عطالة تامة ومع ذلك تُصرف لهم أجورهم الشهرية بدون أي عمل، بل أن بعض أعضاء مجلس النواب المنتخبين في شهر أكتوبر الماضي لم تطأ أقدامهم مبنى البرلمان إلا يوم الافتتاح الرسمي للموسم التشريعي، والحضور يكون فيه إلزاميا على جميع البرلمانيين بما أن الملك هو من يفتتح دورة البرلمان رسميا، ومن بين هؤلاء البرلمانيين 125 عضوا من أعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذي يفتخر قادته بتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل ومن بينهم وزراء في الحكومة السابقة ممن عملوا على تطبيق هذا المبدأ على موظفي الوزارات والإدارات التي رأسوها من خلال إعمال آلية الاقتطاع القسري من أجرة الموظفين المعاقبين من المصدر.

هناك من سيعتبر أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يسري على البرلمانيين، بما أنهم ليسوا موظفين وبالتالي ليسوا أجراء حتى يحتسب أجرهم بناء على عملهم، كما أن علاقتهم بالمؤسسة البرلمانية تختلف عن علاقة الموظف بالإدارة التي هي علاقة نظامية.

لكن علاقة البرلماني بالمؤسسة التي ينتمي إليها، والمفروض أنها تمثل نواب الشعب، هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فهي أكبر من العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته. والتعاقد في حالة البرلماني تجاه الشعب، الذي يٌفترض أنه يمثله أو ينوب عنه، ذو طبيعة سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، وهو أيضا تعاقد مادي يقوم على برنامج البرلماني الانتخابي، وتعاقد قانوني يجعله يخضع للفصل 723 من قانون “الالتزامات والعقود” المغربي الذي يُعرِّف إجارة الخدمة أو العمل بأنها عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم خدماته الشخصية للطرف الآخر، نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.

والمبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة فعلا. وفي هذه الحالة فإن “البرلماني” (الأجير) بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته عمن ينوب عنهم، أخل بجانب تعاقده، بما أنه لم يقدم الخدمة التي تعهد بها أمام المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة عن أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يٌدفع من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو تعاقدية أو حتى ذات طبيعة خاصة، فإن ما يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية ولايتها لتطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين المتغيبين عن عملهم، وقد عمدت إلى تنفيذ هذا المبدأ حتى في حالة الإضراب عن العمل، رغم أن هذا حق دستوري وكوني تنص عليه وتحميه جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في العمل.

سياسيا وأخلاقيا يصعب على البرلمانيين المغاربة أن يبرروا أمام من يفترض فيهم أنهم يمثلونهم أو ينوبون عنهم تلقي أجورهم من أموال دافعي الضرائب بدون مقابل، بل وبدون حضور أو تمثيل أو إنابة! يحدث هذا في بلد تُعد فيه أجور البرلمانيين الأكبر في المنطقة (للمقارنة فقط البرلماني التونسي يتقاضى تعويضا شهريا رمزيا يعادل ألف يورو مقابل 3,734 يورو شهريا للبرلماني المغربي)، ويعد فيه عدد البرلمانيين الأكبر من حيث العدد حتى على المستوى العالمي (عدد أعضاء الغرفة الأولى في ديمقراطية كبيرة مثل الهند يعادل سكانها 1.2 مليار نسمة محدد بـ245 نائبا مقابل 395 نائبا في مجلس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والذين يٌفترض أنهم يمثلون 33 مليون مغربي!). 

وأخيرا يحدث هذا في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور، ونادرا ما يحترم، مائة وخمسين يورو، و15 بالمائة من سكانه يطالهم الفقر، ونصف هؤلاء يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق، ونحُو ستِّين بالمائة منهم يقطنُون في الأرياف، فيمَا يوجد 25 بالمائة من المغاربة في دائرة المهددين بالفقر!

…

يدور حديث وجدل هذه الأيام عما اصطلح تسميته “انفلات امني”، حيث خاضت وتخوض جهات ومواقع معروفة في هذا الموضوع بمدينة تاهلة  أثارت نوع من الجدل حول طبيعتها وأهدافها ونتائجها.  وهذا يدعو إلى التساؤل عن معنى ومفهوم “الانفلات الأمني”، لان الاتفاق على تعريف محدد وموحد للمفهوم يمكننا أولا من سهولة التشخيص وثانيا من ايجاد الحلول والمعالجات. وبدون ذلك فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة تراوح بين وجود أو عدم وجود انفلات امني، وبين طرق ووسائل المعالجة في حال وجوده، وبين هذا وذاك يستمرالبعض في تكشير أنيابه لعله يصبح بطلا على ظهر مجهود الجهات الامنية وتفشي الإشاعة ضدها لأجل حاجة في نفس يعقوب ، وهناك اسئلة مطروحة على أصحاب التهويل رغم ما ينشر بالأرقام حول استتاب الأمن والطمأنينة بتاهلة ،.

هناك عشرات الأسئلة التي تطرح نفسها ويتوجب الإجابة عليها للوصول الى حقيقة ما ينشر بتاهلة حول الانفلات ،: هل هو بمدى انتشار السلاح بأيدي المواطنين؟ ام بانتشار السرقات؟ ام عمليات النصب والاحتيال؟ ام انتشار جرائم القتل والاعتداءات؟ ام تخريب الممتلكات العامة او الخاصة؟ ام انتشار المخدرات؟ ام اخذ القانون باليد؟ ام انتشار التهريب والمتاجرة بالمواد المهربة؟ ام الغش في الاغذية والمواد؟… وغيرها الكثير الكثير ،.

كل هذا غير موجود بتاهلة ، فاذا كانت حالات ثم تصفيتها في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها من الجهات الامنية ، الدرك ، الأمن ، القوات المساعدة ، السلطة المحلية ، باشا المدينة ، عامل الإقليم ، فلماذا التظاهر ضد شئ لم يوجد أصلا ؟ إما ان الجهة الداعية للتظاهر لا تعي خطورة ما تفعل ؟ واما تصفية حساب ضحيته المواطن والمدينة والإقليم ، اما الانفلات فهو الفوضى وتعطيل كل شئ يهم الحياة ، من جهة اخرى حصلت الجريدة وبفعل متابعتها الميدانية على ملف صحفي يهم مدينة تاهلة يشيد بمجهود السلطات الإقليمية من درك وامن وقوات مساعدة وعمالة اقليم تازة، كان أخرها ، المارطون ، إعطاء الانطلاقة لتهيئة شارع مارس بتكلفة ضخمة ، دار الطالبة نموذج بالإقليم ، سيارات النقل المدرسي ، السوق الاسبوعي ، التغطية الشاملة فيما يخص الماء الصالح للشرب ، فهل كل ما ذكر يمسح بجرة قلم ، في كبرى الدول الديمقراطية تقع حالات تهز الامن هناك رغم الامكانات الضخمة ، فحق التظاهر مكفول دستوريا شريطة ان تتحلى الجهة الداعية لذلك بملف حقيقي قابل للنقاش والتفاوض لتحقيق المبتغى ، وان تحول الأمر لتصفية حساب فهنا الأمر عسير ، أخلاقيا ، ويفقد ما يصبو اليه البلد .ختاما تاهلة تعتبر من بين المدن العريقة في العطاء على جميع المستويات وبها مدارس تاريخية أعطت الكثير ، والانفلات ربما كان برلماني وليس امني .؟

عبدالحق خرباش. 

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة الثلاثاء من تفكيك عصابة، من ستة أشخاص، يشتبه في وقوفها وراء اعتداءات بالسلاح الأبيض وسرقات أموال ورؤوس ماشية بمناطق تازة وأكنول وتاونات وخنيفرة.

وأوضح بلاغ للدرك الملكي أن تفكيك العصابة جاء بعد التوصل بشكاية من أجل الاعتداء المقرون بالسرقة تم على إثرها فتح بحث أفضى إلى وضع حد لنشاط العصابة.

وأضاف البلاغ أن عناصر هذه العصابة، التي كان عناصرها يتنقلون على متن ثلاث عربات، كانوا يقلون باحثين عن وسيلة نقل على الطرقات قبل أن يعمدوا إلى تجريدهم من ممتلكاتهم والتخلص منهم بعد تقييدهم.

وحسب البلاغ فقد تم توقيف أربعة أظناء وتقديمهم للعدالة فيما يجري بحث مكثف عن شريكين لهم تم تحديد هويتيهم . كما تم حجز العربات المستخدمة في ارتكاب الأفعال الإجرامية وأسلحة بيضاء واستعادة جزء من المسروقات وإعادتها لمالكيها.

القائد عبدالرحيم بوعبيد نجار قاد اليسار

ولد عبدالرحيم بوعبيد القائد بمدينة سلا يوم 23 مارس 1922 بعد تسعة أشهر من معركة أنوال ، اثناء حرب الريف ، التحق بالتعليم الابتدائي 1928 بمسقط راسه بمدينة سلا ، المدرسة كان بها أبناء الأعيان ، استطاع مقارعة الكبار آنذاك ، حصل 1934 على شهادة الدروس الابتدائية بدرجة ممتاز ليلتحق بالثانوية مولاي يوسف ، اشتغل مع أبيه داخل ورشة النجارة ، نجح والتحق بمدرسة المعلمين ، قاد المدرسة اليسارية وترك بصمات للتاريخ المغربي .

مرادجي مساعد نجار عمل في ورشة والد عبدالهادي بلخياط

ولد الرجل الذي عاشر ثلاثة ملوك يوم 25 دجنبر 1939 في درب ازمور بالمدينة القديمة الدار البيضاء ، شجعه والده رحمه الله على امتهان حرف في سن مبكرا ، بدا بحرفة إصلاح الدراجات الهوائية ، بعد ذلك انتقل الى حرفة النجارة ، مع والد المطرب الذي رافق المصور مرداجي لمدة طويلة في حياته ، كان المحترف في فن الكاميرا يقدر على مواجهة الصعاب ، بدا يمارس هواية التصوير بعدما قطع مع الحرف السالفة الذكر ، كان يتعقب شخصيات المجتمع ويقتحم مجال الصورة من بابها الواسع .

التقط صور للمجاهد وملك المغرب محمد الخامس رحمه الله واسكنه فسيحة جناته ، وكانت الذكرى تسليم شقق لقاطني كاريان سنطران بالدار البيضاء ، كانت فرصة لميلاد مصور مغربي جديد ، ومن اللحظة كان يتابع تحركات الملك ويوثق صوره ، نال رضي الوالدين والرجل ألان أصبح ذاكرة في مجال توثيق الصورة بالمغرب.

عبدالحق خرباش

Pôle Industriel

Direction Régionale Distribution de Fès

Direction Provinciale Distribution TAZA

DI/ CDI/DR04/PT/83/2016                                                                                                                           TAZA, le 24/11/2016

Objet : Coupure de courant électrique

                   Monsieur,

      Honneur  vous informer que faisant suite aux travaux  d’aménagement et d’entretien de la ligne à22 kV, une coupure de courant électrique  aura lieu comme suite :

Le Samedi 26/11/2016 de 08h00mn à 15h00mn sur les quartiers de : Coucha extension, coucha urbanisme, coucha takadoum, Msila, école régionale, Station de traitement de la R.A.D.E.E.TA  

               Il est entendu que les horaires  indiquées sur le planning ne sont qu’approximatifs et que         le Courant pourrait être rétabli à n’importe quel moment.

 La ligne devra être considérée comme constamment sous tension.

            Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.