برسم سنة 2016

تحتفل عمالة اقليم تازة ، وساكنتها ، بذكرى عزيزة على كل مغربي ومغربية ، ذكرى عيد الاستقلال المجيد برسم سنة 2016 ، حيث ينتقل العامل رفقة رؤساء المصالح الخارجية والعسكرية والمنتخبة الى جماعة تايناست باقليم تازة لاعطاء الانطلاقة لوضع الحجر الاساس لبناء دار الامومة في اطار برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 817.045,80 درهم.وذلك يوم الخميس 17 نونبر 2016 .

عبدالحق خرباش

تمكن رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بفضل عناصره وبتنسيق محكم مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم تازة تحت الاشراف المباشر للسيد الكولونيل بها من اعتقال عشرة أشخاص تبين أنهم من مدن مختلفة “سطات –الرباط-الدار البيضاء-تازة” ويشتغلون في البحث عن الكنوز

التفاصيل ….

تم تحديد مكان وجود الكنز من طرف” إمام مسجد الدوار” ،بعد ذلك تم ربط الاتصال بأشخاص يتاجرون في المجوهرات بمدينة تازة وهؤلاء بدورهم ربطوالاتصال بشخص غريب عن إقليم تازة ويقطن بمدينة سطات،و بعد تفاهم بين بائعي المجوهرات وهذا الشخص تم الاتصال بباقي الاشخاص للالتحاق بالمدينة ،بعد ذلك تم تحديد مكان الاجتماع في منزل بتازة لتدارس ما يمكن فعله حول استخراج الكنزودام ذلك ليلة كاملة.

 بعد دراسة كل ما يمكن فعله انطلقو الى مباشرة العمل وتكفل كل واحد بمهمة خــاصة ،انتقلوالى عين المكان استقبلو من طرف امام المسجد،صلوا ركعتين بالمسجد مع قراءة الفاتحة والدعاء بتيسير العملية ،وتوجهو الى مكان الكنز المحدد له من طرف امام المسجد ,

بعد وصولهم الى العين المكان قامو بتحصينه من جميع الجوانب ،الشيء الذي أثار حفيظة السكان مما جعلهم يتوجهون الى المكان وطالبو الاشخاص المتواجدين بالاتفاق على اقتسام الغنيمة الشئ الذي لم يرق المتهمين.

 نتج عن هذا الخلاف مغادرة المتعمين للمكان، على الفور تم اخبار رئيس المركزالترابي للدرك الملكي الذي جهز عناصره للحلول بعين المكان

بعد دلك  تم توقيف كل المتهمين الذين كانو في طريقهم للمغادرة، بعد معاينة السيارتين وجدو بداخلها  آلات جد متطورة التي تدل على مكان الكنز

في تلك الاثناء تم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت بوضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية.

شبهة اللباس “أفغاني”واللحي جعلت عناصر الدرك الملكي تعمق البحث معهم ليتبين أن الاشخاص مختصون في البحث عن الكنوز.

مكان الاعتقال دوار الشقة

تم اخبار الدرك الملكي من قبل الساكنة

امام المسجد هو من امر الشخاص بالحضور الى تازة

العملية يشارك فيها تجار المجوهرات بالمدينة

عشرة أشخاص تم اقتيادهم الى مخفر الدرك لها دلالة قوية بأن المجموعة لها باع طويل في التنقيب عن الكنوز

التحرك السريع للدرك الملكي منع الكل من المغادرة

و تم تقديم المتهمين ضباح اليوم الى السيد الوكيل الملك بابتدائية تــازة .

kharbachabdelhak

و.م.ع

هنأ الغابون المغرب على رئاسة الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 22”.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الغابونية، أن الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، “قدم تهانيه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتولي المغرب رسميا رئاسة “كوب22″”.

وكان وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، تسلم رسميا، خلال افتتاح مؤتمر “كوب 22″، أمس الاثنين بمراكش، الرئاسة من رئيسة “كوب 21″، ووزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية، سيغولين روايال.

وقال علي بونغو ”إننا بصدد إرساء نموذج جديد للتنمية يوفق بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة”.

وأضاف المصدر ذاته أن الغابون، التي صادقت على اتفاقية باريس، وتشغل أيضا منصب نائب رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول المناخ، وستتولى رئاستها في العام المقبل، تكثف أنشطتها الدبلوماسية في إطار هذا المؤتمر الذي يوصف بكونه “مؤتمر إفريقيا”.

وأكد أن الرئيس الغابوني الذي يحرص على ”أن تكون إفريقيا جزءا من الحل الذي يجب أن تقدمه البشرية للتحديات المعقدة التي يطرحها التغير المناخي”، سيشارك في اللقاء رفيع المستوى بالمؤتمر وسيحضربعدها قمة رؤساء الدول ”التي يرغب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنظيمها لتجسيد الالتزام القوي للمغرب تجاه إفريقيا”.

ويشارك في مؤتمر “كوب 22” العديد من الشخصيات الغابونية، من بينها وزراء البيئة، والاقتصاد، والشؤون الخارجية، ومسؤولون بالمجلس الوطني للمناخ، وممثلون عن المجتمع المدني.

أحــــداث تـــازة:متابعة 

احتفاء بالذكرى الواحدة والاربعين ، ترأس السيد عامل اقليم تـــازة السيد عبد العــالي الصمطي  والوفد  الرسمي المرافق له من شخصيات عسكرية وشبه عسكرية وشخصيات مدنية ، ومنتخبون  ،رؤساء المصالح الامنية والخارجية وحشود من ساكنة  المدينة  مساء يوم الاحد06 نونبر 2016 ،حفل الانصات للخطاب الملكي السامي،الذي وجهه جلالة الملك حفضه الله الى شعبه الوفي من العاصمة السينغالية دكار ،والذي اكد جلالة الملك فيه أن “المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية”،وأبرز جلالة الملك، في هذا السياق، أن الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات، موضحا جلالته أن الأمر يتعلق بكفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة.”

وبخصوص اختيار السنغال لإلقاء الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، توقف جلالة الملك ، عند المكانة المتميزة لهذا البلد في إفريقيا، بفضل نموذجه، الديمقراطي التاريخي، واستقراره السياسي والاجتماعي ، وديناميته الاقتصادية ،إضافة إلى “علاقات الاخوة والتضامن، ووحدة المصير التي تجمع عبر التاريخ الشعبين السنغالي والمغربي كشعب واحد، حيث يشكل كل منهما الامتداد الطبيعي للآخر ، في تلاحم فريد، بين بلدين مستقلين، يحترمان خصوصيات بعضهم”.

كما ترأس السيد عامل الإقليم مراسيم تأدية تحية العلم الوطني  ، أدته تشكيلة  من القوات المساعدة وذلك صباح يوم الاحد06 نونبر الحالي…

 

في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه الملك محمد الساس، من العاصمة السنغالية دكار بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين للمسيرة الخضراء :

“الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، شعبي العزيز، إنني وأنا أخاطبك اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، من مدينة دكار، عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة، أعرف أنك لن تتفاجأ بهذا القرار. فالسنغال كان من بين الدول التي شاركت في هذه الملحمة الوطنية، الى جانب دول إفريقية وعربية أخرى. كما أن هذا البلد العزيز، كان دائما في طليعة المدافعين، عن الوحدة الترابية للمملكة، ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك، فقد أبان قولا وفعلا، في عدة مناسبات أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية، بمثابة قضيته الوطنية. ولن ينسى المغاربة موقفه التضامني الشجاع، أثناء خروج المغرب من منظمة الوحدة الافريقية، سنة 1984، حيث اعتبر الرئيس السابق، السيد عبدو ضيوف ، أنه لا يمكن تصور هذه المنظمة بدون المغرب. وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه آنذاك، العديد من الدول الافريقية، مثل غينيا والغابون والزايير سابقا. وقد اخترت السنغال أيضا ، لمكانته المتميزة في إفريقيا، بفضل نموذجه، الديمقراطي التاريخي، واستقراره السياسي والاجتماعي ، وديناميته الاقتصادية. إضافة إلى علاقات الاخوة والتضامن، ووحدة المصير التي تجمع عبر التاريخ الشعبين السنغالي والمغربي، كشعب واحد، حيث يشكل كل منهما الامتداد الطبيعي للآخر ، في تلاحم فريد، بين بلدين مستقلين، يحترمان خصوصيات بعضهما.

شعبي العزيز، إذا كنت قد خاطبتك، في مثل هذا اليوم ، من السنة الماضية، من العيون، بالصحراء المغربية، بخصوص افريقيا، فإني أخاطبك الآن من قلب إفريقيا، حول الصحراء المغربية. فهذا الخطاب من هذه الأرض الطيبة، تعبير عن الأهمية الكبرى التي نوليها لقارتنا. إن السياسة الافريقية للمغرب، لن تقتصر فقط على إفريقيا الغربية والوسطى، وإنما سنحرص على أن يكون لها بعد قاري، وأن تشمل كل مناطق إفريقيا. وفي هذا الاطار، قمنا بزيارات إلى كل من رواندا وتنزانيا، رغم أن العلاقات مع دول افريقيا الشرقية، لم تكن كافية، ليس بسبب الإهمال أو التقصير ،وإنما لمبررات موضوعية، كاللغة والبعد الجغرافي، واختلاف الموروث التاريخي. وبإرادة مشتركة مع القيادات القوية لهذه الدول ، قررنا أن نضفي دينامية جديدة ، على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلداننا، لما تمثله هذه المنطقة من وزن سياسي وما تتوفر عليه من طاقات اقتصادية، ومؤهلات استراتيجية. وقد ارتأيت، في نهاية هذه الجولة غير المسبوقة، أن اتقاسم معك، شعبي العزيز، نتائج هذه الزيارات. لقد بدأت بوادر الانفتاح على هذا الفضاء الافريقي الهام، بالزيارة التي قام بها للمغرب، أخونا فخامة السيد الرئيس بول كغامي، رئيس جمهورية رواندا، في شهر يونيو الماضي. كما مكنت زيارتنا لرواندا من ترسيخ هذا التوجه، بوضع أسس شراكة واعدة، في مختلف المجالات، وجعلها محورا أساسيا، لتطوير علاقاتنا مع هذه المنطقة . أما توجهنا الى تنزانيا ، فجاء تقديرا لمكانتها الإقليمية، ولثقلها الجغرافي والبشري، وحرصا على التنسيق معها في القضايا الإقليمية والدولية. كما أجريت اتصالا مع السلطات بجمهورية اثيوبيا. وسنبدأ، ان شاء الله، مرحلة جديدة في علاقاتنا معها. وستكون هي المحطة الأولى من الجزء الثاني، من جولتنا في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في سياق رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية.

شعبي العزيز، إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ليست قرارا تكتيكيا، ولم تكن لحسابات ظرفية. وإنما هو قرار منطقي، جاء بعد تفكير عميق. وعندما نخبر بعودتنا، فنحن لا نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع. فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي، كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية. وإن المغرب، الذي لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول، ولا ينهج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار، بكل حكمة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوبها. فهذا القرار تتويج لسياستنا الإفريقية، وللعمل الميداني التضامني، الذي يقوم به المغرب، مع العديد من دول القارة، على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية، في سبيل خدمة المواطن الإفريقي. وإضافة إلى التعاون الثنائي ومع المجموعات الإقليمية، سيتيح هذا الرجوع لبلادنا، الانخراط في استراتيجيات التنمية القطاعية بإفريقيا، والمساهمة الفعالة فيها، وإغنائها بالتجربة التي راكمها المغرب في العديد من المجالات. أما على مستوى القضايا والإشكالات الكبرى، فإن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية، ستمكنه من إسماع صوت القارة، في المحافل الدولية. وستتيح له مواصلة وتعزيز انخراطه، من أجل إيجاد حلول موضوعية لها تراعي مصالح الشعوب الإفريقية وخصوصياتها. وفي هذا الصدد، فإننا حريصون على مواصلة المساهمة في توطيد الأمن والاستقرار بمختلف المناطق، التي تعرف التوتر والحروب، والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية. كما أن هذه العودة، ستمكن المغرب من تقوية انخراطه في الجهود القارية لمحاربة التطرف والإرهاب، الذي يرهن مستقبل إفريقيا. وإننا ملتزمون بتقاسم تجربتنا المتميزة، المشهود بها عالميا، مع إخواننا الأفارقة سواء في مجال التعاون الأمني أو على مستوى محاربة التطرف. وفي ما يخص إشكالية الهجرة، فإن بلادنا ستواصل جهودها، من أجل معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وربطها بالتنمية واعتماد مقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين، وتصون كرامتهم. ووعيا منا بأن إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، فقد حرصنا على جعل مؤتمر المناخ، الذي ستنطلق أشغاله بمراكش هذا الأسبوع، مؤتمرا من أجل إفريقيا. لذا، دعونا لعقد قمة إفريقية، على هامش هذا المؤتمر، بهدف بلورة رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب قارتنا، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا. شعبي العزيز، إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء. بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية. كما سنعمل على منع مناوراتهم، لإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس، التي تعتمدها الأمم المتحدة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة.

شعبي العزيز، لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة. فالمغرب اليوم يعد قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها. وإننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا، نفس الاهتمام، الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية. إن المغرب يحتاج لحكومة جادة ومسؤولة. غير أن الحكومة المقبلة، لا ينبغي أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقسيم غنيمة انتخابية. بل الحكومة هي برنامج واضح، وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، وعلى رأسها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه. الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة. وسأحرص على أن يتم تشكيل الحكومة المقبلة، طبقا لهذه المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها. فالمغاربة ينتظرون من الحكومة المقبلة أن تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة. شعبي العزيز، إننا نؤمن بأن ترسيخ المسار الديمقراطي والتنموي، وتعزيز سياستنا الإفريقية، يساهمان في تحصين الوحدة الوطنية والترابية.

وأقاليمنا الجنوبية، والحمد لله، قوية بتعلق أبنائها بمغربيتهم وبالنظام السياسي لوطنهم. وهو ما تعكسه مشاركتهم المكثفة، في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وانخراطهم بكل حرية ومسؤولية في تدبير شؤونهم المحلية. وهي طموحة بالنموذج التنموي الخاص بها، وبالمشاريع التي تم إطلاقها. كما أنها تتوفر على جميع الإمكانات، من أمن واستقرار، وبنيات تحتية، تؤهلها لتكون قطبا تنمويا مندمجا، فاعلا في محيطه الجهوي والقاري، ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي. فتنمية واستقرار أقاليمنا الجنوبية، أمانة تاريخية ومسؤولية وطنية، على الجميع التفاني في القيام بها بروج التعاون والتضامن. وإننا نستحضر، بهذه المناسبة، بكل ترحم وإكبار، روح مبدع المسيرة الخضراء، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح شهداء الوطن الأبرار. كما نشيد بالتجند الدائم لأفراد قواتنا المسلحة الملكية، بكل مكوناتها، تحت قيادتنا، وتفانيها في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته، وصيانة أمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

المصدر : مدي1تيفي.كوم ووكالات

“المسيرة الخضراء” … دروس وعبر

بقلم

سالم الكتبي

تبقى “المسيرة الخضراء” بمنزلة محطة زمنية ومنطعف حيوي في التاريخ المغربي ليس فقط لما ينطوي عليه هذا الحدث النوعي من دروس وعبر وخلاصات بالغة الأهمية، ولكن لأنها بالفعل كانت محطة كاشفة لإصرار الشعب المغربي الشقيق وقيادته الرشيدة على التمسك بكل ذرة من التراب الوطني وعدم التفريط فيها.

المسيرة الخضراء هي روح تسري في شرايين الشعب المغربي الشقيق حتى الآن، وتسهم في تعميق مشاعر الترابط والتماسك بين المغاربة جميعاً من أجل السيادة على جزء غال من التراب المغربي، وانهاء كل أنماط النزاع المفتعلة حول قضية مصطنعة بامتياز.

ولقد تابع الجميع منذ أشهر مضت، حالة توتر عميقة بين المملكة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حين أطلق تصريحاً مستهجناً اعتبر فيه أن الصحراء المغربية “أرضاً محتلة”، وهي تصريحات اعتبرتها الدبلوماسية المغربية  “غير مقبولة”، كما اتهم وزير الخارجية المغربي الأمين العام للأمم المتحدة بـ “التحول إلى شاعل للنيران”، والانحياز السافر لوجهات نظر الأطراف الأخرى. هذا التوتر أكد للجميع أن المملكة المغربية، قيادة وشعباً، لن تتخلى عن قضيتها المصيرية، ولن تتخلى عن تضحيات تزخر بها ملفات التاريخ المغربي. ولقد كانت هذه الأزمة، مناسبة مهمة لتداعي المغاربة جميعاً والتفافهم حول صحرائهم منتصف مارس الماضي في مسيرات ضخمة تتصدى وتواجه حملات التشكيك في مغربية الصحراء وانتمائها الأصيل إلى التراب المغربي، وبما يؤكد أن وعي الجيل تلو الآخر بقضية الأرض والوحدة الترابية وبأن الصحراء في قلب المغرب والمغرب في قلب الصحراء .

وإذا كان جلالة الملك الحسن الثاني ـ أكرم الله مثواه ـ قد أطلق المسيرة الخضراء في عام 1975، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد وضع مخططاً تنموياً ضخماً لاقليم الصحراء المغربية، متخذاً من الجهوية الموسعة نظاماً إدارياً وترابياً جديداً يكرس وحدة وسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، مترجماً المبدأ الوطني الراسخ بأن “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

عندما خاطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الشعب المغربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء في أكتوبر عام 2015 قائلاً “إن قضية الصحراء ليست أول مشكل واجهه المغرب في تاريخه، فقد عرف أيام السيبة والفوضى، وعاش تحت الحماية والاحتلال، كما شهد صراعات وخلافات ما بعد الاستقلال، بخصوص بناء الدولة الحديثة،  لكنه دائما يتجاوز الظروف الصعبة ويخرج منها موحدا قويا ومرفوع الرأس وذلك بفضل إيمان الشعب المغربي بوحدة مصيره، ودفاعه عن مقدساته ووحدة ترابه، وتلاحمه الوثيق مع عرشه” كانت هذه الكلمات عاكسة لروح الشعب المغربي الشقيق وكفاحه الوطني، وعاكسة أيضاً لأصالة هذا الشعب التي تتجلى في علاقة متجذرة وتزداد عمقاً عاماً بعد آخر وتنسج وشائج متينة تربط هذا الشعب الشقيق بقيادته وأرضه وترابه الوطني.

كثيرة هي الدروس والعبر التي يمكنني ـ كباحث ومراقب سياسي ـ استخلاصها من “المسيرة الخضراء” الحافلة بمثل ذلك، فهناك الروح الوطنية المتوقدة المتحفزة، التي تقفز وتطفو إلى السطح في مثل هذه المواقف والملمات، لتظهر معدناً ثميناص أصيلاً لشعب وفي لترابه وعرشه، وهي روح تحتاجها شعوبنا العربية بكل تأكيد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حيث تتكالب المؤامرات والخطط والفتن لتنهال على أرضنا وشعوبنا من كل حدب وصوب مستهدفة تقسيم الأرض والنيل من الأوطان وهدر السيادة واستنزاف الهويات في معارك سيبرانية لا نهاية لها.

ثمة درس آخر يتصل بروح المسيرة الخضراء كبوتقة حامية وحافظة للهوية المغربية، بمقوماتها كافة، الحضارية والثقافية والانسانية والتاريخية، وهي روح تتجلى في كل موقف أو حدث يتماس بل يقفز عالياً محلقاً مع أي تشكيك في انتماء هذا الجزء الغالي من أرض الوطن، وتتجلى كذلك مع كل تداع إلى التعبير عن تمسك المغاربة بجزء غال من وطنهم بل من جسدهم الوطني. وهذه الروح الوطنية الوثابة تعد أحد صمامات الأمان التي وفرت للمملكة المغربية الشقيقة جسر عبور آمن وجدار واق من فيضانات الاضطراب التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة.

الخطاب الملكي واضح والسياسة لها مقراتها

خص عمال الأقاليم إجتماعات في دوائر نفوذهم ، طبقا للتوجيهات الملكية في ما يخص الإدارة ، كل ما جاء في كلامهم كان مدروس بعناية فائقة للرفع من الحكرة التي يعيشها المواطن بالمغرب ، ١ تقريب الإدارة من المواطن ٢تبسيط المساطر الإدارية ٣تجويد الخدمات الإدارية ٤ الكفاءة معيار وحيد في تقلد المناصب ٥ حسن الإستقبال والإرشاد من طرف الإدارة لفائدة المرتفقين ٦رقمنة الإدارة، على سبيل المثال لا يعقل أن يذهب المواطن من أجل الحصول على وثيقة إدارية خارج جهته .
هذه المحاور هي التي كانت موضوعة للنقاش داخل اجتماع عمالة إقليم تازة ، وتدخل أحد هم ينتمي لحزب اتحاد الإشتراكي جاء فيه ، المغاربة يموتون بالجوع ، وزاد آخر يتكلم خارج اختصاصاته ، وينوب عن السلطة بحضور العامل ، الشيء الذي دفع ممثل وزارة الداخلية والسيد رئيس الحكومة للتدخل ، كون التدخلات خارج الإطار الصحيح للإجتماع ، مضيفا أن السادة الرؤساء آمرين بالصرف وإن كان نقص في التجهيزات فهي من صلاحياتهم ، وتدخل عزيز كوسكوس طالبا مثل هذه التدخلات تكون محط نقاش في الدوائر ، وتدخل الهيسوفي عن الجرار قائلا أن الإجتماع خاص بالإدارة ولا مجال للخلط بين حاجيات تتطلب النقاش في مجالس أخرى.
إذن .. تدخل العامل جاء لهذا الغرض لا غير ، وتقطير الشمع على الإجتماع ، يتطلب الحصيلة المنجزة من طرف رؤساء جماعتين خلال ولايتهم ، ونحن نعلم أن أحدهم يمتطي سيارة تابعة لجمعية والأخرى للجماعة وكل السيارتين من مال الأمة ، هل بمثل هذا التصرف نحد من آفة الجوع ونشيد البنايات …، وهل يجيب أحدهم عن سؤال مهم ، سيارة من مال الأمة تبقى راكنة بإحدى المؤسسات التعليمية بتازة ، هل لا يستحق المواطن القروي وجود الرئيس داخل مكتبه ، هي كثير من الأسئلة سنخصص لها حلقات ونقرب المواطن من دور رئيس الجماعة قريبا على جريدة hakikanews.net
تغطية سابقة للإجتماع وهذا الرد لتعميم الفائدة لدى القارئ
عبدالحق خرباش