ندوة عن جيش التحرير بمناسبة الذكرى 61 لانطلاقه
بمناسبة مرور أزيد من 60 سنة على انطلاق جيش التحرير واستعدادا لتخليد محطة 2 أكتوبر، تنظم جمعيات ثاومات، إصوراف وثازيري، ندوة فكرية وطنية في موضوع: “جيش التحرير.. أضواء على خبايا التاريخ المنسي للريف”.
وذلك يوم السبت 10 شتنبر 2016 على الساعة 15:00 زوالا بدار الشباب كاسيطا، وستعرف الندوة مشاركة كل من الأساتذة محمد اشطاطو، عبد الوافي مسناوي، اليزيد الدريوش، ومحيي الدين حجاج.
حزب القنديل يرشي الناخبين بالمواد الاساسية للتصويت على حزب يوم القيامة
لم يعد عبد اللطيف الحموشي الذي درس الحقوق بفاس قبل عقود هو نفسه الذي يعلو اسمه في فضاءات الاستخبارات الأوربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
تغير الكثير، ولم يتغير الأهم، الدقة والاشتغال في صمت، هي بعض الصفات التي حملها معه عبد اللطيف الحموشي من مدرجات كلية الحقوق بجامعة ظهر المهراز، وما أدراك ما كلية حقوق بفاس في عقد التسعينيات من القرن الماضي.
كل شيء كان يشد الانتباه إلى جامعة فاس، حرارة النقاش الفكري والسياسي والإيديولوجي، بين فصائل اليساريين عموما والقاعديين خصوصا، وإخوة عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، تحت مراقبة مريبة لأكثر من جهاز أمني، وخاصة الداخلية والمخابرات التي كانت خيوطها بيد رجل الشاوية إدريس البصري، وزير داخلية الحسن الثاني، ولذلك وجد عبد اللطيف الحموشي الكثير من الشروط جاهزة.
تابع عبد اللطيف، الشاب الهادئ، الجدال الساخن الذي كانت تحبل به حلقات النقاش الطلابية، كما عاين عن قرب قوة وضعف كل فصيل طلابي، سواء اليسار الذي انتعش في فترات الثمانينيات، أو الإخوان الذين وضعوا القدم الأولى في جامعات المغرب مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي دائما، فهل هنا تمرس عبد اللطيف الحموشي على تحليل الخطاب وميكانيزمات الإقناع، حتى أصبح خبيرا بالجماعات الإسلامية والمتطرفة منها بعد أن وصل إلى رأس المخابرات المدنية؟
من دراسة الحقوق بفاس، إلى دراسة الأمن بالقنيطرة، قبل أ يتخرج عميدا للأمن سنة 1993، المكتب والفضاء الذي وضع به خبرته في متابعة الحركات الإسلامية في المغرب، وهو هنا يختلف في مساره الدراسي ومشواره التعليمي عن عزيز الجعايدي، الذي اختار الجيولوجيا والبيولوجيا، علما أن الجعايدي برع في الرياضات الحربية مثل الكراطي، فيما اختار الحموشي دراسة « حروب المعلومة الاستباقية ».
في كل المناصب والشعب التي تمرس بها عبد اللطيف الحموشي، كان يحظى باحترام وتقدير مسؤوليه، وهذا بالضبط ما جعله في أكثر من تقرير إعلامي بمثابة الرجل الثاني في المخابرات المدنية، حينما كان أحمد حراري الرجل الأول رسميا.
كان حراري المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكان الجينرال حميدو لعنيكري المدير العام للأمن الوطني، لكن عبد اللطيف الحموشي الذي لم يكن منشغلا بالمنصب حينها، وصفته تقارير مختلفة بكاتم أسرار حراري الذي وضعه العنيكري على رأس «الديستي»، خاصة وقد برز دوره في تتبع الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن ذلك متابعته للذين شاركوا في المسيرة التي نظمت بمناسبة مشروع الخطة الوطنية للمرأة في التنمية البشرية، حينما وقعت عيناه بخبرته على العناصر الراديكالية التي سبق أن سافرت إلى أفغانستان، والتي نزلت بثقلها في مسيرة شارع محمد السادس بالبيضاء، مطالبة بإلغاء المشروع!
حسه، تجربته، تكوينه في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، رغبته في التميز والترقي، وأشياء أخرى، جعلته محط أنظار مسؤوليه، ولذلك كان من بين الأوائل الذين دقوا ناقوس خطر السلفية الجهادية، قبل أن تتبلور في مجموعات انتعشت في أحزمة المدن الكبرى، ومنها المجموعات التي هزت مدينة الدار البيضاء في السادس عشر من شهر ماي 2003، علما أن الأجهزة حينها لم تستطع أن تستبق الكارثة، وتوقف زملاء « عبد الحق مول الصباط » قبل أن يقلبوا هدوء البيضاء ومعه المغرب إلى فاجعة غير مسبوقة.
مضت 2003، وانتقل أحمد حراري من على رأس « الديستي » بالبيضاء إلى مقر الإدارة العامة « للديستي » بتمارة، بعد أن تأكدت للعقل الأمني صحة التقارير التي كانت تذيل بإمضاء حراري، قبل أن يغادر المكتب الفاره بعد أن طار الجنرال حميدو لعنيكري بدوره من مكانه، من الإدارة العامة للأمن الوطني، وفهم المعنيون بالإدارات الأمنية أن المملكة مقبلة على تعيينات استراتيجية يكون للشباب دور أساسي فيها، حيث تعرف المغابة، ولأول مرة بالصوت والصورة، على عبد اللطيف الحموشي، الجلسة المحتشمة، واليد تضغط على الأخرى، بالإنصات إياه، والانحناءة المعبرة، خاصة والمتحدث عاهل البلاد الملك محمد السادس، في استقبال لن ينساه الحموشي نهائيا.
دخل الحموشي مقر تمارة بصفة جديدة، الرجل رقم 1 في المخابرات المدنية رسميا، ومايزال الرجل الأول في الجهاز، ومع توالي السنين، أضاف الحموشي نياشين أخرى، مديرا للأمن الوطني، في زمن تصاعد أخطار الإرهاب والإرهابيين، والعقل الأمني الاستراتيجي الذي جنب البلاد عشرات المخططات الإرهابية، وصاحب استحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على غرار النموذج الأمريكي.
هل سبق لمسؤول أمني أن قضى أزيد من عقد على رأس “الديستي”؟ وهل سبق لمسؤول أمني أن جمع بين قيادة المخابرات المدنية والأمن الوطني؟
وحدها مثل هذه الأسئلة تؤكد أن المملكة عثرت على النموذج الخاص بالمرحلة.
من العشرين إلى أصدقاء سوريا..اجتماعات تلو الاجتماعات و لا قرار بوقف الحرب في سوريا
أعلن حزب سوريا للجميع أن القضية السورية هي أكبر خاسر في اجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت في الصين،و اجتماع وزراء خارجية ما يسمى « أصدقاء سوريا » الذي تلاها في لندن،على اعتبار أن الحرب متواصلة في سوريا و لا قرار في الأفق بوقفها من قبل العواصم الغربية الكبيرة خاصة موسكو و واشنطن.
و قال الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة أمينه العام الدكتور محمد عزت خطاب إن الحزب كان ينتظر من المجتمعين في قمة العشرين في الصين و بعده من ما سمي وزراء خارجية أصدقاء سوريا الذي عقد في لندن الضغط على المسؤولين الروس و الأمريكيين لاتخاذ قرار أخلاقي و جريء ينهي معاناة الشعب السوري و يدفع أطراف الأزمة السورية إلى وقف الحرب،ليتضح للعالم و كأن مهمة المجتمع الدولي من خلال عقد هذه النوعية من الاجتماعات تمديد الحرب و تمطيط المعاناة و تأجيله قرار الحسم في ما يجري على الأراضي السورية.
و بحسب بيان الحزب السوري فإن السوريين يدفعون اليوم ثمن نفاق دول مجموعة العشرين أولا،و أصدقاء سوريا تانيا في ظل غياب رؤية استراتيجية دولية تحسم الصراع الدائر في سوريا و توقف شلالات الدم و استمرار إزهاق الأرواق و تمدد التنظيمات الإرهابية و المتطرفة كداعش و النصرة و غيرهما.
و أضاف الحزب « لو كان لسوريا فعلا أصدقاء لما تركوها تئن و شعبها يموت يوميا بحيث لا بيوت و لا مدارس و لا مستشفيات و لا أدوية و لا غذاء و لا حياة طبيعية مع استمرار حصارها »، .
و جدد الحزب تذكيره بأنه قدم خطة قوية و طموحة تحت اسم « خطة خطاب » لوقف الحرب في سوريا و بدء برامج إعادة إعمار ما بدأته الحرب،مؤكدا أن ما على المجتمع الدولي سوى التعاطي بشكل جدي مع هذه الخطة إن كان فعلا يريد الخير لسوريا و شعبها و إنهاء الحرب فيها.
و طالب حزب سوريا للجميع المجتمع الدولي بتبني قرار ملزم تحت الفصل السابع لوقف الحرب في سوريا،يقضي بوقف جميع أعمال العنف فوراً بشكل متزامن من الجميع”، مؤكدا أن “عنصر الوقت له الآن أولوية كبرى و قصوى ».
و دعا حزب سوريا للجميع جميع الدول التي شاركت في قمة دول مجموعة العشرين و كذلك اجتماع أصدقاء سوريا في لندن إلى وضع آليات لتنفيذ الدعم الذي يدعون انهم يقدمونه لسوريا، لأن الشعب السوري سئم الوعود،
و أكد الحزب السوري الذي يوجد مقره في باريس أن وقف الحرب في سوريا بات واجب دينيا واخلاقيا وانسانيا،و ان الشعب السوري لن يسامح كل دول العالم علة وقوفها متفرجة عليه و هو يغرف وسط هذه الحرب العبثية التي تلتهم أبنائه.
كما نبه الحزب دول مجموعة العشرين و أصدقاء الشعب السوري إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في العديد من المحافظات السورية ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة،مؤكدا أن تفاهمات الهدنة التي تحدث هنا و هناك داخل بعض المناطق السورية تظل وجدها غير كافية ما لم يتبعها حل سياسي و قرار أخلاقي بوقف كل الحرب.
لقاء تواصلي حول الصيغة الجديدة لمنظومة التدبير المدرسي “مسار” بأكاديمية جهة فاس-مكناس
شكل موضوع إعطاء الانطلاقة الفعلية للعمل بالصيغة الثانية لمنظومة التدبير المدرسي “مسار”، محور لقاء تواصلي تكويني نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس بمركز التكوين المستمر بفاس يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2016.
في كلمة افتتاحية للسيد مدير الأكاديمية ألقاها نيابة عنه السيد: محمد الموساوي، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية، شكر فيها الحاضرين ومن خلالهم جميع الفاعلين والمتدخلين في الحقل التربوي بالجهة على المجهودات المبذولة في إنجاح جميع العمليات والتدابير التربوية، بماسيضمن دخولا مدرسيا سلسا وفي ظروف جد ملائمة، مذكرا في الوقت ذاته بالأهمية التي توليها الوزارة ومن خلالها الأكاديمية للنظم المعلوماتية وخاصة منظومة “مسار”، لما توفره من خدمات جد هامة سواء على المستوى المعلوماتي أو على مستوى تجويد عمليات التدبير التربوي، وهو مايعتبر- يضيف السيد المدير: ثورة حقيقية في مجال التدبير المدرسي والحكامة الإدارية، شاكرا في الوقت ذاته المركز الجهوي لمنظومة الإعلام على المجهودات التي يبذلها سواء على مستوى الرقي بمنظومة مسار، أو على مستوى الحلول المعلوماتية والدعم المتواصل الذي يقدمه المركز لكافة الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات التابعة لها لتيسير مهامها والعمليات المنوطة بها
اللقاء الذي حضره بعض رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية والمنسقون الإقليميون لمنظومة “مسار” والمكلفون الإقليميون بتدبير الدخول المدرسي الحالي، فضلا عن مديرين للمؤسسات التعليمية النموذجية للمشروع، ذكر فيه السيد فريد بودرار المكلف بالمركز الجهوي لمنظومة الإعلام أنه: يندرج في إطار مواصلة تنفيذ البرامج المندمجة للوزارة ومشاريع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مبرزا في الوقت ذاته أن الوزارة عملت على إنتاج وتطوير صيغة إلكترونية جديدة لمنظومة “مسار” من حيث الشكل ومن حيث جودة الخدمات المقدمة، وهو ماسيساهم لامحالة في إرساء طرق عمل جديدة على صعيد المؤسسات التعليمية وتكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة ومحينة تتيح إمكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي…
اللقاء عرف أيضا تقديم عروض تأطيرية قدمها السيدين المديرين للمؤسسات التعليمية النموذجية، همت إعطاء لمحة عن تطور منظومة “مسار” بالإضافة إلى التحديثات التي جاءت بها الصيغة الحالية قصد مواكبة المتغيرات التكنولوجية وتفادي الإكراهات التقنية التي أفرزتها الصيغة الأولية للبرنامج، وبالتالي الحصول على نسخة جديدة سهلة الاستخدام تلبي حاجيات ومتطلبات الإدارة التربوية مع ضمان ولوج سلس للمنظومة انطلاقا من مختلف الوسائط الإلكترونية الحالية ( حواسيب، لوحات إلكترونية، هواتف ذكية…).
تدخلات الحاضرين أكدت على أهمية اللقاء واعتبرته فرصة حقيقية للتعرف على مختلف التحديثات التي جاءت بها الصيغة الثانية للبرنامج في نسختها الأولى وتقاسمها مع مختلف المتدخلين ومستعملي البرنام، والشق الثاني من التدخلات أورد مجموعة من الإكراهات والملاحظات التي تهم سبل وكيفيات الارتقاء بالنظام المعلوماتي “مسار”.
تجدر الإشارة أنه وتحقيقا للتواصل الآني والفعال، فقد تم إرسال العدة الإلكترونية للصيغة الجديدة ل ” مسار” من طرف المركز الجهوي لمنظومة الإعلام عن طريق البريد الإلكتروني لكافة السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالجهة، باستعمال مسطحة التراسل الإلكتروني الرسمي Taalim.ma .
إحياء عيد الأضحى المبارك لعام 1437 هــ.
تعلن عمالة اقليم تازة ، تحت الاشراف المباشر لعمالة اقليم تازة السيد عبدالعالي الصمطي بواسطة مصلحة الاعلام والتواصل التابع لها ، ان صلاة العيد ” عيد الاضحى ” ستقام بالمصلى بتازة العتيقة ” تازة العليا ” على الساعة السابعة والنصف صباحا .
وفي حالة تغير حالة الطقس ستقام الصلاة بالمسجد الاعظم في نفس التوقيت المشار اعلاه .
” عيد مبارك للجميع
يتذكر المغاربة سنوات مرت عليهم كالجحيم وبقيت راسخة في التاريخ إلى درجة أن أهل البوادي يؤرخون من خلالها لحياتهم وميلادهم ووفاة ذويهم، من قبيل عام “القملة” وعام “بوهيوف” وعام “البون”، وبعد سنوات سيتحدثون عن عام “بنكيران”، عام تم فيه عصر الناس عصرا حتى أصبح القوت مثل السيف الذي يطارد المواطن في يقظته ومنامه وأحلامه.
والفرق بين تلك الأعوام وعام بنكيران، هو أن الأولى تسببت فيها الكوارث والأوبئة والطبيعة، حيث يؤرخ عام “البون” للجفاف الضارب، الذي أتى على الأخضر واليابس حتى لم يعد يجد المغربي ما يأكله، ولا اعتراض لدى المغربي، ذو العقيدة الأشعرية، على قضاء الله وقدره، لكن عام “بنكيران” هو بما كسبت أيدي الناخبين، الذين وثقوا في خطاب هؤلاء الملتحين، الذين وعدوهم بالجنة فوق الأرض فعاثوا في الأرض فسادا وأذاقوهم سوط العذاب.
والكارثة العظمى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، يصور عام الجوع الذي فرضه على المغاربة، وكأنه إنجازات عظمى، فالإجهاز على صندوق المقاصة يعتبر إصلاحا، وهو الصندوق، الذي رفضت كل الحكومات المساس به بما في ذلك حكومة الراحل المعطي بوعبيد، التي جاءت لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي، لأنه صندوق يمول قوت الفقراء.
ومن أبشع إبداعات بنكيران وأثرياء الدين هو إلغاء الدعم العمومي للمواد الاساسية، وإخضاع الأسعار للمقايسة، دون أن تتوفر الأرضية اللازمة لذلك، مما أشعل النار في الأسعار، بدءا بالمحروقات، حيث جاء بنكيران، بوجه احمر، واستولى على بلاطو ثلاث تليفيزيونات ليبرر زيادة درهمين في أثمنة المحروقات، لكن عن طريق حساب “الخشيبات”.
لكن هذه الزيادة لما دخلت في الدورة الاقتصادية ألهبت أسعار باقي المواد الغدائية وغير الغدائية لارتباطها بارتفاع أسعار النقل، فاختفت الكثير من المواد من الأسواق وأخرى انتقلت من الاساسيات للكماليات نظرا لغلائها، ولأول مرة في تاريخ المغرب اختفى المثل المغربي القائل “ما تسواش بصلة” حيث وصل ثمن البصل إلى 20 درهم فأكثر.
كوارث عظمى تسبب فيها بنكيران ومآسي اجتماعية ستبقى في ذمته إلى يوم الدين، فهو الذي عمد إلى إجراءات ضريبية خطيرة تسببت في إغلاق مقاولات صغرى ومتوسطة، ونتج عن ذلك فقدان العديد من مناصب الشغل بما يعني تشريد الكثير من الأسر، التي تعد بالآلاف.
لم تعد الأسواق المغربية أسواقا عادية، فالداخل إليها يظن أنه في بلد الحد الأدنى للأجر فيه لا يقل عن تسعة آلاف درهم، فلم يبق منتوج محلي أو مستورد إلا والتهبت أثمنته إلى درجة لم تعد العائلات قادرة على توفير الحاجيات، أما الكماليات فهي من ترف العيش.
لقد جاء بنكيران وإخوانه من حركة دعوية كانت تضم مجموعة من الدراويش، ومباشرة بعد دخولهم غمار السياسة أصبحوا من الأثرياء ولهذا فهم ينتقمون من ماضيهم البئيس عن طريق قهر الشعب المغربي،
عبدالقادر الوالي من جديد أمام النيابة العامة بتازة
علم من جديد ، أن الإعلامي السابق عبدالقادر الوالي في قبضة رجال الأمن ، وسيقدم اليوم للعدالة ، ويعرف على الشخص أن سجله العدلي طافح بالشكايات المرفوعة ضده ، وكلها تهم حقوق الغير ، كان أبرزها ملف بوهدون العامل بالخارج .
لم يعد هذا الأخير محسوب على الإعلام ، بفعل حجب جريدته الحدث التازي لأشهر بفعل ما ذكر ، الحدث التازي في شخص صاحبها لطخت صورة رجل الصحافة والإعلام ، ولا حديث إلا عن ملفاته …
عبدالحق خرباش
hakikanews.net
يبدو أن قضية الداعية عمر بن حماد والداعية فاطمة النجار لازالت تسيل العديد من المداد. فقد قرأ بلاغ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يعتبره الكثيرون الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، على أساس أنه تدخل في عمل القضاء وقراءة غير محايدة من شخص تجمعه قناعات ايديولوجية بالمعنيين بالملف.
حيث أصدر منتدى الكرامة لحقوق الانسان الذي كان يرأسه سابقا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، يوم أمس الأحد 4 شتنبر الجاري، بلاغا تضامنيا مع العضوين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، اللذين تتابعهما النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة.
عبد الله أبو الفضل، وهو مهتم بالشؤون الأمنية، علق على هذا البلاغ بقوله » اللافت في هذا البلاغ التضامني وليس الحقوقي، الذي أصدره عبد العلي حامي الدين بإسم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه حاول تبرئة المتابعين في هذا الملف قبل البت فيه من طرف القضاء، واستعرض الدفوعات الشكلية والجوهرية التي يراها صالحة لمؤازرة المتابعين، من منظور شخصي وإيديولوجي وليس قانوني، دون أن يدرك بأن اصطفافه غير المشروط إلى جانب الطرف المتابع في هذه الخصومة الجنائية، جعله يسقط في انزلاقات قانونية ومفاهيمية فاضحة، ويرتكب تجاوزات إجرائية غير مقبولة، تنطوي على تأثير واضح في قناعة القضاة المكلفين بالبت في هذا الملف.
فالقراءة القانونية والحقوقية لبلاغ عبد العلي حامي الدين، حتى لا نقول بلاغ المنتدى، لأن ما جاء فيه يعكس تدويناته السابقة حول هذا الموضوع-حسب عبد الله أبو الفضل- تسمح بتسجيل مجموعة من الملاحظات والمرئيات كالآتي:
أولا: زعم البلاغ التضامني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووسائل الإعلام تعمّدت فضح المتابعين في هذا الملف، وقامت بالتشهير بهما بطريقة فضائحية، وهي مسألة اعتبرها، منتدى حامي الدين، مساسا بالحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور للمواطنين. لكن بالرجوع إلى الوثائق المتوفرة حول هذا الملف، خاصة البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني والبلاغ التضامني للمنتدى حول هذه النازلة، نجد أن الأول لم يذكر نهائيا هوية المتابعين في هذا الملف، واكتفى بنعتهما ب »شخصين في خلاف مع القانون »، بيد أن بلاغ المنتدى ذكرهما ثمان مرات باسمهما الشخصي والعائلي ! فمن الذي احترم حقوق المواطنين وكَفَلَ سرية البحث؟ هل هي مصالح الأمن التي فضلت استعراض الوقائع بتجرد ودون ذكر للأسماء والصفات، أم أنه منتدى الكرامة الذي أمعن في التشهير بهويات المتابعين ثمان مرات؟ .
ثانيا: زَعم منتدى الكرامة أنه عقد اجتماعه يوم الأحد 4 شتنبر لتدارس « مجموعة من القضايا الحقوقية التي أثيرت في الآونة الأخيرة »، لكن بلاغه الصادر في أعقاب هذا الاجتماع لم يتناول سوى قضية واحدة، هي قضية الخيانة الزوجية! وهذه المسألة تطرح أكثر من علامة استفهام. هل تعمّد المنتدى الكذب عندما قال بأنه تدارس عدة قضايا حقوقية، بيد أنه في الحقيقة تدارس قضية واحدة؟ وهل استعمل عبارة » مجموعة من القضايا الحقوقية » بطريقة تدليسية لئلا يقال بأن دفاعه في هذا الملف كان من منظور إيديولوجي ودعوي، بالنظر إلى اقتسام حامي الدين لنفس المنهج مع المتابعين في هذا الملف؟ أم أن المنتدى تدارس فعلا عدة قضايا، ولكنه دافع فقط عن قضايا الإخوة في الحركة والدعوة؟ وذلك في خرق فاضح وسافر للعمل الحقوقي ولأبجديات التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ثالثا: وجّه « بلاغ حامي الدين » سهام نقده لوسائل الإعلام ووسائط الاتصال الجماهيري خاصة التدوينات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قال بأنها تنصّلت من أخلاقيات مهنة الصحافة، وذلك بعدما وصفها في مقال سابق له بعبارات غارقة في التخوين والتسفيه معتبرا إياها بأنها: »كتائب وفيالق محسوبة زورا وبهتانا على الصحافة والإعلام ». والملاحظ أن محرر هذا البلاغ، لم يستطع التمييز بين أخلاقيات مهنة الصحافة وقيود النشر من جهة، وحرية التعبير من جهة ثانية ! فلئن كان مطلوبا من الصحفي والمنبر الإعلامي، أن يحترم أخلاقيات المهنة وتقييدات النشر المتعلقة بسرية الأبحاث، فإن ذلك لا يمتد إلى المواطن العادي الذي يشارك في النقاش العمومي في وسائل الإعلام البديل. ألا يمكن اعتبار مطالبة شخص ما بأن لا يكتب تعليقا أو تدوينة على الفايسبوك حول قضية معينة بأنه مساس بحرية التعبير التي يكفلها الدستور؟ لقد كان حريا بالمنتدى أن يساهم في توسيع حرية التعبير عبر التقعيد لممارسة إعلامية سليمة، وعبر استعراض وجهة نظره لتطوير النقاش العمومي في بلادنا، بشكل يسمح بوضع حدود فاصلة بين حرية النقد وجنحة القذف، وبين التعبير والتجريح، لا أن يخوّن وسائل الإعلام ويطالب بتقييد التعبير في قضية هو طرف فيها من منظور إيديولوجي.
رابعا: استعمل البلاغ مصطلحات قانونية في غير محلّها. فقد زعم أن أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بمساءلة المتابعين في الملف في » غياب شبهة جنائية »، وأنهم اقتادوا الموقوفين بغير حق خارج الدائرة القضائية لمدينة ابن سليمان، وأنهم استدرجوهما « لاقرارات شفهية » ستستعمل لتوجيه « تهم جنائية » في حقهما.
في البداية، يظهر أن المنتدى ربما لم يطّلع على وثائق الملف كاملة، وهي مسألة يتيحها له القانون إذا كلّف محامي لمؤازرة المتابعين، وذلك على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت حصريا بإجراءات التوقيف والمعاينة والحجز ورفع وحفظ وسائل الإثبات، قبل أن تحيلها على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد استشارة النيابة العامة، والتي واصلت إجراءات البحث بالاستماع إلى الموقوفين، وإجراء الخبرات التقنية والعلمية على المحجوزات المرفوعة من مسرح الجريمة، وعرض المشتبه فيهما على أنظار القضاء.
هذا المعطى، يفند من الأصل ادعاءات المنتدى الذي زعم بأن عناصر الفرقة الوطنية قاموا بمساءلة المتابعين واستدرجوهما لإقرارات شفهية ستستعمل في حقهما »، كما أن استخدام مصطلح » المتابعة الجنائية » ينمُّ عن جهل بتصنيفات الجرائم في القانون المغربي والتشريع المقارن، ويؤشر عن إغفال للإجراءات القانونية التي تترتب عن هذا التصنيف. فالملف موضوع هذا النقاش يتحدث عن وقائع جنحية، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم الابتدائية، والمتابعة تكون جنحية وليس جنائية كما ورد اعتباطا في بلاغ المنتدى.
أما المزاعم التي تتحدث عن اقتياد المتابعين إلى مدينة الدار البيضاء، خارج الدائرة القضائية لمحل ارتكاب الفعل الإجرامي وهو مدينة ابن سليمان في هذه النازلة، فتبقى مجرد ادعاءات لفظية تفتقد للتقعيد والفهم القانوني، على اعتبار أن المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إمكانية إحداث فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية، تمارس اختصاصها تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالقضية. وبالرجوع إلى القرار المشترك لوزيري الداخلية والعدل بشأن إحداث الفرقة الوطنية، نجد أنه اختار لها موطنا اعتياديا بمدينة الدار البيضاء، على أن يبقى اختصاصها الترابي يمتد لمجموع المدن المغربية، واختصاصها النوعي يشمل جميع الأفعال الإجرامية.
تأسيسا على ما سبق، يتضح أن نقل الموقوفين في هذا الملف إلى مدينة الدار البيضاء هو إجراء سليم قانونا، بل إنه يضمن حقوق المتابعين ! كيف ذلك؟ أولا، لأنه تم استقدام المشتبه فيهما إلى مقر مصلحة أمنية تخضع للرقابة القضائية التي تباشرها النيابة العامة، وتخضع أيضا للرقابة الإدارية التي يباشرها المسؤولون الأمنيون. وثانيا، لأن مقر الفرقة الوطنية يوجد بمدينة الدار البيضاء، الموطن القار والاعتيادي للفرقة، وهو ما سيمكن من حفظ الأدلة ووسائل الإثبات بشكل علمي، ويسمح لضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر التوقيف والمعاينة والحجز وتوثيق الإجراءات القانونية المتخذة، ضمانا لمشروعيتها من جهة، وصونا لحجيتها أمام القضاء من جهة ثانية.
خامسا: ادعى البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت « مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة »، وأنها قامت ب » تحصيل أقوال المعنيين بالأمر وتكييفها في إطار خيانة زوجية »، وهي عبارات تحتاج إلى تدقيق قانوني وتمحيص اصطلاحي. فالثابت أن « عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عثروا على المشتبه فيهما داخل سيارتهما وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا »، وهو معطى لم يدفع ببطلانه حتى أقرب المقربين من الموقوفين، وهم رئيس وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح.
وبالاستناد إلى هذا المعطى، الذي يتداخل فيه الواقع والقانون، نجد أن حالة التلبس متوفرة في النازلة، بدليل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على ما يلي: « تتحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها ». إذن، نحن أمام حالة التلبس وما تستوجبه من إجراءات فعالة وسريعة مخافة اندثار معالم الجريمة أو فرار الفاعلين والمساهمين والمشاركين. ولسنا أمام بحث في إطار البحث التمهيدي، كما زعم بشكل خاطئ البلاغ، والذي تنظمه المواد 78 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، والذي يكون في القضايا غير المشهودة، أي القضايا التي لا تكون في حالة التلبس.
و الذي ينبغي أن يستحضره المنتدى في هذا المجال، هو أن حالة التلبس تقتضي إشعار النيابة العامة بالوقائع الإجرامية المرتكبة فقط (المادة57 من ق.م.ج)، ولا تتطلب لزوما الترخيص المسبق أو الإذن القبلي (راجع أحكام حالة التلبس ومقتضياتها).
النقطة الثانية، التي أوردها البلاغ في هذا الصدد وتنطوي على جهل بالقانون، هي المزاعم التي تتحدث عن قيام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتحصيل « أقوال المعنيين وتكييفها في إطار خيانة زوجية ». وللمرة الأخيرة، يتم التذكير بأن الفرقة الوطنية لم تستمع أو تقم بتحصيل أقوال الموقوفين، وإنما مصلحة الدرك الملكي هي من قامت بهذا الإجراء المسطري. كما أن « التكييف القانوني » هو من اختصاص هيئة الحكم، إعمالا للقاعدة الفقهية القائلة بأن « القضاة هم أسياد تكييفهم » les Magistrats de Siège sont les maîtres de leurs qualifications ».
فالشرطة القضائية، بما فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تختص فقط بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة بشأنها وملاحقة مرتكبيها (المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية)، والنيابة العامة تختص بالمتابعة وتوجيه التهم، أما التكييف القانوني بمفهومه الاصطلاحي والتشريعي فيبقى من اختصاص قضاة الحكم.
سادسا: من الانزلاقات الخطيرة التي وقع فيها منتدى الكرامة، والتي كشفت بجلاء عن سوء تدبيره لهذا الملف من الناحية الحقوقية، هي عندما ادعى أن توقيف المشتبه فيهما كان خارج إطار القانون لعدم وجود الشكاية من الزوجة، وعندما زعم أيضا بأن إخبار الزوجة بواقعة التوقيف يعدّ انتهاكا صارخا للحياة الشخصية وتحريضا ضد زوجها !
مبدئيا، إما أن منتدى الكرامة جاهل بالقانون، وهي زلة غير مقبولة، أم أن اندفاعه غير المشروط لمناصرة الموقوفين في هذا الملف أفقده الفهم القانوني والتجرد الحقوقي، وهي زلة أقبح وأكبر من الأولى. فالشكوى التي تتحدث عنها الفقرة الأولى من الفصل 491 من القانون الجنائي هي شرط للمتابعة وليس للتوقيف ! فالمشرع قال بصريح العبارة أنه » لا تجوز المتابعة.. إلا بناءً على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه ». والكلام هنا موجه إلى النيابة العامة التي عندما يعرض عليها الملف، فإنها لا تقوم بمتابعة الشخص الموقوف إلا بعد أن يتقدم الزوج أو الزوجة المجني عليها بشكوى، أما في حالة عدم تسجيل هذه الشكوى أو التنازل عنها فإنه يتم حفظ القضية.
ولئن كان النص القانوني محكوم بمبدأ الشرعية والنصية، وأنه لا يقبل التوسع أو القياس، فإن الشكوى لا يمكن اعتبارها، في هذه الحالة، شرطا لعدم توقيف المشتبه فيهما ومعاينة الأفعال المرتكبة من طرفهما، وإنما هي شرط لمتابعتهما أمام النيابة العامة.
كما أنه من غير المستساغ، لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا، أن يتم ضبط رجل وامرأة في وضعية فساد مجرم قانونا، ولا يتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما… لماذا؟ هل لأن منتدى الكرامة لم يميز بين الشكاية كشرط للمتابعة وليس كشرط للتوقيف ! أكثر من ذلك، فإن عدم ضبط هذه الأفعال الإجرامية يشكل فعلا يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والتأديبية لضابط الشرطة القضائية المتقاعس.
أما بخصوص ادعاء منتدى الكرامة بأن إشعار زوجة أحد الموقوفين في هذا الملف يشكل خرقا للحقوق الشخصية المكفولة دستوريا، وأنه تحريض ضد هذا الزوج. فيكفي أن نستعرض هنا الضمانات والشكليات التي أقرّها المشرع المغربي للمشتبه فيهم، بموجب المادتين 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنهض كحائل ضد التعسف والشطط وتروم توطيد دعائم المحاكمة العادلة. فالمادة 67 تُلزم ضباط الشرطة القضائية بإشعار عائلة أي شخص تم تقييد حريته، بأية وسيلة من الوسائل، ويشار إلى ذلك في المحضر.
وضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما اتصلوا بالزوجة كانوا يطبقون هذا المقتضى القانوني من جهة، ومن جهة ثانية كانوا حريصين على إعمال المقتضيات التشريعية المنصوص عليها في الفصل 491 من القانون الجنائي والمتعلقة بتمكين الزوجة من ممارسة حقها في المتابعة من عدمه. أما عبارة التحريض والإخلال بالحقوق الشخصية، التي أوردها البلاغ، فهي مجرد كلام يعوزه المنطق والسند القانوني.
سابعا: طالب منتدى الكرامة، وهو يصدح بلسان حال عبد العلي حامي الدين، من وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل في هذا الملف لتصحيح مساره وجبر الضرر اللاحق بالموقوفين. فهل يستقيم من الناحية القانونية أن تطالب جمعية حقوقية من السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات، التدخل في عمل القضاء وفي ملف لازال ينظر فيه القضاة؟ وهل يمكن لجمعية تدعي الدفاع عن استقلال القضاء ضد التأثيرات الخارجية أن تطلب من وزير في حكومة، ومن هيئة تخضع لمبادئ ميثاق باريس، أن يتدخلا ليفرضا وجهة نظرهما، ولو كانت صحيحة، على القضاة؟
وهل إحقاق استقلالية القضاء، وتوطيد دولة الحق والمؤسسات، التي يدافع عنها المنتدى، تسمح بإصدار بلاغ تضامني يستعرض الدفوعات الشكلية والجوهرية قبل البت (وليس البث كما ورد في البلاغ) في ملف ما زال معروضا على القضاء. ألا يشكل ذلك تأثيرا على القاضي المكلف بالبت في هذا الملف؟
وخلص المهتم بالشؤون الأمنية، إلى أنه كان حريا بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن يخاطب أولا وقبل كل شيء القناعة الوجدانية للقضاة المكلفين بهذا الملف، وأن يطلب منهم استحضار القانون وفلسفته عند النطق بالحكم، لا أن يتمسَّح بعباءة وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما كان حريا بهذا المنتدى-حسب نفس المهتم- أن يميز بين أسئلة المحققين عند إجرائهم لأبحاث قضائية، وبين المعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة التي استعملها في غير محلّها في محاولة للتضخيم والتهويل. فاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة عرّفت التعذيب واعتبرت ما دونه يشكل معاملة قاسية أو حاطة من الكرامة. أما توجيه أسئلة للمشتبه فيهم واستجوابهم بشكل قانوني… فهي إجراءات تتسم بالشرعية والمشروعية، ويعتد بها الجميع إلا الذين « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » صدق الله العظيم.
شوف تيفي
لعلها فضيحة بجلاجل.. أو ربما هي أم الفضائح السياسية التي تورط حزب العدالة والتنمية في قضية “لا أخلاقية”، تتعلق أساسا بما يمكن وصفه بـ”ابتزاز مرشح حزب آخر” للترشح باسمه في انتخابات 7 أكتوبر المقبلة.
الفضيحة هنا، موثقة بأدلة قطعية، حصلت عليها “شوف تيفي” حصريا، وتكشف إلى أي حد استعمل “البيجيدي” نفوذه من أجل ترشيح مناضل لحزب الاتحاد الدستوري (عبد الرحمان حرفي) كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهي العملية التي أقام الاتحاد الدستوري الدنيا ولم يقعدها، بعدما تبين له “أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”. ويتعلق الأمر وفق ما حصلت عليه “شوف تيفي” بطلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم تقدمت به عائلة الحرفي لوزارة اعمارة.
ولأن التهمة ثقيلة جدا، لم ينتظر عبد الرحمان حرفي وكيل لائحة البيجيدي في سيدي قاسم طويلا، مستغربا مما وصفها بـ”الاتهامات المجانية” التي ضمنها بيان الاتحاد الدستوري، قبل أن ينفي أن تكون هناك صفقة ذات طابع لا أخلاقي تواطأ فيها بنكيران ووزيره اعمارة، من أجل مقايضة قبول ترشحه مقابل حصول عائلته على رخصة استغلال ذات طابع تجاري..
الرخصة التي منحها الوزير اعمارة لعائلة عبد الرحمان حرفي في 23 غشت 2016
وبين اتهامات حزب الاتحاد الدستوري ونفي عبد الرحمان حرفي، تأتي الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي” لتكشف المستور.. لكن قبل بسط المعطيات المتوفرة لدينا، ينبغي الإشارة إلى أن طلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين جوبه قبل أزيد من سنة بالرفض (مارس 2015)، رغم توسط حزب الاتحاد الدستوري بين عائلة حرفي وحزب العدالة والتنمية. لكن يقول مصدرنا، كان لتوسط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بين حرفي والبيجيدي مفعول السحر على هذه الرخصة. وحسب الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي”، يبدو أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، قد اهتم كثيرا بموضوع الرخصة التي تم رفضها سابقا، ليقرر في عز العطلة الصيفية (23 غشت الماضي)، منح الترخيص لفريد حرفي، إبن عبد الرحمان حرفي بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم (انظر الوثيقة). وهذا يعني أن الوزير قد يكون افتراضا قطع عطلته الصيفية من أجل منح الترخيص لعائلة حرفي.. أي في عز تداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في شأن أسماء المرشحين.
الأكثر من ذلك، تفيد المعطيات المتوفرة لدينا، أنه لم يمض على وقت منح الرخصة لعائلة حرفي في 23 غشت الماضي سوى أسبوع واحد، حتى تم افتتاح محطة البنزين بجماعة توغليت بسيدي قاسم في 1 شتنبر الجاري ، رغم أنها لم تستجب للمعايير البيئية المتعارف عليها.. لكن الأدهى من كل ذلك، هو أنه في 2 شتنبر الجاري، أعلنت الأمانة العامة للبيجيدي بقيادة عبد الإله بن كيران عن لائحة جديدة بأسماء وكلاء المصباح برسم الدوائر المحلية للانتخابات التشريعية (اقتراع 7 أكتوبر 2016)، تضم اسم مناضل الاتحاد الدستوري عبد الرحمان حرفي كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهذا يؤكد ما جاء في بيان حزب الاتحاد الدستوري، من كون “الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”.
محطة البنزين المثيرة للجدل التي قايض بها البيجيديون عبد الرحمان حرفي للترشح باسم العدالة والتنمية في سيدي قاسم
من جهة ثانية، وهذه فضيحة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، ردا على بيان حزب الاتحاد الدستوري، إن عبد الرحمان حرفي كان سيترشح باسم البيجيدي في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، لكن كان لحزبه التزام مع مرشح آخر (سمير عبد المولى)، فاقترح حزب العدالة والتنمية على حرفي أن يكون وصيفا لهذا المرشح، غير أن حرفي لم يستطع ذلك، وقرر أن يترشح باسم حزب آخر.
ويبدو من خلال المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” أن قيادي البيجيدي حامي الدين قد اقترف كذبة كبرى، في محاولة لشرعنة تغيير عبد الرحمان حرفي للونه الحزبي قبل أزيد من شهر فقط على استحقاقات 7 أكتوبر. كيف ذلك؟
بداية قد يتساءل البعض”علاش البيجيدي مرشحش عبد الرحمان حرفي في انتخابات 2011؟”،الجواب ليس كما جاء على لسان حامي الدين، الذي ربط الأمر بموقع الوصيف لسمير عبد المولى في سيدي قاسم، وإنما لأن حرفي حسب قرار للمجلس الدستوري، كان وقتها “فاقدا لأهلية الترشح لانتخابات 2011”.
ولرفع هذا اللبس على القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، لا بد من التذكير التالي:
خلال أيام 19 و20 و21 شتنبر 2007، تلقت الأمانة العامة للمجلس الدستوري بعض العرائض من قبل بعض المرشحين، يطلبون من خلالها إلغاء انتخاب مرشحين آخرين.. ضمن هؤلاء، “عبد المنعم المدني” بصفته مرشحا، يطلب إلغاء انتخاب عبد الرحمان حرفي في انتخابات شتنبر 2007، فكان أن تم إسقاط أهلية الترشح عنه” ونجاح طعنه في حق المنتخب حرفي. “إيوا علاش هاذ الطعن؟”.
من خلال وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الدستوري، جاء في المأخذ “المتعلق بعدم أهلية عبد الرحمان حرفي للترشح “أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007 بسبب فقدانه لأهلية الترشيح، بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إثر القرار الصادر بتاريخ 7 يونيه 2001 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد 4685 -95-16 الذي أدانه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال، هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضى المجلس الأعلى في 5 دجنبر 2001 في الملف الجنائي عدد 20360/2001 برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه المذكور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، فإن مانع الأهلية لا يرفع عنه إلا بمرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، وبما أن هذا الأجل لن ينقضي إلا في 5 دجنبر 2011، فإن المانع يبقى قائما، ويكون فوز المطعون في انتخابه المذكور باطلا، ويتعين لذلك إعادة الانتخاب جزئيا بهذه الدائرة”. انتهت الفقرة.
فقرة من قرار المجلس الدستوري
إذن كان يلزم مرور 10 سنوات، من تاريخ 5 دجنبر 2001 إلى 5 دجنبر 2011، حتى يرفع مانع الأهلية عن عبد الرحمان حرفي للترشح مرة أخرى.. ونحن نعلم أن الاستحقاقات السابقة مرت في تاريخ 25 نونبر 2011، أي أنها مرت والسي حرفي فاقد لأهلية الترشح، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية كان يعلم بأن عبد الرحمان حرفي غير مأهول للترشح. إذن كيف يقوم حامي الدين والتصريح بأن حزبه كان على أهبة ترشيح حرفي في انتخابات 2011 لولا وجود التزام مع مرشح آخر..؟ إنها كذبة كبرى، يقترفها قيادي في البيجيدي يا حسرة، في محاولة للتخفيف من حدة بيان حزب الاتحاد الدستوري الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”سرقة مرشحه”، بناء على صفقة “ذات طابع لا أخلاقي”.
هنا يطرح السؤال: أليس ما قام بيه البيجيدي في هذه النازلة هو “التحكم” بعينه، ما دامت النازلة فيها استغلال صريح للنفوذ..؟
