وافق رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش على ملتمس النيابة العامة القاضي بمتابعة مسؤول بالمحافظة العقارية بمراكش في حالة اعتقال حسب ما أوردته جريدة الأخبار

تم ذلك بعد الاستماع مباشرة إلى المتهم من طرف رئيس الجلسة، بعدما اقتنعت النيابة العامة أنه متورط رفقة أربعة موقوفين آخرين في ابتزاز مواطن أمريكي وتسلم رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم.

وكانت غرفة الجنايات، خلال الجلسة ما قبل الأخيرة، قد لجأت إلى تطبيق مسطرة الإحضار بالقوة في حق الموقوف رفقة مهندس طوبوغرافي، لجلسة يوم الخميس الماضي، بالنظر إلى عدم حضورهما لجلسات سابقة بالرغم من توصلهما باستدعاء،

ومباشرة بعد الاستماع إلى المسؤول المذكور جرى اعتقاله ومتابعته رفقة زملائه الأربعة الموقوفين والمتابعين من أجل «التزوير، النصب والاحتيال، وابتزاز مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، وتلقي رشوة منه بقيمة 60 مليون سنتيم».

طنجة نيوز hakikanews.net
صوت مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء اليوم الإثنين، على مشروع اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس وجامعة عبد المالك السعدي.

وقد تم التصويت بالإجماع على مشروع الإتفاقية، بعد دراسته، خلال اشغال الدورة العادية للمجلس، التي ترأسها إلياس العماري بحضور والي الجهة محمد اليعقوبي.

وتروم الإتفاقية، على القيام بشكل مشترك في إطار التعاون بينهما، بإنجاز مشاريع وبرامج ودراسات، والقيام بأنشطة في مجالات التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي، التي تهم التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئة للجهة.

وتهدف الاتفاقية، التي سيتم توقيعها قريبا، الى انجاز دراسات وتقريم خبرات والقيام بتقارير تقييمية، المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم المخططات والبرامج التنموية التي تنجزها الجهة.

كما تهدف هذه الإتفاقية، إلى المساهمة في دعم البنيات التحتية للجامعة وإحداث بنيات مشتركة للتكوين في مجالات تهم التنمية الترابية بالجهة، وكذلك إحداث بنيات مشتركة للبحث في مواضيع وبرامج خاصة بالجهة، وتنظيم ندوات وملتقيات عليمية وثقافية وبيئية.

الإتفاقية ستمكن من تخصيص منح تشجيعية للدراسة والقيام ببحوث علمية مشتركة بين الجهة والجامعة، وتنظيم دورات تدريبية للتكوين وإستكمال التكوين لفائدة المنتخبين والموظفين.

كما صادق المجلس على اتفاقية ثانية والمبرمة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون (إسبانيا)، وتروم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المبادرة الجهوية لتعزيز قدرات الجماعات القروية بخصوص مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.

وترمي هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنتين، الى وضع أسس الشراكة بين مجلس الجهة والصندوق الكاطالاني من أجل إنجاز الانشطة ذات الصلة بالتعاون الدولي، وخاصة في ميادين تعزيز القدرات لدى الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وقدرات المجتمع المدني في مجال الديموقراطية التشاركية وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي في مجال التشخيص والتخطيط والبرمجة، بما يسمح لها بالتحول الى قوة اقتراحية في اطار الدور الاستشاري المنوط بها قانونيا.

كما ترمي الاتفاقية الى تقوية قدرات المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، والتحسيس والتربية من اجل التنمية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جهة طنجة تطوان الحسيمة وإقليم كاطالونيا.

كما تدارست وصادقت الدورة، على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة وشركة الخطوط الملكية المغربية لتدعيم بعض الخطوط الداخلية “الدار البيضاء تطوان الحسيمة “و”تطوان الحسيمة “وتحديد كيفية ايداع المساهمات المالية للشركاء.

كما تدارس وصادق المجلس خلال اشغال هذه الدورة، على ملحقات تعديلية للاتفاقيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للجهة من طرف صندوق التجهيز الجماعي على ضوء التقسيم الجهوي الجديد من اجل استكمال انجاز بعض المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة.

وخصص مجلس الجهة 82 مليون درهم لبلورة مشروع احداث المركز الجهوي لتكوين منتخبي وموظفي المجالس والادارات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما وافق على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2015.

الشوباني : تصميم ميزانية الجهة متقدم ..الدريسي: الضرورة ملحة لبرمجة مشاريع كبرى بجهة درعة تافيلالت

محمد ايت حساين/تنغير

قال رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني  في تصريح مقتضب  ” للجريدة hakikanews.net”  ان دورة مارس العادية لجهة درعة تافيلالت كانت مناسبة لتصميمميزانية تستجيب لمتطلبات الجهة  وانطلاقة تاسيسية لمجهود التنمية الجهوية ، مضيفا ان المجال القروي للجهة كبير وشاسع وكان الاشتغال والجهد منصب على فك العزلة على العالم القروي عبر التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب  وخصص له غلاف مالي قدره  13مليار سنتيم، وكذافك العزلة الجوية عبر اتفاقية ربط مطارات الجهة ورزازات وزاكورة والرشيدية بمطار مراكش كخزان كبير للسياحة.

وأشار الشوباني الى الحدث الكبير التي ستستقبله الجهة  يومي  26 و 27  مارس بمدين أرفود،والذي يتعلق بإشغال تأسيس منتدى الباحثين والخبراء،الذين ينحدرون من جهة درعة تافيلالت، والذي خصص له غلاف مالي قدره “مليار سنتيم ” لدعم البحث العلمي او وتطوير الاستشارة العملية في مجال الشركات الإجتماعية ، ويهدف المنتدى إلى ضرورة تجميع وتنظيم واستثمار مختلف الكفاءات من أبناء وبنات الجهة في صياغة مشاريع تنموية متقدمة.
كما  أوضح الحبيب الشوباني أن فئة الشباب ستأخد حقها من التنميةباعتبارها رافعة اساسية في كل عملية تنموية وحيث خصصت سبعة ملايين درهم لاتفاقية شراكة لدعم الفرق المحلية في المنافسات الوطنية علاوة على دعم التشغيل والتكوين، بالاضافةالى خلق مجموعة مدارس للتكوين لدعم التربية والتكوين بالجهة وتشغيل مئات الشباب حاملي الشهادات.

من جانبه اعتبرمولاي عبد الرحمان  الدريسي  عضو بالجهة ورئيس بلدية ورزازات في تصريح ” للجريدة”،ان جهة درعة تافيلالت جهة جديدة  ترابيا وهذا ما يجعل البدايات الاولى للعمل تكون متعثرة في بعض الاحيان وهو ما ينعكس بشكل او باخر على سير العمل بشكل طبيعي بالنسبة لمجلس الجهة.
وقال مولاي عبد الرحمان الدريسي ان الملاحظات والتعديلات في مشروع الميزانية التي تم التطرق اليها خلال افتتاح دورة شهر مارس ذات طبيعة تنظيمية ولا تؤثر على السير العادي للدورة بل تغنيها وتعززها .
وأشار الى ان التعديلات التي تم اقتراحها في اخر لحظة انعكس على ما كان تم الاتفاق عليه مسبقا وهو ما اثر على عدد من المشاريع التي تم تأجيلها الى حين ادراجها خلال الميزانية المقبلة.
وأضاف مولاي عبد الرحمان الدريسي ان طريقة تقسيم ميزانية المجلس الجهوي كانت تهم كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية،مشيرا الى ان المشكل المطروح الان هو ان المراسيم  لم تنزل الى حيز الوجود اضافة الى مسالة  تسليم السلط بين الجهات.
كما ان المشاريع المبرمجة في الجهتين السابقتين مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة  يقول السيد عبد الرحمان الدريسي ينعكس على تنمية هذه الجهة الجديدة، معربا  عن الامل في تجاوز الاكراهات والتحديات من اجل تحقيق انتظارات الساكنة المحلية، ودعا الى تظافر جهود كافة المتدخلين سلطات ومجتمع مدني ومنتخبين لجعل الجهة وجهة الاستثمارات.

وقال ان الجهة لم تشهد مشاريع وبرامج تنموية كبرى وخاصة في مجالي الطرق والفلاحة
واكد على الاهمية التي يكتسيها ترافع المجلس الجهوي والبرلمانيين والمنتخبين بالجهة من اجل بلورة تصور موحد وتشاركي.

نعم سيدي أعزك الله …. الفساد النائم يتهم ساكنة بأنها معدن الأسلحة لحرماننا من الزيارة الملكية بإقليم تازة
عبدالحق خرباش …… مدينة تازة تندد وتستنكر وتطالب السيد الوكيل العام فتح تحقيق ورد الإعتبار
سيدي أعز الله ونصرك
من خادم الأعتاب الشريفة نيابة عن ساكنة إقليم تازة
سيدي ، عرف إقليم تازة في الفترة ما بعد الفوضى الهدامة ، تقدم ملموس في شتى أنواع الحياة ، الإقتصادية ، السياسية ، الرعاية الإجتماعية ، الإدارة ، سقط المفسدون في تسييرها بواسطة صناديق الإقتراع ، وبعد خروجهم من دائرة الميزانية والصرف ، يحركون الضراع النائم لخلق الفتنة ، للإطاحة بالإدارة المركزية ممثلة في جهاز المخابرات المشهود له عالميا ، وبتنسيق مع الضراع النائم يقحمون المدينة بأنها تحتوي على معمل الأسلحة ، كأن الأمن والدرك والمخابرات ورجالات تازة نائمون ، وبوحبة المعروف للتبوريدة جعلوه مسدس ، والتظليل هنا لتحريض باقي ساكنة المغرب على رعاياك الأوفياء وعلى رأسهم كل أجهزة الدولة بالإقليم .
كلما إقتربت زيارة سيدنا للإقليم ، إلا وسبقتها إشاعات هدامة لخلق الفتنة والخاسر الكبر إقليم تازة من التنمية .
كل غيور على إقليم تازة الذي حارب الإستعمارين الفرنسي والإسباني يستنكر بشدة ويطالب فتح تحقيق فوري في المصادر ، لأنها تهم إستقرار وأمن البلد .
للرأي العام ، لا تصدقوا ما تسمعون عن إقليم تازة ، من توتر ، إحتقان ، أسلحة … لأن الفساد وأجنحته راكموا الملايير وأقسموا بأن لا يدخل للإقليم أحد .
مقدمة عبدالحق خرباش ومقال الرد للأستاذ حمو داحين jihatipress. hakikanews.net

جهتي بريس  :    مصطفى الداحين

كل المعلومات التي نشرها موقع هسبريس أمس البارحة 7 مارس 2016 بخصوص مصنع الأسلحة بتازة ليست إلا فقاعة إعلامية عودنا الموقع عليها كلما تناول حدثا معينا في تازة وعليه فإن الإعلام الجهوي والمحلي للمدينة ، يستنكر وبشدة كل أنواع المغالطات الإعلامية والصحافية التي تقدم الحقائق مبتورة  ،أو تنقصها الدقة في سرد خبر قادم من تازة .

أولا هناك إعلاميون في تازة كانوا على علم بتجارة بائع الأسلحة التقليدية ولم ينشروا الخبر استجابة لطلب الأجهزة الأمنية التي كانت قد وضعت المعني بالأمر تحت المراقبة ، واعتبرنا أن  الإجراء الأمني أكثر فعالية من نشر الخبر ، إلا أن ما وقع عصف بالخطة الأمنية وبمجهود الإعلام التازي فأصبحنا من خلاله متهمين بكوننا نغط في سبات شتوي وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا .

ثانيا وهذا الذي لا تعلمه هسبريس ومصدر معلوماتها ، أن صانع الأسلحة التقليدية لم يكن بغائب عن أعين الجهات المسؤولة أو عنصرا جديدا في المدينة ، فقد سبق وتمت مداهمة بيت الأسرة منذ أزيد من عشر سنوات واعتقلت الرجل المسن صانع أسلحة القنص والتبوريدة حيث حكم عليه بالسجن ، وهو اليوم في دار البقاء منذ سنتين مخلفا ورائه إرث الأسلحة التقليدية .

ثالثا هذه الأسلحة التي نقل موقع  هسبريس خبرها المرعب كونها تصنع في مصنع بتازة ، لم يتم التدقيق في أسمائها بشكل يبقي مصداقية الخبر في تمامه ،حيث جاء في الخبر اسم مسدسات ، وهذا تضليل خطير للرأي العام ومرعب لساكنة المدينة ، ناتج عن تعامل الموقع ومصدره مع اسم الفرادى بالمرادف اللغوي المسدسات،  والحقيقة أن الفردي هو” لمكحلة ديال التبوريدة ” أي سلاح ناري بطلقة واحدة يتم حشوه بمادة مسحوق البارود . أو سلاح للقنص محمل بخراطيش وليس بأسلحة للذخيرة الحية المعروفة بتعدد عياراتها .

رابعا والأكثر هولا هو مصنع الأسلحة الذي علق عليه الفايسبكيون التازيون بالقول بإن الدولة بقوتها العسكرية لا تملك مصانع للأسلحة ، فبالأحرى تازة المعزولة هناك بين جبال الريف والأطلس . فهل يمكن لعاقل إعلامي أو صحافي أن يستسيغ صحة معلومة تقول انه تم الكشف عن مصنع للأسلحة بتازة ؟ وهل ثمة معلومة يصدقها عاقل تقول بأن المغرب الأمن الذي أحبط كل محاولة إرهابية تسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره ، لم تنتبه أجهزته المشهود لها دوليا باليقظة وحسن المراقبة والتحري إلى وجود مصنع للأسلحة بتازة ، المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 160 ألف تقريبا ولسان ثقافتها الشعبية يقول : ريال ديال الجاوي كيبخر تازة كلها ؟

ما المقصود إذا بالصياغة الخبرية لمصنع الأسلحة بتازة ؟ فهل أحدثه اندفاع غير محسوب العواقب لتحقيق سبق إعلامي ؟ أم أن هناك قصدا آخر ؟

 ونحن بصدد كتابة هذا التوضيح لتصحيح ما جاء به موقع هسبريس الذي نحترمه ونختلف معه كليا فيما نشر ، وصلتني معلومة مفادها ، أن جمعيات المجتمع المدني بتازة بدأت تتحرك لتوقيع عرائض تندد وتستنكر وترفض ما نشرته هسبريس من مغالطات أساءت إلى تازة وتاريخها النضالي ضد المستعمر وحاضرها البطولي على الساحة الوطنية عند الشدائد.          لنا عودة

 الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق

المكتب المركزي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس في كل سنة، تخلد الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق هده الذكرى، احتجاجا على الاوضاع السكنية المزرية التي تعيش  في كنفها  مجموعة من النساء و الأمهات إن على المستوى الوطني أوالدولي.

 و وعيا منها بالدور الهام بما لهاته الذكرى من أثر و رسائل صريحة إلى المنتظم الدولي في ظل الأوضاع التي تعيشها  النساء عبر أرجاء المعمور في المساكن غير اللائقة و التي لا  تستجيب للمعايير الكفيلة بضمان العيش الكريم و المرافق الحيوية ذات الصلة بالتعليم ، الصحة ، الثقافة ، الرياضة و الأماكن الترفيهية و الفضاءات الخضراء ، فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق  تضع  من بين اولوياتها الإهتمام بمقاربة النوع فإنها:

تستنكر:

–          الأوضاع المزرية التي آلت إليها الساكنة عموما و النساء على وجه الخصوص  جراء الانهيارات السكنية في كل من “فاس، الدارالبيضاء ، مكناس، …”

–           القرارات الضاربة للحق في السكن ” منطقة بوزكري بمكناس، منطقة شنيدر الحي الحسني بالدار البيضاء، …”

–          التداعيات السلبية الناتجة على بعض المساكن الإقتصادية” منطقة تامسنا بعمالة الصخيرات تمارة”

–          وضعية النساء المخلة بالكرامة داخل دور الصفيح و البنايات العشوائية؛

تطالب:

–          بتفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة؛

–          بسن سياسة سكنية ناجعة و قمينة بتحسين شروط العيش الكريم داخل المجتمع التي تشكل فيه المرأة النواة الأساسية؛

–          بإخراج المجلس الأعلى للسكنى و التعمير إلى حيز الوجود تماشيا  مع توصية الشبكة في الندوة الوطنية للدارالبيضاءاوخر السنة الفارطة؛

–          اشراك المجتمع المدني في كل السياسات السكنية الوطنية و اساسا الشبكة باعتبارها فاعلا اساسيا و قوة اقتراحية في كل ما يتعلق بالسكن؛

–          تطالب بمقاربة سكنية تربط ما بين الحق في السكن و التحولات المناخية بإعتبارها عضو في التحالف المغربي من اجل العدالة المناخية؛

تدعو:

–          كل أعضاء المنتظم الدولي بالاهتمام الفعال بالأوضاع السكنية عبر العالم و تخصيص الموارد الكفيلة بتحقيق السكن اللائق للجميع؛

–          كل المناضلات و المناضلين بالإنخراط بمسؤولية في الوقفة الإحتجاجية التي ستنظم من طرف  الدينامية النسائية   امام البرلمان  الثلاثاء 8 مارس على الساعة السادسة مساءا و بهذه المناسبة فإنها تتثمن المجهودات المبدولة من طرف الحركة النسائية في هذا الإطار؛

–          كل الفعاليات لحضور الندوة الوطنية الفكرية التي ستنظمها الشبكة حول السكن الإيكولوجي و علاقته بالبيئة  التي سيتم خلالها تكريم نخبة من النساء المغربيات الرائدات بتاريخ  18 مارس 2016 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط ابتداء من الساعة الرابعة مساء.

عن المكتب المركزي

الرئيس عبدالله علالي 

2.8 مليار درهم المبلغ المخصص للمخطط الاقليمي  لبناء الطرق باقليم تنغير

محمد ايت حساين/تنغير

في اطار  استمرارية دعم وتعزيز البنايات التحتية  لإقليم تنغير، وترسيخا للسياسة المنتهجة في هذا ألمجال  و في اطار برنامج عمل طموح يقوي الاستراتيجية التنموية التي يعرفها اقليم تنغير ويواكب الانجازات التي من شأنها فك العزلة عن العالم القروي ،  تم تقديم يوم امس الاثنين بمدينة الرشيدية المخطط الاقليمي  لبناء الطرق بإقليم تنغير وفك العزلة عن العالم ألقروي وذلك بحضور والي الجهة  السيد محمد فنيد والسيد رئيس الجهة الحبيب الشوباني والسيد عبد الرزاق المنصوري عامل اقليم تنغير ، والسادة العمال  للإقليم المكونة للجهة، بالإضافة الى اعضاء الجهة ورؤساء المصالح الخارجية.

المخطط الاقليمي  لبناء الطرق باقليم تنغير الذي تم عرضه امس الاثنين بمقر  مجلس جهة درعة تافيلالت  بمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر مارس لمجلس ألجهة والذي حضرها عامل اقليم تنغير السيد عبد الرزاق المنصوري، اشار  ان الاقليم يتوفر على 5  محاور طرقية مهيكلة  من اصل 11 محور طرقي  مبرمج على صعيد الإقليم كما يتوفر على 5 محاور  طرقية محلية ذات اهمية  وأولوية خاصة ، كالطريق الاقليمية رقم 1504 على طول 35.5 كلم بمبلغ 60 مليون درهم ، والطريق الاقليمية رقم 1504 الرابطة بين  بومالن دادس  وامي ن ازرو عبر اكنيون على طول 62 كلم بمبلغ 80 مليون درهم ، والطريق الاقليمية  رقم 7104 الرابطة بين تمتتوشت وامسمرير على طول 41 كلم  بمبلغ 60 مليون درهم. الطريق الرابطة بين  توغاش وتوفسمان وامصيصي  على طول 35 كلم بمبلغ 70 مليون درهم، بالاضافة الى الطريق الجهوية رقم 704 الرابطة بين تلمي واكودال.وبهذا يبلغ عدد الكيلومترات  بالنسبة للمحاور المحلية ذات اهمية  وأولية خاصة بإقليم تنغير 211 كلم  بمبلغ اجمالي 430 مليون درهم .

ويشار ان اقليم تنغير سيتوفر على 15 منشأة فنية ، جديدة مبرمجة ، بمبلغ مالي اجمالي قدره 200 مليون درهم.

وعن الشطر الثالث في بناء الطرق بالعالم القروي  بالاقليم ،يشير ذات المخطط المعروض الى وجود 83 مشروع ستستفيد من اكثر من 320.707 نسمة من ساكنة العالم القروي ،على طول1500 كلم، بالتكلفة الاجمالية 2.8 مليار درهم.

ويشكل هذا البرنامج الطرقي مكونا ضمن برامج استراتيجية وتنموية الذي يروم رفع التحديات  الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على اقليم تنغير ، وتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة للاقليم ، وقد تمت بلورته ليكون نمودجا غير مسبوق في  الاقليم  الاربعة الاخرى التي تتكون منهما جهة درعة تافيلالت.

وهذا ومنذ  السنة الماضية ، عرف اقليم تنغير اطلاق  مشاريع مهيكلة متكاملة تعبد الطريق نحو تنمية شاملة، تقوم، بفضل العناية التي  ما فتئ السيد عبد الرزاق المنصوري يحيط بها  العالم القروي ،على مشاريع تهم تعزيز البنايات التحتية والخدمات الاساسية.

وفي تصريح مقتضب ” لمسؤول بمديرية وزارة التجهيز بتنغير”  قال” للجريدة ” يجب  على الجميع التفاؤل ، لكون الاقليم يشهد اوراش مهمة في   بناء  الطرق  وفط العزلة ،مقارنة مع السنوات الماضية الذي كان اقليم تنغير من بين  اضعف الاقاليم من ناحية البناية التحتية،   وبفضل هذا المخطط  المهم والطموح  يقول المسؤول  سيعرف اقليم تنغير قفزة نوعية في عدة مجالات ،معبرا ان هذا المخطط الاقليمي لبناء الطرق تجسيدا  اخر للسياسة  الاجتماعية  للقرب التي ينهجها عامل اقليم تنغير الحالي .