البلاغ الختامي
الصادر عن المؤتمر2 لمرصد الشمال لحقوق الإنسان المنعقد بمرتيل في 6 فبراير 2016
اجتمع مرصد الشمال لحقوق الإنسان في مؤتمره الثاني، يوم السبت 6 أبريل 2016 بمرتيل، وهو المؤتمر الذي ينظم تحت شعار ” تكريس حقوق الإنسان ضمانة أساسية لمحاربة الإرهاب والتطرف ” وذلك في إطار سياق محلي، طني ودولي يتجلى في التحاق أزيد من 1500 مغربي ومغربية بسوريا والعراق أغلبهم من شمال المغرب، وفي ظل استمرار هيمنة المقاربة الأمنية على باقي المقاربات الاجتماعية، الفكرية، التنموية والاقتصادية… .دون أن تتم المعالجة الجذرية للظروف المؤدية للتطرف والإرهاب أغلبها مرتبطة بالفقر والتهميش والاستبعاد الاجتماعي، وتدني جودة التعليم، والفساد والبطالة …
وبعد الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي الذين قدمهما كل من محمد بن عيسى مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان وهشام برهون أمين المال وما تلاهما من مناقشة مستفيضة في جلستين عامتين تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين، كما تمت المصادقة على مشاريع الوثائق المرجعية الخاصة بالمرصد، وبعدها تم انتخاب مكتب جديد، حيث تم تجديد الثقة في ذ.محمد بن عيسى رئيسا للمرصد وذ ادريس أفتيس منسقا عاما ومستشارا قانوني وهشام برهون نائبا له، محمد يونس كاتبا عاما ومحمد ني نائبا له، ومحمد العربي دواس نائبا للمال وعبد السلام الخياط نائبا له، ونوال المقدم وعبد القادر الصردو والعياشي أعراب وسعيد صادقي مستشارين.
وإذ يسجل المؤتمر ما يلي :
1_ استمرار هيمنة المقاربة ذات البعدين الأمني والقانوني في معالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف القائمة على الاعتقالات وتفكيك الخلايا ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية عبر وطنية وتعديل قانون الإرهاب بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية أو الترويج والإشادة بالإرهاب… وهي مقاربة تفتقر إلى الحس العميق في معالجة الظاهرة من جذورها في أفق الحد منها.
2_ استمرار إقصاء باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والتربوية والثقافية …التي تجعل من معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب والوقاية منه الركيزتين الأساسيتين كما تم الاتفاق عليها في إطار إستراتيجية منظمة الأمم المتحدة في مجال محاربة الإرهاب
3_ الإشراك الضعيف للمجتمع المدني في التحضير لإخراج القانون المتعلق بالآلية الوطنية لمناهضة التعذيب.
4_ – استمرار الدولة في هجمتها على الحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف التضييق عليها بسبب فضحها للممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان وتقاريرها الجادة .
5_ استمرار قمع الدولة للحركات الاحتجاجية للمعطلين والطلبة وضحايا التهميش والفقر، وانتقامها من العديد من النشطاء الحقوقيين والصحافيين بمتابعتهم في إطار محاكمات سياسية بتهم مختلقة .والاستعمال المفرط للعنف في حق الحركات الاحتجاجية آخرها لأساتذة الغد.
6_ استمرار تراجع المغرب في مؤشر مكافحة الفساد وسيادة القانون.
7_ انخراط المغرب الكلي في سياسة الإتحاد الأوربي حول الهجرة ولعبه دور الدركي مع الاستعمال المفرط للعنف في حق المهاجرين من طرف السلطات العمومية …
8_ استمرار الدولة المغربية في فصل مدينة سبتة المحتلة عن باقي التراب الوطني في اطار سياسة تكرير الاحتلال الاسباني لها مع تغاضيها عن الخروقات والتعسفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسباني في حق المواطنين المغاربة.
9_ الوضعية المقلقة لحقوق المرأة وتنامي جرائم التعنيف والاغتصاب ووفيات الحوامل أثناء الوضع، نتيجة الإهمال الطبي، أو غياب الأطر والتجهيزات الطبية اللازمة .
10_ الوضعية المزرية للطفولة من خلال استمرار وفيات الرضع، وتعاظم جرائم التغرير والاختطاف والاغتصاب في حق الأطفال، في ظل تساهل القضاء مع المجرمين، خاصة السياح منهم، وغياب آلية وقائية فعالة وخطة شاملة لحماية الطفولة من الاستغلال الجنسي.
11_ استمرار الحالة المزرية في السجون.
12– ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني.
13 _ الوضعية المزرية لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بكل أصنافها في مجال التعليم والصحة والشغل، وما يرافقه من احتقان اجتماعي واحتجاجات وإضرابات عمالية وطلابية والفئات المهمشة والمعطلين…، تواجهها الحكومة باللامبالاة والالتفاف والتسويف والحوارات المغشوشة والتصريحات العدوانية؛ وهو ما تفسره المراتب التي يحتلها المغرب في عدة مجالات:
وفي ظل هذه الأوضاع يعلن مر صد الشمال ما يلي:
– اعتزازها بروح التعبئة الجماعية التي تسود أجواء التحضير للمؤتمر الثاني للمرصد المنعقد بمرتيل في 6 فبراير 2016 وتأكيدها على ضرورة الاستمرار في اليقظة، لمواجهة تحديات المرحلة والإكراهات التي يفرضها واقع حقوق الإنسان بالمغرب.
_الدعوة إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة في مواجهة التطرف والإرهاب تتضمن آليات عملية يشارك فيها إضافة إلى الجهات الرسمية، مفكرون، خبراء، رجال دين وإعلام … بشراكة وتنسيق مع المؤسسات الجامعية والتعليمية والمجالس العلمية الدينية وهئيات المجتمع المدني مع الانفتاح على الفئات المهمشة بالمجتمع. موازاة مع وضع سياسة تنموية مستعجلة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفساد والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان…
– إدانته للقمع ولاعتداءات السافرة على الأساتذة المتدربين، ومطالبتها الدولة بتحمل مسؤوليتها في إيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة لمطالب المواطنين المتضررين من القوانين والقرارات المجحفة، وذلك بفتح الحوار الجاد معهم وإشراكهم في مناقشة القرارات والسياسات، واحترام حقهم في الاحتجاج السلمي، بدل الاعتداء على الحقوق والحريات، وقمع الحركات الاحتجاجية، والاستمرار في خطاب التخوين واتهام كل الفئات المحتجة بخدمة أجندات معادية للمغرب…
مرتيل في 6 فبراير 2016
