تعيين السيد الحسين ايت الحاج مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
عبدالحق خرباش.. 02.03.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
تعيين السيد الحسين ايت الحاج مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
نوه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، ب”الدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية”.
وأبرز السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذه الدينامية “تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، وهو ما لمسناه خاصة من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث نجحنا، وبمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر هذه الحكومة”.
وأضاف أنه تم أيضا استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة، أنه وقع صباح اليوم، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار، مبرزا أنه “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
كما أعرب عن أمله في أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية “حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026”.
وفي السياق ذاته، أكد السيد أخنوش أن جاذبية المملكة، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رهينة بتوفر مجموعة من العوامل، مبرزا في هذا الصدد نجاح المملكة المغربية في الخروج من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها المملكة تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي ستساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
ولتوفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، يضيف السيد أخنوش، فتحت الحكومة مجموعة من الأوراش المتلازمة، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
وأكد بهذا الخصوص، على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين، مذكرا بأنه تم بداية الأسبوع الماضي عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث تم الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وتم جرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وسجل رئيس الحكومة أنه تم التركيز، منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عدة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45 في المائة، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وللدفع بهذا الورش، قال إن المجلس الحكومي يتداول اليوم مشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيتداول اليوم، في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل المقبل، وبالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.
وقال في الشأن نفسه “كما التزمنا، مع السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…”
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
تقديم عرض حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”
تتبع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، عرضا قطاعيا حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الوزيرة تطرقت خلال عرضها للصيغة المبسطة للقرارات الإدارية والتي تهم 22 قرارا إداريا الأكثر تداولا، تم تبسيطها ورقمنتها.
وسيمكن هذا، بحسب السيدة مزور، من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، كما سيختصر الوقت الزمني لتكوين ملف الاستثمار بنسبة النصف. واستعرضت الوزيرة بعد ذلك أهم مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية.
المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما بأن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين.
كما يندرج المشروع، يضيف الوزير ،ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وسجل أن هذا المشروع يهدف إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد: الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء. بالإضافة إلى الإحالة، في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.
المصادقة على مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في المملكة، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب. وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.386 المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.
وتابع الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليه، فأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي ت ح د د لائحتها بنص تنظيمي؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي “دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة. ب/
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين السيدة هنية المراني علوي، مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين السيد عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.
وأضاف أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين السيد رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل.
كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين السيد نور الدين ديب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
