عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وكالات

كلمة مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– السيد وزير العدل؛

-السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب لشخصهيشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة الذي يتواجد في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، فبمشاعر يطبعها السرور والاعتزاز، يشرفني أن أشارك بمعيتكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المتميزة المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والتي تجسد المبدأ الدستوري المتعلق بالتعاون بين السلط، هذه الندوة التي التئم لجمعها في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان قامات وازنة من القضاة الممارسين والمحامين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين من أجل تدارس ومناقشة موضوع له راهنيته بالنظر لتعلقه بدور القضاء في إعمال وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء المتميز وتيسير أسباب انعقاده.

حضرات السيدات والسادة؛

إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات الحبلى بالعديد من المستجدات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وما هذا التأكيد إلا دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة، هذه المكتسبات الدستورية التي تعززت بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38.15 والذي حملت مقتضياته مجموعة من المستجدات التي تتصل بحقوق المتقاضين والحق في الدفاع وتيسير الولوج إلى العدالة بما يضمن تحقيق الشروط العادلة للمحاكمة.
وكما لا يخفى على حضراتكم فموضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان.ويأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ.
ولقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب آرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية.
واستحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
كما حظي هذا الموضوع بحيز وافر من النقاش ضمن الندوات الجهوية التي عرفها الحوار، حيث تم تخصيص ندوتين جهويتين على غير العادة لموضوع تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مما يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الموضوع في علاقته بالعدالة الجنائية.
فالحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من ذرره الغالية، وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ما نصه: (وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال) انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات الفضليات والسادة الأفاضل؛

لقد بادرت بلادنا منذ مدة إلى الانخراط في المجهودات الرامية إلى تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان من خلال دسترة مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، حيث شكل دستور 2011 طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالنظر للزخم الحقوقي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والتي ارتقت بالقضاء إلى سلطة أناطت بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
ولقد كان للقضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور.

حضرات السيدات والسادة؛

إن رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
كما تحرص أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وسعياً لإذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة، بادرت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حيث اشتمل هذا البرنامج على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية حيث استفاد من هذا البرنامج التكويني حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا قضائيا.

حضرات السيدات والسادة؛

إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها.
ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري لكل القائمين على هذا العرس العلمي المتميز.
والشكر موصول أيضا لكافة الأساتذة الذين سيؤطرون بمداخلاتهم القيمة النقاش على مدار يومين كاملين، سيتم خلالهما تناول مجموعة من المواضيع القانونية الدقيقة، وإني على يقين بأن هذه الندوة ستتمخض عنها مخرجات واقتراحات وأفكار خلاقة من شأنها الإسهام في تعزيز إعمال الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات بما يخدم العدالة ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفقنا الله، جميعاً لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 22.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية
المصدر.. البيان

انطلقت صباح اليوم برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “ أم الإمارات”، القمة العالمية للمرأة 2023 والتي تعقد تحت عنوان “دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي، وصنع الازدهار ”، وينظّمها على مدى يومين المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في فندق سانت ريجيس السعديات وذلك تزامنا مع ذكرى مرور مائة عام على حصول النساء على الحق في التصويت والانتخاب.

بدأت أعمال القمة بالكلمة الافتتاحية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ألقتها بالنيابة عنها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك – في كلمتها – : “أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن الإنسانية والتعايش، الذي يفتح ذراعيه لجميع البشر على اختلاف ثقافاتهم، وأديانهم، وألوانهم، ولغاتهم، ويستوعبهم في حالة من الاندماج الاجتماعي، وتحقيق التنمية الشاملة، والسلام العام”.

وأضافت سموها: “ستظل أبوظبي فخورة بعقد القمة العالمية للمرأة 2023 تحت شعار “دور القيادات النسائية في بناء السلام والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار”، هذه القمة الاستثنائية في فكرها ومضمونها وبحضور كوكبة من القيادات من مختلف دول العالم. ولا شك أن حضوركم يعتبر دعماً ودفعاً لهذه القمة لأنها ذات صلة وثيقة بتمكين المرأة وإسهاماتها الكبيرة في تقدم الدول والدفع بقضايا التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين”.

وقالت: “أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة.. يأتي انعقاد هذه القمة في لحظة تاريخية تحتاج فيها البشرية إلى الخروج من الممرات الضيقة؛ التي سارت في ركبها بعد الجوائح الصحية، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول والمجتمعات.. هنا وفي هذه اللحظات الفارقة يأتي دور المرأة، واهبة الحياة للإنسانية، التي تتحمل الآلام لتحافظ على استمرار الجنس البشري، فمع كل صرخة ألم يخرج أمل جديد للحياة، تولد روح إنسانية تأتي ليستمر الوجود البشري ويزدهر”.

وأكدت: “نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ اللحظة الأولى لنشأتها، كان هناك قناعة راسخة لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه” بدور المرأة في المجتمع، حيث كان رفيق دربي ومعلمي الأول، فقد صاحبته في رحلته العظيمة التي أنجز خلالها في جيل واحد ما تنجزه أمم أخرى في عدة أجيال، فقد تحقق خلال خمسين عاماً ما تحققه دول أخرى مجتهدة ومثابرة خلال قرن كامل”.

وأضافت سموها: “لقد كان النهوض بالمرأة والإيمان بدورها، والعمل على تمكينها، أهم أولويات القيادة الرشيدة في الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث عملوا على تعليم المرأة، وأسسوا المدارس والجامعات ، وعملوا على تمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات، وأصبحت المرأة في الإمارات تحتل أكثر من نصف القوة العاملة في القطاع الحكومي، وأكثر من النصف في جميع مراحل التعليم، وأكثر من الثلث من أعضاء مجلس الوزراء، ونصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وأصبح في الإمارات نساء قاضيات ورائدات فضاء وسفيرات وطبيبات ومهندسات وقائدات للطائرات ومتخذات قرار في مجالات الأمن والسلم”.

وقالت سموها: “ لقد كانت ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة سبّاقة في سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة، وتحافظ على كرامتها، وتمنع بصورة صارمة أيّ مساس بمكانتها وحريتها، فقد كانت وما زالت القوانين التي تحافظ على حقوق المرأة هي الأكثر شمولا وصرامة واحتراماً، ونجحت مؤسسات إنفاذ القانون في خلق ثقافة تحمي المرأة، وتحترمها، وتحافظ على حريتها المطلقة في العمل والحركة والتمتع بالحياة”.

وأكدت: ”أن الإمارات تمثل حالة إنسانية فريدة، ونموذجا عالميا للتسامح والتنوع والتعايش، ونجحت في أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وما قدمته المجتمعات التي سبقتنا في طريق التقدم والرقي، فنحن حريصون دائماً على التعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، دائما نبحث عن الحكمة، والممارسات المتميزة، والتجارب الناجحة، لذلك جاءت هذه القمة لتقدم فرصة لجميع المشاركات والمشاركين من مختلف بقاع الأرض لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الخلّاقة القادرة على أن تجعل مستقبل البشرية أفضل من حاضرها وماضيها “.

وأضافت: “أن هذه الفرصة المتميزة التي تجتمع فيها سيدات وسادة من مختلف دول العالم، يمثلون مختلف مجالات الحياة، ومستويات المجتمع، وفنون العمل والإدارة، حيث أرى أمامي قيادات وخبيرات وعلماء وباحثين وطلبة وموظفين.. جميعهم يمثلون كل فئات المجتمع، ولذلك نستطيع أن نقول إننا في هذه القمة نقدم نموذجاً كاملاً للبشرية بتعدد خلفياتها، وتعدد مجالات عملها، ومستويات معيشتها، نجتمع اليوملتبادل الخبرات، والتجارب الناجحة، والأفكار الخلاقة، والرؤى المستقبلية القادرة على تحقيق الأمن والسلام، والاندماج الاجتماعي”.

وتابعت: “لقد تم اختيار الموضوعات الرئيسية لهذه القمة العالمية للمرأة بعناية فائقة؛ لأنها هي الموضوعات الكبرى التي تشغل البشرية في هذه اللحظة التاريخية، فصناعة السلام أصبحت عملية صعبة ومعقّدة جدا، وما أن تصل البشرية إلى لحظة تشعر فيها أنها حققت درجة من السلام والطمأنينة؛ سواء بين الدول، أو في داخل المجتمعات، حتى تنفجر أزمات ومشاكل جديدة تحتاج منا إلى جهود مضنية للعودة إلى حالة السلام والأمان، التي يحتاجها الإنسان لكي يعيش في طمأنينة تمكنه من الإنتاج والاستمتاع بالحياة”.

وقالت سموها: “أما موضوع الاندماج الاجتماعي فهو التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمعات البشرية في جميع المناطق والأقاليم، فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت المجتمعات معرضة لانتقال عدوى العنصرية والطائفية وحركات العنف الاجتماعي والاحتجاجات وغيرها، ولذلك فإن العالم اليوم يحتاج لأفكار جديدة؛ يتم العمل من خلالها على تقوية نسيج المجتمعات، ودعم شبكات العلاقات الاجتماعية بصورة تحقق الاستقرار والسعادة للبشرية”.

واضاف: “ لعل ما سترونه خلال زيارتكم هذه الأيام للإمارات سيفتح طاقة أمل للبشرية، حيث يعيش هنا بشر ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية ، أما تحقيق التنمية الشاملة، فهي التحدي الأكبر الذي تواجهه دول العالم بعد جائحة كورونا، والأزمات الدولية، والكوارث الطبيعية، ومن المؤكد أن الفكر الخلاق للنساء سيسهم بنصيب وافر في تقديم أفكار خلّاقة، ومبدعة تسهم في حماية المجتمعات البشرية من الفقر، وترتقي بها إلى مراحل من الرفاهية والسعادة، وتحقيق الأحلام المشروعة لكل إنسان في حياة كريمة له ولأسرته”.

وأكدت: “أن هذه القمة هي نقطة انطلاق لتوحيد جهود نساء العالم للمساهمة في قيادته نحو السلام والاستقرار المجتمعي لجميع بني البشر؛خصوصا أولئك الأشد حاجة اليوم الذين يعانون من آثار الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية والحروب ، ولتحقيق هذه الأحلام الكبرى في صناعة السلام والاندماج الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة، دعوني أقدّم أمامكم النهج الذي سارت عليه دولة الإمارات، والذي وضعه مؤسسها المغفور له الشيخ زايد “طيب الله ثراه”، وسار عليه أبناؤه من بعده، وعزّزه ورسّخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، وهو يقوم على إعلاء الأبعاد الإنسانية فوق كل اعتبار، من خلال العمل الإنساني، ونشر التسامح والتعايش، وتحقيق السلام، وإصلاح المجتمعات، وتدعيم روابطها، حيث نتعاون مع القريب والبعيد، وندعم الجميع، فالبشر عندنا أخوّة في الإنسانية”.

وقالت: “اسمحوا لي أن أحيّيكم وأرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني، وأن أبدي أمنياتي بأن تمثل القمة، فرصة للتفكير فيما وصل إليه مجتمعنا والعالم، ودراسة الفرص والتحديات، من أجل مستقبل مشرق يسع الجميع دون تفرقة أو إقصاء، فبسواعد وأفكار وقدرات النساء والرجال تنطلق التنمية وتُبنى الأوطان”.

عبدالحق خرباش.. 21.02.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، التابع لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، وذلك بهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتندرج عملية توسعة هذا المركز، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال سنة 2019، في سياق جهود المديريتين الرامية إلى تطوير الخدمات الاجتماعية المسداة لموظفات وموظفي الأمن الوطني، سواء الممارسين أو المحالين على التقاعد وذي الحقوق، وكذا تمكينهم من الولوج إلى الخدمات والاستشارات الطبية الأساسية.
وتسعى عملية توسعة هذا المركز الى تعزيز الوضع الاعتباري لموظفات وموظفي الأمن الوطني، من خلال الحرص على توفير عرض صحي متنوع لفائدتهم، من أجل تمكينهم من الاضطلاع بشكل أفضل بدورهم الأساسي في تدعيم الشعور بالأمن والاستقرار.
وأضحى هذا المركز، الذي كان يتكون من بناية واحدة، يشتمل على ثلاث بنايات متطورة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات.
وتشتمل البناية الأولى المخصصة للتحليلات الطبية على مجموعة من المختبرات المجهزة بأحدث التقنيات والآليات الطبية من الجيل الجديد، والتي تتوزع بين مختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، إضافة إلى وحدة لتشخيص داء كوفيد.
وتتألف البناية الثانية المخصصة للأشعة الطبية من وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي.
أما البناية الثالثة، التي خصصت للاستشارات الطبية، فتشتمل على مركز صحي متعدد الخدمات يقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والاعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الاسنان، والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والاسعاف الطبي.
ويشتمل هذا المركز الصحي على نحو 14 طبيبا في مجالات الطب العام والشغل والاستعجالي، إضافة 22 طبيبا مختصا، و38 من الأطر شبه الطبية، إضافة إلى صيدلية لتقديم الأدوية الخاصة بالحالات الاستعجالية.

الصورة تعبيرية

عبدالحق خرباش..21.02.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وقعت جريمة قتل حسب مصادر  متطابقة ، بمدينة تازة بتجزئة أمين سكن ، اليوم 21.02.2023 ، الوقائع تسجل إعتداء زوج على زوجته .
في السياق المتصل ، خلف الزوجين طفل عمره ثلاثة شهور ، كما تشير مصادر أن عقد النكاح حديث ولم يمر عليه سنتين ، هذا ولم تكشف الأسباب الحقيقية للحادث ، وهناك أخبار متداولة تقول بأن الأمر يعود ل نقاش حاد بين الزوجين .
في ذات السياق ، أصدرت النيابة العامة المختصة أمر باعتقال الزوج ، وتمكنت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الجهوي من إيقافه ، وتباشر الضابطة القضائية تحقيق معمق مع القاتل إلا حين إنتهاءه لتعرضه على أنظار المحكمة المختصة .

عبدالحق خرباش.. 20.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

نوه وزير العدل بالصخيرات خلال جلسة افتتاح الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يومه الاثنين 20 فبراير 2023 بالصخيرات، بالمكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر إطارا موجھا لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال اعتمادها اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأكد السيد الوزير بهذا الخصوص أن إجراءات مصادقة المغرب على ھذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النھائیة.
وفي نفس السياق استحضر السيد الوزير مبادرة مشروع المبادئ التوجیھیة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر إطارا منھجیا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حمایة حقوق الإنسان والنهوض بھا. كما أكد على أھمیة تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، معبرا عن الاستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي.
وأشار السيد الوزير إلى اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي كان لبلادنا شرف اقتراحها وإعداد مشروعها الأولي. وھو العمل الذي یتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024، باعتبارها مشروعا وطنیا ذو أبعاد مھیكلة. وتابع السيد الوزير “ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربیة للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي نؤكد لكم استعداد المملكة المغربیة لاحتضان فعالیات إطلاقها”.
وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربیة، رحبت بإعداد الضوابط والمعاییر والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان، متمنیين أن یتم اعتمادها خلال ھذه الدورة، بما یسھم في فتح قنوات تعاون جدیدة وآفاق رحبة تمكن من مشاركة ھذه المؤسسات الوطنیة في دورات اللجنة.