عبدالحق خرباش 23.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وافق وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، فوراً على مقترح قانون رقم 5.166.22 يقضي بتغيير وتتميم المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10، تقدم به الفريق الاشتراكي، يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تغييره.

وأكد الوزير في كلمة خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاثنين 23 يناير 2023، أن هذا النص له إضافة نوعية وكبيرة جداً فيما يخص وضعية الاَباء، وأن الصندوق له قدرة التعامل مع هذه الحالات لأن ما يتم تقديمه من تعويضات لا يتجاوز 10 في المائة من نسبة المبالغ الموجودة في الصندوق.

ويأتي مقترح هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ليضيف الوالدين المعوزين إلى قائمة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، انسجاما مع الغايات التي أحدث لأجلها هذا الصندوق، خاصة وأن القانون رقم 83.17 الذي عدل القانون رقم 41.10 مكن كافة مستحقي النفقة المنصوص عليهم في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة من الاستفادة من المستحقات، ما عدا مستحقي النفقة من الوالدين، رغم أن مقتضيات المادة 197 من مدونة الأسرة تأكد على كون النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، كما تنص المادة 204 من نفس المدونة على أنه يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.

وحرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة التشريعية بحكم الأهداف النبيلة التي تروم تحقيقها والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي غالبا ما تكون في أرذل العمر، وتحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها في ظروف تحفظ كرامتها، وهو ما يتوافق مع توجهات هذه الحكومة الرامية إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

خديجة الرحالي

بيان صادر عن مجلسي البرلمان: البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل

على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسةً مشتركة، تَدَخَّلَ خلالها رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي:

“يُنَدِّدُ برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود.

ويَأْسَفُ البرلمانُ المغربي لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات، في احترامٍ تامٍّ لسيادةِ الدول الشريكة، فإن برلمانَ المملكة المغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:

يدينُ البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
يعربُ البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
إن برلمانَ المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير.
يذكر البرلمانُ المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيدُ التذكيَر باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء.
وإذ يذكر البرلمانُ المغربي بأنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
يُشَدِّدُ البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي.
يَرْفُضُ البرلمانُ المغربي استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
لقد قوَّضَ قرارُ البرلماني الأوربي أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
وتأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم:

– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛

– تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛

– تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

الرباط، في 23 يناير 2023.

البرلمان الأوروبي

عبدالحق خرباش 21.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

في هذا السياق، عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إدانة المغرب الشديدة إقدام متطرفين سويديين اليوم السبت بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف.و أضافت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن المملكة تعبر عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

و استغربت المملكة المغربية سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.

وأضاف بأن “هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب.وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.أدان المغرب و بشدة إقدام متطرفين سويديين على إحراق المصحف الشريف.

عبدالحق خرباش 20.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
تازة ..سابقة بمدينة تازة لتنظيم بطولة وطنية للتنس
شهد ملعب التنس بمدينة تازة ، صباح اليوم 21.01.2023 ، منافسات البطولة التي تمتد إلى 29.01.2023 تتبارى فيها٧ فئات عمرية من الجنسين ذكورا وإناثا ، ويعتبر ملعب التنس بالمدينة من أعرق الملاعب على الصعيد الوطني للمملكة المغربية الشريفة .
في السياق المتصل ، أجريت حوارا مع رئيس الجمعية شاهد الفديو ..، أيضا عرف الملعب تحيينا في غاية من الجمالية .

طريقة اللعب وقوانين التنس الأرضي طريقة اللعب تبدأ رياضة كرة المضرب باستعداد اللاعب لبدء مجريات المباراة وذلك من خلال الوقوف على بعد خطوة واحدة من خلف خط القاعدة وبشكل تكون فيه كلتا القدمان مُتباعدتان عن بعضهما البعض بمسافة تُقدر بعرض أكتاف اللاعب،[١] ويتم رمي قطعة نقدية لتحديد المُرسل والمستقبل، ويبدأ المُرسل الإرسال بوقوفه خلف الخط الخلفي للملعب على الجهة اليمنى دون أن تلمس قدمه ذلك الخط، فيضرب الكرة إلى الجهة المقابلة له في ملعب الخصم متجاوزاً الشبكة دون أن تلمسها وداخل مربع الإرسال المخصص أو أن تلامس حدود ذلك المربع، وإذا لامست الكرة الشبكة وسقطت في مربع الإرسال في ملعب الخصم يُعاد الإرسال دون أن يفقد المُرسل النقطة، إما إذا خرجت الكرة خارج مربع الإرسال أو بقيت في ملعب المُرسل فسيفقد إرساله الأول دون أن يفقد النقطة، ويُمكن للمستقبل الوقوف في أي مكان في جزئه من الملعب لاستقبال الكرة، شريطة أن ينتظر ارتداد الكرة في ملعبه ليعيد توجيهها إلى ملعب الخصم، ولا يجوز له استقبال الكرة قبل ارتدادها وإلا ستُحسب النقطة للخصم المُرسل.[٢] الإرسال والاستقبال تُحتِّم قوانين لعبة التنس الأرضي على اللاعبين الوقوف في اتجاهين متقابلين من الشبكة، بحيث يكون أحدهما المُرسِل وهو الذي يقوم بالبدء بعملية قذف الكرة وضربها في حين أن الطرف الآخر هو المُستقبِل الذي يقوم باستلام الكرة للعمل على ردها، حيث يجوز له الوقوف في جزء من أجزاء الملعب المختلفة أو حتى خارجه أثناء عملية الاستقبال للكرة، ويتم تحديد أحقية اللاعب الذي سيقوم بالبدء بعملية الإرسال من خلال قرعة يتم إجراؤها قبل بدء المُباراة، كما يتم خلالها تحديد جهة وجود اللاعبين على أرض الملعب، ففي حال قيام اللاعب باختيار أن يكون مُرسلاً أو مُستقبلاً فإن للاعب المُنافس الحق في اختيار جهة اللعب التي يريدها، والعكس صحيح في هذه العملية، ويجوز للاعب الذي يفوز بالقرعة إفساح المجال لمُنافسه ليقوم هو بالاختيار بين احد الامرين السابقين.[٣] طريقة احتساب النقاط يتم اعتماد نتيجة المُرسِل قبل نتيجة المُستقبِل في لعبة التنس الأرضي؛ فنتيجة 30-40 على سبيل المثال تُشير إلى خسارة المُرسل بنقطتين إلى ثلاث لصالح الطرف الآخر، ويتم الإشارة إلى كل نقطة يتم إحرازها من خلال رمز أو رقم، فتُشير كلمة (Love) إلى عدم إحراز أي نقطة، ويُشير الرقم 15 إلى إحراز اللاعب لنقطته الأولى في الشوط، كما يُشير الرقم 30 إلى إحراز اللاعب لنقطته الثانية، بينما يُشير الرقم 40 إلى إحراز اللاعب للنقطة الثالثة، ويتم انتهاء اللعبة من خلال إظهار كلمة (Game) التي تُشير إلى تحقيق اللاعب للنقطة الرابعة التي تنتهي بها اللعبة، ويُشار إلى تعادل كلا اللاعبين بالنقطة الرابعة من خلال كلمة (Deuce) وبعد ظهور هذه الكلمة فإن اللاعب أو الفريق الذي يفوز هو الذي يستطيع أن يُحقق نقطتين مُتتاليتين في الشوط ليُحقق الفوز في المُباراة.[٤] يُشار إلى النقطة الأولى التي تلي وجود حالة التعادُل (Deuce) بكلمة ADVANATAGE، أما بالنسبة للنقطة الثانية ففي حال تسجيلها فإنه سيظهر رمز نهاية المباراة (Game) وذلك لاستطاعة الفريق تحقيق نقطتين مُتتاليتين بعد التعادل (Deuce) أو قد تعود المباراة إلى التعادُل في حال تحقيق الفريق الخصم لنقطة، ويُعتبر نظام المجموعات هو النظام الذي يُحدد الفائز في مباراة كرة المضرب حيث يجب أن يفوز اللاعب أو الفريق بستة أشواط ليفوز بما يُعرف بالمجموعة (Set)، ويفوز الفريق أو اللاعب عادة في حال تحقيقه لمجموعتين من أصل ثلاث مجموعات.[٤] الأخطاء يوجد العديد من الأخطاء التي يُمكن حدوثها من اللاعبين في مباراة كرة المضرب؛ فعند الإرسال يتم احتساب خطأ في حالة وضع اللاعب قدمه على خط الملعب، أو في حال مُلامسة الكرة للشبكة أو ضربها في مكان خارج حدود منطقة الملعب الخاصة بالمُنافس، أو حتى فقد الكرة أثناء محاولة ضربها، ويتم احتساب نقطة للخصم في حال قيام اللاعب المُرسِل بخطأين مُتتاليين، ويُعاد تنفيذ النقاط (LET) في حالة اصطدام الكرة بالشبكة ثم ذهابها إلى المكان الصحيح للاستقبال، كما يتم إعادتها في حالة قيام اللاعب بالإرسال أثناء عدم جاهزية المُنافِس، أو حتى في حالة حدوث أي تدخل خارجي في اللعبة أو القيام بأي فعل غير قانوني في المباراة.[٥] أدوات لعبة التنس الأرضي الملعب والتركيبات يبلغ طول ملعب التنس الأرضي 23.77 متراً بينما يبلغ عرضه 8.23 متر ويتخذ الملعب شكل المُستطيل، ويحتوي ملعب التنس الأرضي بمنتصفه على شبكة تقسمه إلى قسمين مُتساويين بحيث تكون مُثبتة من خلال سلك أو كيبل معدني لا يتجاوز قطره 0.8 سم، وتكون الشبكة مُثبتة بكلا جانبيها بقائمين لا يزيد قطرهما عن 15 سم، ويُمنع أن يزيد ارتفاع هذين القائمين أكثر من 2.5 سم عن ارتفاع الشبكة التي ترتفع بدورها عن الأرض بمقدار 1.07م عند القائمين وبمقدار 0.91 في منتصفها،[٦] ويوجد بعض من العناصر التي يتم اعتبارها كتركيبات ومعدات في ملعب التنس الأرضي وهذه التركيبات هي الشبكة، والقوائم التي على جانبيها، وبطاقات تسجيل النقاط، والحبل أو السلك المعدني الذي يعلو الشبكة، والحواجز الجانبية والمقاعد أو أي معدات أخرى قد يحتويها الملعب بأكمله او حتى تلك المحيطة به. الكرة لم تكن كرات التنس الأرضي قديماً بلونها الحالي الأصفر، فقد كان يتم استخدام كرات بيضاء أو سوداء ويُحدد ذلك تبعاً للون أرضية الملعب، ولضمان وضوح لون الكرة بالنسبة لمُشاهدي ومُتابعي هذه اللعبة عبر التلفاز، وقام الاتحاد الدولي لتنس الطاولة في العام 1972م بتغير لون الكرة إلى الأصفر، ولكن بطولة ويمبلدون لم تقم بتغيير لون الكرات التي تُستخدم أثناء البطولة إلا في العام 1986م؛ حيث إنه كان يتم قبل ذلك استخدام الكرات ذات اللون الأبيض، وفي العام 1989م قام الاتحاد الدولي للتنس الأرضي بتغيير قوانين اللعبة ليتم السماح بنوع واحد فقط من الكرات وهي الكرة الضوئية الصفراء، ثم تم السماح باستخدام نوعين آخرين في مطلع القرن الواحد والعشرين وتحديداً في عام 2002م، وتعرضت كرة التنس الارضي للعديد من التطورات والتغييرات التي حدثت على خصائصها والتي راعت تغير الخصائص الديناميكية للكرة أثناء ضربها وقد تم اعتماد الكرات المُستخدمة حالياً في العام 1996م.[٧] تحتوي كرات التنس على شروط مُعينة يجب أن تتوافر بها؛ إذ إنه يجب أن يكون للكرة سطح خارجي مُنتظم مُغطى بالقماش ذو لون أصفر أو أبيض وأن يكون هذا السطح مُتصل الأقسام بدون وجود أية خياطة فيه، ويجب أن يتراوح وزن الكرة بين 56 إلى 59.4 غرام،[٦] وتختلف ألوان كرات التنس الأرضي وفقاً للفئة العمرية التي تقوم بممارسة اللعبة؛ فيلعب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة والثامنة بكرة ذات لون أحمر، بينما يلعب أولئك الذين يبلغون سن التاسعة أو العاشرة بكرات لونها برتقالي، بينما يتم استخدام الكرات ذات الون الأخضر أو الأصفر للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن سن الحادية عشرة وفي حين أن الكرة الخضراء يوصى باستخدامها خلال المباريات القصيرة فإن الكرة الصفراء هي التي يُمكن استخدامها في أي نوع من أنواع المباريات.[٨] المضرب تُصنع المضارب الحديثة الخاصة بكرة التنس الأرضي بشكل رئيسي من مادة الجرافيت التي أتاحت لمُصممي هذه المضارب تصميم مضارب جديدة دون الاهتمام بالمشاكل التي كان يتسبب بها اللعب بمضارب الخشب التي كان يتم استخدامها لغاية السبعينيات من القرن الماضي؛ فتم زيادة حجم رأس المضرب كما تم زيادة طول المضرب نفسه، وقام الاتحاد الدولي بتحديد الأبعاد الرسمية التي يجب أن يكون عليها مضرب كرة التنس الأرضي حيث يجب أن يكون حجمه بأبعاد 73.7 × 31.8 سم، أما مضارب الخشب التي كان يتم استخدامها قديماً فكانت بأبعاد 68.6 × 22.9 سم.[٩] الفرق بين الزوجي والفردي في التنس الأرضي تنطوي لعبة كرة المضرب على أنواع مختلفة من المباريات، وهي كالآتي:[١٠] المباريات الفردية: يُشارك لاعبان اثنان في هذه المُباراة ويتنافسون مع بعضهم من خلال وقوف كل واحد منهم في جهة خاصة به على أحد طرفي الملعب، ويكون هذان اللاعبان من نفس الجنس حيث يكون كلاهما ذكور أو إناث، ويجدر بالذكر أن هذا النوع من المُباريات يحظى بتغطية إعلامية ويتحصل على حوافز مالية أكثر من غيره من الأنواع الأخرى. المباريات الزوجية: تُلعب بأربعة لاعبين يُشكل كل اثنان منهما فريقاً واحداً؛ حيث يكون جميع اللاعبين من نفس الجنس، فيلعب رجلان في فريق ورجلان في فريق آخر مُنافس له، وكذلك الأمر بالنسبة للسيدات. المباريات الزوجية المُختلطة: يعتبر هذا النوع من المباريات من أنواع المباريات الزوجية إلا أن كل فريق يتكون من رجل وامرأة. لعبة التنس الأرضي تُعتبر رياضة التنس أو التنس الأرضي أو كرة المضرب كما هو شائع رياضة قائمة على مبدأ ضرب اللاعب لكرة ذات حجم مُحدد باستخدام مضرب خاص لجعلها تمر من فوق الشبكة الخاصة باللعبة لتصل إلى جزء الملعب الخاص بالخصم؛ حيث يجب على اللاعب المُقابل رد الكرة بشكل صحيح، وأن يتجنَب وقوعها في جزء الملعب الخاص به؛ وذلك لمنع حساب وإكساب النقاط للخصم، وتُلعب هذه اللعبة بلاعبين اثنين مُتنافسين أو من خلال فريقين يضم كل منهما لاعبان، ويُعتبر الاتحاد الدولي للتنس (ITF) هو المنظمة الرياضية الخاصة بهذه الرياضة والتي تُلعب اللعبة بناءً على قواعده التي يضعها.[١١]

عدد لاعبي كرة المضرب يختلف عدد لاعبي كرة المضرب أو كرة التنس أو التنس الأرضي تبعاً لاختلاف نوع المُباريات؛ حيث تُلعب مُباريات كرة المضرب الفردية من خلال لاعبين اثنين يوجد كلٌّ منهما على جهته الخاصة من الملعب،[١] ولا بد أن يكون كِلا اللاعبين من نفس الجنس في هذا النوع من المُباريات؛ حيث يُمكن أن يلعب لاعبٌ ذكر مقابل آخر أو لاعبة أنثى مقابل أُخرى، وفي النوع الآخر من مُباريات كرة المضرب والتي هي المُباريات الزوجية يكون العدد الإجمالي للاعبين في المُباراة الواحدة أربعة لاعبين بواقع لاعبين اثنين لكلِّ فريق بشرط أن يكون جميع اللاعبين من نفس الجنس أي أنه يُمكن أن يتنافس في المُباريات الزوجية اثنين من اللاعبين الرجال أو السيدات مع لاعبين اثنين آخرين من نفس الجنس، ولا بد من الإشارة إلى أن هناك نوعاً آخر من مُباريات كرة التنس الزوجية؛ وهي المُباريات الزوجية المُختلطة والتي يتنافس فيها أربعة لاعبين ضمن فريقين يتكون كلُّ فريقٍ منهما من لاعبين اثنين أحدهما ذكر والآخر أنثى.[٢] آلية اللعب في المُباريات الفردية والمُزدوجة يتنافس اللاعبان في المُباريات الفردية من خلال وقوف كلٍّ منهما على طرفٍ من أطرف الملعب الذي يتخذ شكل المُستطيل؛ والذي يوجد في منتصفه شبكةٌ يسعى كِلا اللاعبين إلى ضرب الكرة وتوجيهها من فوقها بهدف إيصالها إلى جزء الملعب الخاص باللاعب المُنافس؛ حيث يتم احتساب نقطةٍ للاعب عند وضعه الكرة في جزء الملعب الخاص بمُنافسه، ويجب تسجيل أربع نقاطٍ للفوز بالمجموعة أو الشوط الواحد، وتتكون مُباريات كرة المضرب من عددٍ من الأشواط التي يطلق عليها اسم المجموعات، ويُعتبر اللاعب الذي يفوز بأكثر عددٍ من المجموعات هو الفائز بالمُباراة، وعادةً ما تُلعب مباريات الرجال على خمس مجموعات، بينما تُلعب المباريات الخاصة بالسيدات على ثلاث مجموعات.[١] تبدأ مباريات الفِرق الزوجية بعد تحديد مكان وجود كلِّ فريقٍ على الملعب وبعد تحديد الفريق الذي له أحقية الإرسال، ويتم تحديد الأمرين عن طريق إجراء قرعة، وتتم عملية الإرسال من قِبل أحد لاعبي الفريق الأول بضرب الكرة إلى جهة لاعبٍ آخر في الفريق الثاني؛ على أن يكون مكان وقوف اللاعب الثاني مُعاكساً لمكان اللاعب الأول الذي أدّى الإرسال، وعلى اللاعب الذي يستقبل الكرة بعد إرسالها صدها وإرجاعها إلى الجهة المُعاكسة؛ وذلك من خلال توجيهها إلى اللاعب الآخر في الفريق الأول أي اللاعب الزميل للاعب الذي أجرى عملية الإرسال.[٣] عدد لاعبي كرة المضرب للمُنتخبات تخوض المُنتخبات المُشاركة في بطولة كأس العالم لكرة التنس للرجال ثلاث مُبارياتٍ خلال تصفيات البطولة؛ منها اثنتان تُلعبان بنظام الفردي ومُباراة واحدة يتم لعبها وفقاً لنظام الزوجي في كرة المضرب،[٤] وتُعتبر بطولة كأس العالم لكرة التنس للرجال أو ما يُعرف بكأس ديفيز لكرة المضرب البطولة الأشهر في هذه الرياضة؛ وهي خاصةٌ بالمُنتخبات الوطنية لكرة المضرب؛ حيث يُشارك فيها ثمانية عشر مُنتخباً وطنياً من جميع أنحاء العالم، منهم أربعة مُنتخبات كانت قد وصلت إلى نصف نهائي النسخة السابقة من البطولة، بالإضافة إلى اثني عشر فريقاً تأهلوا من خلال تصفيات البطولة، ومنتخبين آخرين يتم اختيارهما من قِبل الاتحاد الدولي لكرة التنس،[٥] ويتم توزيع هذه المُنتخبات على ست مجموعاتٍ بواقع ثلاثة مُنتخبات لكلِّ مجموعة، وتتنافس منتخبات كل مجموعة للحصول على النتائج التي تُمكنها من التأهل للمرحلة التالية من البطولة.[٤]

عبدالحق خرباش 20.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

تنظيم دوري وطني للتنس بتازة
عرف مدينة تازة ، نشاطا رياضيا ، ينظم من قبل الجمعية الرياضية التازية للتنس ، وذلك بمقر النادي الكائن بشارع محمد الخامس .
في السياق المتصل ، ستشهدأيام 21/22/28/29/ من شهر يناير2023 الجاري بداية النشاط الرياضي الإشعاعي .
البطولة تنظم تحت إشراف الجامعة الملكية لكرة المضرب ، عدد المشاركين من الفئتين 10 مشاركات ، 40 م من مختلف جهات المملكة .
في ذات السياق ، ستنطلق منافسات السبورة الإقصائية التي ستعرف مشاركة 40 لاعب منف ذ 10 من فئة الإناث يومي 21.22. يناير 2023 .
أيضا السبورة النهائية يوم 28.29 يناير 2023 .، الساعة 10 صباحا .
يتوخى من النشاط تألق أبناء تازا في هاته الرياضة والسعي وراء الظفر بمراتب متقدمة ، وكذلك التعريف بمؤهلات تازا وإقليمها في الجانب السياحي والرياضي .

عبدالحق خرباش 20.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

نادي قضاة المغرب يرفض مختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية
عبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك، حسب البلاغ ذاته، عقب عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يومه الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا، بناء على القانون الأساسي للجمعية ولا سيما المادة الرابعة منه، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
وشدد النادي على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
وفي هذا الصدد، عبر النادي عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها. ومن
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد النادي، حسب البلاغ ذاته، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
كما جدد “نادي قضاة المغرب”، في ختام بلاغن، تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.

عبدالحق خرباش 18.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

عقدت العيادة القانونية يومي 14 و 15 يناير 2023 بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بمدينة الناظور، دورة تدريبية حول: “الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان”، لفائدة مجموعة من طلبة شعبة القانون، وقد أطر هذه الدورة الخبير في مجال حقوق الإنسان الأستاذ محمد سعدي، المنسق البيداغوجي لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول.

في بداية هذه الدورة رحب الأستاذ محمد الحموشي بالحضور، مؤكدا أن عقد هذه الدورة يأتي ضمن مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة” الذي ينجزه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بتعاون مع فريق البحث حول دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط، ودعم من المعهد الوطني للديمقراطية، ويهدف الى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التركيز على التطبيقات العملية للمساقات القانونية، عبر عقد عدة أنشطة وتدريبات متنوعة بهدف صقل مهارات الطلبة العملية ووضعهم في بيئة عمل حقيقية.

وتناولت أشغال هذه الدورة عدة محاور تهم نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في القيام بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان، كما تم استعراض الآليات الدولية التعاهدية الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية، وكذا الآليات غير التعاقدية وخاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل التي يضطلع بها الفريق العامل لدى مجلس حقوق الإنسان والتي تكتسي أهميـة كبيـرة، لكونها تستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان.

وتم التطرق إلى أهمية المؤسسات الوطنية في تكريس احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان الكونية على الصعيد المحلي، ودورها في توسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني المدني المدافع عن حقوق الإنسان.

هدفت هذه الدورة إلى تملك الطلبة المشاركين للمقاربة الحقوقية والتعمق في فهم كيفية اشتغال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على تمكينهم من تملك مهارات ذات طابع تقني وعملي مثل منهجية تقديم الشكاوي الفردية أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، واختتمت الدورة بتمرين جماعي لتقييم قدرات الطلبة الباحثين في مجال الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

عبدالحق خرباش 18.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

خرج مجموعة من العمال بتازة للإحتجاج على عدم صرف أجورهم منذ 05/2022 حسب تصريح أحدهم ، ويتواجد المحتجون قبالة المقر الرئيسي لشركة التنمية الإقليمية بتازا السفلى .
في السياق المتصل ، سبق للعمال أن زاروا السلطات بإقليم تازة لطرح معاناتهم مع الشركة وأيضا زارهم ممثل السلطة حسب أقوالهم ، ويضيف أحدهم أن معاناتهم تتطلب التدخل العاجل لصرف أجورهم نظرا لوضعيتهم القاسية وإلتزاماتهم المادية إتجاه أسرهم ومعيشتهم .
في ذات السياق ، تأسست الشركة في عهد المجلس الإقليمي السابق ، ويدفع رؤساء المجالس مساهماتهم كل على حدا ، وتتكون من مكتب إداري يسيرها .
الشركة أيضا كانت تساهم في فتح المسالك وأعمال أخرى ، وثم توظيف مجموعة من العمال للإشتغال ك سائقين للشاحنات وأيضا في مهام تتعلق بالشركة الإقليمية للتنمية بإقليم تازة ، الأمر الذي أخرج العمال للإحتجاج هو عدم صرف أجورهم حسب العديد ممن إستجوبناهم في الشارع وأمام المقر الرئيس للشركة ، تتضارب الأخبار حول مآل الشركة مما دفعنا للبحث عن المزيد من المعلومات حولها .