عبدالحق خرباش 08.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
اللقاء الصحفي لوزير العدل المغربي

عبدالحق خرباش 08.01.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
العربي24

حدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، يوم 10 يناير 2023، كموعد أقصى لحسم التحقيقات في قضية التلاعب بتذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بين المنتخبين المغربي والفرنسي، متوعدا بإنزال عقوبات صارمة في حق من ثبت تورطهم في الفضيحة، الأمر الذي يعيد إلى المشهد عضو المكتب المديري للجامعة محمد بودريقة.

وترأس لقجع يوم أمس الثلاثاء اجتماعا للمكتب المديري للجامعة بمركب محمد السادس بالمعمورة، وهناك شدد لهجته في حق المتورطين في فضيحة التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم التي كان من المفروض أن توزع على المشجعين المغاربة، لكنها وجدت طريقها إلى السوق السوداء، ووجهت أصابع الاتهام بخصوصها لمسؤولين في الهيكل الكروي المغربي.وأعلن لقجع أنه توصل بالمعطيات الضرورية بخصوص هذا الموضوع، قائلا “البؤساء المحسوبون على كرة القدم، كيفما كان شأنهم وكيفما كان منصبهم وكيفما كانت مسؤوليتهم، لن أتوانى شخصيا في اتخاذ كل الإجراءات الصارمة في حقهم في أقرب الأوقات، وفي هذا المجال، توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمختلف التقارير من السلطات المكلفة بالأمر”.

وأضاف المسؤول الأول عن كرة القدم الوطنية “سنُكَون لجنة تتضمن قضاة الجامعة رؤساء اللجان القانونية، وفي ظرف 10 أيام سيطلعون على التقارير وسيُجرون التحريات اللازمة، وكل من ثبت في حقه تلاعب بأي شكل من الأشكال في تذاكر المباريات، لن يجد بعد العاشر من يناير مكانا ولا مجالا في كرة القدم، من أقسام الهواة إلى أعلى المستويات، سيكون مصيره الطرد النهائي من عالم كرة القدم، إن لم تُحل هذه الملفات على الأجهزة القضائية التي لها اختصاص في الموضوع”.وقال بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تلا اجتماع المكتب المديري، إن لقجع تطرق إلى موضوع التذاكر التي تم توزيعها على الجماهير المغربية في نهائيات كأس العالم الأخيرة، منددا بقوة بالممارسات المشينة لبعض المحسوبين على أسرة كرة القدم الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه، وبعد وضع الأعضاء في الصورة، أعلن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في نفس الوقت عن تكوين لجنة من أعضاء اللجان المستقلة التابعة للجامعة، للتحقيق في الحدث وإصدار القرارات المناسبة في اجتماع المكتب المديري المقبل يوم 16 يناير 2023 في حق كل من ثبتت إدانته في هذا العمل المسيء لسمعة كرة القدم الوطنية.ويضع هذا الكلام بودريقة مجددا تحت المجهر، وهو عضو المكتب المديري بالجامعة وأيضا برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكان لقجع قد أوكل له مهمة توزيع التذاكر على المشجعين المغاربة الذين يصلون إلى مطار الدوحة من أجل تشجيع المنتخب الوطني، لكنها وصلت إلى مجموعة من المقربين منه الذين قام بعضهم بإعادة بيعها في السوق السوداء مقابل مبالغ وصلت إلى 1000 أورو.

ويأتي ذلك في خضم التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالرباط، مع شخص آخر يشتبه في تورطه في هذه القضية، ويتعلق الأمر بمحمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك آسفي وهو أيضا برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إثر تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية يقوم من خلالها بالاتفاق مع شخص على بيعه تذكرتين مقابل 12 ألف درهم.

ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، اليوم السبت 7 يناير بقصبة الأوداية، افتتاح المتحف الوطني للحلي.

وبعد أن قصت الشريط الرمزي، زارت الأميرة للا حسناء مختلف قاعات المتحف الوطني للحلي، مرفوقة بمندوب المعرض عبد العزيز الإدريسي، ومحافظة المتحف الوطني للحلي، فاطمة الزهراء خليفي.

ويتعلق الأمر بقاعة “التطور التاريخي للحلي وعملية التصنيع”، وقاعة “تاريخ الزي المغربي”، وقاعة “حلي الرجال ومستلزمات الخيل”، وقاعة “المجوهرات الأمازيغية”، وقاعة “الخصائص الإقليمية لمراكز الإنتاج الرئيسية للحلي الحضرية”.

وعلى إثر ذلك، زارت الأميرة للا حسناء، قاعة العرض المؤقتة للمتحف، حيث تُعرض أعمال ثلاثة مبدعين مغاربة وهم تامي التازي وزهور الرايس وألبير أوكنين.

وفي أعقاب هذا الحفل، قدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي، للأميرة للا حسناء، كتابا يخلد لمرور عشر سنوات على إحداث المؤسسة.

ولدى وصول الأميرة للا حسناء، استعرضت تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد يعقوبي.

كما تقدم للسلام على الأميرة للا حسناء، رئيس المجلس الجهوي رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أسماء أغلالو، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز درويش، ورئيس مجلس مقاطعة حسان إدريس الرازي، والمدير العام لوكالة الرباط للتهيئة محمد بلبشير، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، ومدير متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر مندوب المعرض عبد العزيز الإدريسي، وكذا اللجنة المديرية للمؤسسة الوطنية للمتاحف.

و م ع

عبدالحق خرباش ..06.01

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
لحسن الهلالي: المواي طاي والكيك بوكسينغ المغربي مازال محافظا على تألقه دوليا

بعد النتائج المشرفة التي حققها الأبطال المغاربة في رياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي خلال مختلف المنافسات والملتقيات الدولية وعلى مدار سنة 2022، أوضح لحسن الهيلالي المستشار التقني ورئيس لجنة الاحتراف بالجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة أن حصيلة هذه السنة من الميداليات التي انتزعها الأبطال المغاربة في مختلف التظاهرات الدولية والتي بلغت في مجموعها سبعين ميدالية منها واحد وعشرون ميدالية ذهبية وعشرون ميدالية فضية وتسعة وعشرون ميدالية برونزية تؤكد من جديد أن المغرب
مازال محافظا على ألقه وعلى استمرار إشعاعه خلال كل المنافسات التي يخوضها بأبطاله في رياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي، علما أن هذا العدد الهام من الميداليات التي تم الفوز بها خلال هذه السنة سواء ضمن بطولة العالم للمواي طاي التي احتضنتها مدينة أبو ظبي مابين شهر ماي ويونيه الماضيين والتي استطاع المغرب خلالها أن ينتزع الرتبة الثالثة عالميا وذلك بتحقيقه لخمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين إضافة إلى ست ميداليات برونزية أخرى ، أو خلال النسخة الخامسة الأخيرة من دورة ألعاب التضامن الإسلامية التي دارت منافساتها شهر غشت الماضي بمدينة قونية التركية والتي تمكن المغرب ضمنها من حصد ما مجموعه ستة عشر ميدالية من بينها ثلاث ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وتسع ميداليات برونزية والتي مكنت وطننا من الترقي بشكل ملفت على سبورة الميداليات المحققة لكل بلد مشاركة، إضافة إلى باقي المنافسات القارية والدولية الأخرى التي عرفت بدورها تسجيل العديد من النتائج المشرفة، جاءت كلها بعد فترة التوقف الاضطراري التي فرضتها جائحة كوفيد 19، والتي استطاعت بعدها الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة أن تعيد التوازن لكل العناصر الوطنية المشكلة لمنتخباتها وذلك من خلال سلسلة مكثفة من المعسكرات التدريبية التي دأبت على تنظيمها مباشرة بعد بداية الرفع التدريجي عن مختلف القيود الاحترازية الخاصة بتلك المرحلة العصيبة التي اجتازتها بلادنا.وقد أكد لحسن الهيلالي في معرض حديثه أيضا أن مجموع المنافسات الوطنية ذات المستوى التنافسي العالي التي تم تنظيمها بشكل استثنائي بعد فترة كورونا ، مكنت اللجنة التقنية الوطنية من وضع اليد على العديد من الكفاءات القتالية الجديدة التي أثبتت جدارتها في حمل القميص الوطني عند إشراكها لأول مرة ضمن مختلف البطولات الدولية بتركيا و بأبوظبي وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وذلك رغم حداثة سنها ، وهو المؤشر الذي يبعث على الارتياح فيما يخص وضعية رياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي بالمغرب ، أما بخصوص المشاركات الدولية المستقبلية للنخبة الوطنية المغربية فقد صرح السيد لحسن الهلالي إلى أن اللجنة التقنية
الوطنية وجهت الدعوة للعديد من العناصر الوطنية التي ستدخل معسكرا تدريبيا مغلقا جديدا ابتداء من هذا الأسبوع بالمعهد الملكي للرياضة مولاي رشيد وذلك استعدادا لمشاركتها ضمن البطولة العربية للمواي طاي التي ستحتضنها مدينة أبوظبي الإماراتية شهر فبراير المقبل وكذا البطولة الإفريقية لذات الرياضة التي يجري حاليا الإعداد لها لكي تنظم شهر مارس المقبل وبعدها بطولة العالم التي ستحتضنها العاصمة التايلاندية بانكوك شهر ماي المقبل، إضافة إلى العديد من المحطات التنافسية الدولية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

عبدالحق خرباش ..06.01.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أعرب؛ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.

جاء ذلك ضمن بلاغ صادر اليوم الجمعة 06 يناير 2023؛ بعد الاجتماع الطارئ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ بمقر الجمعية بالرباط؛ تطرق خلاله لردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022).

وفي نفس السياق؛ أعلن مكتب الجمعية شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها.

بالمقابل؛ أكد المكتب على أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة.

مكتب الجمعية شجبَ ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.

وختاما؛ وجه المكتب الدعوة لعموم الزميلات والزملاء إلى التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها؛ وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية.

عبدالحق خرباش ..04.01.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

map
الرباط – دعت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2021 إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية.

وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي الخامس، على أهمية إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ علاوة على تدخل المشرع لإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول.

وفي هذا السياق، طالبت رئاسة النيابة العامة بالتعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.

كما حث التقرير على التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والإشراف على المعهد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.

وشدد، في هذا الإطار، على الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ بالإضافة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.

وفي ما يتعلق بمستوى الموارد اللوجستيكية والتقنية، فقد اعتبر التقرير أن تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، أضحى مطلبا ذا أولوية قصوى ليتأتى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة وتوفير الحق في المعلومة بوضوح وشفافية، لاسيما المتصلة بالمعطيات الإحصائية للعدالة الجنائية.

ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ وتعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.

على صعيد آخر، أبرز التقرير أن تدبير ملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث أصبحت من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى معالجة معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ علاوة على ضرورة توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف.

ودعا في هذا السياق إلى توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، خلص التقرير إلى أن الارتفاع الواضح في المهام الموكولة للنيابات العامة يقتضي ضرورة تعزيز عدد أعضائها ب 1000 قاض على الأقل، ليتناسب والاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة.

عبدالحق خرباش .. 02/01/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وداعا صانع البسمة المغربية.. المغاربة يودعون “عبد الرؤوف”
الفنان الكوميدي المغربي القدير عبد الرحيم التونسي المعروف بلقب “عبد الرؤوف” فارقنا إلى دار الخلد
الدار البيضاء – توفي ليلة الأحد الإثنين، الفنان الكوميدي المغربي القدير عبد الرحيم التونسي المعروف بلقب “عبد الرؤوف” في منزله بمدينة الدار البيضاء، حسب ما أفادت به نقابة محترفي المسرح.
أكد السيد مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أن الفقيد فارق الحياة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عن سن ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن المرحوم بدأ مساره الفني في الستينات، حيث ظلت شخصية “عبد الرؤوف” لصيقة به طوال مشواره الفني، وبصمت ذاكرة مختلف الأجيال المغربية، وتميزت شخصية عبد الرؤوف بلباسها الفضفاض، والشاشية الحمراء، والجابدور والسروال الملون، وبصوت أنفي فريد ومميز.
وخلال مسيرته الطويلة ، ترك المرحوم ريبرتوارا متنوعا من الأعمال الفنية، يشمل على الخصوص مئات التمثيليات الفكاهية، فضلا عن مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية وعملين سينمائيين، ويتعلق الأمر بكل من ماجد (2011) وعمي (2016).

عبدالحق خرباش .. 02/01/2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
صوت مجلس النواب يومه الاثنين 02 يناير2023 على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع إدخال تعديل بسيط.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير بأنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016.
وبهذا، أضاف السيد الوزير، تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.
وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات ،تفعيلا متواصلا لمقتضياته، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير القضائي، ولا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة، غير أن واقع التطبيق العملي كشف عن قصور ناتج، إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض
الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل، وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور،مضيفا بأن مشروع هذا القانون التنظيمي صودق عليه من لدن المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 22 أكتوبر 2022 ، بعدما عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر2022.
وفيما يلي مجمل التعديلات(15)، التي توقف عندها السيد الوزيروالتي تهدف إلى :
*مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة( مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و 33)).
*تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10)
* تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).
*تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين
القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51)
*إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه (المادة 55)
*تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء ، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56).
*تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).
*توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها ، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).
*التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى
الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب
للمجلس (المادة 99)
ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب
إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).
*تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد مو افقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى (المادتان 104 و 116).

عبدالحق خرباش .. 30.12.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إشكالات تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية

إعـــداد :

الدكتور جواد الهروس
إطار بالإدارة القضائية

تناول في التمهيد :أهمية التنفيذ الذي يعطي للأحكام قيمتها المثلى باعتباره الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي التي تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإرساء دائم الأمن الاجتماعي ، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الخاصة بقضايا الأسرة، التي تتميز عن باقي الأحكام بعدة خصائص ، ونفس الأمر بالنسبة لإجراءات تنفيذها ، فهي إلى جانب خضوعها للقواعد العامة للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، تخضع كذلك لمقتضيات خاصة بحكم طبيعتها .
وقد قسم مداخلته إلى محورين :
المحور الأول : خصوصيات تنفيذ الأحكام الأسرية
المحور الثاني : إشكالات تنفيذها
بالنسبة للمحور الأول أعطى مجموعة من الأمثلة التي توضح خصوصية الأحكام الأسرية والتي غالبات ما تكون لها آثار من خلال الصعوبات والإشكالات التي تعترض التنفيذ. حيث تطرق لمركز الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف باعتباره تشريعا تكميليا بصريح المادة 400 من مدونة الأسرة
فأعطي أمثلة وضح من خلالهما الخصوصية والمتمثلة في عدم وجود حل لها في قانون المسطرة المدنية ولا في مدونة الأسرة:، كما هو الشأن في تنفيذ حكم التمكين من الدخول ومثل هذا الحكم تتباين طرق تنفيذه بين المكلفين بالتنفيذ حيث نجد الجواب في الفقه الإسلامي فيما يسمى بإرخاء الستور والخلوة الشرعية.
كما تناول مسائل شفع الأحكام الصادرة بشأن التدابير المؤقتة بالتنفيذ المعجل القانوني، وكذا التنفيذ المعجل لأحكام النفقة و تحديد وسائل تنفيذها
وتجريم المشرع المغربي الامتناع عن تنفيذ بعض أحكام قضايا الأسرة مثل أحكام النفقة، حيث تطبق في حق الممتنع المقتضيات الزجرية لإهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من القانون الجنائي .
ثم انتقل المحاضر إلى تفصيل المحور الثاني المتعلق بإشكالات التنفيذ الأسري

حيث تطرق لدراسة إحصائية قام بها تفيد أن سنة 2011 حوالي ربع الأحكام التي نفذت فقط هي التي انتهت بالتنفيذ الفعلي، و حوالي خمسها انتهى بتحرير محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز في حين أن حوالي عشرها انتهى بتحرير محاضر إخبارية، و تقريبا نصف عدد الأحكام لازال ينتظر التنفيذ . و قد تفاقم الأمر سنة 2012 فارتفع عدد محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز إلى حوالي الثلث .
+كما طرح ما أثارته المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المتعلقة بسحب المبالغ المنفذة بواسطة المحامي من مشكل واقعي يتمثل في إطالة أجل حصول المرأة و الأولاد على المبالغ المنفذة، فتحويلها من حساب المحكمة إلى حساب هيئة المحامين، ثم إلى حساب المحامي المؤازر لطالبة التنفيذ يطيل أمد التنفيذ.
ثم تحدث عن صندوق التكافل العائلي رغم هزالة التعويضات التي يوفرها للمستحقين، والإشكال الذي أثقل كاهل المستفيدين بعد تعديل قانون 41.10 بعد التغيير الذي طالها بقانون 22 فبراير 2018 فبعد انصرام كل سنتين من تاريخ الأمر بالاستفادة يتعين عليهم موافاة رئيس المحكمة المختصة بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي .
ثم تحدث عن الإشكال العملي: المتمثل في استمرارية التنفيذ فيما يخص المستحقات، في عند توجيه الإنابة قصد التنفيذ بواسطة الاقتطاع من المنبع عن طريق الخازن العام، فإن هذا الأخير يحتفظ بالنسخة التنفيذية لاستمرارية التنفيذ، وهو ما سيتعذر بسببه سلك مسطرة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي بخصوص باقي المستحقات غير المذكورة في شق الاقتطاع، فهل تلتجئ طالبة التنفيذ إلى سلك مسطرة طلب نسخة تنفيذية ثانية ؟ وهل تسعف مقتضيات الفصل 435 في ذلك؟ خاصة وأنه أي الفصل 435 ينص على حالة فقدان النسخة التنفيذية.

وكذلك تحدث عن طول المساطر المتعلقة بالحجز التنفيذي سواء على منقول أو عقار، نظرا لخضوعها لنفس القواعد العامة المعمول بها في تنفيذ الأحكام المدنية
ــ ومن بين الإشكالات ما يطرحه التنفيذ عن طريق الشكاية بإهمال الأسرة، وضرورة الإدلاء بمحاضر الامتناع، والحال أن كل ما من شأنه أن يفسر الامتناع يؤخذ به كالمحاضر الإخبارية بانتقال المنفذ عليه خارج أرض الوطن وتركه أسرته بدون مورد عيش.
ــ إشكال إرجاع الإنابة القضائية المتعلقة بأحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني أو القضائي من بعض المحاكم المنابة بإفادة عدم تضمين تاريخ التبليغ على السند التنفيذي .

ــ إشكال إرجاع الإنابات بإفادة ( قصد تكليف طالب التنفيذ بتحديد إسم المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية المنابة وأداء أجرته بمكتب استخلاص أجور المفوضين بالمحكمة).
كما تناول إشكالات إرجاء الأيمان إلى مرحلة التنفيذ وإشكال تنفيذ النفقة والمستحقات بالخارج،
مؤكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية الثنائية والدولية، وإبرام اتفاقيات مع الدول التي توجد بها جالية مغربية.

ثم ختم مداخلته القيمة بالحديث عن إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بزيارة المحضون ( صلة الرحم ) وأحكام تسليمه بعد سقوط الحضانة :

كما هو الشأن في كون محل إقامة طالب صلة الرحم بعيدا عن محل إقامة الحاضن، وغالبا ما يكون الطفل المطلوب زيارته يدرس أورضيعا، وهو ما يستعصي معه التنفيذ وفق المقرر القضائي، لأن التنفيذ في هذه الحالات قد يؤثر سلبا على المسار الدراسي للطفل المحضون وعلى نفسيته.
وتحدث عن إشكال آخر يتعلق بحالة رفض المحضون مرافقة أحد أبويه الذي آلت إليه الحضانة بعد سقوطها عن الآخر، أو في حالة تنفيذ المقرر القاضي بصلة الرحم، مع ما قد يرافق هذا الإجراء التنفيذي من تأثير نفسي على المحضون خاصة إذا كان التسليم بمكاتب التنفيذ بأقسام قضاء الأسرة أو بمكاتب المفوضين القضائيين.
وتطرح الحضانة في الزواج المختلط عدة إشكالات، لعل أهمها ما تثيره بشأن القانون الواجب التطبيق بخصوصها، والإشكال الذي يطرح في بعض الحالات هو كون المحضون مع الحاضنة خارج المغرب .