عبدالحق خرباش 27.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

جرت يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 مراسيم تسليم المهام بين المدير الإقليمي الجديد لوزارة الثقافة بإقليم تازة الصديق منير الحجوجي بحضور رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية الجهوية لجهة فاس مكناس جمال الدين ايت لحسن .

عبدالحق خرباش.. كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة hakikanews.net

خرج رجالات الدولة لتنفيذ قرار إيقاف البناء بناء على الأمر عدد 775 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بتازة بتازة 02/11/2022 ملف إستعجالي عدد 2022/1101/687 . ، حسب شهود إثبات والمتضررين من بناء عمارة بمواصفات إعتبروها غير قانونية ومنافية لقانون التجزئات كما سبق وأن نشر في الموضوع مقال ماذا أنتم فاعلون ؟؟؟ في الجريدة حقيقة نيوز.نت إبان الأيام السابقة وثم الشرح بالتفصيل للخلل .
في السياق المتصل ، علمت الجريدة أن لجنة خرجت لعين المكان لإجبار العمال على الإمتتال لقرار المحكمة بإيقاف أشغال بناء العمارة المجاورة لمنزل المدعي بتجزئة الادريسية حي السلام بتازة بشكل مؤقت إلى حين البث في دعوى الطعن بإلغاء رخصة البناء الصادرة عن جماعة تازة تحت عدد 2022/10/31 .

ثم تأييد القرار بإيقاف الأشغال وتتوفر الجريدة على حجج لذلك ، وفي نفس السياق واصل المتضررون بواسطة دفاعهم الذي أمر وكلف مفوض قضائي لتتبع الأمر بعين المكان ، وسجل محضر إمتناع التنفيذ عدد 2022/12/29 ؛ وثم كتابة طلب الإذن بتسخير القوة العمومية المقدم ب 2023/01/13 إلى جناب السيد وكيل الملك م 6 ت ق 2023 إلى مقر الدائرة القضائية الخامسة التابعة لعنوان المنفذ عليه ، وحضر السيد رئيس الدائرة وعميد الشرطة وإنتقلا إلى عين المكان والعمارة المعنية بالتنفيذ ، وجد المقاول المكلف بالبناء وثم الإطلاع على على الصفة والموضوع ، الأخير هاتف المعنيون بالعقار حسب محضر للعون القضائي 24/01/2023 ، ثم الإدلاء بالبطاقة الوطنية وأطلعا على الصفة والموضوع وتسلما نسخة من الأمر قصد الأعذار ووقعا من أجل إيقاف البناء تنفيذا للأمر القضائي الإستعجالي المشمول بالنفاذ المعجل ، أمرا عمال الورش بإيقاف الأشغال وثم ذلك فعلا وحرر محضر في الموضوع من قبل المفوض القضائي .
في نفس الموضوع ، نفذت وقفة صباح اليوم 27.01.2023 أمام الورش بتازة السفلى ، يخبرون السلطات بما يقع بالورش وأعتبروه ينافي ما ثم إمضاءه من قبل أصحاب العقار الموقعون بإنهاء الأشغال ..

عبدالحق خرباش 25.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
استقبل الطالبي العلمي يوم الاثنين 23 يناير 2023 بمقر المجلس في الرباط، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، يضم سفير فلسطين المعتمد بالرباط السيد جمال الشوبكي وشخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال وفاعلين جمعويين فلسطينيين من القدس وغزة.
وعبر أعضاء الوفد الفلسطيني عن شكرهم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس للمجهودات الذي يقدهما لدعم القضية الفلسطينية، والأدوار الرائدة التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف
كان ذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على هيكلة بيت مال القدس الشريف ، حيث بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية في القدس وتساهم في حماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ودعم ساكنتها.

عبدالحق خرباش 25.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مبادرة تضامنية لمواجهة موجة البرد القارس بالمغرب .

و ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أعطى تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه ستتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية.

وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه العملية ستستهدف، في شطرها الأول، العديد من الأسر بأربعة أقاليم ، هي ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز، مشيرا إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.هذا، ومن المقرر الشروع في تنفيذ برنامج هذه المساعدة الإنسانية ابتداء من اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 .

عبدالحق خرباش 23.01.202

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وافق وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، فوراً على مقترح قانون رقم 5.166.22 يقضي بتغيير وتتميم المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10، تقدم به الفريق الاشتراكي، يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تغييره.

وأكد الوزير في كلمة خلال الجلسة التشريعية المنعقدة يومه الاثنين 23 يناير 2023، أن هذا النص له إضافة نوعية وكبيرة جداً فيما يخص وضعية الاَباء، وأن الصندوق له قدرة التعامل مع هذه الحالات لأن ما يتم تقديمه من تعويضات لا يتجاوز 10 في المائة من نسبة المبالغ الموجودة في الصندوق.

ويأتي مقترح هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، ليضيف الوالدين المعوزين إلى قائمة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي، انسجاما مع الغايات التي أحدث لأجلها هذا الصندوق، خاصة وأن القانون رقم 83.17 الذي عدل القانون رقم 41.10 مكن كافة مستحقي النفقة المنصوص عليهم في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة من الاستفادة من المستحقات، ما عدا مستحقي النفقة من الوالدين، رغم أن مقتضيات المادة 197 من مدونة الأسرة تأكد على كون النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما، كما تنص المادة 204 من نفس المدونة على أنه يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب”.

وحرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة التشريعية بحكم الأهداف النبيلة التي تروم تحقيقها والمتمثلة في رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع، التي غالبا ما تكون في أرذل العمر، وتحتاج إلى حماية قانونية وقضائية لضمان حقوقها في ظروف تحفظ كرامتها، وهو ما يتوافق مع توجهات هذه الحكومة الرامية إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

خديجة الرحالي

بيان صادر عن مجلسي البرلمان: البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل

على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسةً مشتركة، تَدَخَّلَ خلالها رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي:

“يُنَدِّدُ برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود.

ويَأْسَفُ البرلمانُ المغربي لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.

وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات، في احترامٍ تامٍّ لسيادةِ الدول الشريكة، فإن برلمانَ المملكة المغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:

يدينُ البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
يعربُ البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
إن برلمانَ المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير.
يذكر البرلمانُ المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيدُ التذكيَر باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء.
وإذ يذكر البرلمانُ المغربي بأنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
يُشَدِّدُ البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي.
يَرْفُضُ البرلمانُ المغربي استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
لقد قوَّضَ قرارُ البرلماني الأوربي أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
وتأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم:

– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛

– تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛

– تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

الرباط، في 23 يناير 2023.

البرلمان الأوروبي

عبدالحق خرباش 21.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

في هذا السياق، عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إدانة المغرب الشديدة إقدام متطرفين سويديين اليوم السبت بستوكهولم على إحراق المصحف الشريف.و أضافت الوزارة في بلاغ بهذا الخصوص، أن المملكة تعبر عن رفضها المطلق لهذا الفعل الخطير.

و استغربت المملكة المغربية سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول، الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية، وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.

وأضاف بأن “هذا العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب.وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في وقت سابق قرارا يسمح لزعيم حزب الخط المتشدد الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، وعلى إثر القرار استدعت أنقرة سفير السويد لديها وأبلغته إدانتها بأشد العبارات.أدان المغرب و بشدة إقدام متطرفين سويديين على إحراق المصحف الشريف.