عبدالحق خرباش..09.11.2022

كاتب صحفي ومدير الجريدة حقيقة نيوز
العربي الجديد
المغرب: حوافز لترويج السيارات الكهربائية
يشتغل المغرب على توفير حوافز جبائية ومالية بهدف توسيع استعمال السيارات الكهربائية، وذلك ضمن مسعى يخفف من التبعية الطاقية والاستجابة لمطلب خفض الانبعاثات الكربونية.

ويعتبر البنك الدولي في تقرير قدمه أول من أمس، بالرباط حول التنمية والمناخ، أن الولوج المرتقب للمركبات الكهربائية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية، لا يمكن أن يصبح فعليا إلا عند وضع إطار تنظيمي ملائم.
وتهيمن السيارات العاملة بالطاقة الأحفورية على السوق المغربي، حيث يبقى حضور السيارات الكهربائية ضعيفاً جداً. فقد بلغ عددها 688 سيارة في العام الماضي، من بينها 421 سيارة هجينة، علماً أن العدد كان في حدود 25 سيارة في العام 2018، قبل أن يصبح 89 في العام 2019 ثم ارتفع إلى 139 في العام 2020.راهن البنك الدولي، على توجه المغرب في مسعاه لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز استخدام الأفراد السيارات الكهربائية، كي يمثل ذلك الصنف من النقل 11 في المائة في 2030 و50 في المائة في 2050 وهو الأفق الذي يترقب فيه أن تصل فيه كهربة النقل الطرقي للسلع كذلك إلى 20 في المائة في العام المقبل.
ويوصي البنك الدولي بوضع سياسات وحوافز سوقية بهدف تطوير وسائل النقل، باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر في اتساق مع الالتزام مع الحد من الانبعاثات الكربونية.ي تقرير البنك الدولي، في وقت ينتظر فيه أن يطفو على السطح الاهتمام بالتنقل باستخدام المركبات الكهربائية، هذا ما أكد عليه نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، في معرض الكهرباء، الذي بدأ في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واختتم اعماله أمس الجمعة، بمدينة الجديدة.

وتأخر المغرب في تشجيع شراء السيارات الكهربائية، حيث يتوقع العاملون في القطاع اتخاد تدابير قانونية، خاصة عبر فرض إرساء شواحن في المدن، غير أن ذلك لا يكفي، حيث يفترض العمل على توفير تحفيزات بهدف تشجيع المشترين على تحمل السعر المرتفع لتلك السيارات.

وينسجم هذا التوجه الرامي إلى توسيع نطاق استعمال السيارات الكهربائية مع مراهنة المغرب على الطاقات المتجددة التي يتوقع البنك الدولي أن تساهم بنسبة 85 في المائة في إنتاج الكهرباء في أفق الثلاثين عاما المقبلة.

يأتي تقرير البنك الدولي، في وقت ينتظر فيه أن يطفو على السطح الاهتمام بالتنقل باستخدام المركبات الكهربائيةل قطاع النقل حصة مهمة في استهلاك الطاقة والانبعاثات الملوثة، حيث يشكل 38 في المائة من الاستهلاك الطاقي النهائى و99 في المائة من التبعية للطاقات الأحفورية و23 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون و1 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي على مستوى كلفة تلوث الهواء.

وكان المغرب أطلق دراسات بهدف بلورة مخطط للتنقل الكهربائى، حيث يراد تعبئة جميع المتدخلين في المنظومة لوضع البنيات التحتية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويلاحظ بشيري أن السوق لا ينتج سوى 4 في المائة من السيارات الهجينة و1 في المائة من المركبات الكهربائية الخالصة، حيث أكد أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أطلق بالتعاون مع السلطات العمومية، دراسة حول التنقل عبر استعمال مركبات كهربائية.

عبدالحق خرباش..09.11.2022

كاتب صحفي ومدير الجريدة حقيقة نيوز

البنك الدولي
أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي: فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي
يتضمن هذا العدد من تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي فصلاً خاصاً يركز على فرص النمو الأخضر في دول الخليج حيث يسرع العالم من وتيرة الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً. ولا ينبغي أن يُنظر إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري نحو طاقة أكثر اخضرارًا على أنه تهديد ولكن باعتباره فرصة هائلة. ويتسق هذا الاتجاه تمامًا مع وثائق رؤية دول الخليج التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دورًا رائدًا في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة. ويعرض التقرير آخر التطورات الاقتصادية في دول الخليج مع التركيز على التعافي بعد جائحة كورونا، ونشر اللقاحات المضادة للفيروس والانعكاسات المترتبة على أسواق نفط أكثر ملاءمة. ويسلط فريق إعداد التقرير الضوء على الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط بالنظر إلى التقلبات المستمرة في سوق النفط والحاجة إلى تنويع اقتصادات دول الخليج.

الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وأن يواصل تحقيق فائض على المدى المتوسط.

الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9% من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

عُمان: من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023-2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. وبالمثل، فإن الميزان الخارجي يعود إلى تسجيل فائض (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022) – وهو أول فائض في 7 سنوات- على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.

قطر: تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام وإلى بقائها فوق المستويات المسجلة في العام الماضي بنقطة مئوية كاملة حتى عام 2024. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022 نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات – حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.

المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2290 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1739 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر المنصرم إلى 6 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و999 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و216 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و783 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و778 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و468 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و216 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 334 مركبة.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
ترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
الفرقة الوطنية توقف متورط في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الاثنين 7 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج محتويات رقمية ذات طابع إباحي خاصة بالأطفال.
وقد جرى توقيف المشتبه به في إطار تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، والتي رصدت تورطه في تحميل مقاطع فيديو ذات محتوى “بيدوفيلي” من شبكة الأنترنيت، قبل عرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على حساب خاص بالمعاملات المالية الافتراضية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية رصد هذه الإعلانات عن توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله ومحله التجاري، من حجز حاسوب محمول وثلاثة هواتف محمولة تتضمن آثارا رقمية لهذا المحتوى، علاوة على حجز دعامة لتخزين المعطيات الرقمية وجهاز لتوزيع الأنترنيت.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
البنك الدولي

في نوفمبر/تشرين الثاني، سيجتمع ممثلون عن الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني في شرم الشيخ بمصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن تغيّر المناخ COP27 في خضم تزايد الحاجة الملحة للتصدي لأزمة المناخ. ومن المتوقع أن تتركز المفاوضات على ضرورة تدعيم التعهدات المناخية ووضعها موضع التنفيذ، وزيادة تدفق التمويل المناخي بشكل كبير إلى المشروعات على أرض الواقع، وتلبية احتياجات التكيف بالغة الأهمية.

بالإضافة إلى وفود البلدان المشاركة، سيحضر المؤتمر أيضاً ممثلون عن الشركات، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمجتمع المدني والشباب. وستشارك مجموعة البنك الدولي في المناقشات التي ستُجرى في المؤتمر وستبث أكثر من 70 فعالية مباشرة من جناحها الخاص على مدار أسبوعين.

يأتي مؤتمر هذا العام في مرحلة حاسمة للعمل المناخي. فمنذ مؤتمر المناخ السادس والعشرين في غلاسكو، ظهرت أزمات متداخلة متعددة هددت بانحراف التحوُّل منخفض الكربون القادر على الصمود عن مساره. وقد تسببت الحرب في أوكرانيا، والزيادة الهائلة في معدلات التضخم والموازنات المثقلة بالأعباء، ونقص الطاقة في نقص إمدادات الوقود وانعدام الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تزداد تأثيرات تغيير المناخ تفاقماً: فقد أودت الفيضانات الشديدة في باكستان بحياة مئات الأشخاص وشردت الملايين، وألحقت موجات الجفاف في الصين ومنطقة القرن الأفريقي أضراراً بملايين الأشخاص، وشهدت أوروبا موجات حر شديدة، وتعرضت لأسوأ موجة جفاف منذ خمسة قرون.

ولا يمكن أن تكون المخاطر أكبر مما هي عليه اليوم: فعدم التحرك بسرعة كافية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد يعني زيادة هائلة في التكاليف في المستقبل تبلغ نحو 178 تريليون دولار على مدى الأعوام الخمسين المقبلة، أو ضعف إجمالي الناتج المحلي العالمي الحالي. والأهم من ذلك أن إرجاء اتخاذ الإجراءات المطلوبة قد يعني إلحاق ضرر بالأرواح وسبل كسب العيش في جميع أنحاء العالم على نحو لا يمكن تداركه.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
العربي الجديد
المعروضات التي توثّق للعلاقات الثقافية والدينية والتجارية بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء
في معرض “رحلة”، الذي انطلق نهاية تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي في “فيلا الفنون” بالرباط، يقف الزائر أمام مجموعةٍ من المعروضات التي توثّق للعلاقات الثقافية والدينية والتجارية بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراء، من أزمنة ماضية وحتى اليوم.

يُقام المعرض، الذي يستمرّ حتى التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، بتنظيم من مؤسّسة المدى”، في إطار تظاهُرة “الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية” (2022). ويمثّل، بحسب المنظّمين، “سَفراً مِن المغرب صوب أفريقيا جنوب الصحراء، وإطلالةً على حاضِر المغرب في بُعده الأفريقي، من خلال مجموعة من القطع والأشياء التي كانت شاهدة على الأنشطة التجارية والثقافية بين المنطقتَين”.يركّز المعرض على أربعة جوانب، هي: العمارة، والموسيقى، والمخطوطات، والتصوُّف، التي “تُمثّل جزءاً من الروابط الحضارية والثقافية التي تجمع المغرب بأفريقيا جنوب الصحراء”، وفق القائمة على الأنشطة الثقافية في “فيلا الرباط”، نعيمة السليمي، مُضيفةً -في تصريحات إعلامية- أنَّ تصميم المعرض راعى الجانب البيداغوجي بهدف تمكين مختلف الفئات العمرية من فهم تاريخ المغرب وحضوره في أفريقيا جنوب الصحراء”.

من بين المعروضات مخطوطٌ لأحمد بابا التمبوكتي الذي عاش في القرن السادس عشر، وقطع نقدية يرجع تاريخها إلى عصور مختلف السلالات التي حكمت المغرب، وألواح خشبية كانت تُستعمل لحفظ القرآن من تشاد، وسجّاد كان يُستعمَل في المساجد، وآلات موسيقية خاصة بفنّ الكناوة.

ويضمّ المعرض أيضاً جناحاً خاصّاً بالنساء، يُضيء على الأزياء التقليدية التي كانت ترتديها النساء في منطقة درعة تافيلالت بالمغرب، والحليّ ومواد التجميل التي كانت النسوة يستخدمنها في الماضي.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

تازة ..كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
منتدى أنوال للتنمية والمواطنة

يشارك في أشغال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

يجري خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2022، استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المغرب للأربع سنوات الماضية، من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف بدولة كونفدرالية سويسرا.

ودعما لتقريره الموازي، ومرافقة له، يعلن منتدى أنوال للتنمية والمواطنة حضوره أشغال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان أيام 7 إلى 9 نونبر 2022، في إطار مناقشتها للتقرير الدوري الشامل للدولة المغربية، وسيعمل مندوبي المنتدى على عقد لقاءات مع الهيئات المعنية، والترافع بهدف اعتماد توصيات بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، وسن تشريعات وتدابير تنظيمية تكرس نظام التصريح وليس الترخيص في تأسيس الجمعيات وممارسة الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذا تجديد المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات ممارستهم لحقهم في التعبير والتظاهر السلمي، خاصة معتقلي حراك الريف، والصحفيين والمدونين، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في حق المكلفين بإنفاذ القانون في حالة استعمال العنف أو القوة المفرطة أو الشطط أو التعسف في استعمال السلطة، وتوفير بيئة سليمة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، وحماية الفضاء المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان .

ويجدر التذكير بأن الاستعراض الدوري الشامل هو أحد الآليات الفريدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تخضع فيه جميع الدول مرة كل أربعة سنوات وبشكل دوري لاستعراض حالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات خلال الاستعراض السابق، وكذا تقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريا، ويتبع الاستعراض تقرير توصيات يصدر عن مجموعة عمل المجلس، ينتظر من الدول العمل على تطبيقها حتى موعد الاستعراض الموالي.

عن المكتب

الرئيس محمد الحموشي

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

تازة ..كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
استقبال وفد من هولندا من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
إستقبل وفد من هولندا من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وذلك في إطار الحوار الثنائي الذي يجمع بين المغرب وهولندا حول محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، وخاصة المحور المتعلق بتدبير الاعتقال وإعادة الإدماج.
وناقش الطرفان مجالات التعاون بين المغرب وهولندا في المجالات المرتبطة بالشأن السجني، خاصة ما يتعلق بتكوين موظفي المؤسسات السجنية وبرامج إعادة الإدماج الموجهة للنزلاء وتدبير الفئات الهشة من السجناء، إضافة إلى طرق تدبير المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.
عقب ذلك، توجه الوفد الهولندي إلى المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث اطلع على تجربة المركز في تكوين الموظفين المتدربين على مختلف المهن المرتبطة بالشأن السجني، إضافة إلى برامج التكوين المستمر الموجهة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، بما فيها تلك المخصصة لتدبير فئات السجناء المتطرفين. كما قام الوفد بزيارة إلى السجن المحلي تيفلت 2، حيث اطلع عن قرب على جهود المندوبية العامة في أنسنة المؤسسات السجنية وتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج عبر برامج متخصصة.

عبدالحق خرباش..07.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
شهدت عمالة إقليم تازة ، عشية يومه 07.11.2022 بالعمالة ، حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء ، الحفل ترأسه عامل عمالة إقليم تازة ، السيد مصطفى المعزة ، وقائد الحامية العسكرية بإقليم تازة ، القائد الإقليمي للقيادة الجهوية للدرك الملكي ، وال الأمن القائد الإقليمي للأمن ، رئيس الضابطة القضائية للأمن ، العميد الإقليمي للأمن ، السيد الكاتب العام للعمالة ومدير الشؤون الداخلية .رجالات السلطة المحلية ، باشا مدينة تازة ، القائد الإقليمي للوقاية المدنية ، القائد الإقليمي للقوات المساعدة ، رؤساء المصالح الخارجية ، رئيس المجلس العلمي ، نواب الأمة .رجال الصحافة والإعلام .
بعد الخطاب الملكي وقبله ، وقف الجميع للنشيد الوطني ، وفي الختام رفعت أكف الضراعة للدعاء لجلالة الملك حفضه الله .

كما حضر السيد السلك القضائي يتقدمهم السيد الوكيل العام للملك ، والسيد رئيس المحكمة ، والسادة وكيل الملك ورئيس المحكمة الإبتدائية .

ثم تقديم واجب الإحترام من قبل الجميع والسلام على عامل إقليم تازة وأخذ الصور مع رجالات السلطة .
إليكم الخطاب الملكي السامي ..في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي : » الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.
وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.
ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.
وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت رئاستنا، في العيون في نونبر 2015 ، والداخلة في فبراير 2016.
شعبي العزيز،
يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.
وهو برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.
واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له.
فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال.
كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.
وسيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة.
وتعرف معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، نسبة إنجاز متقدمة.
وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي، عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.
وفي هذا السياق، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
كما ندعو لفتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة. شعبي العزيز،
لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي.
وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.
وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.
وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب. ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.
ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.
واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.
وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.
وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.
إنه مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.
وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.
ونود أن نؤكد هنا، حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال.
كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.
شعبي العزيز،
إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.
وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته « .

عبدالحق خرباش..04.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز .نت
أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني
الرباط – ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم الجمعة بضريح محمد الخامس بالرباط، حفلا دينيا إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وتميز هذا الحفل الديني بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وبهذه المناسبة، قام جلالة الملك، حفظه الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل بزيارة قبر جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث ترحم جلالته على روحه الطاهرة.

واختتم هذا الحفل برفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وينور ضريحه.

كما ابتهل الحضور إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له في ما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش كبرى، لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي.

وتضرع الحضور، أيضا، إلى العلي القدير بأن يقر عين جلالة الملك بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وممثلو البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة بالرباط، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.