عبدالحق خرباش..21.09.2022

بـــــــــــــلاغ صحفي
عبدالحق خرباش..22.09.2022
مدير النشر..
المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان
جهة فاس -مكناس
فاس، في 21 شتنبر2022
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
حيث افادت السيدة الوزيرة في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إعطاء الانطلاقة للمشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيها جهة فاس-مكناس.
وقد افتتح هذا اللقاء التشاوري على مستوى هذه الجهة السيد والي جهة فاس-مكناس الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
كما جاء في كلمة السيد الوالي أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام. كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار.
وعلى مستوى العرض السكني، دعا السيد الوالي إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.
وذكر السيد الوالي في حديثه، أنه رغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس-مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.
من جهته تناول الكلمة السيد رئيس جهة فاس مكناس بالنيابة، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما أن قطاع التعمير، يضيف السيد نائب رئيس الجهة، يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية.
أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة. وفي هذا الشأن دعا السيد الرئيس بالنيابة إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.
وقدم السيد المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة نيابة عن السيدة الوزيرة عرضا مفصلا بعد التذكير بالتوجهات الملكية تطرقت إلى المحاور التالية :
• الأسس والمرجعيات :
– التوجيهات الملكية السامية؛
– الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
– النموذج التنموي الجديد؛
– البرنامج الحكومي؛
– البرامج والأجندات الدولية.
• الأهداف :
– تفيعل النموذج الجهوي الجديد
– إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية؛
– اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية؛
– إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف؛
– وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وقد شكل هذا اللقاء الجهوي فرصة بالنسبة للفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين للتدارس حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:
– التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
– المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كبنيات لتخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
– ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
– التخطيط المتجدد والعدالة العقارية.
– تبسيط ورقمنة وضبط آجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
– وضع الآليات العملياتية لتمويل التعمير.
– وضع شروط مسبقة لفتح المناطق للتعمير.
– اعتماد تدبير حضري متجدد.
– وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
– تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.
2- ورشة العرض السكني:
شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق الى التحديات الكبيرة التيي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة آثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 140000 درهم و 250000 درهم. مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعيةن يحمي ويبعث حيوية جديدة في قطاع العقار.
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.
4- ورشة الإطار المبني:
في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار المبني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين.
كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة. بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.

مدير النشر

جهة فاس مكناس تدشن حوار حول التعمير والاسكان
إنطلق بمختلف ربوع المملكة المغربية اليوم 21.09.2022 الحوار الوطني حول التعمير والاسكان تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة .
اعتبرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت انطلاقته مؤخرا بالرباط، يشكل مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي.

وأكدت الوزيرة في عرض تفصيلي قدم نيابة عنها، بمناسبة عقد اللقاء التشاوري للحوار الوطني حول التعمير والإسكان ( محطة جهة الدار البيضاء – سطات)، أن هذا الحوار هو أيضا مناسبة للتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان.

وقالت “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والاسكان” .

لذلك، تضيف السيدة المنصوري، فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم المملكة على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد.

في سياق متصل قدمت الوزيرة الأهداف الكبرى التي تم تسطيرها بشأن هذا الحوار منها تفعيل النموذج التنموي، وإرساء إطار وطني من أجل تنمية حضرية عادلة مستدامة وتحفيزية، مع اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وفي الشق المتعلق بالتخطيط والحكامة (وثائق التعمير)، تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة التخطيط الترابي. وفي الجانب المتعلق بفتح الأراضي وتمويل التعمير تم التأكيد على أهمية وجود نص محدد لشروط وكيفيات فتح المناطق.

أما بشأن الإطار المبني التراثي، فقد أبرزت الوزيرة ضرورة رد الاعتبار للتراث والارتقاء بالجودة المعمارية، علاوة على تقديم الدعم للعالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، مع الإشارة إلى أن العالم القروي متنوع (مناطق جبلية وغيرها).

وشمل برنامج هذا اللقاء التشاوري الخاص بجهة الدار البيضاء – سطات عقد ورشات حول عرض السكن، ودعم العالم القروي، والحد من الفوارق المجالية، وتحسين المشهد العمراني.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى مؤخرا بالرباط، إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

كما يروم هذا الحوار الوطني حول التعمير والإسكان استشراف آفاق مغايرة للتنمية الجهوية.

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر.
فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون

كلمة السيد المندوب العام بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون **الجامعة الخريفية 2022
بسم الله الرحمان الرحيـــم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
حضرات السيدات والسادة الكرام،
يطيب لي في البداية أن أرحب بالحضور الكريم ضمن فعاليات الجامعة في السجون في دورتها الخريفية بالسجن المحلي بسلا وأن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، وذلك من أجل تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول موضوع” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد وقع اختيار المندوبية العامة على موضوع هاته الدورة استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه.
كما تأتي هاته المبادرة في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
وهكذا تم اختيار موضوع : ” المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية” لإحدى جلسات هاته الدورة. ونذكر في هذا الإطار بأن المشرع نص في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه “يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم” وعلى أنه “يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية”. وعملا بهذا المقتضى، ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، قامت المندوبية العامة بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها. لكن يلاحظ في الميدان حضور ضعيف كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، وهذا الوضع يبقى بطبيعة الحال دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة. وقد يعزى ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.
وتتطرق الجلسة الثانية من برنامج الجامعة الخريفية لهاته السنة إلى “دور الدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني”، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها، كما أنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك وفق ما تقتضيه التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
ولا أدل على نجاح مثل هذه المقاربة أكثر من تجربة الجمعيات الشريكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتي انخرطت في إطار برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات لتنفيذ ودعم استراتيجية المندوبية العامة في محاربة آفة الأمية في صفوف فئة من النزلاء، وذلك وفقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إعلان المشاريع وانتقاء الجمعيات المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وقد أثمرت هذه التجربة نتائج طيبة وملموسة في هذا المجال.
أما الجلسة الثالثة ضمن هاته الدورة فقد اختير لها موضوع “جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني”. لقد سعى المشرع إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم. ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية.
حضرات السيدات والسادة؛
تلكم كانت مجمل مواضيع المحاضرات المبرمجة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من برنامج الجامعة في السجون. أتمنى أن تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برنامج هاته الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية.
وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة المحاضرين وإلى كل الحضور الكريم على تفضلهم بقبول الدعوة ومساهمتهم بتلقائية وإرادة صادقة في إنجاح برنامج هاته الدورة من الجامعة في السجون وتحقيق أهدافها الإدماجية والإنسانية، وأتوجه إلى السجناء المستفيدين من هذا البرنامج لأحثهم على التفاعل مع مختلف جلسات هاته الدورة بغية تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا البرنامج معربا لهم عن متمنياتي لهم بالنجاح في مسارهم الدراسي.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر.
تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب

أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، ألقتها بالنيابة عنه مديرة قطب الشؤون القضائية بهذا المجلس، لطيفة توفيق، إن تطبيق آليات حقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب يتطلب إلماما بتقنياته.

وأضاف أن المجلس، في إطار مهامه الدستورية، عمل على الرفع من نجاعة أداء القضاة وصقل مهاراتهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يأتي انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة، الذين أناط بهم الدستور مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق ضمانات محاكمتهم العادلة.

وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات صلة بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، مضيفا أن المجلس يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.

ومن جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، وفي إطار حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، قام في بداية هذا الأسبوع، بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان تعبر بشكل ملموس وواقعي عن الدينامية الكبيرة للمملكة المغربية وتفاعلها الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء على مستوى التكريس الدستوري أو القانوني أو على مستوى التفعيل.

وكانت فعاليات هذه الندوة الدولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية، قد انطلقت اليوم بالقنيطرة.

ويعرف هذا الحدث مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر..
مونديال قطر
إستعداد للمونديال يجري المنتخب الوطني المغربي مقابلتين ، الأولى بملعب كورنيا ضد برشلونة يوم الجمعة 23.09.2022 ، والثانية ضد الباراغواي بملعب بيزخوان إشبيلية يوم 27.09.2022 .
تنطلق المقابلتان في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب .

عبدالحق خرباش..20.09.2022

مدير النشر..
لماذا يخشى الغرب من الاستثمارات الصينية في قطاع شبكات الاتصالات والبنية التحتية المعلوماتية

المصدر.. اليابان بالعربي

استثمر الصينيون مبالغ ضخمة في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية والكابلات البحرية عالية السرعة، وغير ذلك من البنية التحتية العالمية، يدرس كاواشيما شين آثار التنامي السريع لدور الصين كمزود للسلع العامة على المستوى الدولي.لقد أرست القوى الغربية الحديثة أسس العولمة والحكم العالمي من خلال تقديم سلع عامة على المستوى الدولي، ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أخذت بريطانيا زمام المبادرة في تطوير البنية التحتية العالمية، ولاحقًا تولت الولايات المتحدة (مع منافسة من الاتحاد السوفياتي) القيام بمهمة المزود الأول. في القرن الحادي والعشرين، برزت الصين كلاعب صاعد في هذا المجال، من منظور عالمي وتاريخي، يمكن النظر إلى هذا التحدي باعتباره أصل العداء المتزايد بين الولايات المتحدة والصين.السلع العامة الدولية والهيمنة العالمية
في إطار بناء إمبراطوريتها الشاسعة، قامت بريطانيا بتزويد العالم بسلع عامة عالمية مثل كابلات للاتصالات تحت البحر وأنظمة للجمارك والحجر الصحي وشبكة تسوية مالية مركزها مدينة لندن وقامت بتقديم الجنيه الإسترليني كعملة عالمية. لاحقاً لعبت الولايات المتحدة هذا الدور الريادي في توفير البنية التحتية، بما في ذلك كابلات الاتصالات الحديثة التي توفر اتصالاً عالميًا بالإنترنت والأقمار الصناعية التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي، كما قدم الغرب إطارًا للحوكمة العالمية من خلال إنشاء عصبة الأمم والأمم المتحدة ومؤسسات أخرى. لا شك أن توفير مثل هذه السلع العامة الدولية كان استثمارًا مكلفًا جداً للقوى الغربية، لكنه وضع الأسس لإمبراطورياتهم (بمختلف معاني الكلمة).باختصار، فإن البنية التحتية العالمية التي طورتها القوى الغربية الرائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين خلقت أساس النظام الدولي الحالي. ولأن الغرب اعتنق مبادئ الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون، فإن أطر الحوكمة العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الدول الصناعية السبع قد أيدت هذه المبادئ أيضًا. لهذا السبب، في ظل النظام الدولي الحالي، تتم إدارة السلع العامة للعالم وفقًا لقواعد تعكس نفس المبادئ.

لكن الصين اليوم تتحدى النظام الدولي الليبرالي على جبهتين مختلفتين، من الداخل والخارج، فمن جهة تتحدى القيادة الأمريكية للأنظمة الدولية القائمة التي نشأت من السلع العامة التي عمل الغرب على توفيرها وصيانتها. ومن جهة أخرى، أعتقد أن الصين تحاول بناء بنية تحتية عالمية منفصلة خاصة بها لتكون أساساً لنظام عالمي جديد.

الصين والتطفل على العالم
لسنوات عديدة، جنت الصين فوائد عضويتها في النظام الدولي دون دفع مستحقاتها، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي استفادت بالكامل من نظام التجارة العالمي لتدعيم نموها الاقتصادي بينما تهربت من العديد من القواعد والالتزامات التي يفرضها ذلك النظام. لقد فعلت ذلك في الغالب، ليس من خلال معارضة النظام الدولي القائم بشكل علني، ولكن من خلال رفض الدخول في أطر اعتبرتها غير ملائمة أو من خلال السعي للحصول على إعفاءات خاصة نظراً للتاريخ والظروف الفريدة للأمة. كانت الصين مجرد مستفيد بالمجان من النظام الدولي، ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من اللوم على مثل هذا السلوك ينبغي توجيهه إلى الدول الصناعية الغربية التي تحملته، وفي قلب هذا التسامح كانت استراتيجية واشنطن لـ “المشاركة الإيجابية”، التي تمثل بشكل أساسي سياسة لتمهيد الطريق من أجل دخول الصين غير المؤلم إلى المجتمع العالمي على أمل أن يتم في النهاية دمجها بالكامل في النظام السياسي والاقتصادي الغربي.

ومع ذلك، فقد خانت الصين تلك التوقعات، بالرغم من تطورها لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وثالث أكبر قوة عسكرية. وبحلول عام 2016، في عهد الرئيس شي جين بينغ، كانت بكين ترفض علنًا القيم الغربية وتندد بالترتيبات الأمنية التي محورها الولايات المتحدة، وتقدم نفسها كقائد محتمل قادر على إنشاء نظام عالمي جديد. ففي المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في خريف عام 2017، شرح شي جين بينغ رؤيته لنظام عالمي جديد على الطريقة الصينية لا يقوم على القيم الديمقراطية الليبرالية الغربية ولكن على العلاقات الاقتصادية الرابحة، وقد اعتبِرت مبادرة الحزام والطريق أرضية اختبار لهذا النظام الجديد.

البنية التحتية العالمية الناشئة في الصين
كما ذكرنا سابقًا، تتحدى الصين النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة على جبهتين، إحداهما من خلال دورها المؤثر والمتزايد كعضو في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من الأطر الراسخة للحوكمة العالمية لكن التحدي الأخطر يتمثل في تقديم الصين نفسها باعتبارها مزوداً بديلاً للسلع العامة الدولية، ومن خلال إنشاء شبكاتها العالمية الخاصة تأمل الصين في فطم العالم تدريجيًا عن الاعتماد على السلع العامة الدولية التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العالم الصناعي المتقدم.

لقد كُتب الكثير عن استثمار الصين في البنية التحتية الخارجية في إطار مبادرة الحزام والطريق ومشاركتها في شبكات الجيل الخامس اللاسلكية 5G، وهنا أود أن أستعرض مبادرتين رئيسيتين تتعلقان بتطوير البنية التحتية.

إحدى تلك المبادرات هي نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية أو BDS الذي انطلق في ظل نظام جيانغ زيمين، وقد بدأ نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية هذا، الذي يعد نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بالصين، العمليات التجارية في عام 2012. ويقدم خدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018. ولقد تواصل العمل على البرنامج بسرعة كبيرة حتى وسط تفشي فيروس كوفيد-19. في 9 مارس/ آذار 2020، أطلقت الصين قمرها الصناعي الرابع والخمسين بايدو من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية، مما يمنح الصين شبكة أقمار صناعية تنافس الشبكة التي تملكها جميع الدول الغربية مجتمعة وأكبر عدد من الأقمار الصناعية في سماء شرق آسيا، بما في ذلك اليابان. وفقًا لتقارير مؤتمر الملاحة بالأقمار الصناعية الذي عقد في الصين في يونيو/ حزيران 2019، فإن حوالي 70% من إجمالي الهواتف المحمولة في الصين تستخدم بالفعل بايدو، وفي نفس الوقت فإن أعداد الهواتف المحمولة الصينية المتوافقة مع نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية تزداد حول العالم.

تعد كابلات الاتصالات تحت سطح البحر نقطة تركيز رئيسية أخرى للاستثمار الصيني في البنية التحتية العالمية، وقد بدأت شبكة الاتصالات العالمية الحالية في التبلور في القرن التاسع عشر عندما أخذت بريطانيا زمام المبادرة في ربط البلدان والقارات عبر كابلات التلغراف البحرية. وتعد شبكة الألياف البصرية العابرة للمحيطات الموجودة حالياً والتي تنقل حجمًا مذهلاً من البيانات حول العالم، ثمرة عقود من الابتكار والاستثمار من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

في السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في بناء الكابلات البحرية بشكل كبير، ومن الأمثلة على ذلك AAE-1، وهي شبكة كابلات واسعة تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا بقيادة شركة تشاينا يونيكوم. في 2017، بدأت هواوي مارين، وهي شركة تابعة لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، العمل على كابل تحت البحر يربط بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية، كما دخلت الشركات الصينية في شراكة مع شركة الاتصالات اليابانية الدولية كي دي دي آي وغوغل وشركات أخرى، لبناء نظام الكابلات العابر للمحيطات FASTER الذي يربط بين اليابان والولايات المتحدة.

إن الاندماج في برنامج بناء البنية التحتية هذا يعد تجسيداً للنجاح المتزايد الذي تحققه الأجهزة المحمولة الصينية في السوق العالمية. تحتل هواوي الآن المرتبة الثالثة في حصة السوق العالمية بعد سامسونج وأبل، تليها الشركات الصينية شاومي وأوبو. تكون الأجهزة الصينية مجهزة بوصلات إلى البنية التحتية للمعلومات في الصين بما في ذلك بايدو، كما أتها تتميز بالتوافق مع شبكات الجيل الخامس5G التي ستدعم الجيل القادم في الحوسبة المتنقلة والاتصالات.

مواجهة التهديد
بدأت واشنطن والحكومات الغربية الأخرى في النظر إلى أنشطة بناء الشبكات التي تقوم بها الصين على أنها تمثل تهديداً، وقد دقّت واشنطن ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا بشأن مشاركة الصين في شبكات الجيل الخامس 5G لدول أخرى، وأنشأت وزارة العدل الأمريكية لجنة لتقييم قضايا الأمن القومي المتعلقة بالملكية الأجنبية في قطاع الاتصالات. بعد التدقيق في طلب تقدمت به كل من فيسبوك وغوغل لاستخدام شبكة المحيط الهادئ للكابلات الضوئية، وهي شبكة كابلات بحرية عالية السرعة تم إنشاؤها بالشراكة مع شركة اتصالات صينية رائدة، منحت وزارة العدل أخيرًا موافقة مشروطة تسمح لغوغل باستخدام جزء من الشبكة باستثناء هونغ كونغ. وفي عام 2018، تولت الحكومة الأسترالية مسؤولية إنشاء شبكة كابلات اتصالات بحرية تربط بين سيدني وجزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة بعد إقناع حكومة جزر سليمان برفض عقد مع شركة هواوي بسبب مخاوف أمنية.

من وجهة نظر الأمن القومي، تشعر واشنطن وكانبيرا وحكومات أخرى بالقلق من أن بكين قد تستخدم البنية التحتية التي تم بناؤها أو تشغيلها من قبل كيانات صينية في أغراض التجسس الإلكتروني أو حرب الإنترنت، أو أنها قد تمنع الحكومات الأخرى من القيام بدور المراقبة. والأهم من ذلك، يُنظر إلى دور الصين في الاتصال العالمي باعتباره جدلي إلى حد كبير وذلك بسبب الطريقة التي يدير بها الصينيون شبكاتهم الخاصة، والتي تجعل الحقوق الفردية تأتي في المرتبة الثانية بعد “السلامة الوطنية” التي تتسم بتعريف واسع النطاق. هناك أيضًا مخاوف بشأن ربط الأجهزة المحمولة بشبكة أليباي واستخدام العملة الرقمية في الصين، مما قد يقوض النظام القائم على البنوك للتحويلات الخارجية ودور الدولار باعتباره العملة الرئيسية في المعاملات الدولية.

لقد استثمرت الصين بشكل غير متكافئ في مشاريع مدعومة من الدولة لتعزيز وضعها كمزود للسلع الدولية العامة. علاوة على ذلك، يبدو من الواضح أن الحكومة تعتزم الاستمرار في توجيه موارد هائلة إلى هذه المشاريع حتى في الوقت الذي تصارع فيه التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كوفيد-19. وبعيدًا عن صدمة جائحة كوفيد-19، فإن بكين تستغل تجربتها مع الفيروس بجرأة لتعزيز مكانتها كمزود للسلع العامة، كما تروج لفعالية إجراءاتها المضادة وتقدم أشكالًا مختلفة من المساعدة للبلدان الأخرى. مازال علينا أن ننتظر حتى نرى إلى أي مدى ستؤدي هذه الجهود إلى تعزيز طموحات بكين في تصدير “النموذج الصيني” وإرساء الأساس لنظام عالمي جديد.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صاروخ يحمل قمرين صناعيين لنظام الملاحة بالأقمار الصناعية بايدو “نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بالصين”، ينطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2018. شينخوا/ أفلو).

عبدالحق خرباش..20.09.2022

مدير النشر..
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يحتضن السجن المحلي سلا 2 دورة جديدة من برنامج الجامعة في السجون حول موضوع: “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

عبدالحق خرباش..20.09.2022

مدير النشر ..
برلمانية من العدالة والتنمية تصف جماعة بإقليم تازة بمصطلحات توحي بالحرب
إستغرب عدد كبير من قاطني الإقليم مما جاء في كتاب موجه للسيد وزيز الداخلية حول تنامي الجريمة بجماعة بني فراسن بإقليم تازة ، وأيضا القلق الذي تعيشه .، السرقة وهذه مرة سرقة الأشخاص ، الترويع ، سلب الممتلكات ، سرقة الممتلكات .الرعب الفوضى ، التأهب ألاأمن
المستشارة البرلمانية لبنى علوي جمعت كل مصطلحات الحرب …، ووظفتها ضد جماعة تقع بإقليم تازة إسمها بني إفراسن تابعة لواد أمليل عمالة إقليم تازة ، وفي سؤالها ظهر لكل المهتمين سلوك فوق العادة ضد الأجهزة الأمنية وكل الساهرين على أمن المواطن وحماية ممتلكاته .
في السياق المتصل .، لم تكلف السيدة البرلمانية نفسها البحث عن المعلومة من الجهات المختصة يقول أحد الأشخاص وذكر عدد الشكايات والأشخاص الذين ثم سلب ممتلكاتهم وترويعهم ، ووصف يحيلنا على حالة الحرب الدائرة بين المحتل والقاطن نجانا الله منها .
وأغرب ما فيه الكتاب هو علم السيد البرلمانية بوقائع لوحدها دون ساكنة إقليم بأكمله وعاصمته تازا المدينة .
إن إقحام مصطلحات خطيرة في كتاب موجه للسيد وزير الداخلية كلها توحي بالفوضى وغيرها تمس مباشرة وضع الأمن بإقليم تازة وتحسيس القاطنين بالرعب بفعل إستعمال مصطلح سرقة الأشخاص وهذا خطير لم تكتف بذلك وزادت وقالت بأن الوضع يعرف ألا أمن والذي درس بالجامعة يعرف توظيف هذا المصطلح ضد الدولة ومصالحها الأمنية .
أيضا مصطلج التأهب يعني أن الجماعة تعيش وضع يوحي بالحرب ؟؟؟؟ هنا نطالب الأجهزة الأمنية بتنظيم ندوة صحفية لكشف خيوط المؤامرة ضد عملها والذي يتجلى في حماية المواطنين وممتلكاتهم .
جماعة بني إفراسن لا تحتمل كل هاته المصطلحات وإستخدام لغة خشبية قاتمة ، قد تكون حالة معزولة أو حالات لكن أن تصف جماعة بأكملها الأمر يحتاج لكشف من وراء إعطاء صورة مغلوطة عن الأمن وتدخلاته وبني إفراسن ضمن 30 جماعة أخرى تنعم بالأمن والإستقرار وهناك مصالح كان أولى الولوج إليها قبل كتابة كتاب بمصطلحات نارية …

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..

هيلولة هي ذكرى وفاة الحاخام حاييم بينتو. يتم إحياءها في مدينة الصويرة بالمغرب، و هي إحدى أشهر الهيلولات في شمال إفريقيا. كل سنة، يحج أكثر من 2000 يهودي إلى مدينة الصويرة للمشاركة في هذا الاحتفال الديني الذي يمتد طيلة أربعة أيام، تخليدا لذكرى الحاخام.
استقبلت مدينة الصويرة، منذ مساء الخميس الماضي، رقما قياسيل في عدد الوافدين عليها للاحتفال بهيلولة الحاخام “حاييم بينتو”. إذ وصل الرقم إلى 2000 وافد من الطائفة اليهودية من جميع بقاع العالم، وذلك من أجل المشاركة في موسم “هيلولة” للحاخام القديس حاييم بينتو، ويمتد طيلة أربعة أيام.

وشكل هذا الموسم الديني فرصة لعقد اجتماع روحي في جو ودي مليء بالدفء بين أعضاء الجالية اليهودية المغربية من أجل الاحتفال بهذا الحدث الكبير في أجواء مطبوعة بالود والتآخي.
هيلولة ربي حاييم بينتو هي ذكرى وفاة الحاخام حاييم بينتو، ويتم إحياءها في مدينة الصويرة، وتعبر إحدى أشهر الهيلولات في شمال إفريقيا. وينحدر ربي حاييم بينتو من عائلة متدينة من يهود السفارديم، وقد كان هو الحاخام الأكبر لمدينة الصويرة.وتم تنظيم حفل ديني بمقبرة الحاخام حايم بينتو، حضره، على الخصوص، عامل الإقليم، عادل المالكي، وممثلو السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبون محليون، إضافة إلى شخصيات أخرى، حيث “رفعت أكف الضراعة بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ الملك محمد السادس، وينعم عليه بالصحة والسعادة وطول العمر، وأن يكلل بالنجاح الأعمال التي يقوم بها لما فيه صالح الأمة”.

وأشاد الحاخام دافيد بينتو، الذي كان يتحدث أيضا بالمناسبة، بالاستقبال الحار الذي تم تخصيصه لأفراد الطائفة اليهودية المغربية، مؤكدا أن “كل واحد منا هنا هو سفير للمغرب عبر العالم”.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الأمير مولاي رشيد يحضر جنازة ملكة بريطانيا
حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا الإثنين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المراسم، قد حل في وقت سابق اليوم بمطار لندن “ستانستد” ، حيث وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الرباط – السيد حموشي يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية
وكالات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين بالرباط، السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا الاستقبال يأتي كتتويج وتنزيل لمخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى الذي سبق أن جمع السيد عبد اللطيف حموشي بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السيدة أفريل هاينز، على هامش زيارة العمل التي أجراها للولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن مباحثات الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم، فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية.

كما تدارس السيد عبد اللطيف حموشي والسيدة أفريل هاينز آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء الجديد بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ومديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يُجسد المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله السيدة أفريل هاينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وبالنظر كذلك إلى انتظامية واستمرارية اللقاءات بين الجانبين والتقائية وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.