عبدالحق خرباش..الجمعة 06 يوليوز 2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

كلمة السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة اختتام الدورة 12 لبرنامج “مصالحة” الموجه لفائدة معتقلي التطرف والإرهاب.
بســـم الله الرحمــن الرحيـــم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
السيدة والسادة الأساتذة الأفاضل؛
أبنائي النزلاء؛
يسعدني في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل الختامي المبارك لبرنامج مصالحة في نسخته الثانية عشرة، وأن أتقدم بجزيل الشكر إلى الشركاء في هذا البرنامج التأهيلي، وأرحب بالنزلاء الذين أمضوا أكثر من 03 أشهر في التحصيل والتكوين والتفاعل مع جميع المحاضرات والانخراط في جميع الأنشطة التأهيلية بكل انضباط ومسؤولية. كما أتقدم بشكري الخاص إلى جميع الاساتذة الذين أشرفوا على أشغال هذه الدورة كل باسمه وصفته على ما بذلوه من مجهودات وتضحيات.
وأود بهذه المناسبة أن أذكّر بأن هذا البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ 06 سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبد كل أشكال التطرف والعنف. وفي إطار هذه الاستراتيجية تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج “مصالحة”.

كما أن البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم “المصالحة” الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم.
لقد مرت 06 سنوات على تنظيم أولى دورات برنامج “مصالحة” الذي سيشهد هذا اليوم اختتام دورته الثانية عشرة، حيث وصل عدد المستفيدين منه 259 دون احتساب نزلاء هذه الدورة البالغ عددهم 20، وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%.
وفي إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019 التي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة 08 من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى 02 نزيلتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، وبهما نعلن إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن.
السادة الحضور الكريم،
أبنائي النزلاء،
يتأسس برنامج “مصالحة” على أبعاد أساسية وهي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة وفق المحاور التالية:
المحور المتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر. تهدف الأنشطة المدرجة في هذا المحور إلى تأهيلكم بشكل يمكنكم من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، واكتساب المعارف الضرورية لفهم النص الديني من داخل المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وهذا ما عبرتم عنه خلال تفاعلاتكم مع السادة الأساتذة المؤطرين لأنشطة البرنامج أو من خلال تمارين المحاكاة التي قمتم بها. وقد تكلفت بهذا الشق الرابطـة المحمديــــة للعلمـــاء ممثلة في أمينها العام الأستاذ أحمد العبادي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الأستاذ سعيد بيهي.

المحور الحقوقي والقانوني، الهدف منه هو تأهيلكم من خلال مساعدتكم على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، ومن مدخل المواطنة الإيجابية وقد تكلف بهذا الشق كل من:
 المجلس الوطني لحقوق الإنســـــــان ممثلا في السيدة رئيسته والتي انتدبت السيد محمد صبري من أجل تأطير الحصص الخاصة بهذا المحور؛
 وزارة العـــــــدل ممثلة في السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة؛
 المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا في السيد محمد الخضراوي؛
 رئاسة النيابة العامــــــة ممثلة في السيد حمزة الصاعد؛
 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الواحد الأثير؛
 السيد عبد الرزاق روان خبير في حقوق الإنسان.
المحور الثالث المتعلق بتأهيلكم النفسي، والهدف منه هو إكسابكم كفاءات معرفية وسلوكية لتحصين ذواتكم بما يمكّنكم من الفهم الصحيح لنمط اشتغال المجتمع واكتساب القدرة على التعايش مع مختلف مكوناته وفقا لمبدأ الحق في الاختلاف، بما يمكن من اندماج إيجابي وسلس في المجتمع. وقد تكلف بهذا المحور الخبير في علم النفس الإكلينيكي الأستاذ المصطفى الرزرازي، من خلال حصص جماعية ومجموعات الدعم وجلسات استماع فردية بالإضافة إلى تمارين محاكاة للخطابات المتطرفة وتفكيكها مع الاستماع إلى بعض شهادات عائلات ضحايا الإرهاب.
المحور الأخير المرتبط بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج. لقد تكلف بهذا الشق الخبير الاقتصادي الأستاذ حماد قسال ويهدف إلى إكسابكم المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما تتوفرون عليه من قدرات ومؤهلات من أجل بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي لا يسعى فقط إلى تحقيق الاستقلالية السوسيو- اقتصادية، وإنما يرمي أيضا إلى تسخير القدرات الذاتية لخدمة المحيط الاجتماعي بما يحقق المصالحة مع المجتمع، مع العلم أن حصص هذا الشق تنتهي بصياغة النزلاء لبطائق مشاريع يتم توجيهها بعد اختتام الدورة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي تتكلف مشكورة في إطار الرعاية اللاحقة بدعم النزلاء المعنيين ومصاحبتهم في تنفيذها لتيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.
ومن خلال اطلاعي اليومي على التقارير التفصيلية التي كنت أتوصل بها إلى حدود اليوم حول الأنشطة المبرمجة في هذه الدورة من البرنامج في مختلف المحاور المشكلة له، وبالأخص فيما يخص التمارين التجريبية والتقييمية، المتمثلة في إلقاء خطابات متطرفة، متبوعة بخطابات مضادة ذات طابع نقدي تفكيكي، تكونت لديّ قناعة بأن البرنامج حقق الأهداف المسطرة له، كما لامست في هذه التقارير تفاعلا مكثفا وجديا منكم مع كافة الأنشطة المبرمجة، وهذا يعتبر مؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة التي أعتبرها كذلك تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجعنا لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة.
أبنائي النزلاء،

لقد كان هناك بالموازاة مع الأنشطة التي كنتم تشاركون فيها، تقييم يومي مستمر لمدى انضباطكم والتزامكم بأنشطة البرنامج سواء داخل قاعات الدرس أو خارجها، كما تم الوقوف على مدى تفاعلكم وتجاوبكم مع مختلف أنشطة البرنامج، إضافة إلى تقييم مشاركتكم خلال جلسات تقييمية من طرف اللجنة العلمية والشركاء، فتبين بالملموس أنكم أبنتم عن إرادة قوية في الانخراط في مصالحة بناءة ستؤهلكم لاندماج إيجابي في المجتمع. ويظهر ذلك من خلال تخليكم الصادق عمّا كنتم تحملون من أفكار كانت لها أثار سلبية عليكم وعلى وسطكم العائلي وعلى المجتمع، ومن خلال اقتناعكم بقيم التسامح والاختلاف والانفتاح على الآخر والتشبث بثوابت الأمة.
ومرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأجلاء الذين ضحوا بوقتهم الثمين، وساهموا بفعالية وإيجابية، هذه المساهمة التي سنجني جميعا، وسيجني الوطن كله ثمرتها إن شاء الله.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الشريفة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وابقاه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، وحقق على يديه الكريمتين الخير واليمن والبركات، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه الامجد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، وسائر افراد الاسرة الملكية الشريفة، انه سميع مجيب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبدالحق خرباش.. 05.06.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

وزارة العدل .. المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تنظم وزارة العدل يومه الاثنين 05 يونيو وبشراكة مع الاتحاد الأوروبيEU AML/CFT GLOBAL FACILITY و معهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان THE SIRACUS INTERNATIONAL INSTITUTE for Criminal justice and Human rights ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF GAFIMOAN من 05 إلى07 يونيو 2023 بالرباط ، المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال” .
أشاد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على الاختيار الموفق للمملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مكافحة جريمة غسل الأموال، وكذلك بجهود المملكة المغربية في هذا المجال وخروجها من المتابعة المعززة وفق الآجال المحددة، كما أثنى على اختيار المواضيع المبرمجة في جدول أعمال هذا المؤتمر.
وأضاف السيد الوزير أن تنظيم مؤتمر إقليمي بهذا الحجم حول موضوع ذو راهنية كبرى له أهمية بالغة سواء من حيث ظرفيته أو من حيث حجم الحضور بفعل التمثيلية الواسعة الرفيعة المستوى ل 21 دولة عضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أكد السيد الوزير على أن جريمة غسل الأموال قد تجاوزت قدرة الدول الفردية على مكافحتها، وأصبح التعاون الدولي في هذا الصدد عنصرًا هاما لمواجهتها والحد من انتشارها، نظرًا لتزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية التي تمس مصالح الدول جميعًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى تطور حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية، فإنه يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية.
وأوضح السيد الوزير أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، وينسجم مع المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، وذلك لاقترانها بظاهرتين معاصرتين، أولهما ظاهرة التقدم العلمي، وثانيهما هي ظاهرة العولمة. فالتعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان.
وبين السيد الوزير أن وزارة العدل تولي لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال أهمية كبرى ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات والفاعلين الوطنيين، وانخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أن المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وكذا النهل من خبرة الخبراء والمختصين الدوليين والوطنيين، مما سيسفر عن توصيات ومقترحات من شأنها توجيه صانعي القرارات الى تبني مقاربات ناجعة وفعالة.

عبدالحق خرباش.. 17.05.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تنظيم المقاولات الإعلامية الإلكترونية، مبرزة أنها تعيش حالة من الفوضى، وأنها أصبحت، في بعض الأحيان، مرتعا للتشهير والابتزاز ونشر المعطيات الشخصية والأوضاع الاجتماعية الأسرية، التي لا تستحق أن تكون موضوع متابعة من الرأي العام.

وأضافت الحساني، في تعقيب لها على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه المواقع، التي يتجاوز عددها 1200 موقع، أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد، نتيجة غموض الرؤية التي تشتغل بها، وغياب العمل بخط تحريري واضح عند معظمها.

وأكدت أن القطاع يعرف نوعا من الفوضى، لأنه غير منظم ويحتاج إلى حكامة، حتى يكون بمثابة مقاولة عمومية منظمة، تلتزم بالصحافة المهنية التي تحترم أخلاقيات المهنة.

وزادت: “هذا يمسنا نحن كمجتمع، ونحن معنيون بهذا القطاع كمجتمع ودولة، وأتمنى أن يكون هاجس أصحاب المهنة هو التنظيم الذاتي للمهنة، والاشتغال على المقاولة الإعلامية في المجال الإلكتروني، لأنها اصبحت أمرا واقعا، خصوصا أمام تراجع الصحافة المكتوبة”.

في المقابل، لم تنكر الحساني الإيجابيات التي تتمتع بها الصحافة الإلكترونية، حيث تمكن توفير المعلومة بسهوبة وآنية وفي وقتها الحقيقي بالصورة الحية، من أماكن الأحداث، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا.

ودعت إلى تحيين الاتفاقية الجماعية حتى تؤطر عمل الصحافيين المهنيين، ويتم الاشتغال على الصحافي المهني حتى يتم ضمان حقوقه وتمكينه من تعويضاته المهنية.

وأضافت: “ما أحوجنا إلى إعلام حقيقي وفعلي يتوفر على شروط الإعلام المهني، فالإعلام صورة للدولة، ولذلك لابد من الاشتغال على الإعلام العمومي والمواقع الإلكترونية، فلا يختلف اثنان اليوم على أن المواقع الإلكترونية أصبحت مصدرا للأخبار وتتبع الأحداث في حينها، نظرا لانتشارها ووصولها إلى مختلف ربوع المملكة، بمعدل انتشار وصل إلى 56 في المائة”.

عبدالحق خرباش .. 10.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
تهانينا الحارة لجيل الغد

المنتخب المغربي أقل من 17 سنة يفوز على الجزائر بنتيجة 3/0
فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وثم تسجيل صفحة جديدة في تاريخ الكرة الوطنية خارج الميدان ، وذلك على إثر الانتصارالساحق والمستحق على نظيره الجزائري (3-0)، جرت المقابلة على أرضية ملعب “الشهيد حملاوي”، لحساب الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.
واصطف المنتخب المغربي بنظيره السنغالي في نصف نهائي المسابقة، حيث سيواجه المتأهل من مالي والكونغو على أرض الجزائر .

عبدالحق خرباش .. 09.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى :

– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛

– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛

– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي”.