عبدالحق خرباش.. 05.06.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

وزارة العدل .. المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تنظم وزارة العدل يومه الاثنين 05 يونيو وبشراكة مع الاتحاد الأوروبيEU AML/CFT GLOBAL FACILITY و معهد سيراكيوز الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان THE SIRACUS INTERNATIONAL INSTITUTE for Criminal justice and Human rights ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF GAFIMOAN من 05 إلى07 يونيو 2023 بالرباط ، المؤتمر الإقليمي حول ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من أجل مقاربة متكاملة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مجال مكافحة غسل الأموال” .
أشاد السيد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة على الاختيار الموفق للمملكة المغربية لعقد هذا المؤتمر الذي يهدف إلى مكافحة جريمة غسل الأموال، وكذلك بجهود المملكة المغربية في هذا المجال وخروجها من المتابعة المعززة وفق الآجال المحددة، كما أثنى على اختيار المواضيع المبرمجة في جدول أعمال هذا المؤتمر.
وأضاف السيد الوزير أن تنظيم مؤتمر إقليمي بهذا الحجم حول موضوع ذو راهنية كبرى له أهمية بالغة سواء من حيث ظرفيته أو من حيث حجم الحضور بفعل التمثيلية الواسعة الرفيعة المستوى ل 21 دولة عضو في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أكد السيد الوزير على أن جريمة غسل الأموال قد تجاوزت قدرة الدول الفردية على مكافحتها، وأصبح التعاون الدولي في هذا الصدد عنصرًا هاما لمواجهتها والحد من انتشارها، نظرًا لتزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية التي تمس مصالح الدول جميعًا، خاصة إذا ما نظرنا إلى تطور حركة العائدات الجرمية وأنشطة غسل الأموال التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية، فإنه يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية.
وأوضح السيد الوزير أن التعاون القانوني والقضائي بين الدول إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية، وينسجم مع المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر مع ظاهرة غسل الأموال، وذلك لاقترانها بظاهرتين معاصرتين، أولهما ظاهرة التقدم العلمي، وثانيهما هي ظاهرة العولمة. فالتعاون الدولي في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال يتحقق من خلال الرقابة المتبادلة ما بين الدول على عمليات تحويل ونقل الأموال والأوراق المالية بين مختلف البلدان.
وبين السيد الوزير أن وزارة العدل تولي لموضوع مكافحة جريمة غسل الأموال أهمية كبرى ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية، أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسية العمومية للدولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك من خلال الجهود العديدة للمؤسسات والفاعلين الوطنيين، وانخراطها في الممارسات الاتفاقية الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة المنظمة.
وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أن المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وكذا النهل من خبرة الخبراء والمختصين الدوليين والوطنيين، مما سيسفر عن توصيات ومقترحات من شأنها توجيه صانعي القرارات الى تبني مقاربات ناجعة وفعالة.

عبدالحق خرباش.. 17.05.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة hakikanews.net

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تنظيم المقاولات الإعلامية الإلكترونية، مبرزة أنها تعيش حالة من الفوضى، وأنها أصبحت، في بعض الأحيان، مرتعا للتشهير والابتزاز ونشر المعطيات الشخصية والأوضاع الاجتماعية الأسرية، التي لا تستحق أن تكون موضوع متابعة من الرأي العام.

وأضافت الحساني، في تعقيب لها على جواب لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذه المواقع، التي يتجاوز عددها 1200 موقع، أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد، نتيجة غموض الرؤية التي تشتغل بها، وغياب العمل بخط تحريري واضح عند معظمها.

وأكدت أن القطاع يعرف نوعا من الفوضى، لأنه غير منظم ويحتاج إلى حكامة، حتى يكون بمثابة مقاولة عمومية منظمة، تلتزم بالصحافة المهنية التي تحترم أخلاقيات المهنة.

وزادت: “هذا يمسنا نحن كمجتمع، ونحن معنيون بهذا القطاع كمجتمع ودولة، وأتمنى أن يكون هاجس أصحاب المهنة هو التنظيم الذاتي للمهنة، والاشتغال على المقاولة الإعلامية في المجال الإلكتروني، لأنها اصبحت أمرا واقعا، خصوصا أمام تراجع الصحافة المكتوبة”.

في المقابل، لم تنكر الحساني الإيجابيات التي تتمتع بها الصحافة الإلكترونية، حيث تمكن توفير المعلومة بسهوبة وآنية وفي وقتها الحقيقي بالصورة الحية، من أماكن الأحداث، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا.

ودعت إلى تحيين الاتفاقية الجماعية حتى تؤطر عمل الصحافيين المهنيين، ويتم الاشتغال على الصحافي المهني حتى يتم ضمان حقوقه وتمكينه من تعويضاته المهنية.

وأضافت: “ما أحوجنا إلى إعلام حقيقي وفعلي يتوفر على شروط الإعلام المهني، فالإعلام صورة للدولة، ولذلك لابد من الاشتغال على الإعلام العمومي والمواقع الإلكترونية، فلا يختلف اثنان اليوم على أن المواقع الإلكترونية أصبحت مصدرا للأخبار وتتبع الأحداث في حينها، نظرا لانتشارها ووصولها إلى مختلف ربوع المملكة، بمعدل انتشار وصل إلى 56 في المائة”.

عبدالحق خرباش .. 10.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net
تهانينا الحارة لجيل الغد

المنتخب المغربي أقل من 17 سنة يفوز على الجزائر بنتيجة 3/0
فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وثم تسجيل صفحة جديدة في تاريخ الكرة الوطنية خارج الميدان ، وذلك على إثر الانتصارالساحق والمستحق على نظيره الجزائري (3-0)، جرت المقابلة على أرضية ملعب “الشهيد حملاوي”، لحساب الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا.
واصطف المنتخب المغربي بنظيره السنغالي في نصف نهائي المسابقة، حيث سيواجه المتأهل من مالي والكونغو على أرض الجزائر .

عبدالحق خرباش .. 09.05.2023
كاتب صحفي ومديرالنشر hakikanews.net

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية السامية التي يوليهما جلالة الملك، حفظه الله، لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والتي كانت، على الخصوص، موضوع التوجيهات الملكية الهامة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها جلالته. وخلال هذه الجلسة، قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عرضا بين يدي جلالة الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وهكذا، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى :

– تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم؛

– برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

– تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛

– تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.

وفي الختام، حث جلالة الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي”.

عبدالحق خرباش..27.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

توقيف 13 شخصا موالين لما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، من توقيف 13 شخصا موالين لما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” الإرها..بي، تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة.
وأوضح بلاغ للمكتب أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرها ب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء وبني ملال والمحمدية، وخنيفرة وتمارة وتيفلت، وطنجة والقصر الكبير والريصاني وبركان.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية، التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف، ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرها…ب الفردي”، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.
كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.
وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرها…بية، وكدا رصد التقاطعات والارتباطات الاقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرها.بية خارج المغرب.

عبدالحق خرباش.. 14.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

هسبريس ـ أمال كنين

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.

يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء، التي انطلقت عند منتصف أمس الخميس ولم تنته حتى الساعة الأولى من اليوم الجمعة مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار.

قضية الطفلة سناء، 12 سنة، شدت الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما وصف بـ “الصادم”، وكان قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفلها (سنة وأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.

في المقابل شدد المحامي محمد الصباري على أن “الملف فيه معارك أخرى، على رأسها معركة إثبات نسب الطفل الذي نتج عن هذا الاغتصاب”.

وقررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.

وفي هذا الإطار قال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إنه تقرر فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة، “التي عوض أن تكون صديقة وشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم”.واستمعت المحكمة للطفلة سناء رفقة الشاهدة في جلسة سرية، أكدت خلالها سناء تعرضها للاغتصاب. وفي هذا الصدد قال ممثل النيابة العامة إن الشاهدة “رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق”.

أطوار الجلسة الماراتونية طالبت خلالها النيابة العامة في مداخلتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، متحدثة عما أسمتها المحاور الثلاثة للقضية: “الطفلة الضحية، والأدلة والشهود، والقرار الجنائي الابتدائي”.

وقال ممثل النيابة العامة: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام”.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء “أمر مؤلم ينفطر له القلب”، وأن “الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء”، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر “دليلا علميا لا يمكن دحضه”، وزاد أن “إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب”.

كما تحدث المسؤول القضائي ذاته عن كون الطفلة “تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة”، مؤكدا الاختلاف مع المحكمة الابتدائية في تقدير العقوبة، وضاربا المثال بقضية سابقة في قاعة الجلسة نفسها، رفعت حكما ابتدائيا من 12 إلى 25 سنة.

ولم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات.قال مولاي سعيد العلوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن القضية جاءت في وقت “يعيش المغرب رجة قوية ونقاشا مجتمعيا في أعلى المستويات لإصلاح عدة قوانين، منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي”، مذكرا بأن “القضاء هو ملاذ للجميع، وخاصة الضحية”، وزاد: “الجرم ليس في حق سناء بل أيضا في حق المجتمع”.

وفي هذا الإطار حمل عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، مسؤولية ما حدث للحكومة، قائلا: “المسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة ككل وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش”.

يذكر أن دفاع المتهمين تحدث عما أسماه “الضغط من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة”، قائلا إن على “المشرع المغربي التدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها”، ملتمسا البراءة لموكليه من خلال القيام بقراءة في التصريحات.