عبدالحق خرباش.. 18.03.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
دعم ترشيح حمزة بنعبدالله لرئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة فاس مكناس من قبل التدبير المشترك الموقع بين أحزاب الأغلبية الحكومية .

عبدالحق خرباش /14.03.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك، ومجالا خارج تنافس الاحزاب، بما يضمن عدم تغول اي هيئة سياسية او يخل بالتنافس السياسي، أو يمس بالاستقرار وسيادة المملكة.

من بين وزارات السيادة التي حافظ عليها الملك ضمن الحكومة الجديدة، إبقاء وزارة الداخلية بعيدة عن الاحزاب بتعيين شخصية مستقلة على رأسها، لا ترتهن لاي فاعل سياسي ولا حسابات لها، وكل انشغالها مركز على خدمة الصالح العام وحماية وحفظ النظام، وتأمين الاستقرار بعيدا عن تجاذب الاحزاب ومناوشات السياسة.

كما تم تكريس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كوزارة سيادية باعتبارها تعنى بالسهر على تدبير الشأن الديني ووصية على المساجد التي يجب أن تبقى خارج اللعبة السياسية بما تعرف من تنافس لا يمكن أن يمارس داخل المساجد، وقد حرص الملك محمد السادس على أن تكون وزارة الاوقاف وزارة سيادية لحفظ الامن الروحي للمغاربة وعدم الزج بالدين في المعارك السياسية التي لا تتوقف.

وفي نفس الاطار بقيت وزارة الخارجية والتعاون وزارة سيادية يمارس من خلالها جلالة الملك أهم اختصاصاته في السياسة الخارجية التي تبقى مجالا محجوزا للملك، ويعين على رأسها شخصية مستقلة تتولى تنفيذ وتنزيل التعليمات والتوجهات الملكية في السياسة الخارجية للمملكة.

وزارات السيادة تشمل أيضا وزارة الدفاع الوطني، والتي كانت على الدوام وزارة سيادية يعين على رأسها شخص يحظى بثقة الملك وعلى دراية بطبيعة وزارة تسهر على تدبير متطلبات الدفاع والامن الوطني، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تسند لشخصية مدنية أو فاعل سياسي لا يدرك خصوصية هذه الوزارة.

تبقى إذن وزارات السيادة من مفاتيح تحصين القرار السيادي وعدم التفريط في مقومات القوة ورمز الخصوصية الوطنية التي جنبت المغرب بعض انزلاقات دول الجوار.

العربي الجديد
عبدالحق خرباش /13.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

يسعى المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتحوط من صدمات خارجية تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه، لكنه يبدو حريصاً على تجنب شروط من شأنها تكرار ما حدث مع دول مقترضة على غرار تعويم عملتها، لتداعيات ذلك بشكل مباشر على معيشة المواطنين وحركة الأسواق.

ووفق صندوق النقد فإن مجلسه التنفيذي اجتمع في جلسة غير رسمية، حيث ناقش طلب المغرب الاستفادة من “خط ائتمان مرن” لمدة عامين كأداة وقائية، مشيرا، قبل يومين، إلى أن من المتوقع أن يتخذ المجلس قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

وكان المغرب قد حصل على تمويل من صندوق النقد في إبريل/نيسان 2021 بقيمة 3 مليارات دولار في سياق تداعيات جائحة فيروس كورونا. لكن انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار السلع والوقود عالمياً تسببت في ضغوط مالية على الدولة التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة فضلا عن تضرر اقتصادها بالجفاف الذي عصف بإنتاج الحبوب.

وبحسب الحكومة فإن “خروج المملكة من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد”.

وقال مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” إن “الحكومة تراهن على وضع خط الائتمان رهن إشارتها في إبريل/ نيسان المقبل على أبعد تقدير”، فيما كان محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري قد توقع تمريره خلال مارس/آذار الجاري.

ويأتي طلب المغرب الحصول على تمويل جديد، بعد إشادة صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي بما اعتبرها استجابة قوية من المغرب بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية المرتبطة بالخارج والجفاف.

وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو إلى 3% ويتراجع التضخم إلى 4% وعجز الحساب الجاري إلى 3%، غير أنه أكد أن التوقعات تبقى خاضعة لعدم يقين مرتفع بطريقة غير معهودة، مرتبطة بتدهور الظرفية العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكان الصندوق قد وضع رهن إشارة المغرب خطا للوقاية في حدود 6.2 مليارات دولار في 2012، قبل أن يخفضه إلى 4 مليارات دولار ثم 3.5 مليارات دولار، حيث برر الصندوق ذلك الخفض بتحسن أساسيات الاقتصاد المغربي.

لكن الصندوق ربط في الأعوام الأخيرة توفير ذلك الخط بإنجاز إصلاحات تتعلق بصندوق المقاصة ونظام التقاعد في الوظيفة العمومية، وتقليص الإنفاق العمومي عبر الموازنة، غير أن الحكومة تقول إن الخط غير مرفق بشروط، إذ لم تعد العلاقة مع الصندوق محكومة بظروف صعبة مثل تلك التي أفضت إلى هيكلة الاقتصاد على غرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الرهج لـ”العربي الجديد” إن لجوء المغرب إلى طلب خط ائتمان مرن لا ينطوي على شروط مثل تلك التي تهم المضي في تحرير سعر صرف وتقليص الدعم، وهي إجراءات يتريث المغرب في الإقدام عليها.

ويعتبر الرهج، أن لجوء المغرب لطلب التمويل من صندوق النقد في هذه الظروف يرجع إلى الرغبة في دعم ميزان المدفوعات في سياق متسم بحالة عدم اليقين الناجم عن السياق الدولي، مشيرا إلى رغبة الرباط في تفادي اللجوء إلى الاستدانة من السوق الدولية في حالة اقتضت الحاجة ذلك، على اعتبار أن معدلات أسعار الفائدة والمخاطر ستكون مرتفعة في هذه الأوقات.

بدوره يوكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن طلب خط ائتمان يأتي تحسبا لما قد يحدث في المستقبل من تراجع قد يطاول رصيد النقد الأجنبي، الذي يوجد في مستوى مريح حالياً، حيث يصل إلى حوالي 35 مليار دولار، ما يتيح تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات. ويشير الفينا، إلى أن ما يميز هذا الخط الائتماني من صندوق النقد أنه لا يخضع على مستوى الفائدة لنفس المعدلات المطبقة في السوق المالية.

ويوم الجمعة الماضي، عاد المغرب للسوق الدولية من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات دولارية. ووفق مصادر رسمية، فقد تمكنت المملكة من جذب 2.5 مليار دولار ضمن خطة للاستدانة الخارجية في العام الحالي حددت بـ4 مليارات دولار.
المغرب يطرق باب صندوق النقد… ويتجنب تعويم العملة

وجاء القرض على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22%، فيما جاءت الثانية لأجل عشر سنوات بسعر 6.6%. وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية في الآونة الأخيرة إلى القيام بحملة ترويجية في السوق الدولية لدى المستثمرين، بهدف الحصول على قروض عبر طرح سندات، حيث واكبتها مصارف دولية متخصصة في الاستشارة في هذا المجال. وينتظر أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية بنسبة 5.59%، حسب قانون مالية العام الحالي (الموازنة العامة)، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50% منتقلة من 4 مليارات دولار إلى 6 مليارات.

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023

في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، وقع كل من وزير العدل المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، يومه السبت 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.
ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023

الكتاب يهدف إلى كشف الغبش عن السياسة الجنائية ومضامينها، ويصف الكاتب أطوارها ويقول انها مكونة من مجموعة من المداخل، غير اننا ركزنا في كتابنا على محور السياسات العمومية ودورها في تجفيف منابع الاجرام.
وكما هو معلوم ان العديد من الدارسين يحاولون دراسة السياسة الجنائية ويرتكزون على عنصر الزجر والردع، باعتباره الاداه الفعالة والمقصد من وضعها، هذا ما جعلنا ندمجها مع النموذج التنموي الجديد ونبحث في العلاقة الوظيفية بينه وبين السياسة الجنائية.
الأمر الذي جعل من دراستنا هذه مدخلا حديثا لمكافحة الجريمة، وذلك بعد توضيحنا لحقيقة التنمية ووقعها على المجتمع، ثم الدور الفعلي للتهيئة الحضرية ومسار الدولة الاجتماعية في غلق مداخل الفكر الاجرامي.
وحاولنا ابتكار مفهوم حديث في الفكر الجنائي المعاصر، يكمن في خلق سياسة جنائية نموذجية تدمج بين المبادئ العامة للمدارس الجنائية، وترتكز على السياسة الاجتماعية في مكافحة الجريمة، واستنباط القيم المجتمعية ودعمها بقوة القاعدة القانونية لتوفير الأمن القيمي.
فالنموذج التنموي الجديد جاء لترسيخ مرجعية حديثة في تاريخ المغرب، واستند على القيم والثقافة والحضارة المغربية للخروج بهذا المولود الحديث، وقد أوصى بالاعتماد عليها في مجمل البرامج والمشاريع ليتم تنزيله على بيئة ملائمة.
فإذا كان النموذج التنموي الجديد يدعو إلى تبني استراتيجية تدعم عبارة صنع في المغرب وخصوصا في المجال الصناعة والابتكار، فنحن ندعو من خلال كتابنا هذا الى اعتماد سياسة جنائية صنعت في المغرب، للمساهمة في توفير مناخ الثقة ويكون النموذج القانوني ملائم للواقعي ونزكي فكرة “منا وإلينا”