عبدالحق خرباش.. 02.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

MAP
استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الطرفين أشادا بالشراكة الاستراتيجية المتفردة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي يشكل المكون الأمني ركيزتها الأساسية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم، بهذه المناسبة، تسليط الضوء على التحديات والرهانات المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تهديدات الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأبرز الطرفان الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية، باعتبارها شريكا موثوقا وفاعلا رئيسيا ومنخرطا في الأمن الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤولان عزمهما على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية وجعلها مستدامة، وذلك في إطار المنفعة المتبادلة.

وذكر السيد لفتيت بأسس حكامة الهجرة في المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والقائمة على تدبير إنساني، شامل وتضامني، يحترم الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكد الطرفان رغبتهما في تعزيز التعاون الثلاثي (المغرب / الاتحاد الأوروبي / إفريقيا) في إطار المسؤولية المشتركة بين جميع البلدان الشريكة.

عبدالحق خرباش.. 01.03.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
ميدي1 نيوز.كوم
الجديدة .. توقيف 3 موظفين للشرطة يشتبه في تزويرهم لمحاضر قانونية والإيذاء العمدي

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء، 3 موظفين للشرطة يعملون بالفرقة السياحية بالجديدة، وهم مفتشان ممتازان ومقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير محاضر قانونية والإيذاء العمدي والمشاركة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أخضعت الموظفين الثلاثة لأبحاث قضائية معمقة، بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير محضر توقيف أحد الأشخاص وتعريضه للإيذاء العمدي باستخدام السلاح الوظيفي .

وكشفت تسجيلات الكاميرا المحمولة للشرطيين، أنهم ضمنوا معطيات مغلوطة ومشوبة بالتحريف، في محضر توقيف الشخص المعني بالأمر.

وقد تقرر إيداع الشرطييين الثلاثة رهن الاعتقال، بينما قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيفهم مؤقتا، في انتظار إنهاء المسطرة القضائية.

عبدالحق خرباش.. 27.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي انعقدت في فيينا يومي 23 و24 فبراير الجاري.

وذكر بلاغ للبرلمان أن مشاركة الوفد المغربي في هذا الحدث تندرج في إطار جهود المؤسسة التشريعية الوطنية لتعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية والحوار السياسي والتعاون مع شركاء المملكة، وخاصة الأوروبيين،مشيرا الى أن المملكة تحظى بصفة شريك من أجل التعاون داخل منظمة الأمن والتعاون الأوربي.

وأبرز البلاغ أن جدول أعمال هذه الدورة، التي تزامنت مع ذكرى مرور سنة عن اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، تضمن جلسة مشتركة للجان الدائمة خصصت لإلقاء خطابات رفيعة المستوى من المسؤولين المضيفين، ألقاها كل من رئيس المجلس الوطني النمساوي، وولفغانغ سوبوتكا، ورئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مارغاريتا سيدرفيلت، ومسؤولون آخرون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الدورة خصصت أيضا لعقد جلسات اللجان الدائمة وتحضير مشاريع القرارات والتقارير التي سيتم تقديمها خلال الدورة السنوية المقبلة للجمعية البرلمانية المزمع عقدها في فانكوفر، كندا، هذا الصيف، مضيفا أنه تم تنظيم منتدى برلماني بعنوان “سنة من الحرب الروسية- الأوكرانية”، حيث توزعت أشغاله على ثلاث جلسات، وحول ثلاثة محاور أساسية هي “الوضع في أوروبا الشرقية”، و”الحوار البرلماني في أوكرانيا”، و”السجناء السياسيين”.

وأكد البلاغ أن هذه الدورة كانت فرصة للوفد المغربي من أجل مد جسور التواصل مع مختلف الوفود المشاركة، مشيرا في هذا الصدد إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل من رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن و التعاون بأوروبا، مارغاريتا سيدرفيلت، والأمين العام للجمعية البرلمانية، روبيرتو مونتيلا، و الرئيسة السابقة للجمعية البرلمانية، كريستين موتونين.

وأضاف أنه تم كذلك عقد لقاء مع نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و الممثل الخاص المعني بشؤون البحر الأبيض المتوسط، باسكال أليزار، الذي رحب بحضور المغرب في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان مناسبة للتباحث حول سبل تطوير علاقات دول البحر الأبيض المتوسط في أفق التحضير للنسخة المقبلة للمنتدى البرلماني المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، الذي يعهد له بتعزيز الحوار بين دول البحر الأبيض المتوسط وفتح المزيد من الآفاق للتعاون والتنسيق على مختلف المستويات.

وضم الوفد البرلماني الذي مثل مجلسي النواب والمستشارين، النواب مروى الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، و خليد حاتمي عن فريق الأصالة و المعاصرة، و ياسين عكاشة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب المستشارين الحسين أودمين عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد الكريم الهمس عضو فريق الأصالة والمعاصرة وعضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين

معايير صناعة القصة الصحفية الإنسانية

يعرف معجم “كولينز” القصة الإنسانية بأنها قصة مكتوبة أو مصوَّرة عن أفراد ومشاعرهم وهو ما يؤكده معجم “أوكسفورد” الذي يعرّفها بأنها توجّه في الإعلام يثير اهتمام القراء أو المشاهدين فينقل تجارب ومشاعر أفراد ويخلق ارتباطا عاطفيًّا مع المتلقي.
من جانبه يعتبر مجتمع الصحافة التابع لجامعة “كارديف” بالمملكة المتحدة أنّ في قلب كل قصة إنسانية هناك أناس يشاركون قصصهم المتميزة بطريقة عاطفية ومثيرة للاهتمام مبرزًا أنها تتطرق لحالات أشخاص استطاعوا تجاوز مراحل صعبة أو مخيبة للآمال من حياتهم أو حقّقوا إنجازات استثنائية أو أعمالَ شَجاعة أو قصصًا طريفة أو غرائبية أو قصصا عن الانفتاح على تجارب جديدة ويكون التركيز خلالها دائما على الفرد.
يتحرر الصحفي في أثناء كتابة القصة الصحفية الإنسانية من قيود الإجابة عن الأسئلة الستة (ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟) في المقدمة بل يوزّعها بين مجريات الأحداث حيث تقتضي الضرورة أن ذكرت الصحفية آلاء أبو عيشة، الحاصلة على جائزة الصحافة العربية من فئة الشباب لعام 2016، والمدربة في مجال فنون الكتابة الصحفية ذكرت أن القصة الصحفية الإنسانية تتميز عن القصة الأدبية بأنها نمط عمل صحفي يجمع بين الإخباري والإبداعي (إخباري في قالب إبداعي).
وذكرت عدة نصائح لكتابة القصة الصحفية الإنسانية
أولها : إتقان فن المعايشة وتعني أنه لا يمكنك كتابة قصة سمعتها من صديق عندما تستمع إلى القصة في أرضها ومن شهودٍ عليها أو معايشين لها يصبح لنبرة الصوت حساب لدمعات العجائز حساب ناهيك عن أن ذلك يقلل نسبة الخطأ في نقل المعلومة ويزيد من مصداقية كاتب القصة.
والنصيحة الثانية تتعلق بضرورة إضفاء الحيوية على موضوع القصة الإنسانية من خلال سحب خيال القارئ إلى حيث الحدث عبر وصف: المكان، والزمان، والأشخاص.
أما الثالثة فمرتبطة بخاصية الشمولية والتكامل فكاتب القصة الصحفية يجب ألّا يترك للقارئ فرصةً كي يضع علامة استفهامٍ واحدة حول نقصٍ أو تضاربٍ في معلومات القصة المطروحة.
و الرابعة .. ضرورة أن تتمتع القصة بكمٍّ كافٍ من المعلوماتية بمعنى أن القصة الصحفية وسيلة لنقل معلومات جديدة حول حدث ما فلا يجب الاعتماد في أثناء كتابتها على اللغة الأدبية أو الإفراط فيها على حساب المعلومة
أحد الصحفيين العاملين في قناة البي بي سي يشير إلى أن تعامل القنوات العالمية مع كافة القضايا الأنسانية يتعلق بصناعة المادة الخبرية وبالاخص في قناة البي بي سي فعند حدوث أزمة انسانية او كارثة طبيعية يكون ضحاياها عدد من السكان المحليين يتم تناول الموضوع ابتداءً من زاوية خبرية من موقع الحدث وعدد الضحايا ثم يتبع ذلك بتوجه العديد من الصحفيين او العاملين في هذه المحطات للقضايا الأنسانية وهي التي تحظى بوقت اطول في التغطية، ويتم تناول قصص انسانية تجسد حجم المأساة.
مثال ذلك عند حدوث كارثة التسونامي قامت العديد من القنوات بتغطية الحدث ولكن تم عمل تقرير مطول عن أختين فرقت بينهما أمواج التسونامي وفقدتا بعض افراد العائلة لكن منظمات انسانية وعمال اغاثة تمكنوا من جمع رباط أسرتهما مجدداً.
وتشير نظرية جولتنج وروج إلى ثلاث فرضيات أساسية:
أولاً: الجمع: تفيد أن زيادة احتمال تحول الحدث إلى خبر تعتمد على زيادة التزامه بالمعايير الموضوعة.
ثانياً: التكامل: تنص على أن العوامل تميل إلى استبعاد بعضها البعض.
ثالثاً: الاستبعاد: تنص على استبعاد الأحداث التي لا تستوفي المعايير أو التي تلتزم بعدد قليل جدًا منها من دائرة الخبر.
وهكذا يصبح بإمكانك صناعة قصة صحفية إنسانية ضمن معايير وقيم إخبارية تتناسب وسياسة عمل وسيلتك بشرط عدم الانجرار وراء سياسة الوسيلة إلى حد قلب الحقائق والاستغلال.

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.ne

اعتبر محامون مختصون في قضايا الأمن السيبراني من أمريكا الشمالية، أمس السبت بطنجة، أن “الأدلة الزائفة” الواردة في تقارير مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة ، غير مقبولة قانونيا .
وفي هذا السياق ذكر المحامي الأمريكي المنتمي لهيئة المحامين بنيويورك، تور إيكلاند، والذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن ما يسمى بالأدلة التي قدمها مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، “غير مقبولة” من طرف محكمة فيديرالية أمريكية، لأنها مبنية على “علم تافه” .
وقال إن “أول شيء تقوم به محكمة أمريكية عند فحص الأدلة العلمية، هو الوقوف على مدى احترام هذه الأدلة لمبدأ ” القابلية لتكرار النتيجة ذاتها”، غير أن نتائج مختبر “Citizen Lab”، لا يمكن بتاتا تكرارها ، وهو ما يشكل في حد ذاته “إشارة تحذير”.
وتابع أن “أول شيء لاحظته في هذه القضية، هو الطبيعة المبهمة والغامضة لاستنتاجات منظمة العفو الدولية ومن معها”.
وسجل السيد إيكلاند أن تقرير هذه المنظمات يكتفي بالحديث عن “آثار” وجود مفترض لبرنامج “بيغاسوس”، وذلك دون إعطاء أدنى تفسير لما تعنيه هذه الآثار .
وفي نفس الإطار أوضح المحامي الأمريكي، أن المفهوم الآخر الذي تعتمده المحاكم الأمريكية في فحص أي دليل علمي، هو مبدأ “القابلية للدحض”.
وأكد “أن ما تقوم به منظمة العفو الدولية ومختبر “Citizen Lab”، في رأيي، خطير للغاية، لأنهما يروجان لنوع من العلم التافه، ويوجهان اتهامات لا يمكن إثباتها، لأن طرفا آخر لم يقم بالاختبارات”.
وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مكايل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
وذكر أنه “عندما تم استخدام البصمات لأول مرة في الطب الشرعي، فإنها كانت موضوعا لهذا التحيز التأكيدي، ونفس الأمر حدث كذلك مع تحاليل الشعر، وسجلات الأسنان، وحتى تحاليل الحمض النووي”.
واستشهد في هذا الإطار بالكتاب الذي تناول هذا الموضوع، والذي نشره محامي المنظمة الأمريكية “The Innocence Project”، كريس فابريكون، تحت عنوان “Junk Science and the American Criminal Justice System”.
وسجل السيد هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
وخلص المحاميان إلى أنه “من المهم وضع معايير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بمنهجيات العمل في مثل هذه الحالات”.
وكان الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، قد سلط الضوء يوم الجمعة الماضي، على “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .
وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا .

عبدالحق خرباش.. 25.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
تازة .. إحالة المتهم بالقتل على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة
تابعت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة ، تفاصيل العملية بمهنية عالية ، وثم إنجاز محضر للمتهم يعترف بكل تفاصيل الجريمة ، وسبق للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة أن إعتقلته يوم 20 فبراير 2023 بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة .
في السياق المتصل ، ثمت إحالته على على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة من أجل القتل العمد .
تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقت المصالح الأمنية مكالمة هاتفية من قسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة تخبر من خلالها وصول سيدة في حالة وفاة بعد نقلها من قبل زوجها وهي تحمل آثار كدمات وخدوش متفرقة على مستوى وجهها ، ثم إشعار النيابة العامة المختصة بمدينة تازة ، في الحين أمرت بفتح بحث معمق في القضية .

في ذات السياق ، تم أخذ مجموعة من العينات البيولوجية من الهالكة بواسطة الشرطة التقنية بمسرح الجريمة ،وخضع المنزل للتفتيش ، على إثره تمت معاينة آثار وبقع الدم المتواجدة بغرفة النوم ، وتم حجزبذلة نسائية تحمل بقع الدم من أجل إحالتها على معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إجراء بحث أولي مع زوجها أفاد ان زوجته تعاني من مرض الصرع وانها ليلة الحادث وبعد مناقشة زوجية قامت بضرب رأسها مع حائط غرفة النوم وأصيبت بغيبوبة طيلة الليل فانتظر حتى الصباح على أن تسترجع وعيها لكن بدون جدوى فنقلها على متن سيارة خاصة إلى قسم المستعجلات وهي متوفاة ، وبعد التوصل بنتيجة التشريح الطبي المنجز من قبل الطبيب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس بناءا على ارسالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة تبين أن الهالكة تحمل عدة كدمات وخدش متفرقة بوجهها وانتفاخ بجبينها كما أن رأسها يحمل آثار عنف تسبب في نزيف دماغي وخروج دم كثيف منه ، وبعد تعميق البحث ومواجهة الزوج بهذه الأدلة تراجع تلقائيا عن تصريحاته الأولية ، مفيدا أنه ليلة الحادثة دخل في مشاداة كلامية مع زوجته أدت به إلى ضربها على مستوى وجهها وضرب رأسها على مستوى حائط غرفة النوم بعدها سقطت مغمية عليها حينها قام بمحاولة تنظيف المكان وتغيير معالم الجريمة واختراع سيناريو مرضها بالصرع قصد أبعاد شبهة الضرب والجرح المفضي إلى الموت عليه .
المعني بالأمر تمت متابعته من قبل النيابة العامة والسيد قاضي التحقيق من أجل القتل العمد وتم إيداعه السجن المحلي بالمدينة .

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وليد أفرياض/أكادير

نظمت النيابة العامة باستئنافية أكادير، يوم أمس الخميس 23 فبراير، لقاء تواصليا مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، خصص لموضوع شكليات الأبحاث التمهيدية ودور الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد عرف هذا اللقاء، الذي احتضنه مركب الاصطياف لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير، حضور وكلاء الملك، والكولونيل ماجور عبد العالي دحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى حضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال الدرك.وشكل هذا اللقاء، الذي يعد ثمرة عمل مشترك بين النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن هذا اللقاء التواصلي التقييمي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على المستوى الدائرة القضائية بأكادير، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، وبتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاءات التواصلية والتنسيقية السابقة بين النيابة العامة والأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك بأكادير، والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.كما عرف اللقاء تقديم عرض بعنوان “شكليات الأبحاث التمهيدية ودور محاضر الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة”، قدمه الأستاذ عبد الله بلعسري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.وقد تم التطرق في هذا العرض إلى تعريف عمل الضابطة القضائية والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وحدودها، من خلال المقتضيات المنصوص عليها قانونا في المسطرة الجنائية.

كما تطرق العرض إلى دور ضباط الشرطة القضائية في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وعلاقة ضباط الشرطة القضائية بالنيابة العامة ودورها في استتباب الأمن في المجتمع.

كما قدم العرض تفاصيل حول القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى توضيحات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد خلص العرض إلى أن المعطيات والإجراءات التي تم تقديمها، تهدف كلها الى تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة بصفة عامة وفي مؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية بصفة خاصة.