عبدالحق خرباش..02.10.2022

مدير النشر وكاتب

إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة

عبدالحق خرباش..01.10.2022

مدير النشر وكاتب
معرض الجماعات في نسخته الثانية بمدينة أبيدجان بالكوت ديفوار
شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في النسخة الثانية لمعرض الجماعات بدولة كوت ديفوار والتي انطلقت يوم /09.2022 /29 sep وتدوم يومين بمدينة أبيدجان .
المعرض محطة للتفكير وعقد اللقاءات بين الجماعات الترابية والشركاء والتعريف بالأسئلة الشائعة حول اللامركزية والتنمية المحلية .

المغرب حضرفي المعرض ضيف شرف وسيطرح تصور حول موضوع التطور الترابي تحت شعار الإجراءات العامة والحلول .

في السياق المتصل ، المعرض يعقد مجموعة من الجلسات والورشات حول مواضيع تهم الإشكاليات المحلية والجهوية .
رئيس الجمعية المغربية تناول في الورشة الخاصة موضوع ، أية فعالية للامركزية لتجاوز التحديات الكبرى للمجتمع ، التغيرات المناخية، التنمية المستدامة ، تطور الديموقراطية ..

عبدالحق خرباش..30.09.2022

مدير النشر وكاتب
توقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش
بلاغ
أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.

عبدالحق خرباش..28.09.2022

مدير النشر وكاتب
تاونات .. تكوين السجناء وتشغيلهم بمقابل مالي
بلاغ صحفي

احتضن السجن المحلي بتاونات يومه الأربعاء 28 شتنبر 2022 حفل توقيع اتفاقية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعمالة تاونات والمجلس الإقليمي لتاونات والمجلس الجماعي لعين عائشة، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم تاونات ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وإحدى شركات القطاع الخاص.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عام للشراكة بين الأطراف الموقعة عليها بهدف تكوين السجناء وتشغيلهم بمقابل مالي، عبر إحداث وحدة إنتاجية متخصصة في تحويل النباتات تابعة للشركة الموقعة على الاتفاقية، فوق قطعة أرضية محاذية للسجن المحلي بتاونات تمت تعبئتها لهذه الغاية، وذلك في إطار برنامج “سجون منتجة” الذي سبق للمندوبية العامة أن أعلنت عنه ضمن استراتيجيتها الجديدة.
وتعد هذه الاتفاقية سابقة في مجال التعاون مع القطاع الخاص من أجل تشغيل نزلاء المؤسسات السجنية، حيث سيتم انتقاء النزلاء المستفيدين وفقا للمعايير المعمول بها في هذا الإطار، على أن يتم أداء أجورهم من طرف الشركة، في احترام لشروط الأمن والسلامة وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن إنشاء هذه الوحدة الإنتاجية يندرج في إطار برنامج “سجون منتجة”، وهو البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة سنة 2016 ضمن مقاربتها الهادفة إلى تنويع البرامج الموجهة لتأهيل النزلاء لإعادة الإدماج، حيث يهدف إلى تحقيق تأهيل حقيقي وفعلي للنزلاء في أفق إدماجهم في النسيج السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج عنهم، عن طريق بناء وحدات إنتاجية حديثة لتشغيل النزلاء مع الرهان على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

عبدالحق خرباش.. 21.09.2022

مدير النشر..
لن يضيع حقي مادمت على قيد الحياة
نطق الحق وقال إذا تركت الظلم في من ظلم فأنا ظالم ، فالظلم هنا في وثائق أدينا ثمنها وتخص شواهد التأمين الخاصة والإجبارية لشركة التأمين الوفاء بتازا السفلى ، الظلم الثاني في كتابة مقالات للمحكمة تخص حادثة سير فوق العادة تفاعل معها السكان والصحفيون وعامة الناس وشهدها أكثر من 60 ألف في مختلف الجرائد الإلكترونية الوطنية أثناء وقوعها بتاريخ 21.09.2019 .
زارنا عامل إقليم تازة السيد مصطفى المعزة فور خروجي من الإنعاش بالمستشفى الإقليمي إبن باجة بتازا السفلى وكل الناس وطاقم المستشفى .
تألمت من جديد فور مشاهدتي هاته الصور لأول مرة ، أرسلت لي من الحاج محمد بلشقر أرجعها الفيسبوك لصفحته بعد مرور ثلاث سنوات من الحادثة الخطرة الذي أدخلتني الإنعاش ومكث في المستشفى أكثر من 15 يوم ومن فضل الله علي أن حضور طاقم طبي إحترافي حضر لإجراء العملية المستعجلة لإنقاذي من الموت وكان ذلك بفضل الطاقم الطبي برئاسة جراح صيني .

الحادثة وقعت يوم 21.09.2022 بالطريق الرئيسية المؤدية لفاس قبالة/ لا فيزيت / نقلت ميتا على مثن سيارة الإسعاف وثم إستئصال الطحال وثم إلحاق بالجسد أضرار خطيرة .الصورة
اليوم الصورة جعلتني أبكي من جديد ، لهول حالتي وثانيا لطرح سؤال ، ماسر من ورائها ؟؟؟ ولماذا حرمت من التعويضات ؟؟ ولماذا ومن يتحمل المسؤولية التقصيرية ؟؟ الحادثة وقعت بالطريق التأمين موجود ماذا وقع ؟؟
ذهبت للمستشفى من جديد وحصلت على الملف الطبي بالكامل وبكل الوثائق بعدما دفعت طلبا كتابيا ، مرور ثلاث سنوات عن الحادثة ومشاهدتي لهاته الصورة الأليمة وقطع جزء من جسدي وخدوش بليغة بأنحاء جسدي جعلتني أسائل كل سلك المحاماة بالمغرب هل سبق لكم أن تقدم مواطن لمكتبكم من أجل الدفاع عن قضيته ووقع لديكم أن الحادثة صاحبها يخرج خاوي الوفاض رغم كل الوثائق ااقانونية وصناديق التعويض بما فيها صندوق الضمان ، قضيتي لم تتقادم بعد ولن أسمح في حقي وفي دمي … والبحث جار عن ألم التقصير والأسباب ..
في الختام من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، شكرا الحاج محمد بلشقر على الصورة شكرا كذلك على الزيارة وهاته الصورة لم تكن عندي لأول مرة حصلت عليها .
لن يموت هذا الملف حتى أحصل على مستحقاتي وأسباب حرماني منها ومن ورائها ….

عبدالحق خرباش..21.09.2022

مدير النشر.
فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون

كلمة السيد المندوب العام بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون **الجامعة الخريفية 2022
بسم الله الرحمان الرحيـــم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
حضرات السيدات والسادة الكرام،
يطيب لي في البداية أن أرحب بالحضور الكريم ضمن فعاليات الجامعة في السجون في دورتها الخريفية بالسجن المحلي بسلا وأن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء العلمي الذي تنظمه المندوبية العامة، وذلك من أجل تمكين الساكنة السجنية عموما وفئة الطلبة الجامعيين على الخصوص من التفاعل والحوار مع نخبة من الأساتذة والباحثين ومختلف ممثلي القطاعات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني حول موضوع” تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد وقع اختيار المندوبية العامة على موضوع هاته الدورة استحضارا للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل الثاني عشر منه.
كما تأتي هاته المبادرة في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما، بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.
وهكذا تم اختيار موضوع : ” المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية” لإحدى جلسات هاته الدورة. ونذكر في هذا الإطار بأن المشرع نص في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه “يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم” وعلى أنه “يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية”. وعملا بهذا المقتضى، ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، قامت المندوبية العامة بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها. لكن يلاحظ في الميدان حضور ضعيف كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي، وهذا الوضع يبقى بطبيعة الحال دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة. وقد يعزى ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.
وتتطرق الجلسة الثانية من برنامج الجامعة الخريفية لهاته السنة إلى “دور الدعم العمومي في تكريس انخراط مستدام لجمعيات المجتمع المدني”، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها، كما أنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك وفق ما تقتضيه التشريعات والأنظمة ذات الصلة.
ولا أدل على نجاح مثل هذه المقاربة أكثر من تجربة الجمعيات الشريكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتي انخرطت في إطار برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات لتنفيذ ودعم استراتيجية المندوبية العامة في محاربة آفة الأمية في صفوف فئة من النزلاء، وذلك وفقا للإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إعلان المشاريع وانتقاء الجمعيات المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وقد أثمرت هذه التجربة نتائج طيبة وملموسة في هذا المجال.
أما الجلسة الثالثة ضمن هاته الدورة فقد اختير لها موضوع “جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني”. لقد سعى المشرع إلى تمكين الجمعيات من الولوج إلى المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم. ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية وإعادة هيكلتها بما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية.
حضرات السيدات والسادة؛
تلكم كانت مجمل مواضيع المحاضرات المبرمجة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من برنامج الجامعة في السجون. أتمنى أن تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برنامج هاته الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية.
وفي الختام لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة المحاضرين وإلى كل الحضور الكريم على تفضلهم بقبول الدعوة ومساهمتهم بتلقائية وإرادة صادقة في إنجاح برنامج هاته الدورة من الجامعة في السجون وتحقيق أهدافها الإدماجية والإنسانية، وأتوجه إلى السجناء المستفيدين من هذا البرنامج لأحثهم على التفاعل مع مختلف جلسات هاته الدورة بغية تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا البرنامج معربا لهم عن متمنياتي لهم بالنجاح في مسارهم الدراسي.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الأمير مولاي رشيد يحضر جنازة ملكة بريطانيا
حضر صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الأحد، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي ستقام غدا الإثنين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المراسم، قد حل في وقت سابق اليوم بمطار لندن “ستانستد” ، حيث وجد سموه في استقباله ممثلا خاصا لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وسفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والقنصل العام للمملكة المغربية بلندن.

عبدالحق خرباش..19.09.2022

مدير النشر..
الرباط – السيد حموشي يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية
وكالات
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين بالرباط، السيدة أفريل هاينز مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا الاستقبال يأتي كتتويج وتنزيل لمخرجات اللقاء الثنائي رفيع المستوى الذي سبق أن جمع السيد عبد اللطيف حموشي بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السيدة أفريل هاينز، على هامش زيارة العمل التي أجراها للولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 يونيو 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن مباحثات الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الناشئة عن هذا الوضع في بعض مناطق العالم، فضلا عن استعراض المخاطر التي تطرحها الارتباطات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة بما فيها الجريمة المعلوماتية وغيرها من صور الإجرام العابر للحدود الوطنية.

كما تدارس السيد عبد اللطيف حموشي والسيدة أفريل هاينز آليات دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك بين أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ليكون في مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وأيضا في مستوى وحجم التحديات التي يفرضها السعي المشترك لإرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء الجديد بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ومديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يُجسد المستوى المتقدم للشراكة الثنائية بين البلدين في مجال الأمن والاستخبارات، اعتبارا للمنصب الرفيع الذي تشغله السيدة أفريل هاينز كمنسقة ومسؤولة عن العديد من الوكالات والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، وبالنظر كذلك إلى انتظامية واستمرارية اللقاءات بين الجانبين والتقائية وجهات النظر بشأن القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

عبدالحق خرباش..18.09.2022

مدير النشر..
تقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية

عقدت الحكومة، يومه الجمعة 19 من صفر 1444، ُموَافِقُ 16 شتنبر 2022، مجلسها الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
حيث أكد السيد الوزير أنه بالرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وكذلك عبر اللجوء الى تحلية مياه البحر خاصة بأكادير حيث تمت تعبئة ما يناهز 15 مليون متر مكعب من المياه منذ فبراير 2022.
وفي نفس السياق، وبعد التأكيد على المجهودات المبذولة للتحسيس من أجل عقلنة وترشيد استعمال الماء، استعرض السيد نزار بركة أهم الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها في مختلف جهات المملكة لمواجهة الوضع المائي الراهن وضمان التزويد بالماء بشكل مستمر، خلال فترة الصيف، في عدد من جهات المملكة. كما شدد السيد الوزير على ضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وتوسيع برنامج استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وكذا تحسين مردودية شبكات التوزيع وتسريع وتيرة إنجاز محطات لتحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء، أسفي، الجديدة ، والناظور بالإضافة إلى الإسراع في إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق.
وعلى صعيد أخر، ولتلبية حاجيات ساكنة المناطق القروية التي تتسم بهشاشة وضعف مواردها المائية الجوفية، أبرز السيد الوزير أنه تم توفير 706 شاحنات صهريجية لضمان تزويد 2,7 مليون نسمة موزعة على 75 عمالة وإقليم، وكذا اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما و15 محطة لتحلية المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم. كما أكد على استمرار إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي والمسطرة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والتي تخص 1970 دوارا و40 مركزا.
إثر ذلك، قدم السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.
حيث أشار السيد الوزير أنه، من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023، تم اتخاذ مجموعة من التدابير. فالبنسبة للبذور، تمت تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، (القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير). كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر، حوالي 70.000 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة. فضلا عن ذلك، تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. علاوة على ذلك، تمت برمجة توسيع المساحات المؤمَّنة بحوالي 200 ألف هكتار، تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2,5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030. وهكذا، سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.
وارتباطا بمشروع القانون رقم 05.22 بشأن الملك الخاص للدولة، تقرر إحداث لجنة يناط بها دراسة المشروع من كل جوانبه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

مراسيم و قوانين
تعيينات
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر، حيث تم إخضاع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة. كما تمت بالموازاة مع ذلك، مراجعة تأليف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة إلى قائمة أعضاء مجلس الإدارة، بالنظر إلى المهام المسندة إلى الوكالة في مجال تنمية الصادرات.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المُطَالَبَاتِ التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها. حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع (9) لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، حيث تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دَائِرَة ُاختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة دَائِرَةَ اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.
البلاغ الصحفي

عبدالحق خرباش.. 18.09.2022

مدير النشر..
وكالات
توقيف عشرة أشخاص بفعل ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط، مساء الجمعة وزوال أمس السبت، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية بدعوى تمكينه من مادة الزئبق الأحمر لاستعمالها في مجال “الرقية”، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم مبلغ الاتفاق، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المشتبه فيهم الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن من بين المتورطين في هذه القضية، شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفين اثنين معزولين منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف مقابل وعود بمنحه مزايا مالية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم العشرة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الملابسات والخلفيات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال التنفيذ المادي لهذه الجريمة أو المشاركة فيها.